دو موسسه مالی معتبر بین‌المللی اعلام کردند
ارتقای چشم‌انداز کلان اقتصاد ایران
موسسه مالی بین‌المللی (IFC) وابسته به بانک جهانی و موسسه «کاپیتال اینتلیجنس» در گزارش‌های جداگانه‌ای به پیامدهای اقتصادی توافق هسته ایران پرداخته‌اند. در این گزارش‌ها ضمن اشاره به توافق هسته‌ای ایران به آثار این توافق در چشم‌انداز اقتصاد ایران پرداخته شده است. موسسه IFC رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶و ۲۰۱۷ را از ۳ به ۶ درصد افزایش داده است و همچنین موسسه اروپایی «کاپیتال اینتلیجنس» چشم‌انداز اقتصاد ایران را از وضعیت «با ثبات» به وضعیت «مثبت» ارتقا داده است. وب‌سایت معتبر ورایتی ایران نیز گزارش می‌دهد: «این هفته محافل تجاری ایرانی و بین‌المللی بسیار هیجان زده بودند، چرا که جزئیات طرح جامع اقدام مشترک در مورد برنامه هسته‌ای ایران بالاخره ظاهر شد.
موسسه مالی بین‌المللی (IFC) وابسته به بانک جهانی و موسسه «کاپیتال اینتلیجنس» در گزارش‌های جداگانه‌ای به پیامدهای اقتصادی توافق هسته ایران پرداخته‌اند. در این گزارش‌ها ضمن اشاره به توافق هسته‌ای ایران به آثار این توافق در چشم‌انداز اقتصاد ایران پرداخته شده است. موسسه IFC رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶و ۲۰۱۷ را از ۳ به ۶ درصد افزایش داده است و همچنین موسسه اروپایی «کاپیتال اینتلیجنس» چشم‌انداز اقتصاد ایران را از وضعیت «با ثبات» به وضعیت «مثبت» ارتقا داده است. وب‌سایت معتبر ورایتی ایران نیز گزارش می‌دهد: «این هفته محافل تجاری ایرانی و بین‌المللی بسیار هیجان زده بودند، چرا که جزئیات طرح جامع اقدام مشترک در مورد برنامه هسته‌ای ایران بالاخره ظاهر شد. این توافقی بود که ناظران امور ایران و سرمایه‌گذاران و فعالان امور اقتصادی منتظر آن بودند.»
گروه باشگاه اقتصاددانان: موسسه مالی بین‌المللی (IFC) وابسته به بانک جهانی و موسسه «کاپیتال اینتلیجنس» در گزارش‌های جداگانه‌ای به پیامدهای اقتصادی توافق هسته ایران پرداخته‌اند. در این گزارش‌ها ضمن اشاره به توافق هسته‌ای ایران به آثار این توافق در چشم‌انداز اقتصاد ایران پرداخته شده است. موسسه IFC رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶و ۲۰۱۷ را از ۳ به ۶ درصد افزایش داده است و همچنین موسسه اروپایی «کاپیتال اینتلیجنس» چشم‌انداز اقتصاد ایران را از وضعیت «باثبات» به وضعیت «مثبت» ارتقا داده است.
وب‌سایت معتبر وریتی ایران نیز گزارش می‌دهد: «این هفته محافل تجاری ایرانی و بین‌المللی بسیار هیجان زده بودند، چرا که جزئیات طرح جامع اقدام مشترک در مورد برنامه هسته‌ای ایران بالاخره ظاهر شد. این توافقی بود که ناظران امور ایران و سرمایه‌گذاران و فعالان امور اقتصادی منتظر آن بودند. بعد از ماه‌ها انتظار، شرکت‌های ایرانی بالاخره می‌توانند با خوش‌بینی به آینده بنگرند و برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران برنامه‌ای واقعی تهیه کنند.»
قرارداد در مورد کاهش تحریم‌ها چه می‌گوید؟
با وجودی که رسانه‌های گروهی در مورد برداشته شدن کامل تحریم‌ها سخن می‌گویند، رژیم تحریم‌های ایران بسیار پیچیده و چندجانبه است. سازمان‌ها و کانال‌های قانونی مختلفی مسوولیت اجرای این تحریم‌ها را بر عهده دارند و برنامه هسته‌ای فقط یکی از مسائلی است که باعث به اجرا درآمدن تحریم‌ها شده است. این قرار داد به‌طور خیلی واضح می‌گوید که تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران برداشته خواهند شد. اما از نظر مسائل کلان اقتصادی اینها تحریم‌هایی هستند که واقعا اهمیت دارند، چرا که شامل تحریم‌هایی می‌شوند که بر علیه بخش‌های بسیار مهم بانکداری و انرژی اتخاذ شده‌اند. مساله مهم دیگر این است که این توافق کاهش تحریم‌ها را که در نوامبر و در طرح اقدام مشترک روی آن توافق شده بود تمدید کرده و این به معنی بازگشت ماهانه بخشی از سرمایه‌های خارج از کشور در حساب‌های بلوکه شده تا زمان کاهش یافتن تحریم‌ها است.
آثار اقتصادی این توافق احتمالا تا اوایل سال ۲۰۱۶ محسوس نخواهد بود چرا که برخی موانع اداری و حقوقی باید ابتدا برداشته شوند تا آنکه تحریم‌ها لغو شوند. اما از سال آینده اگر این توافق‌نامه آن طور که نوشته شده تحقق پیدا کند انتظار داریم آثار بسیار عمیقی داشته باشد.
مشکل است بتوان در مورد اهمیت این توافق‌نامه برای اقتصاد ایران اغراق کرد. ایران بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا است که درهای آن روی موسسات سرمایه‌گذاری بسته است. ایران نیروی کار بسیار بزرگ و تحصیلکرده‌ای دارد و سطح حقوق‌ها در این کشور نیز قابل رقابت باسایر کشورها است. زیرساخت‌های تولید بسیار بزرگ و پرظرفیت است و البته منابع طبیعی بسیاری را نیز در اختیار دارد.
این هفته موسسه مالی بین‌المللی به دلیل امضای این توافق‌نامه پیش‌بینی خود در مورد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را از ۳ به ۶ درصد تغییر داد. سایت وریتی ایران در ادامه با اشاره به دشواری‌های پیش رو معتقد است، مسوولان بلند پایه امور اقتصادی در ایران، کار آسانی را پیش رو ندارند. اقتصاد ناموزون است و به دلیل کمبود سرمایه در بخش بانکداری تضعیف شده و باید بار نظام ضعیف تامین اجتماعی را نیز بر دوش بکشد. زیرساخت‌ها بسیار فرسوده شده‌اند و فساد رواج دارد.
قیمت پایین نفت به درآمدها ضربه خواهد زد و تورم ممکن است دوباره باعث ایجاد فشارهایی شود مگر آنکه از منابع مالی آزاد شده به‌طوری مدبرانه برای سرمایه‌گذاری در آن بخش‌هایی از اقتصاد که مسوولیت عرضه کالاهای مختلف را بر عهده دارند استفاده شود. به هر صورت مقابله با مشکلات ساختاری ایران بسیار آسان‌تر شده و اگر تحریم‌ها برداشته نشده بودند کار دشوارتر بود.
ارزش سرمایه‌های خارجی که می‌تواند به پول نقد تبدیل شود
۱۰۰ - ۱۵۰ میلیارد دلار است و میزان درآمدهای مالیاتی نیز احتمالا به دلیل افزایش صادرات و میزان مصرف و اشتغال و حقوق‌ها افزایش خواهد یافت. بخش خصوصی نیز احتمالا به دلیل دسترسی دوباره به فناوری‌های کم‌هزینه وارداتی و استفاده از آنها در بخش تولید از افزایش تولیدات بهره‌مند خواهد شد. آثار مهم اقتصادی تا مدتی محسوس نخواهد بود، اما حتی در کوتاه‌مدت برخی از نتایج مشخص خواهد شد.
افزایش اعتماد تجار احتمالا باعث خواهد شد تا بورس دوباره جان بگیرد و خانوارها میزان مصرف خود را افزایش دهند و شرکت‌ها نیز سرمایه‌گذاری‌های خود را افزایش دهند. سرمایه‌گذاران به خوبی آگاهی دارند که اگر دسترسی به بازار آسان‌تر شود بورس ایران قادر است برخی از داغ‌ترین معاملات را انجام دهد. ارزش معاملات صورت گرفته توسط صد کمپانی اول شاخص بورس تهران ۱/ ۵ برابر ارزش سود سالانه آنها است. این رقم باید با ۴/ ۲۰ در عربستان سعودی و تقریبا ۱۵ در اکثر کشورهای در حال توسعه مقایسه شود.
در گزارش وریتی ایران تصریح شده است: «برای تبدیل بهبود سطحی وضعیت در کوتاه‌مدت به رونق اقتصادی در میان‌مدت گام‌هایی باید برداشته شوند تا تحریم‌ها به‌طور معنی دار برداشته شوند. کنگره ایالات‌متحده آمریکا ۶۰ روز مهلت دارد تا این توافق را مرور کند و با وجودی که چندان انتظار نمی‌رود اعضای کنگره سعی کنند تا قرارداد را باطل کنند گروه‌هایی هستند که به شدت تلاش خواهند کرد تا یا اجرای این توافق‌نامه را به تاخیر بیندازند یا آثار آن را کاهش دهند. مجلس ایران نیز فرصت دارد تا این توافق‌نامه را به دقت بررسی کند و شرایط را برای دولت ایران دشوارتر کند.
بعد از آن برداشته شدن تحریم‌ها مستلزم آن خواهد بود که ایران تغییرات لازم در برنامه خود را انجام دهد و این تغییرات باید طبق توافق صورت گرفته در وین توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد تایید قرار گیرند. بعد از آن اگر ایران مفاد این توافق‌نامه را نقض کند تحریم‌ها دوباره به‌طور اتوماتیک به اجرا درخواهند آمد.»
تبدیل چشم‌انداز اقتصاد ایران به «مثبت»
موسسه اروپایی رتبه‌بندی اعتبار «کاپیتال اینتلیجنس» در گزارشی از شاخص‌های کلان اقتصادی، ریسک مالی (مبادله ارز و ریال) ایران را در بلندمدت و کوتاه‌مدت رتبه‌دوم اعلام کرد. همچنین تحلیلگران این موسسه، چشم‌انداز اقتصاد ایران را از وضعیت «باثبات» به «مثبت» تغییر دادند که نشان از آن دارد که این موسسه ممکن است در رتبه‌بندی‌های آتی خود طی ۱۲ ماه آینده، وضعیت ایران را از نظر ریسک‌های اقتصادی به دلیل توافق هسته‌ای ارتقا دهد. تغییر چشم‌انداز اقتصاد ایران از وضعیت «باثبات» به «مثبت» نشان از آن دارد که این موسسه انتظار دارد تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به‌تدریج و در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت با توجه به برنامه هسته‌ای این کشور لغو شود.
توافق به دست آمده راه را برای آزاد‌سازی دارایی‌های مالی مسدود شده ایران باز می‌کند و همچنین باعث گشایش درهای این کشور به روی سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد و این امر موجب رونق در تجارت و سرمایه‌گذاری در این کشور خواهد شد. بنابراین گزارش، توافق هسته‌ای باعث خواهد شد که اقتصاد کشور ایران در میان‌مدت با رونق و کاهش ریسک‌های اقتصادی روبه‌رو شود. از طرفی تحلیلگران موسسه کپیتال اینتلیجنس از تردیدهایی درمورد عملیاتی شدن توافق هسته‌ای یا ادامه اجرای آن طی سال‌های آینده خبر دادند.
در ادامه تحلیلگران این موسسه به نشانه‌های احیا (هرچند جزئی) در اقتصاد ایران اشاره می‌کنند و می‌افزایند که چنین انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال مالی ۲۰۱۵ به یک درصد و در کوتاه‌مدت با فرض رفع تحریم‌ها حداقل به ۶/ ۲ درصد در سال برسد همچنین نرخ تورم ایران برای سال آینده ۵/ ۱۶ درصد پیش‌بینی شده است. به این ترتیب، روند کاهش ارزش ریال نیز که در سال‌های اخیر آغاز شده، پایان می‌پذیرد.
در ادامه این موسسه پیش‌بینی می‌کند که بدهی‌های دولت ایران همچنان در سطح پایین و رقم دارایی‌های ارزی قابل توجه باقی خواهد ماند. همچنین براساس برآورد محققان این موسسه، ارزش کل ذخایر ارزی ایران معادل ارزش ۶/ ۱۵ ماه واردات کالا و خدمات مورد نیاز این کشور است. هر چند در مورد نقدینگی و قابل استفاده بودن این دارایی‌ها ابهام وجود دارد. پس از یک دهه رونق اقتصادی، دولت در سال مالی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ با کسری بودجه مواجه شده و این کسری به ۴/ ۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. با در نظر گرفتن رفع تحریم‌ها در کوتاه‌مدت، این موسسه پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه به‌طور متوسط تا سال مالی ۲۰۱۶، یک درصد کاهش یابد.
کسری بودجه ایران عمدتا به دلیل وجود تحریم‌ها در بخش نفت و افزایش مخارج دولت است و دولت در پی اصلاح ساختار بودجه کشور از طریق تجدید نظر در سیاست‌های مالیاتی در بخش غیرنفتی، بهبود اجرای قوانین مالیاتی و قطع یارانه سوخت و انرژی است. ارزیابی این موسسه از میزان ریسک سیاسی داخلی در ایران نسبت به گزارش‌های قبلی ثابت باقی مانده است. این در حالی است که به عقیده برخی کارشناسان این موسسه فاکتورهای ریسک ژئوپلیتیک طی ماه‌های گذشته و در اثر تحولات یمن، عراق و سوریه افزایش یافته است.
ارسال نظر