در آن بازه زمانی شرکت‌های کوچک‌تر یا صد در‌صد خصوصی با تعطیلی موقت کارگاه‌های خود به مقابله با این مشکلات پرداختند؛ اما شرکت‌های بزرگ‌تر و شرکت‌هایی که دارای سهام‌ دولتی بودند یا نیمه خصوصی تشخیص داده می‌شدند، با توجه به نیروی کار زیاد خود و سیاست‌های کلان کشور برای مقابله با تحریم و جلوگیری از افزایش بیکاری کارگران ناشی از رکود کاری، مجبور بودند بخش مهمی‌ از پرداخت‌های مالیاتی خود (اعم از پرداخت‌های ارزش افزوده و دیگر پرداخت‌ها) را به جای پرداخت به دولت، تبدیل به دستمزد برای کارگران و کارمندان خود کنند تا از تجمع بیکاران در ادارات کار جلوگیری کرده و از فشار به دولت بکاهند.

بنابراین تعهدات مالیاتی این شرکت‌ها به مرور تجمیع و هرسال با جرایم مالیاتی رو به افزایش نهاده است. در حقیقت پاداش این همکاری با دولت تبدیل به چالشی بزرگ برای این شرکت‌ها شده است. به‌طوری‌که در شرایط کنونی اعضای هیات‌مدیره و مدیر‌عامل این دسته از شرکت‌ها که مدیران آن به دلیل ماهیت حقوقی سهامداران اصلی، همواره دارای اختیارات محدودی در تصمیم‌گیری هستند، برابر قانون و در جهت فشار به سهامداران حقوقی ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج می‌شوند.

نکته جالب توجه، حاضر شدن افرادی به نمایندگی از سهامداران حقوقی در جهت رفع مشکل مدیریتی یا تولیدی در هیات مدیره‌ها است. این افراد دارای مزایای ویژه‌ای (مانند سود سهام یا دستمزد همکاری تمام‌وقت یا پاره‌وقت) نیستند و تنها حق جلسه‌ محدودی بنا به عرف سازمان دارای سهام اصلی دریافت می‌کنند.از سوی دیگر شرکت‌های صد در‌صد دولتی به دلیل ارتباط‌های کاری که با ارگان‌های دولتی دارند، با مکاتبه‌های اداری، مدیران خود را از این مشکلات رهایی می‌دهند. اما مدیران شرکت‌های نیمه خصوصی و شرکت‌های بزرگ خصوصی همچنان درگیر این مشکل بوده و زمان زیادی از مدیریت شرکت‌ها به رفع این مشکل سپری می‌شود.

این روش برخورد که به جای مذاکره یا مقابله با سهامدار حقوقی، نماینده ایشان را در هیات‌مدیره تحت فشار قرار می‌دهد، سبب شده، کارشناسان مستقلی که می‌توانند در هیات‌مدیره‌ها یا در سمت مدیرعامل در شرکت‌های مذکور مشغول به کار شوند به این نتیجه برسند که از آنجا‌که هیچ تناسبی میان درآمد و عواقب حضور در این هیات مدیره‌ها وجود ندارد تلاش کنند تا جایی که امکان دارد از این مسوولیت‌ها دوری گزینند. بدون تردید این تصمیم‌گیری نانوشته، سبب بروز مشکل در بخش مدیریتی و کارشناسی در هیات‌مدیره‌ها می‌شود. به‌گونه‌ای که امروز تنها افراد خاص می‌توانند در ده‌ها هیات‌مدیره شرکت کنند تا کمبود مدیریتی در این بخش جبران شود.

برای حل این مشکل، سه راهکار پیشنهاد می‌شود:

تمام جرایم مالیاتی مربوط به دوران تحریم بخشوده شود.

مالیات شرکت‌هایی که در این دوران سود ندادند و در ترازنامه خود زیان عملیات داشتند ولی تعطیل نشده‌اند و کارگران خود را حفظ کرده‌اند بخشوده یا تخفیف‌های خوبی بگیرند.توقیف حساب‌ها و... مربوط به نمایندگان سهامداران حقوقی متوقف و در صورت نیاز حساب‌های سهامدار اصلی توقیف شود. بدیهی است در صورتی‌که تخلف به دلیل خطای نماینده سهامدار حقوقی در هیات‌مدیره باشد، سهامدار می‌تواند مطابق با قانون تجارت از نماینده خود شکایت کند و خسارت خود را بگیرد.

از سوی دیگر توجه به این مورد بسیار ضروری است که باید ترازنامه تایید شده یا اصلاح شده شرکت‌ها که حسابدار رسمی‌ شرکت تهیه کرده و از سوی بازرس قانونی شرکت و در مجمع عمومی‌شرکت تایید شده است، ملاک محاسبات مالیاتی قرار گرفته و این مورد که دوباره کارشناسان مالیاتی درآمدهای دیگری را در حساب‌های شرکت شناسایی می‌کنند خود یک چالش مهم در مدیریت مالی شرکت‌ها است. به‌طوری‌که به دلیل پرداخت سود یا عدم کفایت پیش‌بینی ذخیره مالیاتی در زمان تایید ترازنامه، شرکت دچار مشکل نقدینگی و پرداخت اضافه سود به سهامداران شده است. بدیهی است اگر در این مورد اختلافی وجود داشت اداره مالیات لازم است با حسابدار رسمی‌ و بازرس قانونی شرکت برخورد کند نه اینکه تراز‌نامه شرکت را دچار مشکل کند.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس