مهرشاد احمدیان، مدیرعامل یکی از شرکت‌های فولاد در صفحه توییتر خود و در واکنش به قطعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های برق نوشت: «در شرایطی که تمام دنیا در حال اجرای برنامه‌های حمایتی خود از بخش تولید هستند، وزارت نیروی کشور عزیزمان ایران هم در بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای هماهنگ‌شده با وزارت صمت رسما برنامه قطعی برق شهرک‌های صنعتی سراسر کشور را ابلاغ کرد.‌» او در ادامه این توییت نوشت: «قیمت فولاد و سیمان که نجومی شد حالتان را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرسم.‌» دیگر کاربران توییتر هم از گرمای هوا، عدم‌ارائه برنامه مشخصی به شهروندان برای قطعی برق و مسائلی از این دست با گلایه در صفحه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوشتند. در جمع توییتری بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هم تا حدودی صحبت از عوامل خروج پول حقیقی از بورس بود. فردین آقابزرگی از فعالان حوزه بورس در صفحه توییتر خود بعد از مدت‌ها نوشت: «دعوت سرمایه‌گذاران تازه وارد به بورس در سال‌۹۹ و اخراج غیرمستقیم آنها در سال‌۱۴۰۱ از طریق کنترل (دستکاری) سود شرکت‌ها و نرخ فروش محصولات آنها، نرخ ارز، شاخص بورس و عرضه اولیه خصوصی!»

سرقت از بانک ملی، نه‌تنها سوژه داغی در فضای کلی توییتر فارسی و اینستاگرام بود، بلکه در جمع توییتری بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هم درباره آن صحبت می‌شد. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در صفحه توییتر خود و چند ساعت بعد از اعلام رسمی خبر سرقت از بانک نوشت: «وقتی برای اخذ جواز طلا فروشی اماکن موظفت می‌کند که دیوار بتونی با مشخصات تعریف‌شده داشته باشی، می‌شود باور کرد که برای سرقت صندوق امانات بانک ملی از دیوار همسایه واردشده باشند؟!» از این دست پرسش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ایجاد شک و شبهه در اصل ماجرای سرقت در شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اجتماعی توییتر کم نبود. خیلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها درباره این مساله می‌نوشتند که هدف سارقان چیز دیگری بوده است و عده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای هم به این مساله می‌پرداختند که برای رد گم کردن، صندوق‌های امانات بانک را خالی کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

عباس عبدی هم از دیگر چهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی بود که درباره دزدی از بانک ملی در صفحه توییترش اظهارنظر کرد. او نوشت: «دزدی از بانک ملی دانشگاه، کار دزدهای معمولی نیست. برایش احتمالات غیرمنتظره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای باید درنظر گرفت. بیش از آنکه دزدی با هدف کسب پول و طلا باشد امنیت را نشانه رفته است. مثل یک ترور به آن نگاه کنید و نه یک سرقت.» رضا کاشف هم در واکنش به این دزدی، در صفحه خود نوشت: «راستی که وقتی سیل فساد آمد هیچ گزیری از وسعت و گسترش دامنه آن نیست. بازهم دستمزدها را سرکوب کنید.‌» در فضای کلی توییتر فارسی هم درباره زیرسوال‌رفتن امنیت و نگهداری سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بانک صحبت می‌شد و البته برای خیلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هم جای سوال بود که چطور در یکی از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌پررفت‌وآمدترین خیابان‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تهران این دزدی بزرگ اتفاق افتاده است. وضعیت اقتصادی کشور و تحولات سیاسی و بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی باعث شده است که سیل انتقادها بیش از هر زمان دیگری به سمت دولتمردان سیزدهم روانه شود.

دیروز علی سعدوندی، اقتصاددان در توییتر خود از همه دعوت کرد که از تیم اقتصادی دولت سیزدهم انتقاد کنند، چراکه به اعتقاد او کار آنها به ضرر ایران است. حتی محمدصالح مفتاح، فعال سیاسی اصولگرا هم در واکنش به وضعیت اقتصادی کشور در صفحه توییتر خود نوشت: «صورت‌مساله روشن است: توانمندی دولت هرروز آب رفته و ناتوان از اجرای برنامه تحولی شده است. آنچه در حال‌حاضر در اقتصاد رخ می‌دهد، جراحی نیست، حداکثر پانسمان یک جراحت عمیق و کهنه است. نوشتن برنامه هفتم توسعه، راهکار خروج از این وضع نیست. برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قبلی توسعه، فقط ۳۰‌درصد توفیق داشتند!» توییت او باعث شد که در قسمت نظرات بحث‌هایی هم ایجاد شود.

سجاد پادام، مدیر دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت رفاه اینطور نوشت که «فهم غلط از کوچک‌سازی دولت کلاه گشادی بود که بر سر همه رفت. ما در کوچک‌سازی دولت، ستادهای دولت را تضعیف کردیم، با ستادهای ضعیف نمی‌توان دستگاه‌های بزرگ را راهبری کرد.‌» محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات اما با بازنشر توییت مفتاح نوشت: «یکی از بی‌خودترین کارها نوشتن برنامه هفتم توسعه است. برنامه توسعه، دیگر نه‌تنها کشور را توسعه نمی‌دهد (چون نه اعتقادی به آن توسعه هست، نه بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و نه شرایطش) بلکه تبدیل‌شده به یک راه قانونی برای دورزدن قوانین جاری و بازکردن دست دولت‌ها در اتلاف بیش از پیش منابع. ننویسید‌آقا، ننویسید!»

حالا نه‌تنها اصولگرایان و بخشی از بدنه حامی دولت سیزدهم در حال انتقاد از سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف هستند، بلکه نماینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سابق مجلس هم در صف منتقدان قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. جعفرزاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ایمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌آبادی، در صفحه توییتر خود خطاب به ابراهیم رئیسی نوشت: «تا دیر نشده اتاق فکری از منتقدان وضع معیشت موجود و دوستدار نظام و انقلاب و شهدا تشکیل دهید و از سیاست‌های غلط انقباضی و کوچک‌کردن سفره مردم پرهیز و دوری کنید.‌» گلایه از تصمیمات اقتصادی دولت اما چند وقتی است که بیشتر از همیشه در میان نماینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجلس دیده می‌شود.

در روزهای گذشته مجتبی یوسفی، نماینده مجلس در توییتر نوشت: «اعضای محترم دولت، افزایش حقوق باید عادلانه و بر اساس تورم باشد. نباید میان کارگر و کارمند بخش‌خصوصی و دولتی تبعیض قائل شد. بر اساس کدام مبنا افزایش حقوق دولتی ۱۰‌درصد است اما بخش‌خصوصی ۵۷ درصد؟ چگونه از افزایش ۳۸‌درصدی حقوق بازنشستگان طبق تورم، فقط ۱۰‌درصد اجرایی شده است؟» سیامک قاسمی از فعالان حوزه اقتصاد هم در صفحه توییتر خود نوشت: «ما گوشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از این اقتصاد دست به سینه نشسته‌ایم و نظاره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که آقایان چگونه اقتصاد را به سیاست و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحریم گره نمی‌زنند! پرونده ایران دوباره در مسیر شورای حکام و شورای امنیت و تحریم پشت تحریم قرار گرفته و نوسانات دلار و بی‌ثباتی، اقتصاد و کشور را فراگرفته است.‌»

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند