ایسنا- کاهش انتظارات تورمی ریشه اصلی کاهش نرخ تورم است. مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب افزود: مردم هر‌ساله با آغاز سال نو به انتظار جهش قیمت‌ها هستند، اما طی دو سال گذشته چنین اتفاقی رخ نداد و مهار قیمت‌ها کمک بسیاری به کنترل نرخ تورم کرد. وی دلیل این امر را تثبیت قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: برخی تثبیت قیمت‌ها را از تصمیمات غلط مجلس می‌دانند، اما در پاسخ به این انتقاد باید گفت این تصمیم بسیار معقول اتخاذ شده و در مقابله با انتظارات تورمی ‌بوده است. باید گفت تثبیت قیمت‌ها به معنی تثبیت قیمت تمامی‌ کالاها نبوده است، بلکه تثبیت ۹ قلم کالا مدنظر بوده است.

رکود در بخش مسکن نیز از دیگر عوامل کنترل نرخ تورم بوده است.

این رکود سرعت چرخش پول را کاهش داد و پیرو آن نیز نرخ تورم کاهش یافت. در محافل عنوان می‌شود که نرخ تورم اعلامی‌از سوی بانک مرکزی واقعی نیست و مردم غیر از آن را لمس می‌کنند و محاسبات بانک مرکزی ساختگی است. این انتقاد‌ها غیرعلمی ‌است،

چرا که سبد مورد بررسی به وسیله بانک مرکزی شامل ۳۱۰ قلم کالا است که تنها ممکن است قیمت چند قلم آن افزایش یافته باشد. ارزش آهن‌آلات، سیمان، اجاره مسکن، لبنیات و سکه افزایش یافته است، اما افزایش قیمت چند کالا حتی در حد دو برابر به افزایش نرخ تورم منجر نخواهد شد. وی ابراز عقیده کرد: امسال با افزایش نقدینگی، نرخ تورم شتابان‌تر از سال ۸۳ باید افزایش می‌یافت، در حالی که با اجرای سیاست‌های مالی مناسب افزایش نقدینگی کنترل و در افزایش نرخ تورم تاثیری نداشت.

او به افزایش ۲۷‌درصدی حجم بودجه سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ اشاره کرد و افزود: افزایش حجم بودجه به معنای افزایش نقدینگی است و آثار مثبتی به دنبال ندارد. دولت و مجلس در تصویب بودجه ۸۵ اشتباه کردند چراکه افزایش ۲۷‌درصدی حجم آن باعث تزریق نقدینگی به جامعه شد. کنترل نقدینگی از سوی بانک مرکزی به اعطای تسهیلات به متقاضیان منجر شد به طوری که فروش اوراق مشارکت نیز پیرو آن در دستور کار قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه اگر فرض کنیم اوراق مشارکت همان اوراق قرضه است، بر سر خودمان کلاه شرعی گذاشته‌ایم، باید گفت در این شرایط بهره و کلاه شرعی ضرورت دارد چراکه اثر تخریبی زیاد در نبود آن ایجاد می‌شود.

وی از دولت خواستار شد که تقاضا و حجم نقدینگی را کاهش دهد چرا که سال آینده بودجه باید متعادل‌تر و با کسری بودجه پایین‌تری بسته شود.

او بخشی از متمم ۱۱‌هزار ‌میلیارد تومانی بودجه ۸۴ را مربوط به پرداخت بدهی‌های دولت دانست و گفت: این بدهی مربوط به موسسات غیر‌دولتی بوده است که طی سال‌های گذشته انباشت شده است. بدهی به آستان قدس رضوی، ارتش، آموزش و پرورش و تامین‌اجتماعی از جمله آنها است. این بدهی ربطی به تثبیت قیمت‌ها ندارد. وی در پاسخ به این سوال که طرح تبدیل حساب ذخیره ارزی به بانک سرمایه‌گذاری و توسعه در مجلس در چه مرحله‌ای است، توضیح داد: پیشنهادهایی به مجلس ارائه شده است. شورای پول و اعتبار نیز از ارائه این پیشنهاد خبر داده است، مبنی‌بر اینکه بانک سرمایه‌گذاری تشکیل شود که بخشی از منابع ارزی کشور در این بانک به کار گرفته شود تا در داخل و خارج از کشور مورد سرمایه‌گذاری واقع شود.

وی ادامه داد: این طرح در مجلس در حد یک پیش نویس است و امضای آن هنوز جمع‌آوری نشده است.

برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در قالب طرح‌ها و لوایح غیرممکن می‌شود

به دنبال افزایش ۳۵۵‌درصدی برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در چهار‌ماه اول امسال، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‌: با تصویب طرح ساماندهی برداشت از حساب ذخیره ارزی در صحن علنی مجلس، برداشت دولت از این حساب محدود می‌شود.

به گزارش مهر، مرتضی تمدن گفت‌: براساس برنامه چهارم توسعه برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در قالب لوایح بودجه سنواتی صورت می گرفت در حالی که طی چند سال اخیر تحت عنوان ماده یک قانون برنامه چهارم‌، لوایح متعددی برای برداشت از حساب ذخیره ارزی به مجلس آمده است‌. وی با بیان اینکه بر‌اساس ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس با لوایح بودجه‌ای‌، برنامه قابل اصلاح نیست، افزود: اصلاح برنامه با ارائه یک لایحه مستقل صورت می‌گیرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: هدف لوایح ارائه شده به مجلس برداشت از حساب ذخیره ارزی با عنوان اصلاح ماده یک قانون برنامه چهارم بود و این موضوع بر خلاف آئین نامه داخلی مجلس و حتی خود ماده یک برنامه چهارم توسعه بود.

وی با اشاره به طرح ارائه شده توسط کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس تحت عنوان اصلاح ماده یک اظهار داشت‌: بر‌اساس این اصلاحیه‌، برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی‌، باید در قالب بودجه سنواتی یا متمم بودجه صورت گیرد و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در قالب طرح‌ها و لوایح دیگر امکان‌پذیر نیست.

تمدن خاطر‌نشان کرد‌: این اقدام به منظور جلوگیری از برداشت از حساب ذخیره ارزی به جز از طریق لایحه بودجه سالانه و متمم بودجه بود.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه چهارم قرار بود حداکثر ۵۰‌درصد حساب ذخیره ارزی در اختیار بخش خصوصی باشد، افزود‌: این سهم به دلیل اینکه حداکثر سهم مدنظر قرار گرفته بود هیچ‌گاه رعایت نشد، به همین منظور در این اصلاحیه دولت ملزم به پرداخت ۵۰‌درصد از مبالغ حساب به بخش خصوصی شده است‌.