چرخش سریع مختصات معاملات سهام

همبستگی مثبت بین نرخ دلار و بورس تهران مطابق با روند تاریخی معاملات موضوعی است که به دنبال جهش‌های نرخ دلار منجر به بهبود تقاضا در بورس تهران و به خصوص سهام دلاری بورس تهران شده است. «دنیای اقتصاد» مکررا در گزارش‌های مختلفی به اثر‌گذاری رشد نرخ دلار بر معاملات اشاره کرده است. صنعت پتروشیمی از جمله مهم‌ترین‌ گروه‌هایی است که از افزایش نرخ دلار اثر مثبت ‌می‌پذیرد. در این میان اما سهام صنایعی همچون خودرو از کاهش نرخ این ارز منتفع می‌شوند (به این دلیل که هزینه واردات مواد اولیه این شرکت‌ها کاهش می‌یابد).اما تصمیم تک‌نرخی کردن نرخ ارز که با حذف رانت دلار مبادله‌ای و کاهش نرخ دلار آزاد عملی شده، حالا معادلات بورس تهران را تغییر داده است.

پیش از اعلام نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، شرکت‌های زیر‌مجموعه صنعت پتروشیمی مواد اولیه خود را با نرخ ارز مبادله‌ای تهیه می‌کردند و با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رساندند. بر همین اساس با حذف اختلاف نرخ دلار مبادله‌ای و آزاد  و کاهش نرخ واحد دلار، پتروشیمی‌ها از دو جنبه با تضعیف وضعیت سود‌آوری مواجه می‌شوند، اول آنکه نرخ دلاری که به تهیه مواد اولیه این شرکت‌ها اختصاص می‌یافت، افزایش پیدا کرده است (از ۳۷۸۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان) و از سوی دیگر نرخ تسعیر ارز فروش صادراتی این شرکت‌ها کاهش یافته است. بر همین اساس برآورد می‌شود، این امر منجر به تضعیف سودآوری شرکت‌های مزبور حداقل در کوتاه‌مدت می‌شود. البته به شرط آنکه اعمال نرخ ۴۲۰۰ تومانی موفقیت آمیز باشد. علاوه بر این گروه تعیین دستوری نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار به زیان شرکت‌های زیر‌مجموعه فلزات اساسی و کانه‌های فلزی است، چرا‌که این شرکت‌ها نیز فروش صادراتی دارند، از این‌رو وضعیت سود‌آوری این شرکت‌ها نیز با کاهش نرخ دلار تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. این امر در جریان معاملات دیروز به خوبی محسوس بود. سهام شرکت‌های پتروشیمی در کنار فلزی-معدنی‌ها بیشترین اثر را در افت نماگر اصلی بازار سهام داشتند.

در مقابل گروه خودرو که روز دوشنبه با افت محسوس شاخص مواجه شده بود، در صدر صنایع پرتقاضای دیروز قرار گرفت.امری که به دلیل کاهش هزینه واردات مواداولیه به دنبال کاهش نرخ دلار به سطح ۴۲۰۰ تومان شکل گرفته است. دیروز لیدر این صنعت یعنی «خودرو» با رشد قیمت حدود ۴ درصدی مواجه شد و در بین نمادها با بیشترین تاثیر مثبت در محاسبه نماگر اصلی بازار سهام قرار گرفت. غالب نمادهای خودرویی نیز معاملات نسبتا پرقدرتی را پشت‌سر گذاشتند. امری که منجر به رشد حدود ۹/ ۳ درصدی شاخص این گروه شد و صنعت خودرو را بر صدر صنایع پربازده دیروز نشاند.

داستان صنعت پالایشی اما متفاوت است. پیش از این بسیاری کارشناسان انتظار داشتند، تحت‌تاثیر جهش نرخ ارز، گروه پالایشی جزو صنایع برتر در سال ۹۷ باشد.همین موضوع بود که در روزهای ابتدایی سال و همچنین روز دوشنبه منجر به افزایش قیمت سهام این گروه شد.این انتظار البته با تک‌نرخی شدن نرخ ارز حالا با قوت بیشتری پابرجاست. دلیل آن را باید در افزایش مقدار سود شرکت‌های پالایشی با افزایش نرخ دلار جست‌وجو کرد. پیشتر از نرخ ارز مبادله‌ای برای محاسبه مواد اولیه و محصولات پالایشی استفاه می‌شد، حالا این نرخ  بیش از ۴۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است و از این رو با بزرگ شدن کیک سودآوری (ضرب نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار و قیمت نفت) سودآوری پالایشگاه‌ها نیز رشد محسوسی را تجربه خواهد کرد.بر همین اساس دیروز غالب نمادهای پالایشی جزو نمادهای اثر‌گذار بر رشد شاخص کل قرار داشتند.

باور فعالان اقتصادی از نرخ دلار

رصد تغییر جبهه معامله‌گران در جریان داد وستد دیروز سهام نشان می‌دهد که بار دیگر یک تصمیم خلق‌الساعه معادلات بورس تهران را تغییر داده است. در این میان اما باید توجه د‌اشت، تغییر آرایش بورس‌بازان فعلا در روز اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز اتفاق افتاده است و همچنان معلوم نیست در آینده چه اتفاقی در سطح کلان اقتصادی و به‌تبع آن بورس تهران رخ خواهد داد.

به نظر می‌رسد سیاست جدید بانک مرکزی در قبال بازار ارز بتواند در کوتاه‌مدت تقاضای دلار را سرکوب کند. به‌خصوص آنکه برای عملی شدن این اقدام متوسل به برخورد نیروهای امنیتی شده است. اسحاق جهانگیری دیروز در این‌باره اظهار کرد: بر اساس مصوبات نشست ویژه نرخ‌ ارز با قیمتی غیر از ۴۲۰۰ تومان رسمیت ندارد و هر قیمت ارز غیررسمی ‌دیگری در بازار از ۲۱ فروردین ماه به‌عنوان قاچاق تلقی خواهد شد. نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد. این نوع برخورد شاید بتواند در کوتاه‌مدت موفق شود، اما آنچه به نظر می‌رسد تجربه اقتصاد در مورد قواعد دستوری مورد غفلت قرار گرفته است. تجربه نشان داده است با قواعد دستوری نمی‌توان به تعادل و ثبات اقتصادی دست یافت. بر همین اساس به نظر می‌رسد، نرخ دلار بعد از مدتی دوباره مسیر واقعی خود را پیدا کند. مطابق تجربه نیز تا کنون سابقه موفق در تعیین دستوری نرخ وجود نداشته است. تجربه تعیین نرخ دستوری در اقتصاد به سال ۹۰ چندان دور نیست. در بهمن سال ۹۰ بانک مرکزی دلار مبادله‌ای و آزاد را در سطح ۱۲۲۶ تومان تک نرخی کرد و این نرخ را برای مدتی ثابت نگه داشت. با این همه کمتر از یک سال در اجرای این طرح شکست خورد و نرخ دلار به بالای ۳ هزار تومان رسید.

شاید تازه بودن همین خاطره باعث شده است که انتظارات سرمایه گذاران از نرخ ارز ورای قیمت دستوری تعیین شده باشد. به عبارت دیگر بسیاری امیدی به اجرای موفق این طرح در کوتاه مدت ندارند و نرخ انتظاری آنها بالاتر از نرخ تعیین شده ۴۲۰۰ تومانی است. نمونه این انتظارات را می‌توان در دو بازار سهام و قرارداد آتی سکه مشاهده کرد. بر این اساس هر چند دیروز سهام دلاری بورس تهران به ویژه پتروشیمی‌ها با صف فروش مواجه شدند با این حال صف فروش‌ها سنگین نبود و بخش عمده‌ای از آن نیز جمع آوری شد. امری که نشان می‌دهد سهامداران نرخی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار قائل هستند. از سوی دیگر در بازار قرارداد آتی سکه پس از تعطیلی روز دوشنبه، قیمت سکه سررسید دی ماه ۹۷کاهش یافت اما نکته جالب توجه جمع آوری صف فروش سکه سررسید دی ماه بود (در زمان تنظیم این گزارش ساعت ۱۵).این امر نیز بالاتر بودن انتظارات سرمایه گذاران از نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار را تایید می‌کند.

آینده تغییر معادلات بورس

برخی سهامداران دیروز در سمت تقاضای سهام دلاری حاضر شدند. این موضوع نشان می‌دهد برخی سهامداران ریسک‌پذیر‌تر از افت‌های قیمتی اخیر برای کسب بازدهی استفاده می‌کنند. هر‌چند به نظر می‌رسد، موفقیت دولت در اجرای این سیاست از منظر این گروه از سهامداران مقطعی است اما بعید نیست در مدت زمان طولانی‌تری این قاعده دستوری در اقتصاد پابرجا باشد. درست مانند زمانی که بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی را به بانک‌ها ابلاغ کرد. در ابتدا بسیاری گمان می‌کردند این سیاست با شکست مواجه شود اما با چشم‌پوشی از برخی تخلفات کوچک در مجموع تمامی بانک‌ها به رعایت این نرخ پایبند بودند. بر همین اساس سهامداران باید ریسک این موضوع را نیز بپذیرند و این موضوع را مدنظر قرار دهند که در صورت موفقیت دولت در مدیریت تقاضای دلار ممکن است هزینه فرصت خواب سرمایه این سهامداران افزایش یابد. این گمانه البته در شرایطی مطرح می‌شود که مطابق آنچه گفته شد، تجربه‌های تعیین دستوری نرخ هیچگاه در بلند‌مدت موفق نبوده است و تنها مانند یک مسکّن برای آرام کردن موقتی وضعیت به کار رفته است.

اما نکته جالب توجه اینکه در صورت موفقیت در اجرای کاهش نرخ دلار، بازهم بورس قربانی خواهد شد. چرا‌که اجرای این سیاست ارزی بر بخش اعظمی از صنایع کالایی بورس تهران اثر منفی خواهد داشت و در نهایت باز هم ورود نقدینگی به بازار سهام مختل خواهد شد. اما نقدینگی به چه مقصدی روانه شود؟ شاید محتمل‌ترین گزینه برای مقصد نقدینگی سرگردان در اقتصاد کالاهای سرمایه‌ای باشد. جایی که افزایش تقاضای این کالاها در نهایت منجر به رشد قیمت این کالاها و افزایش تورم در اقتصاد می‌شود. اینجاست که دیگر بخش‌های اقتصاد همچون بازار ارز نیز باید با تورم همگام شود. از این رو مطابق آنچه پیشتر اشاره شد، آینده سیاست‌های دستوری در نهایت نه تنها نتیجه بخش نخواهد بود که موج تورمی قوی تری را به دنبال می‌آورد.