گروه بورس- هدیه لطفی: ریزش‌های شدید بورس تهران که از ۷ ماه گذشته آغاز شده و تا ۳ هفته پیش ادامه داشت، نگرانی شدیدی را در بین اهالی تالار شیشه‌ای ایجاد کرد و بورس تهران را در رکود فرو برد، با این حال سیاست‌های حمایتی از پتروشیمی‌ها توانست به ثبات این بازار منتهی شود. ۷ماه از آغاز روند نزولی حاکم بر بازار سرمایه می‌گذرد، هر چندوضعیت کمی مساعدتر شده اما همچنان درگیر این رکود است به‌طوری‌که در این مدت شاخص از قله ۸۹ هزار به کانال ۷۳ هزار واحدی رسیده و به این ترتیب زیان ۱۸ درصدی در کارنامه بازار سرمایه به ثبت رسیده است. همچنین براساس آمارها در این مدت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از ارزش بازار کاسته شده است.

در این راستا دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، دلایل متعددی را در افت مزبور عنوان کرده که مهمترین آن ابهام در متغیرهای اثرگذار بر سرمایه‌گذاری است. سید روح الله میرصانعی معتقد است: یکی از مهم‌ترین‌ عوامل برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات متغیرهای اثرگذار بر فعالیت‌های عملیاتی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است که توان سرمایه‌گذاری در پیش‌بینی را افزایش می‌دهد.

وی در ادامه افزود: عدم ثبات برخی از نرخ‌ها و تعرفه‌ها و تغییر آنها در بودجه سالانه کشور، موجب خدشه به امنیت سرمایه‌گذاری و ابهام سرمایه‌گذاران شده و این امر در نهایت ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش و باعث کاهش جذب سرمایه‌گذاری می‌شود، به عنوان مثال تصمیمات مجلس در زمینه افزایش قابل توجه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها یکی از عوامل در ایجاد ابهام و افزایش ریسک در بازار بوده که اثرات آن تاکنون در بازار باقی مانده است.

بنا به گفته میرصانعی پس از گذشت چند ماه از اعمال این تصمیم، مشاهده می‌شود که زیان دولت و صندوق‌های بازنشستگی از کاهش ارزش شرکت‌های پتروشیمی تحت مالکیت، بسیار فراتر از منافع حاصل از افزایش نرخ خوراک بوده و اثرات روانی این تصمیم بر بازار سرمایه موجب کاهش ارزش سایر صنایع نیز شده است.

وی ادامه داد: همچنین تصمیمات مربوط به افزایش نرخ بهره مالکانه معادن که به صورت سالانه اتخاذ می‌شود، توان پیش‌بینی و تجزیه و تحلیل بلندمدت را از سرمایه‌گذاران سلب کرده است.

به عقیده میرصانعی شرکت‌های مطرح شده مذکور بیش از ۶۲ درصد از ارزش ریالی بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند و این‌گونه تصمیمات دارای اثر روانی منفی بر بازار سرمایه است و شائبه سرایت این سیاست بر سایر بنگاه‌ها و صنایع را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و آنها را نسبت به آینده بسیاری از شرکت‌های بورسی، بیمناک کرده است.

وی عدم ایفای تعهدات دولت را از دیگر علل افت بازار دانست و گفت:عدم پرداخت مطالبات شرکت‌ها از جمله شرکت‌های پیمانکاری از طرف دولت باعث تحمیل هزینه‌های مالی سنگین، کاهش سود‌آوری آنها و ابهام سرمایه‌گذاران شده است.

دبیر‌کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، ابهامات در صنایع را از دیگر موارد برشمرد و افزود: در حال حاضر شفافیت لازم و ابهامات اساسی در برخی صنایع وجود دارد، به عنوان مثال کماکان ابهاماتی در نرخ خوراک و فروش محصولات پالایشگاه‌های کشور که صنایع پیشرو در سنوات اخیر در بازار سرمایه بوده‌اند، وجود دارد.

میر‌صانعی سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله سیاست‌های پولی، کنترل دستوری قیمت کالاها و سیاست‌های مالی انقباضی را از دیگر عوامل موثر بر افت شاخص دانست و گفت: تصمیمات بانک مرکزی در بازار پول عاملی مهم در عمیق‌تر کردن رکود در بازار سرمایه بوده که از جمله آنها می‌توان به افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به ۲۳ درصد و متعاقب آن افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به بیش از

۲۶ درصد، اشاره کرد.

وی ادامه داد: افزایش نرخ سرمایه‌گذاری بدون ریسک منجر به افزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران شده که این امر مستقیما موجب کاهش قیمت سهام در بازار می‌شود.

میر صانعی در ادامه گفت: کنترل دستوری قیمت کالاها از دیگر موارد مهم در این امر است؛ از دیگر تصمیمات دولت که اثر منفی را بر بازار سرمایه برجای گذاشته، عدم موافقت با افزایش نرخ محصولات تولیدی در جهت کنترل تورم است. دولت درحالی که با افزایش حقوق و دستمزد، نرخ سود بانکی و نرخ حامل‌های انرژی (متعاقب اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها)، موجب افزایش قابل توجه هزینه‌های واحدهای تولیدی شده، با انتخاب ساده‌ترین روش کنترل تورم یعنی کنترل دستوری نرخ فروش، کاهش سودآوری بنگاه‌ها را به بار آورده است. بنا به گفته میر‌صانعی این سیاست دولت در چند مورد از محصولات اصلاح شده که امید است نرخ‌گذاری سایر محصولات نیز در بازار رقابتی انجام پذیرد.

وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های مالی انقباضی، گفت:در سال ۱۳۹۳ دولت در جهت کنترل تورم اقدام به کاهش هزینه‌های خود کرده که این امر نیز بر رکود در بخش تولید دامن زده است. به‌طوری‌که دولت با کاهش هزینه‌های عمرانی خود موجب کاهش فروش و تولید شرکت‌های تولیدکننده فلزات اساسی، سیمان و برخی پتروشیمی‌ها شده و این امر از طریق کاهش سودآوری این شرکت‌ها اثر منفی بر بازار سرمایه داشته است.

میر‌صانعی در ادامه با مد نظر قرار دادن تحولات بین‌الملل و تاثیر این موضوع بر بازار سرمایه گفت: علاوه‌بر تنش‌های اخیر در منطقه خاورمیانه که به ریسک لاینفک و تمام نشدنی بازار سرمایه تبدیل شده، روند مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی، شرایط احتیاط آمیزی را در بین سرمایه‌گذاران به وجود آورده و انتظار می‌رود این جو حاکم تا نهایی شدن مذاکرات ادامه دار باشد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی اقتصاد که رکود در بخش تولید به وضوح دیده می‌شود و در عین حال حجم بالای نقدینگی(سرگردان) حاصلی به جز تورم را برای کشور در برنخواهد داشت، بورس می‌تواند بخشی از این حجم نقدینگی را به بخش تولید منتقل کند.

وی تصریح کرد: یک بازار سرمایه شفاف، کارآ و پررونق بیشترین اثر را در رونق اقتصاد ملی خواهد داشت. از سوی دیگر باید توجه داشت که اقتصاد مقاومتی اقتصاد دولتی نبوده و اقتصادی مردم بنیاد است و بهترین حوزه جذب مشارکت عمومی در اقتصاد، بورس است. چهره حال حاضر بورس به هیچ عنوان جاذب سرمایه‌های خرد نبوده و شایسته است برای عبور از شرایط فعلی، تمامی ارکان مساعدت کنند.

دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در ادامه اظهاراتش ایجاد ثبات در متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه، جذب سرمایه‌گذار خارجی، تلاش در جهت برون رفت از اقتصاد دولتی و اصلاح ساختار قانونی بازار سرمایه را از جمله راهکارهای برون‌رفت از شرایط رکودی عنوان کرد و گفت: متغیرهای اثرگذار بر فضای سرمایه‌گذاری کشور نظیر نرخ خوراک گاز پتروشیمی، حقوق دولتی (بهره‌مالکانه) معادن و ... در قالب فرمول‌ها و روش‌های ثابت و به‌صورت بلندمدت تعیین شود و تعیین آن در بودجه سالانه کشور صورت نگیرد که این امر باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها و مجتمع‌های صنعتی در بورس، زیر ارزش جایگزینی خود معامله می‌شوند و این امر جذابیت خرید آنها را برای سرمایه‌گذار خارجی دوچندان کرده است. می‌توان با تسهیل شرایط و از بین بردن موانع حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه کشور نظیر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری با وجود ثبات در تصمیمات و نیز رفع موانع نقل و انتقال پول، گامی موثر در زمینه ورود سرمایه خارجی به بازار سرمایه برداشت. میر صانعی در ادامه با اشاره به تلاش در جهت برون‌رفت از اقتصاد دولتی گفت: در حال حاضر با توجه به اتخاذ تصمیماتی که آثار منفی بر شرکت‌های خصوصی شده دارد، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ کمرنگ شده است، همچنین شاهد دخالت مستقیم دولت در تعیین نرخ فروش محصولات تولیدی هستیم و این اقدامات ما را به سمت اقتصادی دولتی پیش خواهد برد. دولت و مجلس می‌توانند علاوه‌بر تقویت رویه خصوصی‌سازی در کشور، به حمایت از شرکت‌های واگذار شده بپردازند که این امر به تقویت تولید، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ورود نقدینگی سرگردان به بخش سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد. وی پرداخت مطالبات نیروگاه‌های خصوصی و سایر پیمانکاران، تهاتر بدهی‌های شرکت‌های خصوصی با مطالبات آنها از دولت، تعیین به موقع و دقیق نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و نرخ خرید فرآورده‌های آنها و عدم اجرای فرآیند کیفی‌سازی محصولات پالایشگاه‌ها و تسهیل شرایط تامین مالی شرکت‌های خصوصی را از جمله اقدامات مثبت دولت در این راستا دانست.

میرصانعی در خاتمه اظهاراتش با اشاره به اصلاح ساختار قانونی بازار سرمایه گفت: با توجه به گسترش بازار سرمایه در سال‌های اخیر، نیاز به بازنگری در قانون بازار اوراق بهادار، قوانین و مقررات اجرایی بازار سرمایه و همچنین ساده‌سازی ساز‌و‌کار عملیاتی این بازار وجود دارد.