به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، معین محمدی‌‌‌پور، در خصوص روش‌های مختلف عرضه و فروش املاک مازاد دولتی بیان کرد: همان‌طور که در بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور آمده و در بودجه ۱۴۰۰ به عرضه املاک مازاد دولتی اشاره شده است، دولت می‌تواند از طریق مزایده یا از مسیر بورس‌کالا اقدام به واگذاری املاک مازاد خود برای تامین مالی کند.

او در ادامه در مورد مزیت‌‌‌های عرضه املاک در بورس‌کالا اظهار کرد: با پذیرش املاک در بورس‌کالا این اطمینان حاصل می‌شود که فروش و واگذاری این املاک در آینده و انتقال قطعی آن با مشکلی مواجه نخواهد شد. بخش حقوقی و واحد پذیرش بورس‌کالای ایران وظیفه بررسی و انطباق را دارند تا این اطمینان کسب شود که انتقال سند در آینده با مشکل مواجه نمی‌شود. در این زمینه شفافیتی که در مسیر پذیرش و عرضه در بورس‌کالا وجود دارد، سبب استقبال مردم از این عرضه‌‌‌ها خواهد شد.

محمدی‌‌‌پور درباره شرایط عرضه املاک هم گفت: ویژگی‌‌‌هایی برای عرضه املاک مازاد دولتی در نظر گرفته شده است که خیلی هم محدوده‌کننده نیست. همه نوع ملک از قبیل تجاری، اداری، مسکونی، زمین و ساختمان می‌تواند در بورس‌کالا عرضه شود؛ فقط نباید املاک مشاع باشند. ملکی که عرضه می‌شود، باید ششدانگ به نام عرضه‌کننده آن ملک و دولتی باشد و تصرف عدوانی نباشد و مالکیت قطعی آن با توجه به سند تک‌برگ (سند رسمی) باید برای بورس‌کالا احراز شود.

رئیس اداره مطالعات اقتصادی بورس‌کالای ایران، در خصوص سابقه عرضه املاک در بورس‌کالا اظهار کرد: از سال گذشته بازار املاک در بورس‌کالای ایران راه‌اندازی شده است و همکاری‌‌‌هایی با وزارت دفاع، وزارت راه و شهرسازی و یکی از از بانک‌های کشور داشته‌ایم. این ارگان‌‌‌ها در بورس‌کالا عرضه داشته‌‌‌اند و ملک آنها فروش رفته است. در حال حاضر نیز با شهرداری تهران در حال مذاکره هستیم که احتمالا در آینده نزدیک اتفاق خوبی در زمینه فروش املاک شهرداری رقم خواهد خورد و تعداد املاکی که تاکنون در بورس‌کالا عرضه شده، نسبت به ظرفیت بورس‌کالا اندک بوده است.

محمدی‌‌‌پور درباره عدم‌استقبال دستگاه‌‌‌ها از عرضه املاک در بورس‌کالا گفت: این عدم‌استقبال را می‌توان به عدم‌تمایل نهادها که به واگذاری برخی املاک خود تمایل ندارند، ربط داد. در کل معمولا تمایل کمتری برای واگذاری ، املاک مرغوب وجود دارد. املاکی هم که مشکل دارند، اجازه پذیرش در بورس‌کالا را ندارند. برخی از دلایل عدم‌عرضه نیز به بوروکراسی خود نهادها برمی‌گردد که نیازمند برخی از مجوزها برای عرضه‌‌‌های املاک خود هستند؛ اما در قانون تصریح شده که مسیر بورس‌کالا برای تمام نهادهای دولتی باز است.