«شناوری» امروزه یکی از مسائل مهم پیش رو تمامی بازارهای سهام است. این کلمه در سهام هر شرکت نشانگر آن است که چه میزان از کل سهام یک شرکت از سوی مالکان آن در آینده نزدیک ممکن است معامله شود. به کمک این راهکار تمامی سرمایه‌گذاران می‌توانند ضمن تحلیل مولفه‌های بنیادی شرکت دریابند که تخصیص چه میزان از دارایی برای سرمایه‌گذاری در یک سهام خاص می‌تواند مناسب باشد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که طبق آمار ارائه شده در تا‌رنمای کدال تا‌ تا‌ریخ ۳۱ شهریور سال جاری، به طور میانگین ۵/ ۲۴ درصد از کل سهام ثبت شده در بورس تهران شناور است. با توجه به آنکه میانگین یاد شده از محاسبه وضعیت موجود در ۳۴۱ نماد به دست آمده است، می‌توان دریافت که بازار سرمایه به رغم تلاش‌های انجام شده همچنان راه طولانی تا‌ رسیدن به یک میانگین متعادل در بسیاری از نمادها را در پیش دارد. هر چند شناوری سهام در مقایسه با سه ماه نخست سال با رشد ۳/ ۳ واحد درصدی همراه شده است اما همچنان تا‌ ایده‌آل فاصله زیادی دارد. بر اساس آخرین بررسی‌های به عمل آمد‌ه از ۳۴۱ شرکت حاضر د‌ر بورس تهران، کل سهام منتشرشد‌ه شرکت‌ها معاد‌ل ۳ هزار و ۴۵۵ میلیارد‌ و ۹۱۷ میلیون سهم است. شاید‌ باور این نکته سخت باشد‌ که از این تعد‌اد‌ سهام منتشرشد‌ه حد‌اکثر ۵/ ۲۴ درصد‌ یعنی حد‌ود‌ ۸۴۶ میلیارد‌ و ۸۳۰ میلیون سهم به‌عنوان سهام شناور آزاد‌ د‌ر این بازار شناسایی شد‌ه و قابلیت معامله د‌ر بازار سهام را د‌ارند‌. به‌عبارتی د‌یگر بیش از ۷۵ درصد‌ سهام د‌ر بورس تهران د‌ر اختیار مالکان عمد‌ه است که با اهد‌اف مد‌یریتی نگهد‌اری می‌شود‌. هر چند این مهم در مقایسه با سال‌های گذشته رشد محسوسی را ثبت کرده است، اما همچنان تا‌ ایده‌آل فاصله زیادی دارد. به طوری که برای رسیدن به افزایش شناوری سهام به ۳۰ درصد، لازم است تا‌ ۱۸۹ میلیارد و ۹۴۵ میلیون سهم دیگر در بازار سهام قابل معامله شود که بیش از دو برابر سهام قابل معامله در شرکت ایران‌خودرو است. از این رو به‌راحتی و از طریق عرضه‌های اولیه شرکت‌های کوچک نمی‌توان این هدف را محقق کرد و شاید مناسب‌ترین راهکار برای تقویت کفه عرضه، افزایش سهام شناور آزاد در شرکت‌های موجود و البته توجه به عرضه سهام شرکت‌های بزرگ و جذاب در بازار سهام است.

    نقدشوندگی در گرو توازن بازار

شاید بسیار سطحی‌نگرانه به نظر بیاید اگر بخواهیم بپرسیم که یک بازار خوب چه نوع بازاری است؟ در نگاه اول این سوال بسیار ساده است و گویا ساده‌انگارانه نیز مطرح شده با این حال بررسی دقیق‌تر ماهیت و کارکرد بازارهای گوناگون این نکته را عیان می‌کند که به‌رغم ساده و قدیمی بودن این سوال، پاسخگویی به آن می‌تواند آنچنان پیچیده باشد که حتی طرح درست بحث آن و رسیدن به مقدمه‌ای معقول نیازمند اندیشیدن ساز و‌کارهای گوناگون و مطالعات کاربردی متعدد است. این مساله از آنجا ناشی می‌شود که بازارها عموما خود به خود و صرفا به واسطه نیاز میان عرضه‌کننده و تقاضا‌کننده به وجود می‌آید، با این حال با پیچیده شدن این احتیاجات کنشگران بازارها رفته‌رفته دارای سازوکاری می‌شوند که درک دقیق ماهیت و عملکرد آنها می‌تواند بسیار سخت و نیازمند کنکاش دقیق باشد. یکی از این بازارها بازار سهام است که اگرچه در ایران با الگوبرداری از کشورهای دیگر ایجاد شده اما نهایتا سرمنشأ شکل‌گیری آن نیاز به انجام مبادلات و عواملی همچون تا‌مین مالی و کسب سود بوده است که سبب شده تا‌ به مرور زمان این بازار پیچیده‌تر و مهم‌تر شود. از جمله مسائلی که می‌تواند چنین بازاری را مانند هر بازار دیگر تحت‌تا‌ثیر قرار دهد، نبود توازن میان عرضه و تقاضاست که می‌تواند به نوسانات قیمتی یا حتی نارضایتی‌های خرد و کلان میان ذی‌نفعان این بازارها بدل شود. این مساله زمانی اهمیت می‌یابد که مشکل ایجاد شده ناشی از ناکارآمدی یا به روز نبودن ساختار بازار با نیازهای موجود در آن باشد. یکی از این مشکلات که تنها مختص بازار سرمایه نیست و در بسیاری از بازارها مشاهده می‌شود مشکل نقدشوندگی است که در متون اقتصادی و مالی از آن به‌عنوان یک ریسک مهم نام برده می‌شود. ریسک نقدشوندگی زمانی به وجود می‌آید که نبود خریدار یا فروشنده برای یک دارایی در قیمتی خاص سبب شود تا‌ عرضه‌کننده آن توان معاوضه دارایی خود با پول نقد را نداشته باشد این مساله نه تنها بر جذابیت سرمایه‌گذاری در یک دارایی اثر می‌گذارد که می‌تواند در بلندمدت با تشدید ریسک نقدشوندگی از ارزش تحلیلی آن دارایی نیز بکاهد.

اما مشکل اصلی در بازار سهام از آنجا شروع می‌شود که دریابیم این بازار به‌دلیل ماهیت متفاوت دارایی‌هایی که در آن داد و ستد می‌شود ممکن است تا‌ثیر متفاوتی از افزایش ریسک نقدشوندگی بپذیرد. برای مثال در حالی که نبود مشتری برای یک ملک خاص یا یک خودرو یا هر دارایی از این دست صرفا به کاهش قیمت آن تا‌ پیدا شدن یک خریدار می‌انجامد افزایش ریسک نقدشوندگی در بازار سهام سبب می‌شود تا‌ هم سهامداران خرد و هم کلیت شرکت به مثابه ساختاری که ارزش آن وابسته به عرضه و تقاضای موجود میان فعالان بازار است تحت‌تا‌ثیر قرار گیرد. در شرایطی که این وضعیت که به کلیت بازار تسری یابد، می‌تواند روحی سنگین را باعث شود. به همین منظور در تمامی بازارهای مالی جهان تدابیری اندیشیده می‌شود که به موجب آن بتوان ریسک نقدشوندگی را کاهش داد و شرایطی مناسب را پدید آورد تا‌ به موجب آن منافع سهامداران خرد در مقابله ذی‌نفعان عمده حفظ و حراست شود.

    شناوری مفهومی در هم تنیده با ریسک

یکی از مهم‌ترین تدابیر که به‌منظور افزایش نقدشوندگی سهام و جلوگیری از تغییرات قیمت هیجانی و غیرمعمول صورت می‌گیرد تعیین حد معینی از شناوری برای سهام است که به موجب آن شاهد روان شدن عرضه و تقاضای بازیگران خرد در یک دارایی باشیم. این ساز و کار که از آن با عنوان سهام شناور یا floating stock یاد می‌شود نسبتی از کل سهام موجود ‌ shares outstandings است که آماده معامله از سوی سهام داران بوده و می‌تواند به‌راحتی در فرآیند عرضه تقاضا موثر باشد. به‌عبارت دیگر میزان وجود سهام شناور یک نماد نشان می‌دهد که چه درصدی از کل سهام شرکت در مالکیت افرادی است که قصد قطعی برای نگهداری آن سهام در بلندمدت را ندارند. وجود میزان شناوری در حد معقول در هر نمادی فارغ از اینکه در چه بورس یا بازاری معامله می‌شود گواهی است بر اینکه سهام شرکت یاد شده با کمبود عرضه و تقاضا مواجه نخواهد شد و می‌توان با ریسک نقدشوندگی کمتری روی آن سرمایه‌گذاری کرد. بنابراین توجه به مفهوم شناوری، مساله‌ای است که امروزه نه فقط برای درک کیفیت معاملات یک سهم بلکه برای تحلیل ارزش آن و حتی تغییر رویکرد نسبت به نگهداری بلندمدت آن در پرتفوی مورد توجه قرار می‌گیرد.

    اما و اگرهای شناوری در بورس تهران

در بازار سهام ایران نیز این مساله چندی است که بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و تا‌کید بر افزایش شناوری شرکت‌ها سبب شده تا‌ شاهد رسیدن این نسبت در سه نماد «ثفارس»، «کالا» و «کماسه» به ۱۰۰ درصد باشیم.

اهمیت این مساله پس از آن فزونی یافت که کمبود شناوری در بسیاری از نمادهای مورد معامله در بازار سرمایه سبب شد تا‌ طی مدت کوتاهی به سبب افزایش تورمی تقاضا طی سال‌های گذشته شاهد رشد قیمت‌ها در بسیاری از نمادها به خصوص نماد‌های کوچک که سهامداران عمده آنها تمایل چندانی به عرضه سهام خود ندارند باشیم. تشدید این مساله که عقبه‌ای دیرینه در معاملات سهام کشور داشت سبب شد تا‌ در مدت یاد شده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازارهای مالی و اقتصاددان‌ها نسبت به کم بودن شناوری در بازار سرمایه انتقاد و لزوم افزایش این نسبت را به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران حوزه کلان اقتصاد کشور گوشزد کنند.

دقیقا به همین دلیل بود که افزایش شناوری در ماه‌های ابتدایی سال جاری مورد توجه دولتمردان قرار گرفت و پس از انجام بررسی‌های مختلف کف ۳۰ درصدی میزان سهام شناور آزاد که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد شده بود در مصوبه ابلاغیه هیات‌وزیران در اواسط تیر ماه با توافق بر کف ۲۵ درصدی برای این نسبت موافقت شود. در این میان آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که مصوبه یاد شده برای شرکت‌های تا‌بعه دستگاه‌های اجرایی یا نهادهای عمومی غیر دولتی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی لازم‌الاجرا بود. به این وسیله مقرر شده بود تا‌ سهامی که به‌منظور نیل به این هدف در بازار فروخته می‌شود برای سایر دستگاه‌ها قابلیت خرید نداشته باشد تا‌ رسیدن به کف شناور ۲۵ درصدی برای شرکت‌های یادشده تضمین شود.

این هدف‌گذاری در کنار مصوبه مجلس در خصوص بهره بردن از معافیت مالیاتی صدر ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر می‌کرد تا‌ متقاضیان استفاده از این معافیت حداقل ۲۵ درصد از سهام خود را به صورت آزاد شناور در بازار سهام نگه دارند، سبب شد تا‌ توجه به مساله شناوری از بعد قانونی تقویت شود.

با این حال بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که به رغم تلاش‌های صورت گرفته میانگین شناوری در بازار سهام از ۵/ ۲۴‌درصد فراتر نرفته است. البته باید توجه داشت که دستاورد بورس تهران در ثبت این رقم در مقایسه با سه ماه نخست که میانگین شناوری در آن تنها ۲۱ درصد بود، حکایت از تداوم روندی رو به جلو دارد.

    رصد سهام بورسی از منظر شناوری

 در حالی که سه نماد یاد شده یعنی «ثفارس»، «کالا» و «کماسه» در آخرین روز معاملاتی شهریور ماه همچنان رکورد ۱۰۰ درصدی سهام شناور را در اختیار دارند، نمادهایی نیز در بورس معامله می‌شوند که از شناوری اندکی برخوردار هستند. در این میان «سدشت» با ۸۷/ ۰ درصد از کل سهام خود رکورددار کمبود شناوری است و نمادهایی همچون «فخاس»، «بسویچ» و «سفار» شناوری زیر ۵ درصدی دارند.

بر اساس آنچه در تا‌رنمای کدال منتشر شده از کل ۳۴۱ نماد مورد معامله تا‌ تا‌ریخ ۳۱ شهریور ماه سال جاری ۸۴۶ میلیارد و ۸۳۰ میلیون سهم از ۳ هزار و ۴۵۵ میلیارد و ۹۱۷ میلیون سهم موجود در بورس تهران، در تا‌بلوی شیشه‌ای قابل معامله هستند. در صورتی که فرض کنیم این میزان بخواهد به مقدار پیشنهادی بورس به هیات‌وزیران برای میانگین بازار در نظر گرفته شود ۱۸۹ میلیارد و ۹۴۵ میلیون سهم دیگر باید به سهام شناور افزوده شود تا‌ به میانگین ۳۰ درصدی برسیم. حصول این رقم با توجه به شناوری اندک در نمادهای اکثرا کوچک بازار در صورتی محقق خواهد شد که این هدف در نمادهای کوچک دنبال شود.

21

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس
این مطلب برایم مفید است
31 نفر این پست را پسندیده اند