«دنیای اقتصاد» در این گزارش در گفت‌وگو با ۴ کارشناس بازار سهام، دو سوال را مورد بررسی قرار داده است. دلایل کم‌رمقی بازار و مدت زمان تداوم این شرایط دو پرسش از کارشناسان مزبور بوده است.  این کارشناسان دلایلی از جمله بسته کنترل التهاب ارزی با پیشنهاد سود سپرده ۲۰ درصدی را مهم‌ترین‌ عامل در ایجاد این شرایط عنوان کردند که به خروج بخشی از نقدینگی از بورس به بازار پول منجر شده است. این گروه معتقدند هر چند دولت موفق شد با این راهکارجریان نقدینگی به سمت سکه و دلار را کاهش دهد و مجددا جریان پول را به بازار بانکی هدایت کند، اما این تصمیم به دیگر بازارها از جمله بازار سهام فشار وارد کرد. به اعتقاد کارشناسان کاهش نرخ دلار از سطوح فعلی، سودآوری بنگاه‌های سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این میان با توجه به اینکه مهلت دوهفته‌ای بانک مرکزی در هفته آینده به اتمام می‌رسد، ابهام درخصوص کاهش مجدد این نرخ به ۱۵ درصد، فضای احتیاطی را در بازار ایجاد کرده است. این کارشناسان معتقدند، نوسانات کم‌دامنه شاخص طی روزهای آتی ادامه خواهد داشت و چنانچه عامل بنیادی خاصی نباشد، تا پایان سال این روند ادامه می‌یابد.

رصد عوامل موثربر روند بازار سهام

سید‌شهرام صفوی‌سهی، کارشناس بازار سهام: بازار سهام در ماه‌های گذشته در حالی با رشد قابل‌توجه شاخص و افزایش سودآوری بنگاه‌ها همراه شده بود، که بخش عمده‌ای از این رشد تحت تاثیر شرایط مثبت حاکم بر بازارهای کالای جهانی، افزایش قیمت دلار و همچنین کاهش سود سپرده‌های بلند‌مدت بانک‌ها به ۱۵ درصد بوده است. همان‌طور که مستحضرید بازار سهام کشور با توجه به کامودیتی محور بودن و تاثیرگذاری قیمت‌های جهانی بر حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از بازار، مهم‌ترین تاثیر را ازافزایش قیمت کالاها در بازار‌های جهانی می‌پذیرد. به‌طوری‌که شرایط مثبت حاکم در این بازارها به همراه افزایش نرخ ارز،رشد قیمت سهام صنایع مرتبط با قیمت‌های جهانی (از قبیل صنایع فولادی، پتروشیمی، معدنی و پالایشی) و افزایش نسبت قیمت بر درآمد (با کاهش نرخ سود سپرده بانکی) را به دنبال داشته است.ورود نقدینگی به بازار به همراه افزایش نسبت P/E بازار به دلیل کاهش سود سپرده‌‌های بانکی باعث شد تا علاوه بر صنایع مزبور دیگر بخش‌های فعال در بازار سهام نیز به تبعیت از رشد مزبور با افزایش قیمت همراه شوند. در این راستا می‌توان به رونق برخی شرکت‌های خدماتی از جمله مخابرات و همراه اول و شرکت‌های یوتیلیتی مانند پتروشیمی مبین و فجر اشاره کرد.  

در شرایط فعلی روند افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی با  کندی مواجه شده است؛ توقف رشد فصلی برخی کالاها مانند متانول در بازار‌های جهانی، انتظار برای تعیین نرخ بهره در نشست آتی فدرال رزرو و پیش‌بینی‌ها از افزایش سه‌ تا چهار مرتبه‌ای نرخ بهره و تاثیر این موضوع بر شاخص دلار، کندی رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی را به دنبال داشته است. از سوی دیگر تصمیمات اخیر بانک مرکزی برای مقابله با سفته‌بازی در بازار دلار که از روز شنبه هفته گذشته اعمال شد، روند صعودی شاخص سهام را متوقف کرد.  به این ترتیب هر چند وضعیت بنیادی صنایع بورسی با شرایط مطلوبی همراه است و سودآوری آنها تغییراتی نداشته، اما با توجه به عوامل مزبور در مجموع شاهد ایجاد یک وضعیت تعادلی در بازار سهام هستیم. دراین میان سهامداران گروه بانکی نیز متاثر از تصمیمات بانک مرکزی در بازگشت نرخ سود گواهی سپرده‌ها به ۲۰ درصد و همچنین شرایط اقتصادی موجود در کشور، نگران افزایش قیمت پول در این صنعت هستند. این موضوع نیز سبب شده تا سهام گروه بانکی فعال در بورس نیز با کاهش قیمت در روزهای اخیر مواجه شوند. هر چند برخی تصمیمات اخیر دولت از جمله فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها، پیش‌فروش نرخ سکه یا حتی تزریق دلار به بازار در جهت کنترل تقاضای ارزو جمع آوری نقدینگی از جمله استراتژی‌های مناسب بوده است، اما تصمیم به افزایش نرخ بهره گواهی سپرده‌ها به ۲۰ درصد، بدون بررسی و سنجش تاثیر آن بر بازارهای مالی اتخاذ شده است. دولت موفق شد با این راهکارجریان نقدینگی به سمت سکه و دلار را جمع کند و مجددا جریان پول را به بازار بانکی هدایت کند، اما این تصمیم به دیگر بازارها از جمله بازار سرمایه فشار وارد کرد. نشانه این امر نیز در ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس و خروج ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است. در کنار این موضوع شاهد افزایش نرخ سود اسناد خزانه به۲۰ تا۲۱ درصد و کاهش نرخ قیمت اوراق آنها هستیم. همچنین بازار سهام نگران کاهش نسبت قیمت بر درآمد (P/E) بازار نیز هست.

در مجموع افزایش نرخ سود گواهی سپرده‌ها باعث شد تا اطمینان از کاهش نرخ سود بانکی و قرار گرفتن آن در محدوده ۱۵ درصد از بین رود. با عنایت به اینکه در هفته آینده این موضوع با توجه به مهلت دو هفته‌ای بانک مرکزی به اتمام می‌رسد باید در انتظار تصمیم‌های بعدی سیاست‌گذاران در این خصوص باشیم. اینکه آیا نرخ سود سپرده به همان محدوده قبلی یعنی ۱۵ درصد بازمی‌گردد یا در همین سطح کنونی ۲۰ درصد باقی می‌ماند.به نظر می‌رسد تمام عوامل یاد شده در کنار دیگر مولفه‌های مهم و اثرگذار در بازار از جمله پایان سال مالی اکثر شرکت‌ها، برگزاری فصل مجامع در ۴ ماه اول سال ۹۷، بر حرکت بازار تا یکی دو ماه آینده تاثیرگذار باشد. پیش‌بینی‌ می‌شود بعد از تعطیلات عید و در سال جدید شاهد کاهش فشار فروش و بهبود بازارسرمایه باشیم.

تداوم روند کم نوسان بورس

مهرزاد منتظری، کارشناس بازار سهام: رمقی اخیر بازار سهام را در چند دلیل عمده می‌توان بررسی کرد؛ در گام نخست افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و رسیدن مجدد این نرخ به ۲۰ درصد است. به این ترتیب به‌طور ناگهانی شاهد افزایش ۵ درصدی نرخ سود بدون ریسک بودیم. این امر سبب شد تا بازار سهام با تاثیرپذیری زیادی از این تصمیم مواجه شود. در گام بعدی نیز هر چند دولت به منظور کنترل نرخ دلار، اتخاذ تصمیمات جدید از جمله همین افزایش نرخ سود سپرده‌ها را در پیش گرفت و در کنترل نرخ ارز و کاهش آن نیز موفق شد. این امر تاثیر زیادی در توقف روند صعودی بورس گذاشت. از آنجا که نرخ ارز به‌عنوان عاملی تاثیرگذار بر بازار سهام است، بیشتر بنگاه‌های فعال در بازار از افزایش نرخ دلار، منتفع می‌شوند. به‌طور‌ی‌که در مدتی که صعود نرخ دلار صورت گرفت، انتظار برای افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی داشتیم. اما با توقف این روند، ادامه شرایط در هاله‌ای از ابهام فرو رفت.

دلیل سوم را نیز می‌توان مربوط به شرایط هرساله‌ای دانست که در اسفندماه بر بازار سرمایه حاکم‌می‌شود؛ اسفند‌ماه هر سال روند عرضه سهام به‌صورت ذاتی به‌ویژه از سوی معامله‌گران حقوقی افزایش می‌یابد. این امر که به دلیل تامین نقدینگی مورد نیاز این شرکت‌ها صورت می‌گیرد، فشار فروشی را به دنبال دارد. به این ترتیب تجربه نشان داده که در آخرین ماه سال انتظار چندانی برای رونق نباید داشته باشیم. در حال حاضر نیز همین مساله تکرار شده است.  از سوی دیگر عوامل مناسبی در جهت تقویت بازار داریم: تقویت عوامل بنیادی از جمله پیش‌بینی مناسب از قیمت‌های جهانی که حداقل ریزشی در آنها به چشم‌ نمی‌خورد و همچنین نرخ دلار مناسبی که در بازار معامله می‌شود، نشان از آینده مناسب بازار دارد. به نظر می‌رسد این درجازدن کنونی بازار پس از تجربه یک دوره صعود، به نفع بورس و فعالان این بازار باشد.  اما درخصوص تداوم یا گذر این شرایط باید گفت به‌نظر می‌رسد در حال حاضر بازار با وضعیت کنونی یعنی تجربه یک افت کوچک یا رشد کم‌حجم همراه باشد. به‌طوری‌که ریزش شدید یا رشد قابل‌توجهی به خصوص تا پایان سال جاری نداشته باشد. البته تمامی این پیش‌بینی‌ها منوط به عدم اعمال سیاست‌های جدید یا بروز اتفاقی تاثیر‌گذار است. به‌طوری‌که اگر مهلت دو هفته‌ای بانک مرکزی به اتمام رسد و مجدد تصمیم به کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد بگیرند، احتمالا افزایش قیمت دلار را تجربه خواهیم کرد. این افزایش نرخ و نوسانات چنانچه با شدت بالایی دنبال شود، می‌تواند صعود بازار را در پی داشته باشد. به این ترتیب تمامی این سناریوها به رسیدن به شرایط متعادل در هفته آینده و تمام شدن مهلت دوهفته‌ای انتشار گواهی سپرده بستگی دارد.

بورس کم‌رمق تا پایان سال

نیما آزادی، کارشناس بازار سهام:  ایجاد رقابت بیشتر در تامین مالی ۲۰ درصدی از بازار سرمایه، نوسانات ارزی، مسائل سیاسی و ابهامات غیراقتصادی و همچنین رکود سنتی بازار در اسفندماه از جمله مهم‌ترین‌ دلایل کم‌رونقی بازار سهام در مدت اخیر بوده است.در حال حاضر با توجه به اینکه شرایط بخش پولی کشور مساعد نیست، باید انتظار برای پارک پول در بازار سرمایه را داشته باشیم. اما با توجه به تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۲۰ درصد، این نقدینگی از بازار سهام خارج شده است. هر چند بانک مرکزی از ابتدا مهلت دو‌ هفته‌ای را برای این تصمیم عنوان کرده، اما احتمالا این مهلت تمدید خواهد شد و تنها به همین مهلت دو هفته‌ای محدود نخواهد ماند. در حال حاضر نیز بیشتر بانک‌ها با همین نرخ سودهای ۲۰ درصدی به تامین مالی می‌پردازند و کاهش مجدد آن هم در صورت اعلام، اجرایی نخواهد شد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد سال آینده نیز همین نرخ سود ۲۰ درصدی تداوم داشته باشد.  این امر سبب شده تا نسبت قیمت بر درآمد (P/E) بازار پول به ۵ مرتبه برسد.  به این ترتیب مشاهده می‌شود که با توجه به P/E کنونی بورس که در محدوده ۸/۶ مرتبه قرار دارد، انگیزه‌ها برای کسب سود از معاملات بورس کاهش قابل توجهی یافته است. درخصوص بحث نوسانات ارزی نیز باید گفت که دولت با راهکار مزبور، در کنترل این نرخ موفق بود. به این ترتیب هر چند توانست کمی التهابات ارزی را کاهش دهد، اما همچنان سرمایه‌گذاران به ورود به این بازار تمایل دارند. به‌طوری‌که سرمایه‌گذاری و ورود نقدینگی خود به بازار ارز و سکه را به سرمایه‌گذاری در بازار سهام ترجیح می‌دهند. این گزینه نیز عاملی دیگر در زمینه کم‌رمقی بورس است.ابهامات غیر اقتصادی نیز از دیگر مواردی بوده که این روند را تشدید کرده است.

نزدیک شدن به زمان اعلام نظر رئیس‌جمهوری آمریکا درخصوص وضعیت برجام و ابهامات در رابطه با تمدید تعلیق تحریم‌های ایران نیز از دیگر مواردی است که رفتار احتیاطی سرمایه‌گذاران را به دنبال داشته است. ذهنیت معامله‌گران و فعالان بازار سرمایه نسبت به خروج آمریکا از برجام با ابهامات زیادی همراه است و این امر سبب شده تا نتوانند تصمیمی قاطع برای سرمایه‌گذاری یا خروج از بازار اتخاذ کنند. به عبارت دقیق‌تر ترجیح‌ می‌دهند با در حاشیه بودن، مدت زمان مزبور را سپری کنند.  همان‌طور که عنوان شد عامل دیگر در ایجاد شرایط کم‌رمقی بازار همان رکود سنتی در اسفند ماه است. تسویه حساب‌ها به ویژه تسویه‌های اجباری مشتریان با کارگزاران باعث شده تا سرمایه‌گذاران حالت تدافعی بگیرند. نتیجه این موضوع نیز یا عدم خرید یا خرید در قیمت‌های پایین است.  به‌نظر‌ می‌رسد چنانچه تغییرات بنیادی خاص و اساسی از جمله ریزش یا رشد قابل‌توجه قیمت‌ها در بازارهای جهانی رخ ندهد، شرایط مزبور تا آخر سال جاری به همین صورت باقی بماند. البته در سال آتی نیز با تزریق‌ها و ورود‌های کوتاه‌مدت پول در صنایع گوناگون، نوسان‌های دوره‌ای را در گروه‌های مختلف شاهد خواهیم بود.

بازگشت بازار از هفته پایانی اسفندماه

سعید درخشانی، کارشناس بازار سهام:  بازار سهام در یک سال اخیر توانسته رشد بسیار خوبی را تجربه کند و این موضوع سبب شد تا P/ E بازار در دوران اوج (ماه قبل) به ۲/ ۷ مرتبه هم برسد. این مساله سبب شد تا بورس از دیگر بازارهای موازی سبقت گیرد. اما روند مزبور با تصمیمات جدید دچار اختلال شد. به‌طوری‌که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث خروج نقدینگی از بازار سرمایه به سمت خرید گواهی‌های سپرده بانکی شد.  با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران گزینه نرخ سود ۲۰ درصدی را به‌عنوان سود بدون ریسک پیش رو دارند، سرمایه‌گذاری در بازار پول را به بورس ترجیح می‌دهند. به این ترتیب شاهد کوچ نقدینگی به این بازار و در نهایت کم‌رمقی بورس هستیم.  در این میان ریسکی که وجود دارد ناشی از عدم توانایی دولت در کنترل نرخ ارز در دوره‌های آتی است. چنانچه دولت پس از پایان مهلت دو هفته‌ای که برای افزایش ۲۰ درصد نرخ سود داده، یعنی هفته آینده، نتواند نوسانات نرخ دلار را کنترل کند، مجدد نرخ سود را در همان محدوده ۲۰ درصدی نگه خواهد داشت. حتی ممکن است تصمیم به افزایش بیشتر نرخ سود از محدوده ۲۰ درصد کنونی هم داشته باشد.  البته در این راستا نباید افزایش فشار فروش و تسویه بدهی‌ معامله‌گران و کارگزاران را نادیده گرفت که هر سال در اسفندماه شاهد آن هستیم.  این عوامل سبب شده تا بازار پس از تجربه یک سال رونق، در فاز احتیاطی فرو رود. برآیند این موضوع کم‌رمقی و کاهش حجم و ارزش معامله روزانه است. البته استارت حرکت بازار با توجه به ثبات کنونی نرخ‌ها در بازارهای جهانی با تعیین تکلیف نهایی نرخ سود سپرده‌های بانکی در هفته آینده زده خواهد شد. اما فعلا تا ۲ هفته آتی نوسانات اندک حاکم خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود بازار سهام از هفته پایانی این ماه با شرایط مناسب‌تری همراه شود.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس