درخصوص ابعاد مختلف موانع و تنگناهای خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در ایران از مشکلات اقتصادی، موانع حقوقی و قانونی و مشکلات اجرایی و مدیریتی به‌عنوان بزرگ‌ترین این موانع یاد می‌شود که باید مواردی چون نوسانات ارزی، وابستگی مستمر درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، تعدد و تنوع سیاست‌های ارزی، مشکلات مربوط به جذب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری خارجی، چندنرخی بودن ارز، وابستگی فرآیندهای تولیدی به ارز، دخالت انحصارگرایانه دولت در کسب درآمد و تخصیص آن، متنوع‌نبودن روش‌های واگذاری، نگاه صرف درآمدی به واگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، مقاومت مدیران و کارکنان دولتی، عدم‌فرهنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی پیش، حین و پس از واگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، عدم‌آشنایی تصمیم‌گیران و تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازان امر واگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نیز خبرنگاران و اهالی رسانه به مقوله خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و واگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، عدم‌آگاهی از نقش رسانه در اجرای سیاست خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و نیز عدم‌توانایی در بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از پتانسیل رسانه و مطبوعات در راستای اجرای اصل۴۴ را نیز در زمره این موانع و مشکلات قابل‌بیان در راه اجرای سیاست خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در کشور برشمرد.

همچنین به عقیده کارشناسان یکی دیگر از دلایل عدم‌تحقق اهداف سیاست خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در کشور این است که با توجه به اینکه سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی تنها مجری و متولی اجرای سیاست اصل۴۴ و واگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در کشور است، متاسفانه این سازمان علاوه‌بر عدم‌ثبات مدیریت طی دو دهه گذشته، اغلب دچار انتصابات سیاسی و غیرکارشناسی بوده که این موضوع خود به‌عنوان آسیب جدی بر سر راه اجرای سیاست خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در ایران مطرح است.

از سوی دیگر طی این سال‌ها تنها به جنبه درآمدزایی از محل واگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در کشور توجه شده است و مواردی چون آزادسازی اقتصادی و توانمندسازی بخش‌خصوصی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی به‌عنوان گام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ابتدایی و زیربنایی سیاست خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و نیز توجه به مقوله «اهلیت» خریداران نادیده گرفته‌شده است.  افزون بر این یکی از آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدی که متاسفانه در سال‌های گذشته در روند خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی بسیار مشاهده می‌شود، واگذاری سهام بابت رددیون دولت به ‌دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های طلبکار است که در بسیاری از مواقع بنگاه‌های تولیدی به‌ دستگاه‌های طلبکاری داده شده که سررشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از فعالیت آن بنگاه نداشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و این موضوع آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدی را بر پیکر شرکت‌های تولیدی و نیز روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی وارد کرده است.

از دیگر سو، سیاست خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در ایران با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دولتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها موجب‌شده است تا این سیاست مهم اقتصادی، خصولتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی نام بگیرد؛ چراکه در ابتدای امر قرار بود با واگذاری شرکت‌های دولتی تحول زیربنایی در اقتصاد کشور رقم بخورد، حال آنکه با حضور شبه‌دولتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و خصولتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در واگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، در عمل این اتفاق نیفتاده است.

افزون بر این از مقاومت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود در بدنه دولت و بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از مشکلات ذاتی و طبیعی پیش‌روی اجرای سیاست خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در دنیا و به‌ویژه کشور ما یاد می‌شود و برخی افراد به لحاظ دولتی‌بودن ساختار، منافعی در بنگاه‌ها دارند که به دلیل عدم‌تمایل در ازدست‌دادن این منافع، مشکلاتی را پیش‌روی واگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها فراهم می‌کنند.

سهام عدالت نیز که در زمان تصویب و اجرا با مخالفت‌هایی همراه بود، یکی دیگر از موانع اجرای کامل سیاست خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی است؛ چراکه درصدهای متفاوتی از سهام شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهام عدالت در اختیار دولت قرار دارد و بخشی دیگر سهام این شرکت‌ها نیز تحت‌عنوان سهام عدالت با مدیریت و نظارت و تصمیم‌گیری دولت حفظ شده است که این موضوع موجب بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغبتی بخش‌خصوصی برای تصاحب کرسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مدیریتی در بنگاه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده؛ به‌علاوه اینکه حضور، مالکیت و مدیریت دولت در سهام عدالت هم خود به مانعی دیگر در اجرای سیاست خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در کشور تبدیل شده است.

از سوی دیگر علاوه‌بر ساختار معلول اقتصادی کشور و با توجه به تحریم‌ها متاسفانه مواردی چون عدم‌امکان نقل و انتقال ارز برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در کشور موجب‌شده است تا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خارجی نیز اجازه ورود به واگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت را پیدا نکنند؛ هر چند وجود قوانین سختگیرانه در این‌خصوص را نیز باید به دلایل عدم‌حضور سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خارجی در واگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اضافه کرد.

عدم‌اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی و فرهنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی مناسب در زمینه اجرای سیاست خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در کشور هم یکی دیگر از مواردی است که موجب‌شده با گذشت سال‌های طولانی از اجرای این سیاست در کشور نه‌تنها مردم عادی بلکه بسیاری از تصمیم‌گیران و مدیران سطح‌بالا، اشراف کافی بر موضوع خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و روند آن در کشور نداشته باشند و این موضوع و تبعات و حاشیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آن برای اجرای کامل سیاست خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در کشور مانعی باشد.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند