تحمیل زیان دوجانبه

طرفداران نرخ‌‌‌گذاری دستوری در هر حوزه‌‌‌ای این سیاست را با شعار حمایت از مصرف‌کننده اجرایی می‌کنند. اما واقعیت این است که لزوما مصرف‌کننده نهایی نیز منتفع نهایی قیمت‌گذاری دستوری نیست. زیان دوجانبه تولیدکننده و مصرف‌کننده از سیاست قیمت‌گذاری دستوری بارها در صنایع مختلف کشور تجربه شده است. واقعیت این است که سیاستگذار باید بپذیرد قیمت‌ها تابع دستور نیستند و بر اساس عرضه و تقاضا میزان تعادلی خود را پیدا می‌کنند. در شرایطی که میزان عرضه هر کالایی نسبت به تقاضا کمتر باشد، طبیعتا رقابت خریداران به رشد قیمتی منجر می‌شود. در این شرایط اصرار سیاستگذار برای فروش کالا با نرخ دستوری تنها باعث می‌شود تولیدکننده محصول خود را با نرخی کمتر از نرخ واقعی بازار به فروش برساند و خریدار آن کالا (فردی که لزوما مصرف‌کننده نهایی نیست) برنده تفاوت قیمت دستوری و نرخ واقعی در حاشیه بازار شود. نمونه بارز این وضعیت در شرایط کنونی، در فروش خودرو به شکل قرعه‌‌‌کشی و با نرخ‌‌‌گذاری دستوری مشاهده می‌شود. تفاوت قیمت میان فروش خودروی تحویل کارخانه و نرخ آن در بازار آزاد باعث ایجاد تقاضای کاذب در این بازار شده است؛ چرا که خریداران می‌توانند خودروی خریداری‌شده را با قیمتی به مراتب بالاتر در بازار آزاد به مصرف‌کننده نهایی بفروشند. در این شرایط هیچ یک از سیاست‌‌‌های کنترلی نهادهای ناظر نیز نتوانسته است از بروز این وضعیت نابسامان جلوگیری کند. به این ترتیب، روند فعلی در حالی که به زیان تولیدکننده بوده، تامین منافع مصرف‌کننده نهایی را نیز به همراه نداشته است.

  دوربرگردان خودرو به سمت بورس کالا

احتمال آغاز عرضه خودرو در بورس‌کالا به‌شدت قوت گرفته است و بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که بررسی زیرساخت‌های این انتخاب آغاز شده است. به‌طور دقیق‌تر خودروهایی که کمتر از سایرین زیر چتر قیمت‌گذاری دستوری هستند، در گام نخست در بورس‌کالا عرضه خواهند شد و این مسیر، آغاز ورود خودرو به بورس خواهد بود. این پیگیری‌ها از جلسه رئیس سازمان بورس با برخی از بزرگان صنعت خودرو آغاز شده و به احتمال زیاد، استمرار خواهد داشت که به معنی نزدیک‌تر شدن صنعت خودرو به بورس‌کالا و بدنه بازار سرمایه است. مهم‌ترین ویژگی عرضه خودرو در بورس کالا، ‌گذار از قیمت‌گذاری دستوری است که تغییر عمیقی در بازار خودرو به شمار می‌رود. شنیده‌ها حاکی است خودروهایی که فاصله قیمتی‌شان بین کارخانه و بازار کمتر است، در اولویت پذیرش و عرضه در بورس کالا قرار دارند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، گواهی پذیرش جدیدی روی تارنمای بورس کالا درج نشده، ولی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که یکی از خودروسازان در مسیر طی مراحل پذیرش در بورس کالای ایران قرار دارد. عرضه خودرو یا هر کالای دیگری در بورس کالا ابتدا به پذیرش نیاز دارد. بنابراین آغاز این معاملات در ابتدا منوط به پذیرش در بورس‌کالاست و هر کالایی که مراحل پذیرش را سپری کند، در تارنمای بورس کالا قابل رهگیری است. هنوز مشخص نیست که همه خودروهای تولیدی در کشور در بورس‌کالا عرضه خواهند شد یا خیر، ولی به نظر می‌رسد احتمال ورود برخی خودروسازان به بورس کالا بسیار زیاد است؛ اگرچه تاکنون در حد وعده و قول و قرار است. در آینده بیشتر به این بحث خواهیم پرداخت.

  تازیانه قیمت‌گذاری دستوری بر پیکر صنعت خودرو

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مجید عشقی، در نامه‌ای خطاب به فاطمی‌امین آورده است: «با توجه به جایگاه صنعت خودرو در بازار سرمایه و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال‌شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است؛ به طوری که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز به‌‌‌منظور تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش‌فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده، به گونه‌‌‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال ۹۹ زیان خالص این شرکت‌ها به ترتیب ۱۵۵هزار و ۵۰میلیارد ریال و ۵۷هزار و ۶۶۵میلیارد ریال برآورد شده و همچنین زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹هزار و ۳۸۶میلیارد ریال و ۱۵۰هزار و ۶۹میلیارد ریال است.»

در بخش دیگر این نامه آمده است: «علت اصلی این ضرر و زیان عدم‌توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌‌‌های تولید است. به عنوان مثال، میزان افزایش نرخ نهاده‌‌‌های تولید شرکت سایپا در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به طور میانگین ۲۴۸درصد است، اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور حدود ۱۶۳درصد است.»

در ادامه، مجید عشقی به ایرادهای شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت پرداخته و در این نامه آورده است: «به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل ناکارآیی در شرایط تورمی دارای ایرادات قابل ملاحظه بوده که این امر نه‌تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نشده، بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌‌‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.»

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این نامه به وزیر صمت پیشنهاد می‌دهد: «با توجه به عدم‌شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌‌‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، موضوع قیمت‌گذاری خودرو مجددا مورد بررسی کلی قرار گرفته و محصولات خودرویی مانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج می‌شود تا از زیان‌‌‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید و فعالیت این شرکت‌ها در آینده نیز تداوم داشته باشد.»

 

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس
این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند