به‌صورت دقیق‌تر وقتی در دو بازار مشابه یک کالا با دو قیمت مختلف در حال معامله هستند؛ این اختلاف نرخ فرصتی را برای کسب سود ایجاد می‌کند که به آن فرصت آربیتراژی می‌گویند. در کشوری همچون ایران هم که گستردگی مرزی بزرگی دارد این فرصت ناخودآگاه وجود خواهد داشت و متاسفانه این منافع خود به کسب و کاری غیرقانونی بدل می‌شود که «قاچاق» نام گرفته است. همین موارد نشان می‌دهد تا زمانی که فاصله قیمتی بین دو کشور یا دو بازار وجود داشته باشد باز هم شاهد این قبیل فرصت‌های قانونی یا غیرقانونی خواهیم بود. شاید بتوان افسارگسیختگی بازار گوشت را به قاچاق نسبت داد ولی این همه ماجرا نیست. در بازار محصولات کشاورزی هم چیزی شبیه این موارد حکمفرماست و اگر اخبار را به‌صورت گذرا هم نگاه کنید، هم از احتکار آرد و هم از قاچاق گندم و جو و دام زنده آگاه می‌شوید. این شرایط سال‌هاست که با اما و اگرهایی همراه است ولی همین روند ادامه یافته و گویا قرار است باز هم ادامه یابد.

در این خصوص مخصوصا در مورد نوسان قیمت محصولات کشاورزی با حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالا به گفت‌وگو نشستیم؛ اگرچه وی گذار به آزادی بیشتر اقتصادی و پذیرش ساز و کارهای رایج در اقتصاد جهان را تنها راه بهبود این وضعیت می‌داند و معتقد است که راه دیگری وجود ندارد. عدم اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، پذیرش آزادی قیمت‌ها در بازار محصولات کشاورزی به جای تزریق یارانه به برخی بخش‌های زنجیره مصرف و پرداخت مستقیم یارانه‌های اعطایی به مصرف‌کننده نهایی و پذیرش ذات آزادی قیمت‌ها و همچنین تجمیع زنجیره تولید در بازارهای رسمی و شفاف و فاصله‌گرفتن از رویکردهای سنتی و هر گونه عدم شفافیت مواردی بود که در این گفت‌وگو به آن پرداخته شد.

در این گفت‌وگو مدیرعامل بورس کالا در رابطه با چالش‌های موجود در بازار که به التهاب قیمتی در بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی منجر شده است به ۳ چالش اصلی اشاره کرد و گفت: چالش اول به بحث قیمت تضمینی باز‌می‌گردد و اگر این قانون درست و کامل اجرا می‌شد در این شرایط هم کشاورز منتفع می‌شد و هم هزینه‌های دولت با توجه به رشد قیمت‌های موجود در بازار کاهش پیدا می‌کرد و پتانسیل بالاتری برای تولید در بخش کشاورزی و دامپروری ایجاد می‌شد. چالش بعدی به کالاهای وارداتی در بخش کشاورزی مربوط است زیرا مدل سنتی حاکم بر آن جوابگوی نیازهای روز بازار نیست و البته این فضای سنتی به سمت بازارهای مدرن حرکت نمی‌کند که این واقعیت به یک چالش در بازار بدل شده و خروجی آن تاکنون ناکارآیی این بازار بوده است. اما چالش سوم ساختار حاکم بر بخش کشاورزی است که بخش مهمی از آن به خرده مالکی بودن این بازار باز‌می‌گردد. البته تجربه قیمت تضمینی نشان داد که در بورس کالا می‌توان از این چالش گذر کرد ولی باز هم اما و اگرهای خاص خود را دارد. به‌عنوان یک نمونه مشخص می‌توان به ورود بورس کالا به بازار پسته اشاره کرد که به‌رغم حمایت‌های فنی از سمت افرادی بسیار برجسته، شاهد مخالفت‌هایی بودیم که شاید بتوان آنها را فاجعه‌بار محسوب کرد.

واکاوی دلایل افت معاملات کشاورزی

ناگفته پیداست که یکی از دلایل افزایش بهای برخی محصولات کشاورزی و از آن مهم‌تر محصولات دامی همچون گوشت قرمز یا گوشت سفید کاهش عرضه یا رشد قیمت نهاده‌های دامی یا ملزومات تولید است آن هم در شرایطی که آمارهای بورس کالا از کاهش جدی حجم معاملات این محصولات حکایت دارد. این نکته نیاز به ریشه‌یابی دقیقی دارد و کم‌توجهی به آن قابل پذیرش نیست.

نقاط ضعف و قوت در قیمت‌های تضمینی

سلطانی‌نژاد در ادامه در مورد کاهش محسوس حجم معاملات محصولات کشاورزی در این بازار به بحث قیمت تضمینی و الزامات قانونی عرضه در بورس کالا اشاره کرد و گفت: بخشی از کاهش حجم معاملات به شرایط اجرای سیاست قیمت تضمینی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ باز‌می‌گردد. در آن سال‌ها این بند قانونی به‌صورتی مطلوب در مورد جو و ذرت اجرا شد اما امسال که قیمت‌های بازار بالاتر از نرخ‌های مصوب بود توانمندی اجرایی این شیوه معاملاتی به شدت محدود شد زیرا انگیزه‌ای برای اجرای این طرح وجود نداشت. البته در مورد ذرت این رویکرد معاملاتی در سطح محدودی اجرا شد که دلیل اصلی آن را باید در پیگیری‌های بورس کالا به‌رغم برخی کم‌توجهی‌ها به‌شمار آورد.  وقتی قیمت‌ها دربازار آزاد بالاتر است و قیمت‌های بورس کالا بر پایه نرخ‌های مصوب با میزان نوسان نرخ مشخص تعیین می‌شود، چندان هم جذابیتی برای عرضه و داد و ستد در بورس کالا باقی نمی‌ماند آن هم در وضعیتی که آزادی عمل در بورس کالا تعریف شده ولی همین کشف نرخ عادلانه در این بازار رسمی به معنی شفافیت قیمتی در این بازار مشخص است که شاید برای برخی چندان جذاب نباشد. در صورتی که بهای نهاده‌های دامی به وضوح در بورس کالا افزایش را نشان می‌داد، رشد قیمت گوشت هم به سادگی قابل رهگیری بود و سریع‌تر قابل تشخیص، پیگیری و اجرای اقدامات احتیاطی بود. در هر حال از این توانمندی در بورس کالا استفاده نشد و البته خروجی آن هم برای همگان مشخص است.

در ادامه دکتر حامد سلطانی‌نژاد در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» در مورد چرایی عدم اجرای قانون قیمت تضمینی عنوان کرد: ذیل ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی وزارت جهادکشاورزی باید تعیین کند که کدام محصولات در قالب قیمت تضمینی عرضه شود که برای سال‌جاری فقط ذرت انتخاب شد ولی حجم معاملات آن هم محدود بود. متاسفانه در فاز عرضه، داد‌و‌ستد و توزیع این محصولات ذی‌نفعان بسیاری وجود دارند که تمایل به داد‌و‌ستد در چارچوب قیمت تضمینی (با فرض شفافیت معاملاتی) وجود نداشت. این در حالی بود که در گذشته نزدیک به ۸۵ هزار کشاورز به‌صورت مستقیم وجه حاصل از معاملات محصولات خود را مستقیما دریافت می‌کردند که یک ویژگی بسیار مهم برای این بازار به‌شمار می‌رفت. وی در پاسخ به این پرسش که آیا عدم اجرای ماده ۳۳ که به قانون قیمت تضمینی معروف شد به التهاب در بازار گوشت قرمز و سفید منجر شد یا نه، عنوان کرد: عدم اجرای این قانون بی‌ارتباط با التهاب در این بازار نبود ولی اینکه تنها دلیل اصلی برای التهاب در این بازارعدم اجرای این قانون در مورد نهاده‌های دامی بود را هم نمی‌توان عنوان کرد زیرا بخش مهمی از این بازارها از محصولات کشاورزی وارداتی تغذیه می‌شود که در کنار بحث قاچاق و همچنین عدم شفافیت در نرخ‌های مورد معامله یا اطلاعات واقعی معامله‌گران می‌تواند به این شرایط ملتهب منجر شود ولی در کل عدم استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا با فرض پشتوانه‌های قانونی آن به تشدید التهاب در بازار کمک کرده است. باید پذیرفت که عدم عرضه این گروه‌های کالایی در بورس به معنی ورود به فاز عرضه بدون شفافیت کافی است؛ اگر بحث قیمت تضمینی در کار باشد باید بحث واردات را هم در کنار آن مورد توجه قرار داد. این در حالی است که حتی تجربه داد‌و‌ستد محصولات کشاورزی وارداتی و حتی معامله مرغ منجمد در بورس کالا هم وجود داشت.

عرضه زنجیره تولید در بورس کالا

دکتر حامد سلطانی‌نژاد در ادامه به برخی اظهارنظرهای پیشین اشاره کرد و گفت: مدتی است که در بورس کالا از یک نیاز صحبت کرده‌ایم و آن پذیرش الزام به عرضه زنجیره تولید در بورس کالاست. به‌صورت دقیق‌تر نمی‌شود پذیرفت که در زنجیره تولید یک محصول از فولاد گرفته تا گوشت قرمز و تولیدات دامی بخشی از بازار حالت یارانه‌ای داشته و بخشی دیگر آزاد باشد؛ یعنی بخشی از زنجیره تولید با الزامات قانونی و قیمت‌گذاری دولتی همراه باشد ولی بخشی دیگر از مکانیزم بازار آزاد تبعیت کند یا حتی بخشی از یک بازار در بسترهای رسمی با نرخ‌گذاری مشخص مورد معامله قرار بگیرد ولی بخشی دیگر در بازاری حاشیه‌ای با مکانیزم عرضه و تقاضا و بدون هیچ نظارتی مورد معامله قرار بگیرد. ساده‌ترین خروجی این وضعیت کاهش جدی شفافیت معاملاتی است و نمی‌توان رخدادهای حاکم بر این بازار یا نرخ‌گذاری‌های واقعی و نوسان قیمت‌ها را رصد و آنها را تعقیب کرد. همین نقیصه اجازه مدیریت بازار را هم دریغ می‌کند و برای شرایط فعلی به‌سادگی می‌توان به بازارهای موجود در داد‌و‌ستد گوشت اشاره کرد که قاچاق دام یکی از همین بازارهای حاشیه‌ای به‌شمار می‌رود. البته در مورد بازار مواد غذایی و محصولات کشاورزی مدیریت این شرایط دشوارتر است و نیاز بیشتری به شفافیت قیمت وجود دارد آن هم در شرایطی که در بازار محصولات کشاورزی بازیگران متعددی هم وجود دارد.

مدیرعامل بورس کالا در مورد راهکارهای بهبود شرایط فعلی عنوان کرد: تا زمانی که یارانه تخصیصی به بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی این‌گونه بی‌هدف و گسترده ارائه می‌شود، نمی‌توان از بهبود دائمی و قطعی بازارها سخن گفت. به‌صورت دقیق‌تر باید این یارانه از سیستم توزیع حذف شده و به‌صورت واقعی به مصرف‌کننده نهایی برسد که یکی از این مسیرها اعطای همین رقم یارانه به‌صورت نقدی به مصرف‌کننده است. البته الزاما نیاز نیست که این یارانه به‌صورت نقدی پرداخت شود و حمایت‌های جانبی همچون مدل‌های مختلف تامین‌اجتماعی نیز می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد. در مورد گوشت اما باید به دقت به کل زنجیره تولید از نهاده‌های دامی تا عرضه به مصرف‌کننده نهایی را مدنظر قرار داد. هم‌اکنون پتانسیل ایجاد بازار عمده فروشی دام زنده وجود دارد و بسیاری از فرآورده‌های دامی و حتی جوجه یک‌روزه و مرغ منجمد در این بازار معامله می‌شود. حرکت دادن بازارها به سمت عرضه و تقاضا را باید جدی گرفت و البته دنیا سال‌هاست به این نتیجه رسیده که اگر قرار باشد مداخله‌ای در بازار صورت بگیرد باید در شیوه‌های بازار و فرآیندهای معاملاتی مداخله و مدیریت صورت پذیرد. باید پذیرفت که هر جا یارانه‌ای تخصیص داده می‌شود که با نرخ‌های رایج و رسمی در جهان متفاوت است همه مایل هستند تا از این اختلاف نرخ یا همان فرصت آربیتراژ استفاده کنند. این مطلب یعنی تخصیص یارانه به منظور مدیریت بازار به منابعی نامحدود نیاز دارد یعنی تداوم استفاده از این شیوه غیرممکن است. تا جایی که کل جامعه به‌صورت کامل و جامع بتواند از فرصت‌های آربیتراژی استفاده کند، این شرایط ادامه خواهد یافت.

دکتر حامد سلطانی‌نژاد در ادامه افزود: در مدیریت بازارهای مهمی همچون بازار محصولات کشاورزی گویی می‌ترسیم که از یک‌سری رفتارهای مبتنی بر نظام بازار آزاد تبعیت کنیم. در همین مکانیزم بازار با آزادی عمل و عرضه و تقاضا، ابزارهای مالی مهمی برای مدیریت بازار تعریف شده است که از آن جمله می‌توان از صندوق‌های کالایی یا ذخایر کالایی استراتژیک نام برد که در گذشته در این مورد بسیار صحبت شده ولی تاکنون اجرایی نشده است. به نسبت مزایای این صندوق‌ها؛ هزینه‌های آن بسیار محدود است آن‌هم در شرایطی که فلسفه وجودی این صندوق‌های کالایی بر پایه عدم اعتماد به آینده قرار دارد.  وی در ادامه به صراحت عنوان داشت: نمی‌گویم که حتما نظام مدیریت بازارها بر پایه نظام بازار آزاد باشد ولی برای کشوری همچون ایران با گستره بسیار وسیع مرزی با سایر کشورها آن‌هم در کنار تحولات سریع اقتصادی باید فرصت‌ها و هزینه‌های آربیتراژی را پذیرفت یعنی راهی جز این نداریم. اگر بخواهیم فرصت‌های آربیتراژی را در نظر نگیریم مجبور هستیم که در یک جزیره بدون هیچ‌گونه ارتباط با دنیا زندگی کنیم.  البته در مورد یارانه‌های اعطایی باید عنوان کرد که پیشنهاد ما این نیست که از همین فردا همه یارانه‌ها را حذف کنیم ولی باید به این سمت حرکت کنیم.

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس