گروه بورس فلزات- آیا کاهش قیمت فولاد در بازار واقعی است یا روانی؟ این پرسشی است شاید عموم از خود بپرسند.

روند قیمت تیرآهن در بازار داخلی طی یک هفته گذشته برای تولید‌کنندگان‌، خریداران فولاد و حتی واردکنندگانی که محصولاتشان اینک در بندر شانگهای در انتظار بارگیری قرار دارد اندکی نگران کننده بود‌. واقعیت این است که برای نخستین بار پس از زمستان ۸۴ فولاد در ایران به بهایی کمتر از محصول مشابه در بازار‌های جهانی معامله شد و با ادامه این روند این احتمال وجود دارد که منحنی قیمت فولاد‌های ساختمانی در بازار داخلی ایران در نقطه‌ای پایین‌تر از نقطه سر بسر یا قیمت تمام شده چه برای تولید کننده و چه برای واردکننده کالا قرار گیرد. افرادی که از نزدیک با صنعت و بازار فولاد ارتباط دارند به یاد می‌آورند که در سال ۸۴ تولید‌کنندگان ایرانی قادر به فروش محصول نهایی خود به قیمت تمام شده نبودند‌. انبار‌ها از محصولات نهایی لبریز شد و به منظور جلوگیری از توقف خطوط تولید، حجم زیادی از محصولات میانی به خارج از کشور صادر شد. این روند در مورد نورد‌های کوچک تهدید بزرگتری به شمار آمد‌. بخش مهمی‌از ظرفیت نوردی کشور در مناطق دور و نزدیک متوقف شد و یا با حداقل ظرفیت ممکن به کار ادامه داد. کاهش روانی قیمت‌ها اگر چه در ابتدا مورد استقبال واقع شد اما همین امر موجب شد در سال ۸۵ انبار‌ها از موجودی خالی شود و کشور در شرایط افزایش قیمت‌های جهانی‌، با کمبود شدید فولاد مواجه شد. به بیان ساده تر داستان قدیمی، بی انتها و خسته‌کننده سیب‌زمینی و پیاز در صنعت فولاد تکرار شد.

شرایط در بازار‌های جهانی چگونه است ؟

بر خلاف انتظار اولیه و درست بر خلاف روند بازار داخلی فولاد در ماه میلادی جاری، قیمت مقاطع فولادی در اروپا‌، شرق دور و حتی در بازار داخلی و بازار‌های تحت نفوذ چین روندی افزایشی را دنبال می‌کند. چینی‌ها تحت فشار شرکت‌های تولید کننده سنگ آهن در استرالیا‌، برزیل و هند قرار دارند که ماه‌های گذشته بارها بهای مواد اولیه ارسالی خود به بنادر این کشور را افزایش داده اند. تنها طی یک سال بهای سنگ آهنی که چینی‌ها از هند وارد می‌کنند از ۶۸‌دلار به ۱۰۴‌دلار در هر تن افزایش یافت که این موضوع بر روی قیمت محصولات چینی در بازار‌های داخلی و جهانی نمی‌تواند بی‌تاثیر باشد. طی هفته‌های اخیر چینی‌ها شمش خود را با کیفیت نه چندان مناسب تقریبا به قیمت شمش تولیدی CIS عرضه می‌کنند. این موضوع نه به این دلیل است که آنان نمی‌خواهند فولاد خود را به مناطق دیگر سرازیر کنند بلکه به دلیل افزایش بهای مواد اولیه و محدودیت‌های اعمال شده توسط دولت مرکزی‌، دیگر قادر به ادامه رقابت در این زمینه نیستند.

بهای تمام شده فولاد در اکراین در زیر سایه بهای گاز دریافتی این کشور از روسیه قرار دارد. بهای تیر آهن‌های ارسالی اکراین به کشور‌های شرق دور در این ماه ۸۱۰‌دلار\تن اعلام شد که ۱۰‌دلار بیش از ماه گذشته است. رونق اقتصادی در آسیا و فصل ساخت و ساز در اروپا باعث افزایش حجم تقاضا در این مناطق است. بهای مقاطع متوسط فولادی در اروپا در ماه می‌بین ۶۳۰ تا ۷۲۰‌یورو در هر تن اعلام شد که حدود ۵‌یورو بیش از ماه قبل است. علیرغم مشکل کمبود سیمان در منطقه خلیج فارس‌، در کشور‌های عرب این منطقه تقاضا بسیار بالا است. ورود محصولات چینی به بازار دبی قیمت‌ها را در این بازار که به طور سنتی به تولید‌کنندگان ترک تعلق داشت در ماه مارس شکست اما اینک آنان نیز پس از محکم کردن جای پای خود قیمت هر تن میلگرد را ۵‌دلار افزایش داده اند‌. دبی پس از مسکو بزرگترین سایت ساختمانی جهان شمرده می‌شود و حجم مصرف میلگرد و سیمان در این شیخ‌نشین کوچک بیش از حد تصور است. با این حال برای ورود میلگرد‌های خارجی به بازار امارات مقررات سختی وجود دارد که تنها شرکت‌های معتبر قادر به عبور از آن می‌باشند. عربها معمولا از صادرکنندگان گواهی‌های کیفیت معتبری نظیر CARES را مطالبه میکنند و با یک قانون ساده از تخلیه محصولات زنگ زده در بنادر خود امتناء میکنند و یا از خریدار تعهد می‌گیرند تا محصول زنگ زده را هر چه زودتر از آن کشور خارج سازد.

تعادل شرط پیشرفت است. با اضافه کردن هزینه‌های حمل و دیگر هزینه‌های مربوط به واردات کالا به قیمت‌های جهانی بنظر می‌رسد بهای مقاطع فولادی و میلگرد در بازار ایران بتدریج به پائینتر از بهای جهانی آن تنزل یافته است‌. هر چند این موضوع می‌تواند بیش از هرچیز نتیجه تاثیر روانی نام چین بعنوان تامین‌کننده بخشی از فولاد مورد نیاز کشور و تصوری که ایرانیان از کالاهای مصرفی ارزان قیمت این کشور دارند باشد اما به هر حال اثرات آن بر روی فرآیند تولید و مهمتر از آن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری‌های آتی تاثیری است واقعی و دیرپا که جبران آن ممکن است سالیان سال به طول انجامد.

ادامه کاهش روانی قیمت‌ها طی چند هفته آینده می‌تواند باعث عدم توجیه اقتصادی تولید فولاد و توقف تدریجی خطوط نورد در کشور شود. اولین تهدید متوجه واحد‌های نوردی است که برای تولید به واردات شمش از خارج نیاز دارند. اما واحد‌های در دست احداث نیز بتدریج توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند و منابع مالی لازم برای احداث این واحد‌ها در دست نخواهد بود.

از سوی دیگر واردکنندگان فولاد نیز بتدریج به صف افراد نگران خواهند پیوست.‌ یک تاجر نمی‌تواند به بهایی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی محصول استانداردی را به کشور وارد کند و در صورتی که محصول غیر استاندارد، زنگ زده‌، ته انباری و یا برگشتی از دیگر کشور‌ها به بنادر وارد شود بدلیل نظارت دقیق موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی این محصول اجازه ترخیص نخواهد یافت و هزینه سنگینی را بر او تحمیل می‌کند.

مجموع این موارد موجب خواهد شد که کاهش غیر منطقی قیمت‌ها در نتیجه تاثیرات گوناگون روانی در بازار‌، نه تنها ظرفیت‌های تولیدی کشور را کاهش دهد که در مجموع باعث کاهش تولید ناخالص ملی خواهد شد بلکه پس از یک دوره زمانی نه چندان طولانی بدلیل کاهش تولید و غیر اقتصادی بودن واردات نیاز شدیدی در کشور ایجاد می‌شود که موجب افزایش افسارگسیخته و غیر قابل کنترل قیمت‌ها خواهد بود. اتفاقی که بارها شاهد آن بوده‌ایم.