عباس وفادار*، محمدکاظم تقدیر**

یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر و در راستای توسعه بازار سرمایه، مورد توجه بسیار قرار گرفته، موضوع تقسیم منافع موهوم بین سهامداران است. به موجب ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود، منافع موهوم تلقی می‌شود. مطالعه مفاد اصلاحیه قانون تجارت بیانگر این موضوع است که هر سودی بیشتر از سود قابل تقسیم تعریف شده در ماده ۲۳۹ این قانون تقسیم شود، از نظر این قانون منافع موهوم است. از سوی دیگر احراز سود قابل تقسیم نیز باید در چارچوب مفاد مواد ۲۳۳، ۲۳۴ و ۲۳۶ تا ۲۳۹ اصلاحیه قانون تجارت باشد. دکتر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق، منافع موهوم را چنین تعریف کرده است: «منافعی که شرکت بازرگانی بدون رعایت قانون (از قبیل اندوختن سرمایه احتیاطی و استهلاکات)، بر خلاف واقع (مانند این که قیمت مال‌التجاره را زیادتر از واقع معرفی کند) نشان می‌دهد، در غیر این صورت منافع واقعی نامیده می‌شود.» به طور کلی می‌توان گفت منافع موهوم به منافعی گفته می‌شود که براساس قانون، قابل تقسیم نبوده یا از اساس وجود نداشته باشد و مدیران شرکت برخلاف حقیقت چنین وانمود کرده باشند که شرکت سود کرده است و این سود غیر واقعی را تقسیم کنند.

در سال‌های اخیر، مواردی از تقسیم منافع موهوم توسط ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مشاهده شده است. طبعا تقسیم منافع موهوم هنگامی اتفاق می‌افتد که مجامع عمومی عادی اقدام به تقسیم سودی مازاد بر سود قابل تقسیم که در چارچوب مفاد اصلاحیه قانون تجارت تعریف شده است، بکنند.

حال این سوال مطرح می‌شود که پس از تقسیم سود توسط مجامع عمومی، در صورتی که احراز شود سود تقسیم شده به نوعی تقسیم منافع موهوم بوده، آیا این مبالغ قابل استرداد به شرکت است؟ و در صورتی که پاسخ این سوال مثبت است، مرجعی که می‌تواند حکم به استرداد منافع موهوم تقسیم شده به شرکت بدهد، کدام است؟

به موجب مفاد مواد ۹۰ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام پس از تصویب مجمع عمومی جایز است و سود تقسیم شده باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود، بین سهامداران پرداخت شود. بر این اساس، سود موهوم تقسیم شده می‌تواند به طور کامل به بستانکار حساب سهامداران منظور شده باشد، به سهامداران پرداخت شده باشد یا بخشی از آن به سهامداران پرداخت و بخش دیگر در بستانکار حساب سهامداران باقی مانده باشد.

مطالعه مفاد اصلاحیه قانون تجارت بیانگر این است که اگر چه منافع موهوم در متن قانون تعریف شده و برای مدیرانی که منافع موهوم تقسیم کنند، مسوولیت جزایی در نظر گرفته شده است، اما در خصوص امکان استرداد یا استرداد نکردن سود سهام تقسیم شده بین سهامداران در مواقعی که در واقع منافع موهوم تقسیم شده، بحثی به میان نیامده است. در اصلاحیه قانون تجارت، مرجع تصویب کننده تقسیم سود، مجمع عمومی عادی است. اما در هیچ جای اصلاحیه قانون تجارت به طور صریح و روشن اجازه استرداد سود موهوم تقسیم شده به مجمع عمومی عادی داده نشده است. از سوی دیگر باید توجه داشت که به موجب ماده ۸۶ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق‌العاده است، تصمیم بگیرد. آیا می‌توان گفت که استرداد سود موهوم تقسیم شده یکی از این امور شرکت است؟ قبل از این که در مورد حق مجمع عمومی عادی در استرداد سود موهوم تقسیم شده بحث کنیم، لازم است در این مورد که آیا از اساس، سود موهوم تقسیم شده، از نظر حقوقی و قانونی قابل استرداد است یا خیر، بحث کرد. همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، سود موهوم تقسیم شده، سود موهومی است که به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی تقسیم شده و سهامداران تمام یا بخشی از آن را دریافت کرده یا محق به دریافت آن شده باشند.

در این بخش لازم است به مفاد مواد ۳۰۱ تا ۳۰۴ قانون مدنی نظری بیندازیم:

ماده ۳۰۱: «کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.»

ماده ۳۰۲: «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می‌دانست آن دین را تادیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده‌است، استرداد کند.»

ماده ۳۰۳: «کسی که مالی را من غیرحق دریافت کرده است، ضامن عین و منافع آن است اعم از این‌که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.»

با مطالعه مواد قانونی یادشده و تطبیق آن با موضوع تقسیم سود موهوم می‌توان نتیجه گرفت سهامداری که به عمد یا از روی اشتباه سود سهامی را که به لحاظ موهوم بودن مستحق نبوده است، دریافت کند، ملزم است که آن را به شرکت تسلیم کند. اگر شرکتی که به اشتباه خود را مدیون می‌دانست، سود موهوم را تادیه کند، حق دارد از سهامداری که آن را بدون حق اخذ کرده است، استرداد کند. سهامداری که سود سهام موهوم را دریافت کرده است، ضامن عین و منافع آن است، اعم از این که به استحقاق نداشتن خود عالم باشد یا جاهل.

بنابراین با توجه به دلایل یادشده، به نظر می‌رسد در صورتی که موهوم بودن سود سهام تقسیم شده اعم از پرداخت شده یا پرداخت نشده اثبات شود، بنا به مفاد مواد ۳۰۱ الی ۳۰۳ قانون مدنی، قابل استرداد به شرکت است.

حال این سوال مطرح می‌شود که اثبات تقسیم سود موهوم به موجب قوانین و مقررات بر عهده کیست؟

همان‌گونه که عنوان شد، براساس ماده ۸۶ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع عمومی عادی صلاحیت رسیدگی به هر امری را دارد که در حوزه صلاحیت‌های مجامع عمومی موسس و فوق‌العاده قرار ندارد. بنابراین، به نظر می‌رسد چنانچه مجمع عمومی شرکت به هر طریقی (از جمله با گزارش هیات مدیره جدید شرکت و یا براساس گزارش بازرس و یا به هر طریق دیگر) دریابد سودی که به موجب صورتجلسه پیشین مجمع عمومی عادی تقسیم شده، سود موهوم بوده است، حق دارد در نشست بعدی خود حکم به «ملغی‌الاثر» شدن صورتجلسه پیشین و استرداد سود مصوب بکند. این مهم از آنجا استنباط می‌شود که: نخست، هیچ مقرره‌ای در قانون تجارت، مجمع عمومی عادی را از «ملغی‌الاثر» کردن تصمیمات پیشین خود منع نمی‌کند (و بنابراین براساس اصل اباحه و نیز آزادی اراده، این حق برای مجمع عمومی وجود دارد) و دیگر اینکه اگر دقت کنیم در می‌یابیم مجمع به عنوان رکنی که بیان کننده اراده شخصیت حقوقی (شرکت) است، حق دارد اعلام کند تصمیمات پیشینش نابجا و غیر قابل اجرا است. آن چنان که در ادامه خواهیم دید، برای یکایک سهامدارانی که از این تصمیم متضرر می‌شوند این حق وجود دارد که تصمیم مجمع عمومی را به چالش طلبیده و تقاضای ابطال آن را از دادگاه صلاحیت‌دار به عمل آورند، اما این حق، مخل حق مجمع عمومی و صلاحیت آن در تشخیص موهوم بودن سود مصوب مجمع قبلی نخواهد بود. حال به فرضی که مجمع عمومی تشکیل جلسه داده و حکم به موهوم بودن سود مصوب و «ملغی‌الاثر» بودن تصمیم مجمع پیشین می‌کند، چند حالت متصور است:

الف- سود موهوم، تقسیم و به سهامداران پرداخت شده است؛ در این فرض، به تصریح مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدنی، حق مطالبه این سود از سهامداران وجود دارد. بنابراین، شرکت می‌تواند از تک تک سهامداران بخواهد سودی را که به ایشان پرداخت شده به شرکت بازگردانند یا سهامداران را از این بابت در حساب‌های شرکت بدهکار کند. سهامداران متقابلا می‌توانند یا آزادانه به حکم مجمع و درخواست شرکت تن داده و سود مورد درخواست را بازگردانند و یا از انجام این امر امتناع کنند. طبعا شرکت نیز حق دارد در این حالت (و به استناد تصمیم مجمع و استنکاف سهامداران مورد بحث)، علیه این سهامداران برای بازگرداندن سود مورد اختلاف، طرح دعوی کند. در اینجا مساله به صورت یک دعوی حقوقی درآمده و در دادگاه است که یا سهامدار می‌تواند ثابت کند تصمیم اخیر مجمع نادرست و بی‌اعتبار است (و بنابراین سود را در نزد خود نگاه خواهد داشت و در موعد مقتضی قادر خواهد بود حکم بطلان تصمیم مجمع را بگیرد) و یا قادر به اثبات این امر نخواهد بود و دادگاه حکم استرداد سود را به نفع شرکت صادر خواهد کرد. باید توجه داشت که علت دخالت دادگاه در این مرحله، خودداری سهامدار از پذیرش تصمیم مجمع است (زیرا در تمام فروض مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدنی، قابل تصور است فردی که مال را دریافت کرده، از بازگرداندن آن به مطالبه کننده خودداری کند) و این امر منافاتی با حق مجمع عمومی در تصمیم‌گیری راجع به تشخیص موهوم بودن سود ندارد.

ب- منافع موهوم، تقسیم شده اما به سهامدار پرداخت نشده است؛ در این فرض، بدون شک مجمع عمومی حق دارد تصویب کند سود سهام پرداختنی به سهامداران پرداخت نشود و مطالبات سهامداران بابت سود موهوم، از زمره بدهی‌های شرکت حذف شود. ممکن است برای گروهی این تصور ایجاد شود که ایجاد چنین حقی (حق پرداخت نکردن سود تقسیم شده) برای مجمع عمومی، فراتر از اختیارات موجود در مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدنی است، در حالی که این پنداری نادرست است. باید توجه شود اختیار مجمع عمومی در اعلام این امر که به تعهد خود در برابر سهامداران عمل نمی‌کند، ناشی از آن است که از اساس موضوع تعهد وجود ندارد. به بیان دیگر، مجمع عمومی در اینجا سود متعلق به سهامداران را ضبط نمی‌کند بلکه اعلام می‌کند قادر به پرداخت سهم آنان از منافع موهومی که به دستور قانون قابلیت تقسیم بین سهامداران ندارد، نیست. در واقع، می‌توان در مقابل کسانی که مصوبه پیشین مجمع عمومی را به منزله ایجاد تعهد به نفع سهامداران می‌شمارند، استدلال کرد چنین تعهدی به تصریح مواد ۱۹۰ و ۲۱۷ قانون مدنی باطل است و بنابراین، از اساس تعهدی وجود ندارد (تعهد به پرداخت منافع موهوم، غیرقانونی و نامشروع است و بنابراین تعهد بر چنین امری صحیح نیست).

نباید فراموش کرد که در تمام مفروضات فوق، کلیه سهامدارانی که از این تصمیم متضرر می‌شوند حق دارند با طرح دعوی (اعم از دعوی تقابل در ضمن پاسخگویی به دعوی شرکت و یا طرح دعوی در برابر تصمیم مجمع)، خواهان ابطال چنین صورتجلسه‌ای شوند و بنابراین، حقوق سهامداران در مقابل تصمیمات جدید مجمع عمومی همچنان محفوظ است. در واقع، با کمی دقت می‌توان دریافت حقوق و مسوولیت‌های سهامداران و مجمع عمومی (به عنوان بیان کننده اراده شرکت)، در این مورد بسیار متعادل است. از یک سو، مجمع عمومی حق دارد به عنوان رکن اصلی شرکت و در چارچوب ماده ۸۶ اصلاحیه قانون تجارت تشخیص دهد مصوبه پیشین خود در مورد تقسیم سود موهوم نادرست بوده و از سوی دیگر، سهامداران حق دارند در برابر این تصمیم به دادگاه صالح اعتراض و درخواست ابطال این مصوبه را بکنند. چنانچه سهامداران سود موهوم تقسیم شده را دریافت کرده باشند، شرکت می‌تواند براساس مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدنی از ایشان بخواهد سود را به شرکت برگردانند و متقابلا سهامداران می‌توانند از این امر خودداری کنند و شرکت ناچار به طرح دعوی استرداد علیه ایشان خواهد بود (و چنانچه شرکت در این دعوی برنده شود سهامدار ضامن اصل و منفعت مال خواهد بود). متقابلا چنانچه سود تقسیم شده هنوز پرداخت نشده باشد، شرکت می‌تواند به استناد مصوبه مجمع از پرداخت آن خودداری کند و سهامداران حق دارند از دادگاه ابطال این مصوبه و اجبار شرکت به پرداخت سود سهام را بخواهند و بدیهی است در این حالت شرکت ممکن است به پرداخت سود سهام و خسارت تاخیر تادیه آن محکوم شود.

آنچه تا به حال مورد بحث قرار گرفت، بررسی قرض‌های حقوقی قضیه و تشخیص این امر بود که مرجع تشخیص موهوم بودن یا نبودن سود تقسیم شده در شرکت چه رکنی است. واضح است در فرضی که قضیه ابعاد کیفری پیدا کند و مساله ارتکاب جرم تقسیم منافع موهوم (موضوع بند ۱ ماده ۲۵۸ اصلاحیه قانون تجارت) در میان باشد، تنها مرجع صالح برای رسیدگی، دادسرا و دادگاه کیفری است. اما نباید فراموش کرد در فرضی که شرکت یا سهامداران مایل به پیگیری قضیه از بعد کیفری نیستند و تنها مایلند اختلاف حقوقی‌شان (در مورد این که آیا سود براساس قانون موهوم است یا خیر و این که آیا شرکت باید سود را پرداخت کند یا سهامداران باید سود را بازپس دهند) حل شود، قضیه تابع مفروضات یادشده بالا است. درست است که صرف اعلام موهوم بودن یا نبودن سود تقسیم شده توسط مجمع عمومی به منزله این نیست که سود واقعا موهوم بوده است (و به همین دلیل حق اعتراض و طرح دعوی نسبت به این تصمیم برای سهامداران وجود دارد) ولی این امر نفی‌‌کننده حق مجمع عمومی در تشخیص این که سود تقسیم شده موهوم بوده، بنابراین قابل استرداد است، نیست.

با توجه به اینکه تقسیم سود موهوم در برخی از شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به وقوع پیوسته و در برخی موارد، آثار مالی و خروج نقدینگی ناشی از آن به حدی است که در صورت استرداد نکردن آنها، شرکت با مشکلات جدی در تداوم فعالیت خود مواجه می‌شود، لازم است با اتخاذ تدابیر صحیح و بررسی عملکرد شرکت‌ها به‌ خصوص شرکت‌های سهامی عام، به منظور جلوگیری از ضرر و زیان‌هایی که قطعا آثار آن متوجه حقوق عمومی و منافع اشخاص می‌شود، استنتاجات به‌دست آمده در این نوشتار از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد مداقه قرار گرفته و دستورالعملی در این خصوص تدوین شود تا استرداد منافع موهوم تقسیم شده توسط شرکت‌ها و مجامع عمومی آنها، به گونه‌ای یکنواخت و در چارچوب قانون صورت پذیرد.

در خاتمه لازم است به دو نمونه‌ واقعی استرداد سود تقسیم‌شده اشاره‌ای داشته باشیم. ۱- بنا بر اعلام، در شرکت محورسازان ایران خودرو (سهامی عام) تقسیم سود نقدی بر خلاف ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت صورت گرفت و منافع موهوم توزیع شده است. با توجه به توزیع منافع موهوم (تصویب تقسیم سود) در مجمع عمومی عادی عملکرد سال ۱۳۸۷ که در تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۸۸ برگزار شده بود، در تاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۸۸ مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده، تصمیم مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۸۸ مبنی بر تصمیم سود را ملغی اعلام کرده است. ۲- بنا بر اعلام، در شرکت گاز لوله (سهامی عام)، هیات‌مدیره بخشی از سود سهام پرداختنی مصوب مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۵ را با استناد به موهوم بودن، در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به حساب زیان انباشته برگشت داده است.

* مدرس دانشگاه، حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری

** وکیل پایه یک دادگستری

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس