فرار از اقتصاد دولتی به کمک بازار سرمایه

براساس گزارش اکونومیست، مقامات اتیوپی این نهاد مالی را بخشی حیاتی از برنامه‌ اصلاحات خود برای آزادسازی اقتصاد این کشور می‌بینند. اتیوپی با جمعیت حدود ۱۳۰میلیون نفر، پرجمعیت‌ترین کشور جهان بود که بازار سرمایه نداشت.

تلاش‌های مقدماتی در گذشته برای ایجاد بورس با سرنگونی امپراتور هایله سلاسی در سال ۱۹۷۴ ناکام ماند. دولت‌هایی که پس از آن نیز به قدرت رسیدند، معتقد بودند توسعه اقتصادی باید توسط حکومت هدایت شود. در مقابل، آبی احمد که در سال ۲۰۱۸ نخست‌وزیر اتیوپی شد، بر اهمیت و توان بخش خصوصی تاکید دارد. در ژوئیه گذشته، بانک مرکزی واحد پول اتیوپی را شناور کرد، اقدامی که نشان از قاطعیت در مسیر اجرای اصلاحات اقتصادی دارد. دولت نیز صنایعی مانند بانکداری، خرده‌فروشی و مخابرات را در معرض رقابت خارجی قرار داده است.

به گفته رئیس بورس اوراق بهادار اتیوپی، افتتاح این بازار جدید «تزیین روی کیک» اصلاحات محسوب می‌شود. او اظهار امیدواری کرد طی ۵ سال آینده، ۵۰ شرکت در بازار سهام این کشور پذیرش شوند و توضیح داد که شرکت‌های داخلی برای ورود به بورس ملزم به افزایش سرمایه هستند و نباید تنها برای تامین مالی به وام‌های بانکی متکی باشند.

اگرچه تامین مالی از بازار سرمایه روشی درست محسوب می‌شود، اما این بدان معنا نیست که شرکت‌ها برای ورود به بورس تعجیل کنند، زیرا اغلب بورس‌های آفریقایی کوچک بوده و از نقدشوندنی مناسبی برخوردار نیستند. درعین‌حال، شرکت‌های خانوادگی در این قاره تمایلی ندارند که صورت‌های مالی خود را در معرض عموم قرار دهند.

گزینه‌های ورود به بورس

در مورد اتیوپی، بانک‌ها مشخص‌ترین گزینه برای پذیرش در بازار سهام هستند. این نهادهای مالی اکنون هزاران سهامدار دارند. البته در حال حاضر خرید و فروش سهام این شرکت‌ها فرایندی پیچیده دارد و معاملات بین سهامداران بر بستر شبکه‌های اجتماعی به صورت غیررسمی صورت می‌گیرد و با حضور طرفین در بانک مربوطه نهایی می‌شود. اولین شرکتی که در بازار سهام این کشور آفریقایی لیست شده و سهام آن مورد معامله قرار گرفته است نیز یک بانک متوسط است.

ایجاد فرصت ورود به حوزه صنعت مالی اتیوپی برای سرمایه‌گذاران خارجی، که اکنون حدود ۴۵درصد سهام بانک‌های محلی را در اختیار دارند، ممکن است سایر بانک‌ها را به جذب سرمایه از بورس تشویق کند.

گروه دوم مستعد حضور در بورس، شرکت‌های دولتی هستند. حدود ۴۰ شرکت دولتی در یک هلدینگ سرمایه‌گذاری که در واقع یک صندوق سرمایه‌گذاری دولتی محسوب می‌شود، گردهم آمده‌اند. به گفته رئیس این هلدینگ، دولت قصد دارد شرکت‌های خود را اصلاح کند و در روند خصوصی‌سازی دچار شتاب‌زدگی نخواهد شد.

اتیو تلکام، شرکت ملی ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، در فرایند فروش ۱۰ درصد سهام خود به سرمایه‌گذاران خرد قرار داد و همزمان به دنبال یافتن شریکی راهبردی برای واگذاری ۴۵درصد دیگر از سهام خود است. همچنین پذیرش ۵ شرکت دولتی دیگر در حوزه‌های حمل‌ونقل، بیمه، چاپ، تجهیزات آموزشی و فروشگاهای بدون مالیات، تحت بررسی است.

تکمیل پازل اصلاحات

آغاز به کار بورس سایر اصلاحاتی را که با هدف کاهش کنترل دولت بر حوزه مالی در حال اجرا هستند تکمیل می‌کند. دولت در این کشور آفریقایی برای دهه‌ها پس‌اندازکنندگان را تحت فشار قرار داده و منابع اعتباری را به سمت پروژه‌های توسعه‌ای دلخواه خود با نرخ بهره کمتر از نرخ بازار هدایت کرده است. اما مقامات فعلی قصد دارند با تسهیل قوانین، از جمله دستورالعمل‌هایی که بانک‌ها را ملزم به خرید اوراق بدهی دولتی می‌کند، مسیر اصلاحات را هموار کنند. به گفته کارشناس یک شرکت مشاوره مالی، سرمایه تاکنون ارزان اما نایاب بوده است. او می‌افزاید، احتمالا اکنون سرمایه گران‌تر می‌شود، اما دسترسی به آن تسهیل خواهد شد.

انجام اصلاحات اقتصادی در زمانی بسیار دشوار آغاز شده است. دولت اتیوپی خود اکنون به‌شدت نیازمند تامین مالی است. این دولت اکنون با دارندگان اوراق قرضه خود در وضعیت «بن‌بست» قرار دارد و در پرداخت یکی از اقساط سود به صاحبان اوراق نکول کرده است. اتیوپی سال گذشته مجبور شد اجرای یک برنامه ۳.۴میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول را متعهد شود. بیر (واحد پول اتیوپی) نیز در ۶ ماه گذشته، بیش از نیمی از ارزش خود در برابر دلار آمریکا را از دست داده است. اگرچه این شرایط هنوز منجر به جهش تورم نشده است، اما انقباض سیاست پولی از طریق روش‌هایی مانند محدود کردن وام‌دهی بانک‌ها، کسب‌وکارها را تحت فشار گذاشته است.

در پایان باید اشاره کرد عاملی که در نهایت سرنوشت اقتصاد اتیوپی را رقم خواهد زد، «امنیت» خواهد بود. جنگی ویرانگر در شمال این کشور در سال ۲۰۲۲ پایان یافت، اما درگیری‌ها در سایر نقاط این کشور ادامه دارد. شهرک‌های صنعتی از کارخانه‌ها خالی شده‌اند و مزرعه‌های پرورش گل‌وگیاه غارت شده‌اند. بر اساس گزارش‌های برنامه جهانی غذای سازمان ملل، سال گذشته ۱۶ میلیون نفر در این کشور آفریقایی نیازمند کمک‌هایی غذایی بوده‌اند. این وضعیت، شرایطی نیست که برای سرمایه‌گذاران جاذبه داشته باشد.