براساس تشخیص وزارت جهاد کشاورزی می‌توان با گرفتن موقعیت مناسب خرید و فروش اقلام کشاورزی در قالب قراردادهای سلف، آتی، پیمان آتی و اختیار معامله نسبت به تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی اقدام کرد که این راهکار در برنامه ششم توسعه پیشنهاد شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درخصوص ماده ۴۲ لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور و راهکار مجلس برای کاهش التهابات بازار کشاورزی با استفاده از ابزارهای مالی گفت: یکی از مشکلاتی که در کنترل بازار محصولات کشاورزی وجود داشت، توان مالی دولت برای اثرگذاری در بازار و مهار التهابات بود، زیرا اگر کسی بخواهد بازار محصولی را تحت کنترل بگیرد باید توانایی سرمایه‌گذاری حداقل ۱۰ درصدی در آن را داشته باشد.وی افزود: این ماده به منظور کاهش التهابات بازار کالای اساسی کشاورزی و کاهش نوسانات غیر‌عادی و کاهش بار مادی دولت برای تامین نقدینگی پیشنهاد شده است زیرا دولت توانایی مالی نداشته و درصد قابل توجهی از اجرای بخش کشاورزی از سوی مردم و بخش غیر‌دولتی صورت می‌گیرد و دولت به جز چند کالای استراتژیک اساسی نمی‌تواند اثرگذار باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: این در حالی است که براساس تشخیص وزارت جهاد کشاورزی موقعیت مناسب خرید و فروش اقلام کشاورزی در قالب قراردادهای سلف، آتی، پیمان آتی و اختیار معامله وجود دارد، بنابراین دولت باید در حوزه کشاورزی با تخصیص یارانه‌ها و مشوق‌های صادراتی حمایت‌های خود را در این حد نگه دارد و بازار را به دست بخش خصوصی بسپارد که ورود کالای کشاورزی به بورس یکی از راهکارهای اساسی در این خصوص است. ابراهیمی با بیان اینکه ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا برای جلوگیری از دلال بازی بسیار موثر است، اضافه کرد: یکی از راهکارهای حمایتی در این خصوص استفاده از قراردادهای سلف است به‌طوری که اگر مصرف‌کننده و خریداران عمده محصولات کشاورزی در قالب همین قراردادها معامله کنند از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند، زیرا در قرارداد سلف، قبل از تولید محصول با تولید‌کنندگان قرارداد بسته می‌شود که این کار برای کاهش بار مالی دولت و امنیت تولید‌کننده موثر است. وی اضافه کرد: علاوه بر این تکمیل زنجیره‌ای تولید نیز یکی از راهکارهای اساسی در این خصوص است، زیرا در بازار محصولات زراعی از تولید‌کننده تا مصرف‌کننده حلقه‌های پنهان و آشکاری وجود دارد که قابل مدیریت نیست. ابراهیمی تصریح کرد: بنابراین یکی از مزایای اجرای این ماده تکمیل زنجیره از تولید‌کننده تا مصرف‌کننده و قانونمند کردن زنجیره تولید است، زیرا اگر زنجیره‌های تولید تکمیل شده و از تولید‌کننده تا مصرف‌کننده در قالب تعرفه‌های کاملا مشخص و قانونی سود بگیرند، مزایای زیادی برای اقتصاد دارد.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس