«همان‌طور که مستحضر هستید با وجود تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخلی به‌ویژه بخش کشاورزی که در راستای اقتصاد مقاومتی جزو بخش‌های پیشرو کشور بوده است سال گذشته دولت محترم با وجود قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی خاصه گندم که جزو کالاهای استراتژیک است و رهبری انقلاب خواهان خودکفایی در این محصول اساسی بوده و هست، قیمت این محصول را با وجود تورم حدود ۹درصدی تنها ۴/ ۲ درصد افزایش داده و امسال هم با وجود عدم پرداخت به‌موقع بهای گندم و نارضایتی گندمکاران، ظاهرا قصد اجرای قانون در بحث افزایش قیمت و اعلام به‌موقع نرخ محصولات مشمول قانون خرید تضمینی را ندارد.

استحضار دارید که به‌دلیل نقش موثر بخش کشاورزی در متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین امنیت غذایی و اشتغال معمولا همه کشورهای جهان با سیاست‌های حمایتی متنوع درصدد حمایت از این بخش بوده و هستند. این سیاست‌ها در کشورهای مختلف دارای نقاط مشترک است، اما بدون تردید تفاوت در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها موجب شده تا در سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی نقاط افتراق و تنوع زیادی قابل مشاهده باشد.

پژوهش‌های مختلف نشان از سطوح حمایتی بالاتر در کشورهای توسعه‌یافته در مقایسه با کشورهای در حال توسعه دارد مثل اتحادیه اروپا که معتقدند بخش کشاورزی نباید در برابر مکانیزم بازار بدون حمایت رها شود. حمایت قیمتی از تولیدکننده، تنظیم بازار، یارانه صادراتی، ذخیره مازاد محصول مثل غلات، لبنیات، دانه‌های روغنی، شکر و...، هدایت و جهت‌دهی و تامین منابع مالی برای سیاست‌های اجتماعی، ساختاری مثل مدرنیزه کردن کشاورزی، توسعه زیرساخت‌ برای استقلال بخش کشاورزی و قطع وابستگی سیاست‌های حمایتی در رابطه با تجارت، مالیات، اعتبار، قیمت‌ها و... در بخش کشاورزی اعمال می‌شود.

تمام سیاست‌های قیمتی دوگانه (داخلی و خارجی) قیمت‌های تضمینی، یارانه‌ها، اعتبارات صادراتی، کنترل عرضه محصولات کشاورزی، پرداخت‌های مستقیم درآمدی شامل جبران خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی، ممنوعیت‌ها و تحریم‌های تجاری سایر کشورها و همچنین پرداخت درآمدی غیر‌مستقیم شامل یارانه‌های سرمایه‌ای و نرخ بهره، یارانه نهاده‌ها مثل سوخت، کود، سم و غیره، تامین امنیت اجتماعی، کاهش مالیات ذخیره مازاد بازار و سایر سیاست‌های حمایتی مثل مخارج دولتی برای تحقیقات، خدمات مشاوره‌ای و بهبود کیفیت، تبلیغات، بازاریابی، توسعه منطقه‌ای، بازرسی دولتی و حمایت از برنامه‌های مدرن‌سازی از جمله حمایت‌ها از بخش کشاورزی است.

علاوه بر آن در اختیار قرار دادن تسهیلات سرمایه‌ای و در گردش با سودهای بسیار پایین از ۲۵/ ۰ درصد حداکثر تا ۲ درصد و حتی سودهای بانکی منفی و تورم صفر جزو حمایت‌ها از بخش کشاورزی است که توانسته با کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری و عملکردها کشاورزی را اقتصادی کند و به همین خاطر کشاورزی ما با نبود سرمایه‌گذاری مناسب در زیرساخت‌ها و سودهای بالای مشارکت در سرمایه‌گذاری، همچنین سرمایه در گردش و دوری از تکنولوژی و فناوری روز و نبود حمایت‌های لازم قادر به رقابت با محصولات خارجی با آن‌همه حمایت‌های فوق‌الذکر نیست و در جامعه بدون در نظر گرفتن همه حمایت‌ها فقط قیمت واردات کالا را با قیمت داخلی مقایسه می‌کنند که با نظریه‌های کارشناسی کاملا در تضاد است.

اعضای بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران که مدافع منافع حقوق قریب یک میلیون و ۳۰۰ هزار گندمکار کشور است تقاضا دارند که قانون بین دولت و کشاورزان فصل‌الخطاب قرار گیرد و شما عزیزان بخش تخصصی کشاورزی در مجلس شورای اسلامی در نظارت بر اجرای قانون خرید تضمینی با وجود تورم حدود ۱۰درصدی اهتمام کامل ورزید تا با رفع دغدغه کشاورزان امید و شکوفایی را در آنان حیات بخشید.» بنابراین گزارش گندمکاران در تیر و مهر ماه سال جاری نیز نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهوری در ارتباط با دریافت مطالبات و اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی گندم ارسال کرده و درباره عواقب آن بر خودکفایی و تولید گندم در کشورمان هشدار داده بودند.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس