گروه بازار پول- نتایج یک پژوهش که از سوی «ولی‌الله سیف»، رییس کل جدید بانک مرکزی، در بیست‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی ارائه شده، حاکی از این است که در نتیجه «تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی»، امکان «خوداصلاحی از نظام اقتصادی ایران» حذف شده است. این پژوهش می‌گوید «اثرات تسلط ملاحظات مربوط به سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی»، به حدی بوده که در نتیجه از بین رفتن استقلال بانک مرکزی در پی آن، «سازوکارهای کنترلی که بانک مرکزی می‌توانست با استفاده از آنها جلوی آثار ناخواسته سیاست مالی را کاهش دهد، «غیر قابل استفاده» شده است». از دیدگاه این پژوهش، نبود استقلال بانک مرکزی، در نهایت به «بی‌ثباتی در رشد اقتصادی» و «جهش‌های ناخواسته در روند متغیرهای اقتصادی»، به ویژه متغیرهای پولی، خواهد انجامید.

اهداف سیاست‌های پولی و مالی

ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در مقاله خود با عنوان «ناهماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر نظام بانکی ایران» چارچوب خاصی را دنبال کرده که ابتدای آن با تبیین دو مفهوم سیاست‌های مالی و پولی است. از دیدگاه پژوهش، سیاست مالی «با ایجاد تغییرات در سطح و ترکیب مالیات‌ها مخارج دولت و متغیرهای اقتصادی، الگوی تخصیص منابع و توزیع درآمد را در اقتصاد تحت تاثیر قرار می‌دهد.» به بیان دیگر، «سیاست مالی از یک سو برنامه‌ریزی دخل و خرج دولت و میزان کسری بودجه را که از نظر اقتصادی آثار بسیار مهمی به همراه دارد، مورد توجه قرار می‌دهد و از سوی دیگر، عهده‌دار تنظیم نرخ‌های مالیاتی و ترکیب آن برای فعالیت‌های مختلف و نحوه اجرای سیاست‌های حمایتی و معافیتی با توجه به اهداف پیش بینی شده در برنامه‌های اقتصادی بلندمدت» است. با این توصیف، بخش‌های مورد توجه سیاست‌های مالی، حمایت از تولید، تنظیم مصرف انرژی، حفظ محیط زیست، اهداف اجتماعی و همچنین تنظیم متغیرهایی است که دولت تمایل دارد بر روی آنها تاثیر بگذارد.

در مقابل، سیاست پولی به‌وسیله بانک مرکزی اجرا می‌شود و ابزارهایی مانند تغییر نرخ سپرده قانونی یا نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق بهادار در بازار) است. این کار برای تنظیم نرخ سود یا حجم اعتبارات و با هدف دستیابی به رشد اقتصادی، پایداری و ثبات نسبی قیمت‌ها، کاهش بیکاری و مهار تورم انجام می‌شود.

از دیدگاه این پژوهش، هدف سیاست‌های پولی و مالی، کمک به رشد اقتصادی مداوم همراه با تورم حداقلی است؛ اما متولی سیاست پولی بانک مرکزی و متولی سیاست مالی دولت است.

بانک مرکزی نباید اجازه استقراض بدهد

نویسنده سپس به تشریح یک مفهوم کلیدی دیگر در مقاله خود می‌پردازد: «استقلال بانک مرکزی». اقتصاددانان معمولا با این استدلال که حوزه عمل سیاست مالی و سیاست پولی از یکدیگر جدا است، معتقدند که نباید دولت این امکان را داشته باشد که برای دستیابی به اهداف خود که در بیشتر مواقع تامین کسری بودجه و اجرای سیاست‌های حمایتی و تشویقی است؛ از ابزارهای سیاست پولی مثل تغییر پایه پولی از طریق استقراض از بانک مرکزی استفاده کند؛ چرا که استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی می‌شود و افزایش پایه پولی در نهایت با افزایش نقدینگی به رشد تورم منجر می‌شود. نویسنده مقاله در این خصوص معتقد است: «با توجه به اینکه یکی از وظایف بانک مرکزی جلوگیری از افزایش تورم است، بانک مرکزی نباید اجازه دهد بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کند.»

اوراق مشارکت به جای منابع بانک مرکزی

ولی‌الله سیف در بخش دیگری از مقاله خود به سیاست‌های حمایتی نیز اشاره کرده و در این مورد مثال «مسکن مهر» را می‌آورد. از دیدگاه او، دولت نباید برای دستیابی به اهداف حمایتی خود مانند مسکن مهر، بانک مرکزی را مجبور کند که اعتبارات تکلیفی برای بانک مسکن تعریف کند. دولت برای تامین منابع مورد نیاز برای مسکن مهر باید اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند، نه اینکه از بانک مرکزی استقراض کند.

نویسنده این پژوهش، با بیان این مقدمه استقلال بانک مرکزی را این گونه تشریح می‌کند که «بانک مرکزی تعدیل کننده آثار سوء احتمالی سیاست‌های مالی دولت است و در این مفهوم بانک مرکزی به عنوان یک نهاد در مقابل دولت قرار ندارد؛ بلکه همسو و هم‌جهت با آن و به منظور کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی حرکت می‌کند.» به بیان دیگر، از آنجا که حوزه تاثیر سیاست مالی و پولی از هم جدا است؛ ممکن است در برخی موارد اجرای سیاست مالی موجب اختلال در متغیرهای اسمی شود و آنها را از روند مورد نظر خارج کند؛ در اینجا سیاست گذار پولی وارد عمل می‌شود و با توجه به سیاست مالی اتخاذ شده، سیاست پولی مناسبی را اجرا می‌کند تا با حفظ روند متغیرهای اسمی، مانع از بروز شوک‌های ناخواسته بر روند رشد اقتصادی شود.

سیاست‌‌های پولی در یازده سال گذشته

این پژوهش سپس به ارائه تصویری از وضعیت اقتصادی ایران می‌پردازد و با اشاره به اینکه شرایط کنونی اقتصادی کشور با «رکود تورمی» روبه‌رو است، اولویت بانک مرکزی را «در پیش گرفتن سیاست پولی مناسب برای کنترل تورم لجام گسیخته» می‌داند. از دیدگاه این پژوهش، در یازده سال گذشته، نه تنها سیاست پولی فعال و مناسبی برای پاسخگویی به مسائل اقتصاد به ویژه تورم وجود نداشته است؛ بلکه این سیاست‌ها به صورت منفعل و کاملا تحت تاثیر هزینه‌های دولت و درآمد نفت بوده است. پژوهش حاضر سپس به بررسی سیاست پولی در یازده سال گذشته پرداخته و برای این کار ابتدا اعتبارات بخش خصوصی را مورد ارزیابی قرار داده است.

بر اساس این پژوهش، تا پایان سال ۸۴ اعتبارات بخش خصوصی رشد تقریبا با ثبات و بالایی در محدوده ۳۴ تا ۳۸ درصد را تجربه کرده است. در این دوره، فقط در سال ۸۲ این رشد به ۳۹/۱ رسیده است که از دلایل اصلی آن می‌توان به سیاست حذف تدریجی محدودیت بانک‌های دولتی در تخصیص اعتبارات اشاره کرد. ضمن اینکه دوره ۸۰ تا ۸۴ تنها دوره‌ای بوده که سیاست پولی نسبتا با ثبات و همواری حکمفرما بوده است. در ادامه، رشد اعتبارات بخش خصوصی در سال ۸۵ به حدود ۴۲ درصد رسیده که بیشترین رقم رشد در دهه ۸۰ است. این پژوهش دلیل این افزایش چشمگیر را در دستور شورای پول و اعتبار در کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها دانسته است. در آن زمان اصلی‌ترین دلیل این تصمیم، بر اساس این فرضیه بود که نرخ سود پایین منجر به کاهش هزینه تولید می‌شود و در نتیجه با افزایش تولید، تورم کاهش پیدا می‌کند. در صورتی که در عمل نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه نرخ رشد اقتصادی از ۹ درصد در سال ۸۵ تا کنون روند کاهنده‌ای را طی کرده است.

آثار منفی کاهش دستوری نرخ سود بانکی

این پژوهش اضافه کرده است: بین دریافت تسهیلات تا تبدیل شدن آن به تولید، یک وقفه زمانی وجود دارد که در مطالعات مختلف این وقفه بین ۲۸ تا ۳۶ ماه هم بیان شده است. اما دریافت تسهیلات و آغاز پروژه موجب تزریق نقدینگی به اقتصاد می‌شود و بی‌درنگ تقاضا را افزایش می‌دهد. در حالی که به دلیل وقفه یاد شده هنوز تولید جدیدی وجود ندارد. در نتیجه اثر آن ایجاد فشار تورمی شدید است که حتی هنگامی که تولید سرانجام به بار نشست، قادر به جذب فشار تورمی ایجاد شده نخواهد بود. به علاوه طرح‌های غیر اقتصادی که در نرخ‌های سود متعارف دارای توجیه اقتصادی نیستند با کاهش نرخ سود، توجیه اقتصادی پیدا می‌کنند و در نهایت همین طرح‌ها بیشتر ناکام می‌مانند. این موضوع به طور خودکار موجب افزایش بی‌رویه مطالبات معوق بانک‌ها از یک سو و تورم از سوی دیگر می‌شود.

این پژوهش در ادامه می‌افزاید: از سال ۸۶ تا ۸۹، رشد اعتبارات خصوصی با نوسان‌های بیشتری همراه بود و در سال‌های ۸۶ و ۸۷ این رشد کاهش پیدا کرد. البته این پژوهش معتقد است که این کاهش، به دلیل در پیش گرفتن سیاست مناسب انقباضی نبوده است؛ بلکه در عمل دولت به جای تامین مالی کسری بودجه خود از بانک مرکزی از یک سو از حساب ذخیره ارزی برداشت کرد و از سوی دیگر بانک‌ها را موظف کرد که قسمت بیشتری از منابع خود را به تسهیلات تکلیفی تخصیص دهند. به این ترتیب سرانجام بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو شدند و ناچار به استقراض از بانک مرکزی بودند.

نقش «موسسات اعتباری غیرمجاز»

از سال ۸۸ رشد اعتبارات بخش خصوصی روند افزایشی به خود گرفته است و در سال ۸۹ به ۳۷ درصد بالغ شده است. این روند افزایشی، به دلیل سیاست‌های مناسب انبساطی نظیر کاهش مداوم نرخ موثر سپرده قانونی طی سال ۸۷ تا ۸۹، طرح مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق افزایش پایه پولی بوده است. اما در سال‌های ۹۰ و ۹۱، رشد اعتبارات بخش خصوصی کاهش یافته که این کاهش را می‌توان به احتیاط بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش خصوصی نسبت داد.

این پژوهش می‌افزاید: نسبت مطالبات غیر‌جاری(معوق) به مانده تسهیلات نظام بانکی از ۸/۱۳ درصد در سال ۸۹ به ۱/۱۵ درصد در پایان سال ۹۰ رسیده است. وضعیت مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سال ۹۱ نیز بدتر شده و تا پایان شهریور ماه ۹۱ به ۳/۱۷ درصد رسیده است. این پژوهش، عامل دیگری که موجب کمتر شدن رشد اعتبارات بخش خصوصی نسبت به رشد نقدینگی شده است را «وجود موسسات اعتباری غیرمجاز» عنوان کرده است.

دید منفی به بازار بانکی و سرمایه

این پژوهش در ادامه به بررسی جهت‌گیری سیاست‌های پولی و مالی در ۱۱ سال گذشته پرداخته است. نگاه کلی این پژوهش این است که در دوره مورد بررسی، جهت گیری مشخصی در سیاست‌های مالی و پولی به چشم نمی‌خورد. چرا که روند اقتصاد و متغیرهای اقتصادی بیشتر تحت تاثیر میزان فروش نفت و درآمدهای نفتی است.

این پژوهش با عنوان کردن اینکه در سال ۸۵ اولین اقدام جدی در مورد کاهش دستوری نرخ سود بانکی صورت گرفت، می‌افزاید: این اقدامات ناشی از دید منفی نسبت به نظام بانکی و کلا بازار سرمایه بود و این دید منفی موجب شد که عملکرد بازار سرمایه طی سال‌های ۸۴ تا ۸۵ با شوک منفی روبه‌رو شود. ضمن اینکه کاهش دستوری نرخ سود نیز موجب شروع مشکلات نظام بانکی و افزایش نسبت مطالبات معوق شد. این پژوهش، تنها ابزار موثر در اختیار بانک مرکزی را انتشار اوراق مشارکت عنوان کرده و افزوده است: منجمد کردن نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم استفاده از این ابزار را ناممکن ساخت. چرا که نرخ سود این‌گونه اوراق باید با توجه به کلیه عوامل اقتصادی دیگر از سوی بازار پول و در مورد اوراق بلندمدت در بازار سرمایه تعیین شود.

آثار مخرب ناهماهنگی سیاست‌ها

پژوهش یاد شده در ادامه به تاثیر ناهماهنگی سیاست پولی و مالی بر نظام بانکی کشور پرداخته و افزوده است: بانک در اجرای واسطه‌گری مالی بین پس‌اندازکننده و سرمایه‌گذار، به شدت متاثر از نوسان‌ها و مشکلات اقتصادی است و در همان حال اثر‌گذار بر آنها است. از دیدگاه نویسنده، اثرات ناهماهنگی میان سیاست‌های پولی با مالی بر نظام بانکی را می‌توان در موارد مختلفی خلاصه کرد.

از دیدگاه نویسنده، در سال‌های اخیر سیاست پولی با شدت بیشتری زیر سلطه سیاست مالی قرار داشته است. این موضوع خلاف اصول و موجب اضمحلال سیاست پولی است. این پژوهش می‌افزاید: به دلیل نبود استقلال بانک مرکزی، سیاست پولی در سال‌های گذشته به صورت مستقل در پیش گرفته نمی‌شد و به این ترتیب، نه تنها سیاست مالی وضعیت رکود تورمی را افزایش داده است، بلکه بانک مرکزی را هم از اینکه «با در پیش گرفتن سیاست پولی انقباضی بتواند از آثار تورمی سیاست مالی انبساطی بکاهد»، باز داشته است. این پژوهش در ادامه به «بحران ارزی» به‌عنوان دیگر تاثیر مخرب ناهماهنگی اشاره کرده و می‌افزاید: نابسامانی وضعیت ارزی نه فقط تجارت خارجی را مختل کرده بلکه موجب بحرانی شده که سراسر اقتصاد کشور را فرا گرفته است.

فشار سال‌ها تورم و همزمانی فشار سال‌ها پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز منتظر جرقه‌ای برای انفجار بود که با تشدید و تسری گسترده‌تر تحریم‌ها و واکنش منفعلانه مسوولان اقتصادی این جرقه زده شد.

انتقال «شوک» به اقتصاد از طریق نظام بانکی

در این پژوهش دیگر اثرات ناهماهنگی سیاست‌های پولی با مالی «نقدینگی بالا» دانسته و اضافه شده است بر خلاف اصطلاح رایج «کمبود نقدینگی» در واحدهای تولیدی، این نظام بانکی است که با کمبود اعتبارات تخصصی و توسعه‌ای و کارشناسان حوزه‌های آن روبه‌رو است. در این زمینه بانک‌های تخصصی با کمک بانک‌های دیگر می‌توانند با بررسی فنی طرح‌های اقتصادی مراجعان، به اعطای تسهیلات حمایتی دولت که به منظور تشویق آن بخش در نظر گرفته شده است، بپردازند.

این پژوهش پس از بیان این تاثیرات ناهماهنگی سیاست‌های پولی و مالی بر نظام بانکی و اعتقاد بر اینکه نتیجه بی‌ثباتی در این هماهنگی، کاهش رشد اقتصادی بوده؛ نظام بانکی را رابط انتقال شوک‌های حاصل از تغییرات شاخص‌های اقتصادی خوانده است.

از دیدگاه رییس کل بانک مرکزی، آسیب‌های نبود استقلال بانک مرکزی و بدتر از آن دخالت دولت در سیاست پولی به منظور دستیابی به منافع خود، علاوه بر اینکه نظام بانکی را با مشکلات متعدد روبه‌رو می‌کند از طریق همین نظام بانکی کل اقتصاد را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.

6 پیامد ناهماهنگی سیاست‌های پولی با مالی