در هفته‌های اخیر بهبود اوضاع در بازار سهام بیش از هر چیز مرهون رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی بوده است. این عامل که در حال‌حاضر با موتور انتظارات تورمی امکان یافته تا جانی تازه بگیرد، حالا در شرایطی فاصله خود تا اوج ۱۴۰۰ را به ۲‌درصد کاهش داده که به‌نظر می‌آید ممکن است از سوی برخی عوامل رخ داده در اقتصاد جهانی تهدید شود. عواملی نظیر انتظار تورم بالا در اقتصاد جهانی همراه با ورود احتمالی آنها به دور تازه‌ای از رکود، مساله‌ای است که احتمالا در سال‌جاری بورس تهران را تحت‌تاثیر قرار دهد تا شاید کاهش احتمالی تقاضای کل در جهان وضعیت را در بازار داخلی دگرگون کند.

دو روی سکه بورس

در دو‌ماه اخیر بازار سهام رشد خوبی را تجربه کرده است. این افزایش اگرچه بیشتر در شاخص‌کل نمایان شده با این حال نمی‌توان اثر آن بر نمادهای کوچک را نیز کتمان کرد. به‌عبارت ساده‌تر بورس چند وقتی است که از رکود خارج شده و در روندی صعودی (هر چند ضعیف) قرار گرفته است، اما چه چیزی توانسته این بازار را در مسیر رشد قرار دهد و چه عامل یا عواملی می‌توانند در نهایت بازار یادشده را مجددا با افت روبه‌رو کنند؟ اگر بخواهیم جوابی دقیق به این سوال بدهیم ناچاریم ابتدا اندکی ماهیت بازار سهام ایران را با ماهیت بازار سهام در کشورهایی مقایسه کنیم که آغاز و فرجام روندهای صعودی در آن ناشی از تحولات اقتصادی و در راستای چرخه‌های رونق و رکود اقتصاد است. بورس تهران که در سال‌های اخیر شاهد دوره‌های افزایشی قابل‌توجهی در کلیت قیمت‌ها بوده از این جهت رنگ سبز روندهای صعودی قدرتمند را به خود می‌بیند که طی دوره‌های متوالی به واسطه پافشاری بر سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز در اقتصاد و متقابلا کسری‌بودجه پیوسته شاهد پرش قیمت‌ها در نتیجه تضعیف ارزش ریال بوده است. همین امر عاملی بوده تا هم ارزش جایگزینی شرکت‌ها و هم قیمت محصولات تولید شده از سوی آنها تا رسیدن به تعادل افزایش پیدا کند؛ این در حالی است که در بازارهای مالی سایر کشورها قیمت سهام متناسب با تغییر در سطح بهره‌وری یا افزایش تولید تغییر می‌کند.

بنابراین اگر بخواهیم بحث را خلاصه کنیم ماهیت تغییرات عمده در بازار سهام ایران با سایر کشورها متفاوت است. از سویی دیگر بسیاری در ایران بر این باور هستند که قیمت ارز در کشور عموما صعودی است و تغییرات رخ داده در بازارهای جهانی حتی اگر در جهت منفی باشد بازار داخلی را در بلندمدت دچار آسیب جدی نمی‌کند و به این دلیل است که همگرایی میان بازار داخلی با بازارهای بین‌المللی وجود ندارد. اشاره آنها به اهمیت روند صعودی ارز به این دلیل است که حجم سهام نمادهای کامودیتی‌محور بازار سهام به حدی است که در صورت سکون قیمت ارز و حجم بالای تولید کالاهای اساسی در داخل طبیعتا بهای سهام در ایران باید همبستگی بالایی با روند سایر بازارها می‌یافت. تمامی این‌ها در حالی برای بورس ایران صدق می‌کند که در کشورهای پیشرفته، نه حجم بالایی از سهام مربوط به تولید کالاهای اساسی است و نه سرمایه‌گذاران در آن عادت به تاثیر تورم بر قیمت سهام دارند، از این‌رو عامل تعیین‌کننده گزارش‌های مالی خود شرکت‌ها یا وضعیت آمارهای کلان اقتصادی اعم از اشتغال، نرخ بهره و امثال آن است.

با این وجود نمی‌توان گفت که بازار سهام ایران به دلیل قرارگرفتن در یک اقتصاد نسبتا بسته که ارتباط چندانی با دنیا ندارد و در مقابل تورم بالا را تحمل می‌کند، نسبت به تحولات جهانی بی‌تفاوت است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که حتی این بازار هم به سبب فروش دلاری خود یا قیمت‌گذاری کالاها به‌خوبی می‌تواند اثر تورم خارجی، رونق یا رکود را به نمایش بگذارد. حال سوال اینجاست که با قرارگرفتن اقتصاد جهان در آستانه یک تورم رکودی که منبعث از رشد قابل‌توجه ترازنامه بانک‌های مرکزی و همچنین درگرفتن جنگ میان اوکراین و روسیه است، بازار سهام ایران چه وضعیتی خواهد داشت؟

زنگ خطر چین

آیا رکود اقتصاد جهانی به زیان بورس تهران تمام می‌شود؟ این سوالی است که شاید در حال‌حاضر پرداختن به آن اندکی بدبینانه به‌نظر بیاید. البته با توجه به تغییر صحنه اقتصاد در جهان امری بیهوده نیست، در واقع اگر اندکی بیشتر در سیر تحولات اخیر مداقه کنیم، خواهیم دید که در هر صورت وضعیت کنونی بازارهای جهانی نمی‌تواند بر بازار سهام داخلی فاقد اثر باشد، مخصوصا در شرایطی که برجام نسبت به گذشته بیشتر از گذشته، دور از دسترس می‌نماید و سخت‌شدن تعامل اقتصادی حتی با چین نیز می‌تواند اثر مهمی بر قیمت کالاهای صادراتی ایران داشته باشد. برای روشن‌شدن اهمیت این قضیه باید توجه داشته باشیم بخش مهمی از کامودیتی صادر شده از مبدا ایران عمدتا به مقصد چین رفته و این کشور بوده که به سبب داشتن بازاری گسترده برای کالاهای اساسی توانسته از مزیت ارزان‌بودن و تخفیف ناشی از تحریم کالاهای ایرانی بهره‌مند شود، با این‌وجود شواهدی در دست است که نشان می‌دهد که این وضعیت ممکن است چندان پایدار نباشد.

در سال‌های اخیر رشد اقتصادی شتابان جمهوری خلق چین بسیاری را به این باور رسانده که اژدهای سرخ بی‌یال و دم کمونیست‌‌‌‌‌‌‌ها با حل‌شدن در بازار آزاد این بخت را دارد که به‌دنبال روند رو به رشد تولید ناخالص خود در دهه‌های اخیر اقتصاد ایالات‌متحده را به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان پشت‌سر بگذارد و راه خود را برای بازگشتن به صدر فهرست بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی جهان هموار کند؛ این در حالی است داده‌های اخیر حکایت از آن دارد که این پرجمعیت‌ترین کشور جهان به‌رغم تمامی رشد اقتصادی به ثبت رسیده در دهه‌های اخیر همچنان چیزی بیشتر از یک ابرکارخانه برای سایر کشورها نیست و هر نوع عامل تهدید کننده در سمت تقاضا که از کاهش مصرف سایر کشورها ناشی می‌شود، می‌تواند به ایجاد یک بحران برای چین منتهی شود؛ وضعیتی که نشانه‌های بروز آن هر روز بیشتر و بیشتر آشکار می‌شود. در صورتی‌که این اتفاق بیفتد کاهش تقاضای مواداولیه منجر به افت قیمت دلاری کالاهای واسطه‌‌‌‌‌‌‌ای می‌شود که چین برای تولید محصولات نهایی خود به‌کار می‌برد. یکی از عرضه‌کننده‌‌‌‌‌‌‌های این کالاها به چین، ایران است که گفته می‌شود در حال‌حاضر به دلیل مشکلات تحریمی، کالاها را با ۲۰‌درصد تخفیف به مشتریان خود می‌فروشد تا از سد تحریم‌ها و جای‌نداشتن در اقتصاد جهانی گذر کند. حال این سوال مطرح است که رکود در چین تا چه حد محتمل است و این احتمالات از کجا سرچشمه می‌گیرند؟

لبه پرتگاه رکود

این روزها جهان با سرعت بسیاری رو به تغییر است، درحالی‌که انتظار عمومی تا همین یک سال‌پیش بر این بود که پس از گذر از سد ریاست ترامپ و مناقشات تجاری گاه و بیگاه او با دنیا به‌خصوص چین، حالا فقط یک قدم (یعنی ساخت و توزیع جهانی واکسن) تا رهایی جهان از رکود ناشی از پاندمی کووید-۱۹ باقی‌مانده است، سربرآوردن غول تورم از لابه‌لای ترازنامه بانک‌های مرکزی لگد اول را به بخت رونق اقتصادی در سال‌۲۰۲۱ زد. این مشکل در شرایطی حاد‌تر شد که انتظارات تورمی و پایه پولی باد‌شده در اقتصادهای مهم جهان روند تورم را تشدید کرد و کار را به‌جایی رساند که ایالات‌متحده پس از ۴۰ سال‌به تورم ۵/۸‌درصدی برسد. این در حالی بود که آمریکا از بازار کار پر رونقی برخوردار نبود و در بسیاری از بخش‌ها استخدام کارگر ساده پرهزینه‌تر از سال‌های پیش شده بود. موضوعی که به نخستین زنگ خطر رکود تورمی تبدیل شد.

این مساله اما زمانی تشدید شد که از یک‌سو کرونا و محدودیت‌‌‌‌‌‌‌ها در چین دوباره شایع شد و در اروپای‌شرقی جنگی سخت میان دو کشور روسیه و اوکراین درگرفت. به جرات می‌توان گفت تلاقی این دو عامل و افزوده‌شدن آنها به مشکلات قبلی اقتصاد جهان، وضعیت بسیار پیچیده‌ای را پیش‌روی بانک‌های مرکزی، کسب‌وکارها و متعاقبا مردم عادی قرار می‌دهد. در حال‌حاضر قیمت برخی از اقلام مواد غذایی در برخی از کشورهای دنیا به شکل محسوسی افزایش پیدا کرده و محصولات کشاورزی و فرآورده‌های تولیدشده با آن نسبت به گذشته کمیاب‌تر است. این مساله دو دلیل عمده دارد؛ نخست آنکه روسیه به‌عنوان تامین‌کننده بخش مهمی از کود شیمیایی و همچنین غلات جهان با کشوری می‌جنگند که آن هم تولیدکننده بزرگ محصولات کشاورزی است. هر دوی این کشورها کالاهای دیگری نیز تولید می‌کنند که از آن جمله می‌توان به فولاد اشاره کرد. از سوی دیگر روسیه تحریم‌های سختی را پشت‌سر می‌گذارد و نیاز به تغییر فضای جهانی سبب‌شده تا به‌طور خود خواسته محصولاتی نظیر اوره را به برخی از کشورها نفروشد.

همچنین شرایط زمانی فاجعه‌‌‌‌‌‌‌بارتر می‌شود که بدانیم شرط روسیه برای پرداخت پول حاصل از فروش نفت و گاز به کشورهای اروپایی استفاده از روبل است. چنین شرایطی اتحادیه اروپا را نیز در معرض وخیم‌‌‌‌‌‌‌تر شدن شرایط اقتصادی قرار داده است. در حال‌حاضر تورم مصرف‌کننده در این حوزه پولی بالاست و کشورهای اتحادیه تاکنون به دفعات روسیه را تحریم کرده‌اند. کشورهای مزبور حالا نیز درصدد آن برآمده‌اند تا با گرم‌شدن هوا گاز و نفت این کشور را هم تحریم کنند و بسته‌‌‌‌‌‌‌ای پیشنهادی در این‌خصوص آماده کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. این مساله اگرچه در مقام حرف ساده است اما در عمل می‌تواند رکودی سنگین را به صنایع اروپایی تحمیل کند؛ چراکه در این کشورها وابستگی زیادی به سوخت وارد شده از روسیه وجود دارد و انتظار می‌رود تا رشد شدید قیمت سوخت ناشی از نبود واردات از این کشور صنایع اروپایی را وارد دور تازه‌‌‌‌‌‌‌ای از رکود کند.

همان‌طور که گفته شد آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین و رخدادهای پیش‌آمده تاثیر زیادی بر قیمت کالاهای اساسی گذاشته است. در این میان چین نه‌تنها یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان بلکه در مقیاسی وسیع‌تر در زمره یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان جهان جای می‌گیرد و بنابراین مجبور است برخی از نیاز‌های خود را از خارج وارد کند. این عوامل سبب می‌شود تا چینی‌ها نسبت به گذشته با قیمت تمام‌شده بیشتری محصولات خود را تولید کنند و البته در این میان شیوع مجدد کووید-۱۹ و قرنطینه‌هایی که در محدوده وسیعی از شهرهای بزرگ و اقتصادی این کشور نظیر شانگهای و پکن اعمال‌شده خطر رکود اقتصادی و حتی رشد منفی در اقتصاد چین را دامن زده است. در حال‌حاضر چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا با PMI زیر ۵۰ واحد که خود نشانی از رکود است روزها را سپری می‌کند. همین امر سبب شده تا در هفته‌های اخیر قیمت محصولات فولادی در بورس‌کالای ایران نیز تا حدی کاهش پیدا کند؛ چراکه خطر رکود چین به‌معنای کاهش تقاضا در این کشور می‌تواند موقتا به افت قیمت منجر شود. این یک عامل تهدید‌کننده برای سهام در بورس تهران است اما خطر زمانی بیشتر می‌شود که یک رکود فراگیر در اقتصاد جهانی مصرف کل را در دنیا کاهش دهد. باید توجه داشت که در میان تمامی کامودیتی‌ها، نفت به سبب آنکه مهم‌ترین ماده اولیه برای تولید کالاهای متنوع و البته موتور محرک زندگی روزمره مردم است، بیشترین کشش را در میان کالاهای اساسی دارد و از این‌رو با وخیم‌تر شدن اوضاع نمی‌توان انتظار داشت که بازارها همانقدر که به رشد نفت بها می‌دهند با سایر کامودیتی‌ها نیز خوب تا کنند، از این‌رو رکود می‌تواند تقاضا برای کالاهای چینی را کم کند و چینی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز نسبت به گذشته احتیاج کمتری به کامودیتی داشته باشند.

این عامل زمانی وخیم‌‌‌‌‌‌‌تر می‌شود که تولید داخلی چین سهم بزرگ‌تری نسبت به گذشته در مصرف این کشور داشته باشد. معاملات هفته جاری در حالی آغاز شده است که ایالات‌متحده با افزایش نیم‌درصدی نرخ بهره معیار که در طول ۲۰ سال‌گذشته بی‌سابقه بوده، گامی مهم برای کنترل تورم در این کشور برداشته است اما بسیاری بر این باور هستند که در شرایط فعلی این سیاست می‌تواند رکود تورمی را تشدید کند. در آن طرف اقیانوس اطلس اما کشورهای اروپایی درصدد تصویب بسته تحریمی جدیدی ضد‌روسیه هستند. در روزهای گذشته یکی از اعضای مهم بانک مرکزی اروپا یعنی رئیس بانک مرکزی فنلاند گفته بود که با این شرایط به‌نظر نمی‌آید که افزایش نرخ بهره در این اتحادیه چندان معطل گذاشته شود. مساله‌‌‌‌‌‌‌ای که می‌تواند به مانند آنچه که در مورد ایالات‌متحده گفته شد احتمال رکود در حوزه پولی یورو را افزایش دهد. در حال‌حاضر بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که نفت به احتمال زیاد در آینده نزدیک رنگ محدوده زیر ۱۰۰ دلار را نخواهد دید و آهسته و پیوسته روند صعودی خود را ادامه خواهد داد. این عامل می‌تواند منفی‌ترین مساله پیشرو برای چین در بزنگاه کنونی باشد، چراکه چین به مثابه بزرگ‌ترین کارخانه جهان و تولیدکننده مواد مصرفی در بسیاری از کشورها نسبت به اقتصاد‌های فناوری محور دنیا وابستگی خیلی بیشتری به نفت دارد.

بورس را چه می‌شود؟

در نگاه اول گران‌تر شدن احتمالی نفت می‌تواند به‌عنوان یک شانس برای بورس تهران در نظر گرفته شود و از آنجایی که در طول سالیان گذشته نفت سهم قابل‌توجهی در قیمت بسیاری از کالاها و خدمات داشته و به‌نظر می‌آید که واکنش بازار سهام می‌تواند به این عامل مثبت باشد، با این حال در صورتی‌که تقاضای کل مطابق آنچه که پیش‌‌‌‌‌‌‌تر شرح داده شد در جهان کاهش پیدا کند در نهایت چیزی به‌جز کاهش قیمت در بازارهای جهانی را پیش‌روی نخواهیم داشت. این عامل مسلما چیزی نیست که به نفع بورس تهران باشد. در این میان باید دید آیا برجام در هفته‌های پیش‌رو قابلیت احیا خواهد یافت. البته این موضوع؛ داستانی جدا از موضوع این گزارش است اما باور تحلیلگران بر این است که گره کور شکل‌گرفته میان ایران و آمریکا، شاید کشور را از دستیابی به یک توافق جامع دارای عواید اقتصادی لازم محروم کند؛ از این‌رو نمی‌توان انتظار داشت که رشد قیمت سهام موسوم به برجامی در هفته پیش‌رو بدون رسیدن خبر خوش یا امیدوارکننده چندان میسر باشد. حال باید صبر کرد و دید که بورس تهران در این آشفته بازار معادلات جهانی رو به کدام سمت خواهد داشت و در کشاکش وزن‌کشی این متغیر‌ها چگونه گلیم خود را از آب بیرون می‌کشد.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس
این مطلب برایم مفید است
67 نفر این پست را پسندیده اند