سرانجام سازمان خصوصی‌سازی برنامه یکساله واگذاری واحدهای دولتی را منتشر کرد. نیم‌نگاهی به این برنامه نشان می‌دهد که در مسیر تامین درآمد ۲/۴ هزار میلیارد تومانی، این سازمان برنامه‌ای کاملا متراکم و فشرده‌ای را برای واگذاری‌ها تعریف کرده است که در نوع خود قابل توجه است. اما آنچه که فراتر از برنامه واگذاری‌های سال جاری اهمیت دارد، «برنامه عمل» یا «نقشه اقدامات» دولت برای تحقق این حجم از واگذاری است. در تعریف برنامه عمل، سازمان خصوصی‌سازی باید مشخص کند که چطور و چگونه (با چه مکانیزم‌هایی) برنامه مورد نظر محقق می‌شود.

در واقع در برنامه عمل واگذاری‌ها، دولت باید با توجه به فضای اقتصادی کشور، برای الزامات و پیش‌نیازهای روز پاسخ‌های مطلوبی ارائه کند. هم‌اکنون بدون آنکه بخواهیم مخالفت‌خوانی کنیم (چون اصل آزادسازی منابع دولت و اجرای کامل اصل ۴۴ محور توسعه همه‌جانبه است)، خصوصی‌سازی واقعی نیازمند بسترسازی‌هایی است که هم‌اکنون به چشم نمی‌خورد؛ بنابراین در برنامه عمل و چشم‌انداز تحقق واگذاری‌های سال ۸۷ باید برای پرسش‌هایی نظیر زیر پاسخ داد.

۱ - برنامه خصوصی‌سازی یا واگذاری‌های ماهانه سال ۸۷ چه جایگاهی در طرح بنیادین رییس‌جمهور که برای ریشه‌کنی مشکلات ترتیب داده شده، دارد؟ ۲- آیا می‌توان ارتباط و رابطه سیاستی میان بسته بانک مرکزی با برنامه واگذاری‌های سال ۸۷ برقرار کرد یا هر کدام از برنامه‌ها و بسته‌ها، حرکتی جزیره‌ای و بدون هم‌افزایی را دنبال می‌کنند؟ ۳- آیا همچنان پیش از تدابیر ساختاری نظیر مقررات‌زدایی و آزادسازی قیمت‌ها، واگذاری واحدها دنبال می‌شود؟ ۴- آیا کیفیت واگذاری‌های سهام واحدها اهمیت دارد یا خیر؟

۵ - مسوولیت‌پذیری دولت در قبال سیاست‌ها و تصمیم‌های بعد از واگذاری‌های واحد دولتی چیست؟ ۶- دولت جدا از طریق مزایده و بورس، سرانجام حاضر می‌شود، سایر روش‌های واگذاری‌ واحدها را تمرین کند یا خیر؟ ۷- استفاده از سرمایه‌های خارجی و فروش شرکت‌های بزرگ دولتی به خریداران خارجی تعریفی در واگذاری‌های سال ۸۷ دارد یا خیر؟ ۸ - تسهیلاتی برای استفاده از منابع خارجی به عنوان فاینانسور فراهم خواهد شد یا خیر؟ و نظایر آن. ۹ - آیا این برنامه همزمان با اتخاذ سیاست‌های جدید صنعتی و بازرگانی همسو با روند اجرای واگذاری‌ها صورت اجرا می‌شود؟ ۱۰- آیا این واگذاری‌ها با اعمال سیاست‌های حمایتی نظیر اعطای تسهیلات ارزان به خریداران صورت می‌گیرد؟ ۱۱- دولت چه رابطه‌ای می تواند میان هدفمند کردن یارانه‌ها و خصوصی‌سازی برقرار کند؟ و محورهای پرسشی نظایر آن. واقعیت این است که تنها اعمال سیاست‌های پولی انقباضی نظیر محدود کردن اعطای تسهیلات مسکن، ارائه و اجرای بسته مالیاتی برای جلوگیری از عملیات سفته‌بازی مسکن، تثبیت قیمت سکه و ارز، تثبیت یا کاهش نرخ سود بانکی، عدم افزایش قیمت خودرو، کاهش قیمت سیم‌کارت و … باعث نمی‌شود که بورس رونق بگیرد و واگذاری‌ها با هر هدفی موفق شود.

خصوصی‌سازی در سال ۸۷ نیازمند تغییر تعامل دولت با بازار، تغییر گفتمان اقتصادی دولت و ایجاد فضای امن اقتصادی است.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس