علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی ایران در این خصوص، در گفت‌و‌گوی کوتاهی با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد: طبق مصوبه مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ و در بند «ک» تبصره ۱ ماده واحده مصوب شده بود که وزارت نفت حداکثر تا سقف ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی را در بورس عرضه کند و بر این اساس وزارت نفت با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، بایدی آیین‌نامه‌ای را در این خصوص تنظیم می‌کرد که در جلسه ۱۲ خردادماه هیات محترم وزیران به تصویب رسید و ابلاغ شد. ذیل این آیین‌نامه شرکت ملی گاز ایران این اجازه و تکلیف را دارد که با توجه به تراز تولید و مصرف گاز طبیعی، عرضه‌های فیزیکی گاز طبیعی را در بورس انرژی انجام دهد. همچنین این امکان ایجاد شده است که در چارچوب قراردادهای بازار مشتقه نیز برای عرضه گاز طبیعی اقدام کند که امیدواریم شرکت ملی گاز ایران نسبت به این رویکرد اقدام لازم را انجام دهد. هدف از این کار؛ این است که ما سهم بخش خصوصی را در حوزه انرژی افزایش داده و تجاری‌سازی را در بازار گاز طبیعی آغاز کنیم و گاز طبیعی از منابع مختلف موجود تامین و عرضه شده و کشف قیمت آن انجام شود. مدل معاملات گاز طبیعی همچون سایر کالاها و در راستای مقررات بورس خواهد بود و امیدواریم به محض ثبت اولین عرضه گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز ایران اطلاع‌رسانی‌های پیرامونی را داشته باشیم.

  موشکافی یک دستورالعمل

در بند ک- تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال جاری آمده است: در راستای تجار‌ی‌سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط زیرساخت‌های فیزیکی و نرم‌افزاری لازم را جهت عرضه و انجام معامله حداکثر ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال ۱۴۰۰ فراهم کند. همچنین در این قانون آمده است: آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه نفت با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

همان‌گونه که مدیرعامل بورس انرژی در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح کرد؛ دستورالعمل اجرای این قانون مصوب و ابلاغ شده است. بنابراین مهم‌ترین حمایت از اجرایی شدن این شیوه معاملاتی برای گاز طبیعی در دسترس است. این در حالی است که بند قانونی ذکر شده و دستورالعمل اجرایی آن یک ضمانت اجرایی مهم برای عملیاتی شدن این شیوه معامله است و از همه مهم‌تر آنکه می‌تواند یک گام بزرگ برای فاصله گرفتن از نرخ‌گذاری دستوری در صنعت گاز و امکان کاهش یارانه پنهان انرژی باشد. این دو نکته در شرایطی مورد بحث قرار می‌گیرد که قیمت خوراک گازی صنعت پتروشیمی با یک فرمول مشخص تعیین شده و همین فرمول با توجه به نوسان قیمت‌های جهانی، نرخ‌های مختلفی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر بهای گاز مصرفی در بسیاری از صنایع از همین فرمول قیمتی تاثیر می‌پذیرند، بنابراین ذات ایجاد یک بازار رسمی برای معاملات گاز طبیعی یک مزیت پنهان ولی بسیار قدرتمندی برای اقتصاد کشور خواهد بود. باید پذیرفت که مهم‌ترین حامل انرژی مورد استفاده در کشور گاز طبیعی است و ایجاد یک بازار رسمی برای آن یک مزیت مهم به شمار می‌رود.

  مفاد آیین‌نامه اجرایی بند ک تبصره ۱ بودجه

ماده ۲ این دستورالعمل شرکت ملی گاز را مکلف کرده در سال ۱۴۰۰، با در نظر داشتن تراز تولید و مصرف گاز طبیعی، زیرساخت‌های فیزیکی و نرم‌افزاری لازم را جهت عرضه و انجام معامله تا سقف حداکثر ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی‌(‌استاندارد گاز تزریقی به خط لوله سراسری‌) در بورس انرژی ایجاد کند. این در حالی است که شرکت ملی گاز ایران مجاز به عرضه گاز طبیعی در قالب معاملات بازار فیزیکی به صورت منظم و مستمر یا قراردادهای بازار مشتقه‌(‌آتی و اختیار معامله‌) طبق مقررات بورس انرژی خواهد بود.

در ماده ۳ این دستورالعمل به بحث مهمی فراتر از موارد فوق اشاره شده است. در این بند امکان تجاری‌سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی به رسمیت شناخته شده و آمده است: سایر عرضه‌کنندگان که صلاحیت آنها از نظر حرفه‌ای و مالی به تایید شرکت ملی گاز ایران و بورس انرژی می‌رسد؛ در سال ۱۴۰۰ می‌توانند گاز طبیعی را از یکی از منابع گازهای بازیافتی از مشعل واحدهای عملیاتی، گاز صرفه‌جویی شده در قالب گواهی‌های صرفه‌جویی در بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی‌(‌موضوع ماده ۱۲ قانونی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور‌) تامین و در بورس انرژی عرضه کند. صلاحیت مالی را بورس انرژی و صلاحیت فنی را شرکت ملی گاز ایران تعیین خواهد کرد.

درخصوص هزینه انتقال و تحویل گاز طبیعی در نقطه مورد نظر، وزارت نفت موظف شده است، ظرف یک ماه این نرخ را تعیین کند‌(‌ماده ۴‌). در ماده ۵ نیز ویژگی‌های فنی معامله و تسویه مطابق با مقررات بازار سرمایه تعیین شده است.

  قیمت‌گذاری گاز طبیعی

در ماده ۶ دستورالعمل اجرایی بند ک تبصره ۱ بودجه امسال به بحث قیمت‌گذاری اشاره و عنوان شده: قیمت پایه، روش و دوره تحویل محموله‌های گاز طبیعی و محل تحویل در مناطق اعلام شده طبق مقررات بورس انرژی و در اطلاعیه عرضه درج شده است. این در حالی است که تبصره ماده ۶ به یک نکته بسیار مهم اشاره کرد و با نام بردن از رینگ صادراتی بورس انرژی عنوان کرده است: قیمت پایه گاز در بازار‌(‌رینگ‌) صادراتی بورس بر مبنای حداقل قیمت‌های بازار صادراتی هدف تعیین و اعلام می‌شود. این قیمت باید با هماهنگی شرکت گاز به گونه‌ای تعیین شود که اختلالی در قراردادهای بلندمدت صادرات گاز کشور ایجاد نکند.

در ماده ۷ به بررسی خریداران پرداخته و عنوان شده: خریداران گاز طبیعی شامل شرکت، مشترکان‌(‌عمده صنعتی‌) گاز طبیعی و نیروگاه‌ها یا اشخاص حقوقی دارای مجوز تجارت گاز طبیعی‌(‌صادرات، واردات، حمل و نقل - ترانزیت و معاوضه – سوآپ‌) از وزارت نفت خواهند بود.

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس
این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند