عباس وفادار*

به موجب مفاد ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم: «علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد، موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک‌درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد».

همان‌گونه که مشخص است متن قانونی یادشده بالا در برگیرنده «هر نوع علی‌الحساب پرداختی است» و در آن اشاره‌ای به این که علی‌الحساب پرداختی باید شخصا توسط مودی، یا توسط نماینده مودی واریز شود یا توسط اشخاص ثالث از درآمد مودی کسر و واریز شود، ندارد.

از سوی دیگر، ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم تکلیفی را برای برخی اشخاص حقیقی و کلیه اشخاص حقوقی و وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها در کسر ۵درصد علی‌الحساب مالیات از مودیان در پرداخت‌های موضوع این ماده قانونی تعیین کرده است.

مطالعه دقیق ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم بیانگر کسر ۵ درصد وجوه پرداختی به مودی توسط اشخاص ثالث موضوع آن ماده تحت عنوان «علی‌الحساب مالیات مودی» و واریز آن به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی و تسلیم رسید آن به مودی است.

مفاد مواد ۱۰۴ و ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم کاملا به این موضوع صراحت دارد که مبلغ ۵درصد کسرشده از مودیان توسط اشخاص ثالث که به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود، در واقع علی‌الحساب پرداختی مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر آن در قانون است و موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر به مودی خواهد بود.

به‌رغم صراحت و وضوح قانون، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در جلسه مورخ ۲۹بهمن ماه ۱۳۷۳ به این دلیل که «چون در خصوص مالیات‌های تکلیفی، پرداخت‌کنندگان حسب تکلیف قانون ملزم به کسر و پرداخت مالیات به نرخ مقرر قانونی بوده و به هیچ وجه نیت مودی (صاحب درآمد) موثر در پرداخت یا نپرداختن به موقع نیست»، علی‌الحساب مالیات عملکرد مکسوره موضوع ماده ۱۰۴ قانون را از مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده ۱۹۰ خارج و حقوق مودیان را تضییع کرده است. زیرا:

۱- برخلاف نظر هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، مفاد ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌ها به شکل مطلق و عام بر کلیه علی‌الحساب‌های مالیات عملکرد واریزی قبل از سر رسید مقرر آن در قانون تسری دارد و در هیچ کجای این ماده قانونی، علی‌الحساب مالیات عملکرد موضوع ماده ۱۰۴ قانون را از شمول جایزه، مستثنی ندانسته است. بنابراین، از آنجایی که قانونگذار در فصل هفتم قانون مالیات‌های مستقیم از جمله ماده ۱۹۰ در مقام بیان جوایز و جرایم مالیاتی بوده است، چنانچه قصدی بر تخصیص و تقیید این جوایز و جرایم داشت در همین بخش اعلام می‌کرد، بنابراین دلیلی بر خروج علی‌الحساب‌های پرداختی طبق ماده ۱۰۴ از شمول حکم ماده ۱۹۰، وجود ندارد.

۲- هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در بخش دیگری از ادله خود با این استدلال که «به هیچ وجه نیت مودی

(صاحب درآمد) موثر بر پرداخت یا نپرداختن به موقع» علی‌الحساب مالیات عملکرد موضوع ماده ۱۰۴ قانون نیست، آن را از شمول جایزه خوش حسابی ماده ۱۹۰ قانون مستثنی کرده است. در حد مطالعه اینجانب از مفاد قانون مالیات‌های مستقیم، وظیفه کشف نیت مودیان در پرداخت مالیات بر عهده هیات عمومی شورای عالی مالیاتی قرار داده نشده است و کشف نیت تنها از سوی خداوند متعال و به‌منظور پذیرش اعمال دینی صورت می‌پذیرد. مضاف بر این که به موجب قانون، واریز علی‌الحساب مالیات عملکرد قبل از موعد قانونی، مشمول یک درصد جایزه است؛ صرف نظر از این که مودی نیت این کار را داشته یا نداشته است.

۳- حتی اگر فرض بر صحت نظر هیات عمومی شورای عالی مالیاتی باشد، خود دلیلی بر بی‌عدالتی مالیاتی و تبعیض قایل شدن بین مودیان مشمول ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌ها و آن دسته دیگر از مودیان مالیاتی است که به لحاظ ماهیت فعالیت خود

(مثلا خرید و فروش کالا)، علی‌الحساب مالیات عملکرد از آنها کسر نمی‌شود. بنابراین باید علی‌الحساب مالیات عملکرد موضوع ماده ۱۰۴ مشمول ۱درصد جایزه خوش حسابی قرار گیرد تا عدالت مالیاتی بین اشخاص مشمول ماده ۱۰۴ که مالیات عملکرد آنها به طور علی‌الحساب قبل از موعد مقرر پرداخت آن کسر و پرداخت می‌شود، با سایر اشخاصی که مالیات عملکرد خود را در موعد مقرر می‌پردازند، برقرار شود.

۴- عقل و منطق حکم می‌کند به منظور تشویق مودیان به پرداخت مالیات در مبدا دریافت درآمد به جای پرداخت یکباره آن در موعد قانونی که به لحاظ سنگین شدن مبلغ، میل به پرداخت آن توسط مودی کاهش می یابد و هزینه های وصول آن نیز برای سازمان امور مالیاتی افزایش می‌یابد، علی‌الحساب‌های مالیات عملکرد موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم، به طور قطع باید مشمول جایزه خوش حسابی ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم قرار گیرد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود رای شورای عالی مالیاتی در جلسه مورخ ۲۹بهمن‌ماه ۱۳۷۳ که طی شماره ۱۲۲۰۴/۳۰۴ مورخ اول اسفندماه ۱۳۷۳ صادر شده، مغایر با نص صریح قانون بوده و از مصادیق بی‌عدالتی مالیاتی و تضییع حقوق مودیان مالیاتی از تاریخ صدور آن است. شایسته است سازمان امور مالیاتی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام لازم در جهت ابطال آن به عمل آورند.

* حسابدار رسمی، مدرس دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس