دنیای اقتصاد- رییس پژوهشکده پولی و بانکی، با استناد به شواهد و مطالعات انجام گرفته، به «رکود» در بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرده و گفت که عامل این رکود، کمبود تقاضا نیست، بلکه مشکلات از طرف «عرضه و توزیع» است. فرهاد نیلی نتیجه گرفته است که سیاست‌های «تحریک تقاضا» که در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران اجرا شده، اثر مثبتی بر رشد اقتصادی نخواهد داشت و فقط فشار تورمی را تشدید خواهد کرد. از این رو یک فرمول خاص برای اقتصاد ایران ارائه می‌کند که می‌تواند در آستانه تحولات در سطح کلان اجرایی کشور، به کار بیاید. رییس پژوهشکده پولی و بانکی مطرح کرد فرمول خروج از شرایط رکود اقتصادی گروه بازار پول- شواهد و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد اقتصاد کشور در شرایط رکودی است و عامل این رکود، کمبود تقاضا نبوده، بلکه مشکلات عرضه و تولید بوده است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان این مطلب در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت‌فردا، تصویری از اقتصاد ایران در وضعیت پس از تحریم ارائه می‌دهد و از باید و نبایدهای سیاست‌گذاری در شرایط جدید می‌گوید. او تاکید می‌کند به خاطر نقش عوامل طرف عرضه در ایجاد رکود فعلی، سیاست‌های تحریک تقاضا مثل اغلب سیاست‌های اقتصادی به اجرا گذاشته در چند سال اخیر، اثر مثبتی را بر رشد اقتصادی ایران به جای نخواهد گذاشت و فقط فشار تورمی ایجاد می‌کند. به گفته این اقتصاددان، «به دلیل افزایش واردات از سال ۱۳۸۴ به بعد، مجموعه تولیدی کشور نیز به کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه وارداتی وابستگی زیادی پیدا کرد که محدودیت ناگهانی در ورود این نهاده‌های تولیدی در سال ۱۳۹۰، تولید کشور را با مشکلاتی مواجه کرد.» اخیرا بحث‌هایی درخصوص وضعیت رکودی در اقتصاد ایران مطرح شده و برخی از مسوولان اقتصادی کشور هم در واکنش به این مباحث اظهار کرده‌اند که اقتصاد کشور وضعیت رکودی ندارد. به نظر شما چطور می‌توان تصویری از وضعیت تولید در بخش واقعی اقتصاد را به دست آورد؟ برای پاسخ به سوال شما، نخست ببینیم در اقتصاد تعریف رکود چیست و رونق به چه شرایطی اطلاق می‌شود. در اقتصاد مفهومی به نام «تولید بالقوه» وجود دارد که در مقابل «تولید بالفعل» تعریف می‌شود. تولید بالفعل، همان GDP حقیقی است که اندازه گرفته می‌شود؛ اما در مقابل این شاخص که یک مفهوم آماری است، تولید بالقوه یک مفهوم اقتصادی است که آن سطح از تولید را نشان می‌دهد که ظرفیت‌های اقتصاد قابلیت تحقق آن را دارد، بدون اینکه فشار زیادی به تقاضا وارد شود. چطور می‌توان فهمید در اقتصاد فشار تقاضا به وجود آمده است؟ می‌توان گفت تولید بالقوه آن سطحی از تولید است که به دلیل فشار تقاضا منجر به افزایش تورم نمی‌شود. بر این اساس به فاصله بین تولید بالقوه و تولید بالفعل، «شکاف تولید» گفته‌ می‌شود که شاخصی از مازاد تقاضا در اقتصاد است. اگر شکاف تولید مثبت، یعنی تولید بالقوه کمتر از تولید بالفعل باشد، تقاضای زیادی به تولیدکننده‌ها وارد می‌شود که باید از طریق استخدام افراد و به‌کارگیری سرمایه مازاد تامین شود و ظرفیت بیشتری را به کار گرفت. پس در شرایط فشار تقاضا، سطح تولید کمی بالا می‌رود؛ اما در مقابل، فشار تورمی هم ایجاد می‌شود. آیا می‌توان با استفاده از شکاف تولید، وضعیت رکود یا رونق را مشخص کرد؟ وقتی شکاف تولید مثبت باشد، می‌گوییم در رونق هستیم و وقتی این شکاف منفی باشد، می‌گوییم وضعیت رکودی وجود دارد. پس رکود و رونق، دو وجه متفاوت و با علامت مختلف از مفهومی به نام مازاد تقاضا در اقتصاد هستند. البته مازاد تقاضا یک مفهوم موقت و گذراست؛ یعنی نمی‌شود که اقتصاد مستمرا در رونق یا رکود باشد. چون تولید بالفعل در واقع حول تولید بالقوه نوسان می‌کند و برای محاسبه هم، در یک تمرین ساده می‌توان از میانگین متحرک تولید بالفعل، تولید بالقوه را به دست ‌آورد. پس اگر یک مدت در اقتصاد رونق وجود داشته باشد، باعث افزایش شکاف تولید می‌شود و تولید بالفعل از تولید بالقوه فاصله می‌گیرد؛ اما تا یک حدی می‌تواند فاصله بگیرد و بیشتر از آن امکان ندارد. مثلا شما تا چند نوبت نیروی کار بگذارید؛ اما بیشتر از آن ظرفیت تولیدی پاسخگو نیست. در این وضعیت فشار تورمی زیادی به وجود می‌آید که باعث بازگشت به سمت تولید بالقوه‌‌ می‌شود و در دوره بعدی، مجددا حول آن تولید بالقوه، رکود ایجاد می‌شود. پس وقتی می‌گوییم رکود داریم که کمبود تقاضا داشته باشیم. یعنی به دلیل پایین بودن تقاضا، نتوانیم از این عرضه خوب استفاده کنیم. وقتی هم می‌گوییم رونق داریم که تقاضای کل خیلی بیش از عرضه کل باشد. نقش سیاست‌گذار در شرایط رکود یا رونق چیست و چه موضوعاتی برای سیاست‌گذاری باید مورد توجه قرار بگیرد؟ سیاست‌گذار پولی و سیاست‌گذار مالی باید این شکاف تولید را مدیریت کنند. نخست باید ببیند علامت‌ شکاف تولید، مثبت است یا منفی؛ یعنی رونق داریم یا رکود. دوم اینکه، رونق یا رکودی که وجود دارد، در حال باز شدن است یا بسته شدن و مقدارش چقدر است. در زمان رونق، سیاست‌گذار پولی و مالی باید سعی کنند از طریق سیاست‌های انقباضی، مازاد تقاضا را به تدریج کنترل کنند. وقتی هم که رکود؛ یعنی کمبود تقاضا داریم، باید تقاضا از طریق سیاست‌های انبساطی تحریک شود. بنابراین سیاست‌های انبساطی و انقباضی اصطلاحا ماهیت چرخه‌ای یا سیکلیک دارند؛ یعنی با توجه به شرایط چرخه‌های تجاری باید اتخاذ شوند. نکته دیگر هم این است که این سیاست‌ها متقارنند. یعنی مستمرا نمی‌توانید انبساطی عمل کنید و بعد از مدتی باید سیاست انقباضی به اجرا بگذارید. نکته دیگر اینکه این سیاست‌ها ماهیت کوتاه‌مدت دارد و هدفش پایدار کردن اقتصاد حول یک روند بلندمدت است. بنابراین سیاست‌گذار باید تلاش کند اقتصاد را به آن روند بلندمدت بازگرداند. آیا سیاست‌گذار می‎تواند خود این روند بلندمدت را هم تغییر دهد؟ نقش یک نهاد تصمیم‌گیر مثل بانک مرکزی در این عرصه چیست؟ بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی، کار موثری نمی‌تواند راجع به آن روند بلندمدت انجام دهد. سیاست‌های صنعتی کشور و سیاست‌های سمت عرضه در سطح کلان تعیین‌کننده آن روند بلندمدت‌اند. ما یک روند بلندمدت داریم که سیاست‌های سمت عرضه اقتصاد آن را تعیین‌ می‌کند و یک‌سری نوسان کوتاه‌مدت هم حول این محور بلندمدت داریم که سیاست‌های تقاضا تعیین‌کننده آن است. سیاست‌های پولی و مالی از جمله مهم‌ترین مصادیق سیاست‌های طرف تقاضا هستند. به همان میزان که بانک مرکزی در مدیریت تقاضا باید فعال باشد، به همان میزان هم باید متوجه باشد که در مدیریت عرضه کاری نمی‌تواند کند. شمشیر بانک مرکزی در مدیریت عرضه کاملا کند اما در مدیریت تقاضا بسیار موثر است. یعنی اثرگذاری بانک مرکزی، ماهیت بلندمدت ندارد و کوتاه‌مدت است. ماهیت کوتاه‌مدت‌ آن هم به خاطر نقشی است که در کنترل نوسانات و پایدارسازی اقتصاد دارد. آیا مطالعه‌ای انجام شده که با توجه به وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور در سطح کلان، نسبت شرایط فعلی را با رکود یا رونق مشخص کند؟ من خیلی تفصیلی وارد این بحث نمی‌شوم، ولی اجمالا می‌گویم مطالعاتی که انجام شده تقریبا موید همدیگرند. تا جایی که اینجانب اطلاع دارم طبق برآوردهای یک مطالعه، رشد اقتصادی از اواخر سال ۱۳۹۰ منفی شد و تا ۱۳۹۱ منفی بوده‌است. مطالعه دیگری هم روی تولید صنعتی ایران، براساس عملکرد شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد تولید صنعتی کشور در سال ۱۳۹۱ نزول شدیدی را تجربه کرده است. مورد سوم هم مشاهده شرایط دو سه سال اخیر مربوط به اثر منفی محدودیت واردات روی تولید داخلی است. از اواخر سال ۱۳۹۰ که محدودیت‌های مالی و تجاری بین‌المللی کشور تشدید شد، واردات برای ما، از لحاظ مقداری و هزینه‌ای سخت شد. یعنی از یک طرف واردات برخی اقلام محدود شد. از طرف دیگر، هزینه واردات به خاطر جهش نرخ ارز افزایش یافت. همچنین، هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل به دلیل شرایط تحریم افزایش یافت. مضافا واردکننده‌ای که قبلا با ۲۰ درصد گشایش ال‌سی انجام می‌داد، دیگر باید با ۱۲۰ درصد ال‌سی باز می‌کرد و فشار نقدینگی‌ هم برای او افزایش یافته بود. همه اینها منجر به مشکلات اساسی برای واردات شد و در نتیجه آن، هم حجم واردات پایین آمد هم فرآیند‌ش طولانی شد و هم خیلی از چیزها را دیگر اصلا نمی‌شد به هر قیمتی وارد کرد. مثل اینکه بر اساس آمارها تا پیش از سال ۱۳۹۰ وابستگی اقتصاد ایران به واردات تشدید هم شده بود. روند واردات در این چند ساله چه اثراتی بر شرایط بعدی داشت؟ در واقع محدودیت‌های به‌وجود آمده بعد از روندی بود که واردات به شدت بالا گرفت. مطالعه اخیر یکی از محققین نشان می‌دهد نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در ایران، چه به لحاظ ریالی و چه از نظر دلاری، طی سال‌های اخیر مستمرا بالا رفته است. بنابراین دو فرآیند کاملا متضاد در مدیریت کلان کشور دنبال شد. به لحاظ اقتصادی، وابستگی به دنیای خارج مستمرا بالا رفت و به لحاظ سیاسی، تنش با کشورهایی که از آنها می‌خواستیم کالا وارد کنیم، مدام در حال افزایش بود؛ یعنی اقتصاد ایران به کشورهایی که با آنها تنش داشت، وابسته‌تر شد. اوج این روند هم در اواخر سال ۱۳۹۰ بود که منجر شد به این که تولیدکننده داخلی، بخشی از نهاده‌های تولید را در قالب کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه، دیگر نتواند وارد کند و جانشین واقعی هم برای آن نهاده در داخل وجود نداشت. بنابراین بخشی از خطوط تولید کشور یا متوقف شد یا کمتر از ظرفیت به فعالیت ادامه داد. دلیل آن هم کمبود نیروی کار نبود، اتفاقا نیروی کار مازاد هم داشتیم. حتی سرمایه داخلی و مواد اولیه داخلی هم داشتیم، اما مثلا برای هر ۱۰۰ قطعه‌ای که برای تولید لازم بود، تولیدکننده نیاز به یک قطعه داشت که وارد نشده بود یا در گمرک خوابیده بود و نتوانسته بودند به دلیل قادر نبودن تسویه با بانک یا دلایل دیگر ترخیص‌اش کنند. این مسائل منجر به این شد که بخشی از نهاده‌های ما که جانشین‌پذیری خیلی ضعیفی در داخل داشتند، اساسا وارد نشدند. بنابراین می‌شود گفت از نظر محدودیت تجاری و خصوصا واردات آثار منفی بر تولید کشور ایجاد شد؟ در حقیقت این روندها و وقایع می‌گویند از اواخر سال ۱۳۹۰ یک شوک منفی در عرضه پدید آمد و مشکل تولید از ناحیه تقاضا نبود. یعنی گرمای آتش اقتصاد به این خاطر کم شد که هیزم نداشتیم نه این که مشکل بنزین داشته باشیم. یک زمانی هست که شما هیزم دارید و شعله آن‌ خوابیده، حالا یا باید به آن فوت کنید یا اینکه مثلا وقتی کمی گرفت، قدری نفت بریزید تا شعله‌ور شود. این مثل مدیریت تقاضا است، اما مساله فعلی این است که هیزم دارد کم می‌شود. یعنی تابع تولید کلان در اقتصاد کشور دچار مشکل اساسی شده است. در مجموع، این مطالعات و مشاهده سوم به ما می‌گویند رشد اقتصادی تدریجا کم شده و نهایتا منفی شده است. البته طبق یک قاعده سرانگشتی هم به قول جامی، «پری رو تاب مستوری ندارد.» اگر وضع تولید خوب بود که توقف و تاخیر در انتشار آمارها موضوعیت نداشت. حالا نکته این است که آیا این یک پدیده موقت است یا دائمی؟ آیا بازیگران اقتصاد این پدیده را ماندگار تلقی می‌کنند یا گذرا؟ بازیگران اقتصادی بر اساس چه داده‌هایی این تلقی را انجام می‌دهند؟ تا زمانی که یک پیام موثق به بازیگران عرصه اقتصاد داده نشود که تدبیری برای خروج هموار از این شرایط وجود دارد، این وضعیت ماندگار تلقی می‌شود. این یعنی تا اطلاع ثانوی واردات ما به این شکل است و برخی از کالاها را اساسا نمی‌توانیم وارد کنیم. بقیه کالاها را هم می‌توانیم محدودتر وارد کنیم، چون درآمد ارزی ما کم شده است. آن کالاهایی را هم که وارد می‌کنیم یا دیر وارد می‌شود یا با هزینه زیاد وارد می‌کنیم. این در حالی است که وابستگی تولید کشور به واردات، ظرف چند سال گذشته بسیار زیاد شده است. محدودیت فعلی هم فقط این نیست که مثلا فلان کشور به ما قطعه نمی‌دهد، بلکه بانک کارگزاری که برای این مبادله لازم است هم با بانک ما کار نمی‌کند. بنابراین محدودیت فعلا برقرار است. یا باید در عرصه سیاسی این محدودیت برداشته شود یا در عرصه اقتصادی باید کالاهای داخلی جانشین کالاهای سرمایه‌ای خارجی شود که به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از اینها در کوتاه‌مدت عملی نیست. جناب دکتر از نظر آمارهای کلان نمی‌توان تصویر وضعیت فعلی اقتصاد کشور را ترسیم کرد؟ همه اینها در غیاب حساب‌های ملی است. اگر حساب‌های ملی وجود داشته باشد این تحلیل‌ها می‌تواند خیلی دقیق‌تر باشد. برای مثال، وضعیتی را در نظر بگیرید که ترازویی در اختیار نداریم. من به شما می‌گویم که مثلا این کتاب سنگین است، اما چقدر سنگین است؟ ممکن است شما بگویید سبک است ولی برای من سنگین باشد، یعنی نسبی است. تازه ممکن است بعد از ۲۰ دقیقه برای شما هم سنگین شود. حساب‌های ملی مشابه همان ترازو هست. اگر ترازو باشد نمی‌گوییم سنگین است، می‌گوییم چند کیلو است. اصلا صورت‌مساله عوض می‌شود. وقتی حساب‌های ملی نیست، یعنی چنین سنجه‌ای را ندارید مجبورید براساس شواهد و قرائن صحبت کنید. یعنی بر اساس شواهد می‌توان وضعیت رکودی را حدس زد و حساب‌های ملی فقط آن را ملموس می‌کند؟ البته حساب‌های ملی نمی‌آید اینها را به هم بریزد، چون شواهد به اندازه کافی روشن است. فقط به جای اکتفا به سنگینی می‌گوید که کالای مورد بحث چند کیلو است. توجه کنید که وقتی ما چنین سنجه‌ای نداریم در غیاب این سنجه‌، خطا زیاد می‌شود. خطا در این زمینه خطای اندازه‌گیری نیست؛ یعنی بحث این نیست که مثلا نرخ رشد اقتصادی یک درصد، دو درصد یا صفر است. بلکه خطا در اجماع بازیگران اقتصادی رخ می‌دهد. به نظر می‌رسد در حال حاضر تفسیر سیاست‌گذاران و مسوولان اقتصادی حتی در مورد اصل وجود یا عدم رکود هم مشابه نیست. الان صورت مساله در محافل سیاست‌گذاری این است که آیا رکود داریم یا نداریم، رکود در کل اقتصاد است یا در یک بخش کوچک؟ مشکل تقاضا داریم یا عرضه؟ اما حساب‌های ملی در این شرایط می‌تواند فصل‌الخطاب باشد. در غیاب حساب‌های ملی مجبورید تحلیل‌هایی ارائه کنید که ممکن است با هم سازگار نباشند و افراد در تصمیم‌گیری دچار خطای استراتژیک شوند. توجه داشته باشید که خطا در سطح یک بنگاه یا شماری از بنگاه‌ها قابل صرفنظر کردن است، اما خطای سیاست‌گذار خیلی بزرگ است. من ادعا نمی‌کنم این تحلیل قطعی است، اما به نظرم می‌رسد ما داریم یک شوک منفی عرضه را تجربه می‌کنیم. تنها مولفه تقاضا که در حال حاضر محدود شده و ممکن است نیاز به تحریک داشته باشد، هزینه‌های دولت است که آن هم اصلا نیاز به تحریک ندارد. چون اتفاقا دولت خودش را با افت درآمد ارزی تنظیم کرده است. کار درستی هم کرده و اصلا این کار باید صورت گیرد. فکر می‌کنید سیاست‌هایی که برای تحریک رشد اقتصادی کشور به اجرا گذاشته شده معطوف به عرضه بوده یا تقاضا؟ آیا اجماع در تشخیص درست سیاست‌گذاران رخ داده است؟ اگر در شرایط فعلی که داریم شوک منفی عرضه را تجربه می‌کنیم، سیاست‌گذار فکر کند در رکود ناشی از کمبود تقاضا هستیم و بخواهد به حمایت از تولید پاسخ دهد، سعی خواهد کرد سیاست انبساطی و سیاست تسهیل مقداری (quantitative easing) را دنبال کند. می‌گوید من فعلا در بدهی بانکی سختگیری نمی‌کنم، سعی می‌کند بعضی منابع را هم در اختیار دولت قرار دهد، نرخ سودها را افزایش ندهد و هر کاری را هم که انجام دهد سیگنال انبساطی می‌دهد. کبرای بحث یعنی نگرانی نسبت به تولید درست است، صغرای بحث است که ایراد دارد. تولید یکی از چرخ‌هایش پنچر شده است، تا پنچری چرخ را نگیرید، هر چه بنزین در اتومبیل بریزید و استارت بزنید، مشکلی حل نمی‌شود. موتور روشن است ولی ماشین نمی‌تواند حرکت کند و چرخ باید عوض شود. در این شرایط هرچه اعتبارات به تولیدکننده‌ای که دچار مشکل واردات است بدهید، صرف حقوق و دستمزد پرسنل و پرداخت بدهی به طلبکاران می‌کند و مشکلات کوتاه‌مدت را حل می‌کند، اما مشکل بلند مدت حل نمی‌شود. بنابراین باید در گام اول، مشکل عرضه را از مشکل تقاضا تفکیک کنیم. مشکل اصلی کشور در عرضه است و سیاست‌گذار پولی نمی‌تواند کاری برایش کند. سیاست‌گذار پولی می‌تواند تقاضا را مدیریت کند. البته اگر مشکل عرضه هم یک مشکل کوتاه‌مدت مثل خشکسالی یکساله در بخش کشاورزی بود،‌ از طریق سیاست‌های سمت تقاضا تاحدی قابل مدیریت بود، اما مشکل فعلی تولید بسیار فراتر از خشکسالی موقت در بخش کشاورزی است. نتیجه‌ای که از مباحث شما می‌گیرم این است که سیاست‌های متداول بانک مرکزی و ابزارهای رایج تحریک اقتصادی این نهاد، جوابگوی رکود فعلی نیست. به اعتقاد شما بانک مرکزی چه سیاستی را می‌تواند در شرایط کمبود عرضه در پیش بگیرد؟ نمی‌شود بگوییم بانک مرکزی در این ماجرا هیچ کاری نباید کند، چون بانک مرکزی در ایران فقط سیاست‌گذار پولی نیست، ناظر بر بانک‌ها و مقررات‌گذار بانکی کشور هم هست. حتی می‌شود گفت به نوعی مقررات‌گذار مالی کشور هم هست، چون هر تراکنش مالی باید در سیستم بانکی آورده شود. اتفاقا بانک مرکزی می‌تواند کارهای مهمی هم انجام دهد. الان وقت بازنگری در مقررات با هدف سهل کردن تجارت خارجی است. باید به سمت سیاست‌های طرف عرضه حرکت کنیم که بحث مفصلی را می‌طلبد. خصوصا مهم‌ترین مورد تسهیل فضای کسب‌و‌کار است. نظارت‌ها باید سهل‌تر شود. دیگر نمی‌شود بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و تمام ناظران به همان سختگیری دوران قبل عمل کنند. اصطلاحا می‌توان گفت ما یک خطای ارتکاب (commission) داریم و یک خطای عدم ارتکاب (omission). اینجا بانک مرکزی باید دچار خطای ارتکاب نشود. در غیاب پیچ گوشتی، با چکش نمی‌توان پیچ را سفت کرد. یعنی زمانی که بانک مرکزی ابزار ندارد، دیگر با چکش که نمی‌تواند پیچ را بپیچاند. باید توجه کرد که بحث فراتر از این حرف‌هاست. این نکته در دیپلماسی بانک مرکزی هم می‌تواند کمک کند. نه تنها باید بانک مرکزی به این جمع بندی برسد، بلکه باید دولت و حاکمیت را هم به این جمع‌بندی برساند که این مساله، مشکلی نیست که بانک مرکزی از عهده‌ آن بربیاید. بانک مرکزی باید حاکمیت را به این جمع بندی برساند که در چه مشکلاتی مداخله‌اش راهگشا و در چه مشکلاتی ورودش مشکل آفرین است. بنابراین می‌توان گفت لزوم استقلال و در حقیقت نه گفتن بانک مرکزی از یک ضرورتی در شرایط اقتصادی کشور ناشی می‌شود؟ نه گفتن بانک مرکزی اینجا ناشی از امتناع نیست، بلکه ناشی از عدم امکان است. بانک مرکزی باید بگوید من اصلا توان این را ندارم که مشکل سمت عرضه را حل کنم. مشکل سمت عرضه را وزارت صنایع باید حل کند، وزارت دارایی یا مجلس و قوه قضائیه باید حل کنند. کشور باید به این جمع‌بندی برسد. بانک مرکزی هم می‌تواند یک نمکی در این آش بریزد که مقررات مالی بین‌المللی، تجارت بین‌المللی و بانکداری بین‌المللی کشور را تسهیل کند. در مقررات بازنگری کرده و تعداد مجوزها را کمتر کند تا بتواند بخشی از محدودیت‌ها را جبران کند، اما یادتان باشد که این جزو اولویت‌های آخر است. خیلی چیزهای دیگر قبل از آن وجود دارد که باید انجام شود. می‌شود گفت که گام اولی که ما می‌توانیم در تحرک بخش عرضه و سیاست‌های معطوف به تولید برداریم، در واقع حاوی یک نوع پیام سیاسی است؟ شاید بشود این طور نگاه کرد که در دنیای سیاست‌گذاری، باید متوجه باشیم که هر تصمیمی هزینه و منفعت خود را دارد و هر تصمیم‌گیری هم سلسله مراتبی دارد. بعضی تصمیم‌ها در سطحی بالاتر از سیاست‌گذار اقتصادی گرفته می‌شود. الان این محدودیت‌ها را سیاست‌گذار اقتصادی متوجه شده است، اما نمی‌داند تا چه مدت ادامه دارد. این را باید بداند. باید بداند که این یک پدیده گذرا است یا ماندگار. اگر ماندگار باشد یک نوع باید درمان کرد و اگر گذرا هم باشد یک نوع درمان دیگر می‌خواهد. طبق برداشت ما، این مساله راهکار کوتاه مدت ندارد؛ بنابراین باید درون مجموعه سیاست‌گذاری به یک جمع‌بندی برسد که این پدیده فعلا ماندگار است، مگر اینکه یک اتفاقی بیفتد. اقتضائات شرایط جدید چگونه باید باشد؟ چه تغییراتی در سطح رویکردهای کلان باید صورت بگیرد؟ ممکن است این نکته به ذهن برخی متبادر شود که برای عبور از این شرایط، بیاییم و جانشینی‌هایی انجام دهیم. دو سه نوع جانشینی الان در ذهن افراد هست. یکی اینکه بیاییم شرکای تجاری‌مان را جانشین کنیم. این کار را تقریبا انجام داده‌ایم. البته جانشینی در شرکای تجاری، به لحاظ جغرافیایی امکان‌پذیر است، اما به لحاظ کالایی امکان‌پذیر نیست. مثلا هند نمی‌تواند نقش آلمان را ایفا کند. دوم اینکه ارز را جانشین کنیم که در این زمینه هم باید توجه کنیم که تا اطلاع ثانوی، یوآن و روپیه نمی‌توانند نقش یورو و دلار را بگیرند. بانک مرکزی صراحتا این را اعلام کرده که حوزه ارزی، تابع تنگناهای تجاری است. این تنگناها در حوزه ارزی و حوزه تجارت خارجی ما را محدود کرده است. نکته سوم اینکه کالای داخلی را جانشین کالای خارجی کنیم. توجه کنید ممکن است در چارچوب اقتصاد مقاومتی و از طریق کار فرهنگی و البته پشتیبانی قیمتی بتوانیم ذائقه مصرف‌کننده را به کالای ایرانی خو بدهیم، ممکن است این کار را بتوانید انجام دهید، اما ذائقه ماشین‌تان را که نمی‌توانید خو بدهید چون درجه جانشینی‌اش در قطعه‌ای که از چین وارد می‌کنید با قطعه‌ای که از اروپا وارد می‌کردید، متفاوت است؛ بنابراین در این زمینه راهکار کوتاه‌مدت نداریم. از سال ۹۰ به بعد، فقط این نبود که تحریم بیرونی اتفاق افتاد و واردات کشور دچار مشکل شد. سیاست‌گذار هم سردرگم شد. سیاست‌گذار نیاز به تمرین و ممارست دارد که در شرایط سردرگمی عجولانه عمل نکند. سیاست گذاری در شرایط سردرگمی مثل راننده‌ای است که دائم به این طرف و آن طرف می‌پیچد، خیابان را بند آورده و همه چیز را دچار مشکل می‌کند. از این ماجرا همه تولیدکنندگان ما دچار مشکل شده‌اند. فقط واردکننده نبود و صادر کننده هم دچار مشکل شده است. بنابراین آن قسمت دوم اثر تحریم که کاهش بهره‌وری تولید بود، یک اثر نامتقارن نیست و همه را دچار مشکل کرده است. شما تعداد بخشنامه‌هایی را که از زمستان ۹۰ به بعد در بخش ارزی صادر شده، ببینید. شاید به اندازه چند سال بخشنامه صادر شده است. این بخشنامه‌ها مدام پیام‌های متفاوتی را به افراد مختلف می‌دهند که البته همه‌اش هم ناشی از مضیقه‌ها و محدودیت‌ها است. کارشناسان بانک مرکزی که دوست ندارند مدام بخشنامه بدهند. هر مضیقه و فشاری که می‌آید، منجر به صدور یک بخشنامه جدید می‌شود. به بحث جالبی اشاره کردید. فکر می‌کنید دلیل این تعدد و پراکندگی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و خصوصا همین مصداق آن یعنی بخشنامه‌های بانک مرکزی در چیست؟ چون تصویر بزرگی از اقتصاد در دسترس نیست. این تصویر را باید از بیرون به آنها بدهند و بگویند این اتفاقی که افتاد، استثنا نبوده و تا اطلاع ثانوی در فروش نفت دچار مشکل هستیم و اینکه باید بنشینیم یک ماه فکر کنیم تا یک بخشنامه کلی بدهیم. تا اطلاع ثانوی هم، بخشنامه‌ها از نوع «باید» نباشد و از نوع «نباید» باشد. ما نباید در شرایط تحریم و مضیقه‌های بیرونی، محدودیت‌های مقرراتی داخلی را بیشتر کنیم. در شرایط تحریم باید به فعالان اقتصادی اعلام کرد که بخشی از آن کارهایی را که نمی‌شد قبلا انجام دهید، الان مجازید. چون ما فعلا یک محدودیت بزرگ داریم و نباید مدام محدودیت وضع کنیم. به نظرم بالاخره این نوع نگاه باید مقداری عوض شده و با چنین نگاهی جانشین بشود. در همایش اخیر سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، یک تحقیق نشان می‌داد به دلیل پایین بودن چسبندگی قیمت‌ها در ایران، سیاست پولی در کوتاه مدت هم جواب نمی‌دهد می‌توانیم بگوییم این هم سیاست‌گذاری را با مشکل مواجه می‌کند؟ این خودش یک بحث جدایی را می‌طلبد. من فقط از سوال شما استفاده می‌کنم و به بحث مرتبطی اشاره می‌کنم. بانکداری مرکزی و سیاست‌گذاری پولی جدید؛ یعنی در ۱۵ تا ۲۰ سال اخیر، عمده‌ترین کارش مدیریت انتظارات است و درگیر تزریق و بگیر و ببند و این مسائل مثل وام دادن به این و آن نیست؛ یعنی آینده‌نگر است و گذشته نگر نیست. علاوه بر این نکته مهم این است که با انتظارات کار می‌کند نه با متغیرهای واقعی. انتظارات را هم باید از طریق اثرگذاری روی ذهن افراد و برداشت‌های ذهنی آنان از اخبار و وقایع ایجاد کرد. بنابراین مخاطب اصلی سیاست‌گذار پولی، ذهن بازیگران اقتصادی است. اینکه این چگونه وارد ذهن آنها می‌شود، مثل یک مدل در نظریه بازی‌هاست؛ بنابراین در این بازی اول باید جلب اعتماد کند، سپس نشان دهد چقدر موثر است و بعد بگوید حیطه اختیارات من این است و در این حیطه من می‌توانم کار کنم. این مدیریت انتظارات که می‌فرمایید چه پیامدهایی دارد و به چه شکلی قابل انجام است؟ با این کار فضای اقتصاد را برای افراد پیش‌بینی‌پذیر کرده و آنها را غافلگیر نمی‌کند. در این ادبیات جدید با محوریت ذهنیت سازی بازیگران اقتصادی، شاید روابط عمومی بانک مرکزی به اندازه یک معاونت آن مهم باشد. چون دائم باید انتظارات را سامان دهد. مدیریت انتظارات هم از طریق جوابیه در فلان روزنامه نیست. باید ابزارهای سیاستی را به گونه‌ای تغییر دهد که مثلا فعالان احساس کنند بانک مرکزی دارد به سمت کم کردن نرخ‌ها حرکت می‌کند. این همگرایی مثلا در نرخ ارز ممکن است چهار ماه طول بکشد، اما هدف سیاست، ایجاد همگرایی است یا اینکه بانک مرکزی دنبال این باشد که اضافه برداشت بانک‌ها را کنترل کند. این موارد می‌تواند مثال‌هایی از پیام‌های اصلی بانک مرکزی به فعالان اقتصادی باشد. این را هم از طریق سخنرانی اعلام نمی‌کند، بلکه آن قدر کارهای مشابه و همسو انجام می‌دهد که باور فعالان اقتصادی را شکل می‌دهد. در اینجا چسبندگی قیمت‌ها حوزه اثرگذاری سیاست پولی بر بخش واقعی اقتصاد را مشخص می‌کند، اما این مساله ذیل مدیریت انتظارات تعریف می‌شود. سیاست‌گذار پولی در یک اقتصاد تورمی که قیمت‌ها دائم دارد تغییر می‌کند، یک جور باید عمل کند تا میزان اثربخشی سیاست‌های آنها کم نشود، اما در هر دو صورت باید بتواند انتظارات را شکل بدهد.