بنابراین در حال‌حاضر یک صنعت (خودروسازان) دارای زیان انباشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هنگفتی است. شرکت‌های خودروساز که عمدتا ۹۵‌درصد آن را ۲ شرکت بزرگ خودروساز و قطعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازانی که پیرامون این قبیل از شرکت‌ها در حال فعالیت هستند شامل می‌شود، نتیجه عملکرد آنها زیان‌های انباشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شده است. همراه با چنین موضوعی هزاران میلیارد تومان فقط در سال‌۱۴۰۰ مابه‌التفاوت نرخ فروش درب کارخانه و بازار آزاد وجود داشت.

در حال‌حاضر به‌طور کامل اقتدار بازار سرمایه در اختیار دولت است. این نهاد هر زمان اراده کرد، انتشار اوراق بدهی را در دستور کار قرار داد. هر زمان اراده کرد شرکت‌هایی همانند پرسپولیس و استقلال در مدت زمان ۴۸ ساعت، به‌سرعت و به‌رغم مهیا نبودن شرایط کامل وارد بازار سهام شدند و پذیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویسی اولیه صورت گرفت.

نمونه دیگر چنین نگرشی را طی روز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر شاهد بودیم به‌عنوان مثال مجلس شورای اسلامی یا دولت در راستای تعیین سقف اجاره مسکن ورود پیدا می‌کنند. این موضوع به تنهایی گواه کامل و مشهودی مبنی‌بر دخالت‌های دستوری یا

قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دستوری است که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر هم همانند تعیین تعرفه صادرات، وضع مالیات بر شرکت‌های صادر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده انواع محصولات از جمله پتروشیمی و... بوده است.

بر این اساس در چنین فضایی چنانچه گمانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای یا اشاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به موضوعی حساس برای بازار سرمایه شود مبنی‌بر اینکه به دلیل بالا‌بودن تورم افزایش نرخ بهره مورد ارزیابی است، بنابراین بازار واکنش نشان خواهد داد.

 هر چند شایعه افزایش نرخ بهره چندی پیش به‌گوش رسید ‌اما در ادامه تکذیب شد. در روز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر شاهد این مهم هستیم که همزمان با کاهش قیمت اوراق‌بهادار و سهام، اوراق بدهی و اخزا هم در حال کاهش هستند. این رویداد یکی از نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی است که احتمال افزایش نرخ بهره را نمایان می‌کند.  در صورتی‌که قیمت سهام کاهشی باشد و همزمان اخزا نیز افت پیدا کند، یقینا بازدهی مورد انتظار از اوراق بدهی یا بهره بین‌بانکی و یا بازده بدون ریسک در حال تغییر هستند. این مهم یک پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درآمدی است که احتمالا در یک تا دو‌ماه آتی چنین موضوعاتی به‌طور کامل شفاف شوند. این موضوع را می‌توان به‌عنوان زمینه شروع شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری یک فضای ملتهب در بازار سرمایه درنظر گرفت که به‌نظر می‌رسد آثار تورم و آثار کاهش ارزش پول ملی مطمئنا در بورس تهران و فرابورس ایران مشاهده خواهد شد.

به‌رغم این موضوع بازار سرمایه نمی‌تواند تافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای جدا بافته از سایر بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی باشد اما به دلیل بالا‌بودن نقدشوندگی، یکی از دارایی‌هایی که به‌سرعت در شرایط غیرمتعادل اقتصادی سهامداران دست به دامن فروش دارایی‌های غیر‌مالی می‌شوند، چنین موضوعی است.  عمده گردش مالی اغلب صنایع اعم از کامودیتی‌محور و صادرات‌محور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بر اساس نظام قیمت‌گذاری (چه برای مواداولیه و چه برای نرخ فروش محصولات) است. به دلیل اینکه نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری بر اساس ریال صورت می‌گیرد، اساسا از لحاظ اقتصادی و مدل‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری رابطه مستقیمی بین کاهش قیمت‌های بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی مبتنی بر افزایش یا کاهش در کامودیتی را نمی‌توان تعریف کرد، اما به لحاظ روانی زمانی‌که سیر صعودی در کامودیتی و قیمت نفت حاکم بود (یک ضریب بسیار اندک در رابطه غیر‌مستقیمی که اساسا باید وجود داشته باشد، به رابطه مستقیم تبدیل شد)، در زمان برگشت قیمت‌ها به لحاظ روانی بسته به شرایط و وضعیت بازار سرمایه و اقتصاد مطمئنا به‌نظر می‌رسد که همزمان با کاهش قیمت‌ها رویدادی بیش از انتظار شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیرد.

فارغ از این موضوع دخالت مستقیم دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در اقتصاد و بازار سرمایه و به تصویب‌رساندن قانون بازار اوراق‌بهادار بدون توجه به تغییراتی که بر اساس مطالعات و پیشنهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کارشناسی انجام شد، کماکان این بازار را در سیطره مطلق دولت در بالاترین رکن تصمیم‌گیر بازار سرمایه قرار می‌دهد که آن‌هم در ترکیب یک‌سویه دولتی شورای‌عالی بورس در بازار سرمایه قابل‌مشاهده است.

موضوع اصلی در این رابطه این است که دولت‌ها معمولا به اقتضای شرایط و مدت زمان کوتاه خود در بازه زمانی ۴ ساله نیاز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بدون توجه به آثار آن در سال‌های آتی به هر شکل ممکن تامین می‌کنند. متاسفانه بازه زمانی و برنامه بلندمدت وجود ندارد. همان اتفاقی که در ۴ سال‌گذشته صورت گرفت. اوراق بدهی چنان فزاینده انتشار پیدا کرد که اکنون به حدی رسیده است که آن را عملیات بازار باز (OMO) نام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. بانک مرکزی در بورس اقدام به خرید و فروش آنها می‌کند.  ماهانه ۱۲۰‌هزار میلیارد‌تومان اوراق سررسید‌شده از یک دست به فروش می‌رسد و با دست دیگر خرید می‌شود. به این معنی که هیچ پولی جابه‌جا نمی‌شود، اما آثار بهره و سود این اوراقی که منتشر شد یکی از هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی است که دولت باید از محل فروش نفت، دلار و یا ارز، پرداخت کند.  اکنون چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز میان‌مدت و بلندمدت بازار بر اساس مقایسه حرکت بازار سرمایه در ۵، ۱۰ و ۲۰ سال‌گذشته بوده و مسلما آثار رشد ناشی از کاهش ارزش پول ملی است. به این معنی که کاهش ارزش پول به مرور زمان خود را در بخش مولد اقتصاد به‌عنوان بازده نشان می‌دهد. سایر نکاتی که در افزایش سود شرکت‌ها تاثیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار بوده عمدتا در ایران، متاسفانه حداقل در دو دهه گذشته مربوط به افزایش نرخ فروش ناشی از تورم بوده است. بنا به همین دلیل در میان‌مدت و بلندمدت بازدهی بازار سرمایه حتی بیش از سایر بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بالاتر از نرخ تورم خواهد بود، اما در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوتاه‌مدت حداقل یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساله شاهد فراز و نشیب‌ها توام با ورود و خروج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خواهیم بود. درخصوص خروج پول‌های حقیقی نیز باید توجه داشت که این مهم مربوط به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارانی است که با دید کوتاه‌مدت و کسب بازدهی ماهانه ۲۰ تا ۲۵‌درصد وارد شدند، اما اکنون شرایط به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای سپری می‌شود که این قبیل از سهامداران ناامید، خسته یا دل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زده شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و از بازار خارج می‌شوند. به‌نظر می‌رسد که عمده خروج پول حقیقی مربوط به این‌گونه افراد می‌شود.

حال به دلیل آثار تورمی تا انتهای سال‌جاری با توجه به منطق معاملات، شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران می‌تواند به ارقامی بیش از رکورد ثبت‌شده در سال‌۱۳۹۹ دست‌یابد چرا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که ارزش برابری ریال و سایر ارز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در مقایسه با روند حرکتی ۵الی ۱۰ سال‌گذشته به‌وضوح نشان می‌دهد که چه کنترل قیمت صورت بگیرد، چه تعزیرات ورود کند (قیمت‌گذاری دستوری) و ... سود شرکت‌ها به دلیل تورم افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین قیمت سهام در نهایت بهبود پیدا کرده و در نماگر اصلی بازار نمایان می‌شود. در کوتاه‌مدت دوره فراز و نشیب داریم، سپس نقدینگی حرکت کرده و در نهایت پول به سمت بازار سرمایه ‌برمی‌گردد.

این مطلب برایم مفید است
26 نفر این پست را پسندیده اند