بررسی ساختار حسابرسی کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی و خاورمیانه به‌عمل آمده نشان می‌دهد که در هیچ کشور جهان پدیده‌ای نظیر «سازمان حسابرسی دولتی» در جوار «دیوان محاسبات عمومی» که هم استانداردگذار باشد و هم مجری عملیات حسابرسی وجود ندارد. مضافا با وجود آنکه حسابرسی رعایت و حسابرسی عملکرد بودجه‌ای شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی در این کشورها توسط دیوان محاسبات عمومی که مدت‌هاست نام آن به «سازمان پاسخگویی عمومی» تغییر یافته، صورت می‌گیرد. اما حسابرسی صورت‌های مالی آنها توسط موسسات حسابرسی خصوصی انجام می‌شود. این به آن معنی است که گزارش حسابرسی شرکت‌های دولتی ایرانی که در بورس هستند نیز نباید توسط سازمان حسابرسی صورت گیرد. اما متاسفانه شورای‌عالی بورس ایران در اقدامی بی‌سابقه مقرر کرده «گزارش‌های سازمان حسابرسی که توسط مدیران حسابرسی غیرحسابدار رسمی که عضو جامعه حسابداران رسمی هم نیستند در مورد شرکت‌های بورسی بلامانع است » که بعید نیست فدراسیون بین‌المللی بورس‌های جهان (World Federation of Exchange) لوح تقدیر در این ارتباط به بورس ایران اعطا کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و شخص وزیر محترم و سازمان بورس که متولی حفاظت از منافع عمومی در بازار سرمایه است باید به این امر توجه داشته باشند که با تصویب‌نامه و مصوبات خلاف قانون ماده واحده «استفاده از خدمات حسابداران رسمی»، نمی‌توانند حسابداران دولتی «غیر از حسابداران رسمی» را به‌عنوان حسابدار رسمی منتخب ملت معرفی ‌کنند و بعد هم ادعای استقلال و حفاظت از منافع عمومی را کنند، چرا که همگان آگاه هستند این گونه مصوبات فرمایشی دولتی جز مخدوش کردن شفافیت و اعطای «رانت حسابرسی» به یک سازمان دولتی، ثمره‌ای به‌همراه ندارد. به مصداق اعتبروا یا اولی الابصار، راستی آیا لحظه‌ای اندیشه کرده بودید که همین درخواست و پیشنهاد قبلا به هیات تشخیص صلاحیت جامعه حسابداران رسمی که منصوب خود وزیر امور اقتصاد و دارایی هستند ارائه و به‌اتفاق آرا رد شده بود؟

با توجه به موارد فوق و از آنجا که «پدیده سازمان حسابرسی» در جوار «دیوان محاسبات عمومی» صرفا مولود اندیشه ایرانی دهه شصت بوده و با هیچ یک از اصول حکمرانی خوب مباینت ندارد، بنابراین پیشنهاد می‌شود فارغ از مباحث حرفه‌ای و در فرآیند استقرار «نظام حکمرانی مالیاتی» موضوع ادغام «سازمان حسابرسی» در دیوان محاسبات عمومی و تشکیل «سازمان پاسخگویی عمومی» که مسبوق به سابقه هم بوده، به‌عنوان یکی از مطالبات دوران جدید اقتصادی در دستورکار قرار گیرد. که در چنین صورتی موضوع نهاد ناظر بر حرفه عینیت می‌یابد. در غیراین‌صورت نهاد ناظری که محتوا و ماهیت آن حکمرانی دولت است نمی‌تواند خود بر خود «سازمان حسابرسی» نظارت کند.

به‌نظر می‌رسد دوستان دولتی هنوز نتوانسته‌اند وزیر امور اقتصادی و دارایی  را در موارد فوق توجیه و اقناع کنند. گفته شده در شورای‌عالی بورس هم نخست با اعطای مجوز به مدیران دولتی سازمان حسابرسی مخالفت کرده و سپس تسلیم نظر اکثریت شده‌اند. باید گفت، «آزموده را آزمودن خطاست». با تشکیل و تعدد نهادهای نظارتی نه‌تنها هیچ مشکلی حل نخواهد شد که هزینه‌ای دیگر بر دوش این ملت سوار خواهید کرد. بنابراین اگر واقعا به فکر نظارت عالیه بر حرفه هستید لاجرم باید ماهیت و محتوای نظارت را درست کنید. با همین اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران که نقش وزیر اموراقتصادی و دارایی به‌عنوان نماینده دولت در لابه‌لای همه مواد اساسنامه‌ای مستتر است و تغییر ترکیب شورای‌عالی جامعه وتغییر اساسنامه سازمان حسابرسی به یک نهاد استانداردگذار حرفه حسابرسی و ادغام بخش حسابرسی آن با «دیوان محاسبات عمومی» و تشکیل «سازمان پاسخگویی عمومی» کمترین هزینه و بیشترین کارآیی و نظارت را بر حسابرسی در پرتو شفافیت به‌عمل آورید که در غیراین‌صورت چند صباحی دیگر انگشت به دهان و متحیر از اعمال خود خواهید بود.

حسابداران سراسر کشور باید با برپایی جشن روز حسابدار به تبیین فرآیند این موضوع پرداخته و در این جشن از استادان فرهیخته که در اعتلای حرفه حسابداری تلاش ورزیده و همچنین دانشجویان ممتاز این رشته در مقاطع تحصیلی دانشگاهی و به‌ویژه زنان حسابدار فعال در این رشته سپاسگزاری شود و شعار محوری همایش را استقرار نظام حسابداری به منظور شفاف‌سازی و مبارزه با فساد اقتصادی درپرتو پاسخگویی مقامات حاکمیتی قرار دهند. فراموش نکنیم خواسته اصلی ملت از انقلاب مشروطیت تاکنون «شفافیت اقتصادی، پاسخگویی حاکمان، برقراری انضباط مالی- اقتصادی و حسابرسی هزینه کرد دولت» بوده که اجرای آن فقط و فقط با حسابداری و حسابرسی امکان‌پذیر است.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس
این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند