به حاشیه رفتن اخبار جنگ در اروپای شرقی به مفهوم رفع تبعات اقتصادی آن نیست
تورم جنگ به اقتصادها برمی‌گردد؟
تبعات جنگ روسیه و اوکراین در بازارهای کالایی، ظرف هفته‌‌‌های اخیر با واهمه از بروز رکود اقتصادی خنثی شد و تقریبا فروکش کرد؛ اما این پایان ماجرا نیست. عزم جدید دولتهای غربی برای اعمال سقف قیمتی بر صادرات نفت روسیه بهمنظور کاهش درآمدهای دولت این کشور و پاسخ روسیه به این تهدید با قطع کامل عرضه گاز از طریق خط لوله «نورداستریم‌یک» میتواند به بروز اتفاقات جدید در بازار انرژی و سایر کامودیتی‌‌‌ها منجر شود. ادامه‌‌‌دار شدن این جنگ، در وهله ابتدایی اروپای غربی را در معرض جهش دیگر تورمی و توقف فعالیت واحدهای تولیدی و در ادامه رکود قرار می‌دهد. این موضوع اگرچه در ابتدا سیگنال کاهش نرخ را در بازارها به همراه دارد؛ اما در بلندمدت با اختلال در بخش عرضه میتواند تورم جهانی را فراتر از پیش‌بینی‌‌‌ها ادامه‌‌‌دار کند.
بازارها تاثیر جنگ روسیه را فراموش نکردند
بیش از 6ماه از آغاز حمله روسیه به اوکراین می‌‌‌گذرد. اگرچه طولانی‌شدن این جنگ باعث شده است تا اخبار آن به‌مرور زمان به حاشیه رود؛ اما واقعیت این است که جنگ در اروپای شرقی و میان قدرت‌‌‌های شرقی و غربی ادامه دارد و تاثیر اقتصادی آن نه‌‌‌تنها مردم این دو کشور را درگیر کرده است، بلکه سایر مردم در دیگر نقاط دنیا نیز از تبعات تورمی، نااطمینانی نسبت به تامین موادغذایی و بحران انرژی متاثر شده و آسیب دیده‌‌‌اند.
حمله روسیه به همسایه‌‌‌اش احتمالا تاثیر طولانی‌‌‌مدتی بر بازارهای کالایی، نرخ انرژی و بهخصوص گاز و همچنین نرخ موادغذایی خواهد گذاشت. در عین حال بسیاری از پیش‌بینی‌‌‌ها از استمرار تاثیر این تورم بر بازارها در سال آینده میلادی خبر می‌دهد.
نکته حائز اهمیت در این تورم، آن است که اقشار آسیب‌‌‌پذیر، بهخصوص در کشورهای کم‌درآمد، بیشترین آسیب را از رشد قیمت‌ها می‌‌‌بینند. تورم بالای جهانی، مبادلات میان بانک‌های مرکزی دنیا بهمنظور کاهش فشار قیمتی را هم دشوار می‌کند.
در این شرایط تصمیم کشورهای گروه7 برای اعمال محدودیت سقف قیمتی بر نفت صادراتی روسیه بهمنظور کاهش درآمدهای دولت مسکو و قطع گاز این کشور و در ادامه، قطع کامل عرضه گاز از روسیه به اروپای غربی از مسیر خط لوله «نورداستریم‌یک» میتواند بر چالش‌‌‌های فعلی اقتصاد جهانی بیفزاید. قطع گاز اروپا از سوی روسیه، احتمال بروز و تشدید رکود اقتصادی در کشورهای اروپایی را شدت می‌‌‌بخشد. در عین حال مردم کشورهای اروپای غربی با نگرانی فزاینده‌‌‌ای در خصوص صعود نرخ انرژی، بهخصوص در فصل زمستان مواجه شده‌‌‌اند. البته در این میان، بسیاری از دولتهای اروپایی از تصویب یارانه بهمنظور حمایت از اقشار آسیب‌‌‌پذیر در مقابل تبعات تورمی صعود نرخ انرژی خبر می‌دهند؛ تصمیمی که با توجه به تبعات تورمی احتمالی میتواند در شرایطی که این منطقه با تورم بالایی روبه‌روست، کشورهای این منطقه را با ریسک جدید و غیر‌قابل کنترل تورمی روبه‌رو کند.
کشورهای اروپای غربی و آمریکا درصدد هستند تا با اعمال تحریم‌‌‌های متعدد علیه صادرات انرژی روسیه، توانایی مسکو را برای ادامه جنگ علیه اوکراین کاهش دهند؛ اما به نظر می‌رسد تبعات این تصمیم برای آنها بسیار گران تمام شده است و باید منتظر هزینه بیشتری نیز باشند. در این شرایط، ادامه جنگ و تحریم‌‌‌های اقتصادی وضع‌شده علیه روسیه در وهله ابتدایی زمینه صعود بهای کامودیتی‌‌‌ها بهخصوص کالاهای پایه‌‌‌ای را فراهم می‌کند که همبستگی قیمتی بیشتری با نرخ انرژی دارند و در ادامه باید منتظر بروز رکود اقتصادی در اروپا و اثرگذاری تبعات آن بر بازارهای کالایی بود.
تبعات تورمی، طولانی‌‌‌مدت می‌شود
جنگ سیگنالی در جهت رشد و بالا ماندن بهای انواع کالاها تلقی می‌شود. جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌‌‌های اقتصادی وضع‌شده علیه روسیه از سوی کشورهای مختلف، تبعات اقتصادی این جنگ را برای دنیا به مراتب بیشتر کرد. این جنگ زمینه صعود نرخ انرژی و غذا را فراهم کرد، جهش نرخ انرژی و غذا نیز رکوردشکنی تورم ماهانه در نقاط مختلف دنیا ظرف ماه‌‌‌های اخیر و به خصوص در اروپا و ایالات‌متحده آمریکا را فراهم کرد. در عین حال، صعود بهای مواد غذایی تاثیر زیادی بر اغلب اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه برجای گذاشت. افزایش هزینه انرژی به رشد بهای کودهای شیمیایی منجر شد و هزینه تولید محصولات کشاورزی را افزایش داد. در عین حال صعود نرخ انرژی هزینه حمل مواد غذایی را افزایش داد و به این ترتیب قیمت محصولات غذایی در کشورهای واردکننده رشد یافت. در حالی بازار محصولات کشاورزی ظرف سال‌جاری میلادی مورد حمایت قیمتی سیگنال جنگ قرار گرفت که گرمای بی‌‌‌سابقه هوا در این سال و بروز سیل در نقاط مختلف دنیا به کاهش برداشت محصولات کشاورزی منجر شد و از این منظر نیز این بازار در معرض صعود قیمتی قرار گرفت. بخشی از تورم فعلی در بازارهای جهانی ناشی از محرک‌‌‌های مالی اجراشده توسط دولتهای بزرگ برای عبور از بحران کرونا در سال گذشته میلادی بود. در حالی که اقتصادهای برتر دنیا برای کاهش فشار اقتصادی ناشی از محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای نسبت به تزریق نقدینگی در اقتصاد اقدام کردند و این موضوع به رشد تقاضا در بازارهای کالایی منجر شد، محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای در نقاط مختلف دنیا، افت عرضه را رقم زد. به این ترتیب تلاقی رشد تقاضا و کاهش عرضه به بروز تورم جهانی منجر شد.
تبعات تورمی حاصل از محرک‌‌‌های مالی اجراشده در سال 2021 باعث شد تا بانک‌های مرکزی دنیا با محوریت فدرال‌رزرو از ماه‌‌‌های پایانی سال گذشته درصدد تغییر سیاست مالی و اتخاذ سیاست انقباضی بهمنظور مهار تورم برآیند. اما این هدف تحت‌الشعاع چالش عرضه با اجرای قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه در چین ظرف سال 2022 و جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفت. اصرار دولت چین بر اجرای سیاست کرونا صفر باعث شده تا زنجیره تولید جهانی با اختلال در عرضه مواجه شود و جنگ روسیه و اوکراین نیز با صعود نرخ انرژی و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی، اختلال در عرضه جهانی را شدت بخشیده است. در این شرایط، برآوردهای فعلی از احتمال استمرار اختلال در بخش عرضه جهانی انواع محصولات تا سال آینده خبر می‌دهد. اختلال در بخش عرضه سیگنالی در جهت صعود نرخ انواع محصولات است؛ اما واهمه از بروز رکود اقتصادی در دنیا ظرف ماه‌‌‌های اخیر باعث شده است تا همزمان با کاهش عرضه، بازارهای جهانی با افت تقاضا نیز روبه‌رو شوند. بنابراین ظرف هفته‌‌‌های اخیر بازارهای کالایی با سقوط نرخ متاثر از کاهش تقاضا روبه‌رو شده‌‌‌اند. همچنان ریسک اختلال در بخش عرضه وجود دارد؛ اما احتمالا اثرگذاری آن در اغلب محصولات به آینده موکول خواهد شد. معمولا چالش اختلال در بخش عرضه به‌سادگی و به‌سرعت قابل رفع نیست، بنابراین پس از عبور دنیا از گردنه رکود باید منتظر تورم ناشی از کاهش عرضه بود.
تحفه ماندگار
صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود از وضعیت تورم و رکود در دنیا برآورد کرد که افزایش قیمت‌ها در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در سال‌جاری میلادی به 7/ 8درصد برسد؛ این رقم بیشترین میزان رشد تورم پس از بحران مالی سال 2008 است. در عین حال این صندوق در گزارش خود به قابل کنترل بودن تورم تاکید دارد، اما این احتمال را مطرح می‌کند که تبعات تورمی بیش از آنچه انتظار می‌رود، در دنیا ماندگار شود.
در این گزارش آمده است، نامتعادل ماندن عرضه و تقاضا، تبعات جنگ و تاکید دولت چین بر اجرای قرنطینه میتواند تورم را برای زمانی بیش از آنچه انتظار می‌‌‌رفت بالا نگه دارد. در چنین شرایطی بخشی از جامعه به دنبال رشد اسمی دستمزد است و آن را مسیری برای جبران تورم قیمت مصرف‌کننده می‌‌‌داند؛ اما رشد دستمزد اسمی میتواند فشارهای تورمی را تشدید کرده و گسترش دهد.
