عباس وفادار*

چندی پیش نوشتاری با عنوان «طبقه حسابداران» نوشته یکی از اعضای محترم شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، در روزنامه دنیای‌اقتصاد منتشر شد. نگارنده آن با ضرب کردن میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی در تعداد حسابداران رسمی، به این نتیجه رسیده بود که ۱۷۷۲ حسابدار رسمی بدون تحمیل هزینه‌ای به مبلغ ۱۱۵۲ میلیارد ریال به کالبد سنگین دولت، به کار اشتغال دارند. سپس به طبقه نجس‌ها در کشور هند اشاره کرده و پس از طرح دو موضوع یادشده نتیجه گرفته‌اند: «به‌رغم خدمات برجسته و صادقانه‌ای که حسابداران رسمی از طریق جامعه و شورای منتخب آن به صورت خودگردان انجام می‌دهند، معلوم نیست چرا در تصمیم‌گیری‌های مالی از چنین کارشناسان نه تنها سوالی نمی‌کنند، حتی محلی از اعراب هم برایشان قایل نیستند.» اینجانب به‌رغم احترام بسیاری که برای نگارنده نوشتار یاد شده قایلم، اعتقاد دارم مطالب مطرح شده از جانب ایشان به دلایل زیر قابل نقد است:

۱. اشتغال حسابرسان در گرو وجود تقاضا برای خدمات آنان است. طبعا این تقاضا منوط به ایجاد بنگاه‌ها و انجام فعالیت‌های اقتصادی است و ایجاد این بنگاه‌ها نیز مستلزم صرف هزینه است. بنابراین اشتغال حسابرسان و سایر فعالیت‌های خدماتی، در عمل منوط به تحمیل هزینه تاسیس این بنگاه‌ها است و محاسبه میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی با احتساب این عوامل صورت می‌پذیرد. بنابراین نمی‌توان گفت که حسابداران رسمی بدون تحمیل هیچ هزینه‌ای ایجاد اشتغال کرده‌اند.

۲. در محدوده اطلاع اینجانب، آن دسته از حسابداران رسمی که قابلیت و دانش حرفه‌ای خود را به اثبات رسانده‌اند، در اتخاذ تصمیمات مالی و اقتصادی همواره طرف مشورت بوده و هستند و بسیاری از آنان دارای پست‌های کلیدی در نظام مالی و اقتصادی کشور بوده‌اند. بنابراین مقایسه تلویحی قشر حسابداران رسمی با طبقه نجس‌ها در هند و طرح این مدعا که «در تصمیم‌گیری‌ها از آنها سوال نمی‌شود و حتی محلی از اعراب هم برایشان قایل نیستند» صحیح نبوده و به نوعی تحقیر همکاران حرفه‌ای است. مگر نه این که حرمت امامزاده را باید متولی نگه دارد؟ اگر منظور نگارنده محترم، به بازی نگرفتن جامعه حسابداران رسمی و ارکان آن در اتخاذ تصمیمات کلان مالی و اقتصادی است، باید گفت دلیل آن به موفق نبودن جامعه حسابداران رسمی ایران و در راس آن شورای عالی جامعه در معرفی خود و حضور و اجرای نقشی فعال در صحنه اقتصادی و مالی کشور بر می‌گردد. مقایسه عملکرد جامعه حسابداران رسمی ایران در این خصوص با نهاد‌های حرفه‌ای مشابه در سایر کشورها دلیلی بر اثبات این مدعا است. به عنوان مثال، انجمن حسابداران خبره و رسمی انگلستان در حال حاضر بر تصمیمات اتحادیه اروپا تاثیر گذار است و برخی تصمیمات آن بر اساس نظرات این انجمن اتخاذ می‌شود. دلیل این امر، انجام پروژه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی در مورد مسایل روز مالی و اقتصادی و ارائه نتایج حاصل از آن در قالب اظهار نظر، دیدگاه یا بیانیه توسط انجمن حسابداران خبره و رسمی انگلستان است، چیزی که در محدوده اطلاع اینجانب در جامعه حسابداران رسمی ایران سابقه نداشته است. یکی از آخرین تحقیقات این انجمن که نتایج آن به‌تازگی منتشر شده‌، در مورد پیش‌بینی وضعیت اقتصادی و مالی جهان در سال ۲۰۳۰ است. جالب توجه است بدانیم این انجمن یک نهاد حرفه‌ای خود جوش است در حالی که جامعه حسابداران رسمی ایران نهادی قانونی است، بنابراین به مراتب باید تاثیرگذارتر باشد! آیا انجمن حسابداران خبره و رسمی انگلستان در گوشه‌ای نشسته تا او را به بازی بگیرند یا توانایی‌های خود را به اثبات رسانده‌ و وارد بازی شده‌است؟ هم‌اکنون در کشور ما بسیاری از مردم از تاسیس جامعه حسابداران رسمی ایران و وظایف و اختیارات اعضای آن بی اطلاعند. معرفی جامعه حسابداران رسمی وظیفه کیست؟ آیا تاکنون شاهد انجام بررسی، تحقیق یا صدور بیانیه‌ای از سوی جامعه حسابداران و ارکان آن در مورد مسایل مهم مالی و اقتصادی کشور بوده‌ایم؟ حتی در مواردی که حقوق جامعه حسابداران و اعضای آن تضییع شده، آیا موضع گیری لازم صورت پذیرفته‌است؟ پس چگونه می‌توانیم انتظار داشته‌باشیم که ارکان مالی و اقتصادی کشور ما را باور داشته‌باشند؟ اولین قاعده بازی، حضور در بازی است و هر کس حضور در بازی را خودش اعلام می‌کند نه این که گوشه‌ای بنشیند شاید محض رضای خدا او را به بازی راه دادند! اگر ورود به بازی را حق خودمان می‌دانیم باید برای به دست آوردنش تلاش کنیم. به یاد آوریم این سخن حضرت علی(ع) را که حق گرفتنی است نه دادنی. بنابراین لازم است این عضو محترم شورای عالی به همراه سایر اعضا، ضمن ریشه‌یابی در مورد دلایل توفیق نیافتن جامعه در این مهم، به گونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل کند تا جامعه حسابداران رسمی ایران با پشتوانه حرفه‌ای ۱۸۰۰ عضو آن، بتواند در جایگاه واقعی خود در صحنه اقتصادی و مالی کشور قرار گرفته و اهداف مندرج در ماده ۲ اساسنامه قانونی آن محقق شود. به عنوان اولین گام، به اعضای شورای عالی جامعه پیشنهاد می‌کنم پس از انجام یک پروژه مطالعاتی در مورد آثار مالی ناشی از حذف چهار صفر از واحد پولی کشور بر وضعیت مالی و نتایج عملیات بنگاه‌های اقتصادی، نتایج حاصل از آن را در قالب یک گزارش یا بیانیه منتشر کنند و با این کار، حضور و مشارکت خود در ارائه طریق در اتخاذ تصمیمات مهم مالی و اقتصادی کشور را رقم بزنند.

* حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس