گروه بورس-محسن ایلچی: انتشار دو خبر یعنی «پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده و افزایش رشد نرخ نقدینگی تا سطح ۴۰درصد تا پایان سال‌جاری» برای بازار پیام های خاص دارد. رشد نقدینگی در سال‌جاری بالطبع با اندکی تاخیر زمانی، اثرات تورمی در سال آینده خواهد داشت. همچنین خبر افزایش قیمت بنزین باعث تقویت انتظارات تورمی سهامداران نسبت به سال آتی شده است. براساس شکل‌گیری تب انتظارات تورمی، افراد جامعه نیز تقاضای خود را برای پایین آوردن قیمت خرید کالا و خدمات به زمان جلو یا حال می‌اندازد. برهمین اساس تقویت انتظارات تورمی در سال آینده (به ویژه براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس که نرخ تورم را تا سطح ۴۰درصد برای سال آینده برآورد کرده است) باعث می‌شود که معامله‌گران در گزینه‌های سرمایه‌گذاری و خرید سهم‌های مورد نظر خود تجدیدنظر کنند به ویژه آنکه قرار است نرخ سود بانکی نیز به میزان ۲درصد بار دیگر کاهش یابد. بنابراین کاهش نرخ نابازاری بهره بانکی (نرخی که براساس سازوکار مکانیزم‌های عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود و براساس بخشنامه به نظام بانکی دیکته می‌شود ، در شرایطی که نرخ تورم افزایش خواهد یافت و بازده بورس نیز پایین است ( بازده بورس تا دیروز ۱۵درصد بود) سبب خواهد شد که سهامداران گزینه‌هایی را انتخاب کنند، که اولا به سرمایه‌گذاری شان سود منفی تعلق نگیرد (وقتی بازده سرمایه‌گذاری در بازار پول و بورس کمتر از نرخ تورم است) و یا سهم‌هایی انتخاب کنند که بازده نقدی آن در سطح نرخ تورم واقعی در جامعه باشد.

درواقع کاهش نرخ بهره بانکی و بازده سرمایه‌گذاری در بورس، تغییراتی را در محاسبه نرخ سود اسمی برای تعیین برنامه های سرمایه‌گذاری درخصوص کسب بازده نهایی آنها دارد.

به عبارت ساده‌تر، سهامداران با توجه به اینکه نرخ تورم افزایش خواهد یافت، انتظار کسب بازده بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های خود دارند.

همین افزایش نرخ تورم چنانچه منجر به افزایش قیمت تمام‌ شده، قیمت نهایی و فروش محصولات شرکت‌های بورس شود، یا اینکه در صورت انعکاس نیافتن کامل هزینه تولید در قیمت فروش ، حاشیه سود شرکت ها با کاهش مواجه می‌شود بنابراین می‌توان انتظار داشت که تعدیل‌های پرمعناتری در پیش‌بینی سود سال آتی شرکت‌ها به‌ویژه در گزارش‌های میان‌دوره‌ای بچشم بخورد.

در همین حال، تقارن افزایش نرخ تورم با کاهش نرخ سود بانکی ، شرکت‌ها را مشتاق خواهد کرد که با مراجعه به بازار پول، از تسهیلات بانکی استفاده کنند، چرا که استفاده از تسهیلات بانکی در شرایط تورمی برای شرکت‌ها مزیت دارد.

نخست اینکه استفاده از تسهیلات بانکی با دو درصد نرخ پایین از سطح کنونی، هزینه تامین منابع مالی را برای واحدهای بورس کاهش داده و در نهایت متوسط هزینه سرمایه شرکت (با توجه به هزینه‌های مالی منابعی که از سال‌های قبل تامین شده است) کاهش می‌یابد. دیگر اینکه چون تسهیلات مشمول هزینه‌های قابل‌قبول سازمان امور مالیاتی می‌شود، از «سپر مالیاتی» استفاده می‌کنند. بنابراین هزینه تامین منابع نیز تعدیل می‌شود.

اما نکته اساسی این است که در شرایط تورمی ، پرداخت چه میزان سود نقدی و سود سرمایه، سهامداران را راضی می‌کند؟ این پرسش در اقتصاد تورمی سال آینده ، پیش روی بازار سرمایه قرار دارد. به طور مسلم در شرایطی که سود نقدی شرکت‌ها (EPSها) در حد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیست، دید معامله‌گران به سمت کسب سود سرمایه و نوسان‌گیری تغییر خواهد کرد یا اینکه در شرایط تورمی با توجه به افزایش بازده انتظاری میانگین P/E بازار کاهش پیدا می‌کند.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس