هفدهمین همایش بانکداری اسلامی هشتم و نهم شهریور ماه برگزار می‌شود حمیدرضا اسلامی منوچهری - این روزها مسائل نظام بانکی در کانون توجه محافل علمی و خبری قرار گرفته است.

شاید به همین دلیل بود که روز گذشته وقتی اعضای هیات علمی برگزارکننده هفدهمین همایش بانکداری اسلامی در محل موسسه عالی بانکداری ایران گردهم آمده بودند تا در مورد محورهای اصلی این همایش با خبرنگاران سخن بگویند، توضیحات آنها در مورد چگونگی برگزاری این همایش در میان انبوه پرسش‌های خبرنگاران از نرخ سود تسهیلات بانکی، فرمول جدید محاسبه اقساط توسط بانک‌های خصوصی، نحوه اندازه‌گیری نرخ تورم، اعتبارات طرح‌های زودبازده، قرمز شدن حساب بانک‌های دولتی، رشد نقدینگی و علت گسست ارتباط آن با نرخ تورم ودیگر مسائل مبتلا به بانک‌ها گم شد.

بانکداری اسلامی به معنای اعتبارات مفت نیست

دکتر محمد طبیبیان، رییس موسسه عالی بانکداری که از او به عنوان طراح برنامه‌های توسعه‌ای کشور در سال‌های گذشته نام می‌برند و در سال جاری به طور غیرمنتظره‌ای به افتخار بازنشستگی نائل آمد، در آغاز سخن به محورهای همایش بانکداری اسلامی در سال جاری پرداخت.

وی گفت: هفدهمین همایش بانکداری اسلامی امسال در تاریخ ۸ و ۹ شهریور ماه برگزار می‌شود و عنوان اصلی آن «نوسازی نظام بانکی در چارچوب بانکداری بدون ربا و موازین بین‌المللی» است.

وی در پاسخ به پرسش دنیای اقتصاد در مورد لزوم بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا گفت: در همایش‌های سال‌های گذشته همواره چالش‌های نظام بانکی و مسائل مربوط به قانون بانکداری بدون ربا مورد بحث قرار گرفته است.

همچنین گروه‌هایی از کارشناسان نظام بانکی در چارچوب کمیته‌هایی به بررسی این قانون و نقاط قوت و ضعف آن پرداخته‌اند و پیشنهادهایی هم برای تجدیدنظر در برخی از مفاد آن وجود دارد.

اما آنچه که باید به آن توجه کرد این است که مشکل اصلی ما قانون بانکداری بدون ربا نیست بلکه مشکل این است که قبل و پس از انقلاب دولت‌ها در ایران به منابع بانک‌ها به عنوان پول مفت نگاه کرده‌اند و آن را ضمیمه‌ای از بودجه فرض کرده‌اند. دکتر طبیبیان گفت: منابع بانک‌ها متعلق به مردم است و دولت‌ها حق ندارند آن را به هر کس که صلاح می‌دانند بدهند.

به گفته طبیبیان، بانکداری اسلامی به معنی پرداخت اعتبارات مفت نیست و نباید چنین تصور شود که بانکداری بدون ربا یعنی پرداخت وام‌های مفت.

حساب قرمز بانک‌ها

دکتر محمود بهمنی، عضو هیات‌مدیره بانک ملی و مدرس موسسه عالی بانکداری هم در این نشست خبری با ارائه آماری از منابع و مصارف بانک‌ها اعلام کرد که در سال‌جاری بانک‌های تجاری به دلیل هجوم بیش از حد متقاضیان دریافت وام از حد مجاز خود عبور کرده‌اند و در واقع حساب آنها در نزد بانک مرکزی قرمز است. به گفته دکتر بهمنی، در پایان سال ۸۴ منابع سیستم بانکی ۷۶۱هزار و ۵۶۱میلیارد ریال بوده است که این رقم در پایان تیرماه سال ۸۵ به بیش از ۷۹۸هزار میلیارد ریال رسیده است. به این ترتیب در ۴ ماه اول امسال، بانک‌ها رقمی بیش از ۳۶هزار میلیارد ریال منابع جذب کرده‌اند. این در حالی است که در پایان سال ۸۴ مانده تسهیلات بانک‌ها، مبلغ ۶۶۹هزار میلیارد ریال بوده است و این رقم در پایان تیرماه سال ۸۵ به ۷۳۴هزار و ۲۰۳میلیارد ریال رسیده و به این ترتیب بانک‌ها در مدت ۴ ماه اول امسال رقمی معادل ۳۵هزار و ۱۲۵میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده‌اند. دکتر بهمنی گفت:‌ براساس قانون بانک‌ها باید ۱۷درصد از منابع خود را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند و ۳درصد نیز برای نقدینگی شعب داشته باشند و با کسر این ۲۰درصد، حق دارند تا ۸۰درصد منابع خود را تسهیلات پرداخت کنند، در صورتی که با آمار موجود نسبت مصارف به منابع ۱/۹۶درصد است.

عضو هیات‌مدیره بانک ملی گفت: در حال حاضر بانک‌ها با تقاضای زیادی در مورد اعتبارات طرح‌‌های زودبازده مواجه شده‌اند.

به گفته دکتر بهمنی پرداخت تسهیلات طرح‌های زودبازده، سیاست مناسبی است که از سوی دولت برای ایجاد اشتغال اتخاذ شده است و سازمان ملل هم سال ۲۰۰۵ میلادی را به عنوان سال اعتبارات خرد نام‌گذاری کرده بود اما به گفته وی توجه به طرح‌های کوچک زودبازده نباید توجه به طرح‌های بزرگ را تحت‌شعاع قرار دهد زیرا محصولات نهایی بنگاه‌های کوچک باید در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مصرف شود.

دکتر بهمنی گفت: حفظ اشتغال نسبت به ایجاد اشتغال اهمیت بیشتری دارد و چنانچه از طرح‌های بزرگ و تامین منابع آنها غافل شویم، با تعدیل نیرو در این واحدها روبه‌رو خواهیم شد.

به گفته این مدرس موسسه عالی بانکداری در حال حاضر بنگاه‌های بزرگ با ۳۰ تا ۴۰درصد ظرفیت کار می‌کنند و امکان افزایش ظرفیت تولید در آنها وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: اشتغال در طرح‌های کوچک نباید کمتر از ۵نفر باشد و پرداخت تسهیلات به کمتر از این تعداد موجب انحراف مصرف منابع خواهد شد.

به گفته دکتر بهمنی طرح‌های کوچک برای دریافت تسهیلات باید دارای توجیه اقتصادی باشند تا ایجاد شغل در آن پایدار باشد و امکان بازپرداخت تسهیلات هم وجود داشته باشد.

همچنین طرح‌های کوچک باید تحت نظارت باشند و ظرفیت و استعداد مناطق مختلف کشور برای دریافت تسهیلات نیز در نظر گرفته شود.

گرایش به سمت عقود مشارکتی

حاجیان، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نیز در این نشست خبری حضور داشت.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد عقود بانکی گفت: در قانون بانکداری بدون ربا عقود مشارکتی و مبادله‌ای مشروع شناخته شده است و هر دو اسلامی است. حاجیان با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در سال‌جاری گفت: این کاهش نرخ سود در عقود مبادله‌ای بوده است که نرخ آن ثابت است. به گفته وی، بانک‌ها پس از کاهش نرخ سود در عقود مبادله‌ای به سمت عقود مشارکتی گرایش یافته‌اند. وی درصد پرداخت تسهیلات در عقود مشارکتی را در پایان سال ۸۴ معادل ۷/۲۶درصد اعلام کرد و افزود: در پایان تیرماه امسال این رقم به ۳/۳۴درصد رسیده است که نشان می‌دهد تمایل بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی برای پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی افزایش یافته است. وی دلیل این امر را هدف بانک‌های خصوصی برای جذب سود بیشتر دانست و افزود: به دلیل بالاتر بودن هزینه پول در بانک‌های خصوصی، این بانک‌ها ناچارند برای پرداخت سود سپرده‌های خود به عقودی روی آورند که در نهایت سودآوری بیشتری داشته باشد. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در مورد علت گسست رابطه نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم هم گفت: چنانچه به آمار واردات کشور توجه کنید، ایران در سال ۱۳۸۰ حدود ۱۸میلیارد دلار واردات داشته است در حالی که این رقم در سال ۸۴ به ۴۱میلیارد دلار رسیده است. به گفته وی، در چنین حالتی عرضه کل افزایش می‌یابد و موجب کاهش نرخ رشد تورم می‌شود.

وی کاهش انتظارات تورمی و رکود بخش مسکن را نیز از دیگر علل گسست رابطه نرخ رشد نقدینگی و تورم دانست و تاکید کرد: در هر حال باید نگران رشد نقدینگی بود. وی رشد نقدینگی در پایان تیرماه امسال را ۳/۳۶درصد اعلام کرد و افزود: هدف برنامه چهارم برای نرخ رشد نقدینگی ۲۲درصد است. به گفته حاجیان در حال حاضر حجم کل نقدینگی کشور رقمی معادل ۹۹۴ هزار میلیارد ریال است که ۴ درصد آن اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و بقیه سپرده های نزد بانک ها است.

سر بانک‌ها کلاه رفته بود

دکتر پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خصوصی کارآفرین هم در این نشست خبری به پرسش‌های خبرنگاران در مورد نحوه محاسبه اقساط بانکی و فرمول جدیدی که بانک‌های خصوصی برای محاسبه نرخ سود به کار می‌برند، پاسخ گفت: دکتر عقیلی گفت: واقعیت این است که در سال‌های گذشته برخی آدم‌های زرنگ کلاه سر بانک‌ها می‌گذاشتند. وی در توضیح این مطلب گفت: چنانچه با فرمول بانکی قدیمی محاسبه کنید، متوجه خواهید شد که نرخ سود ۲۵‌درصد برای تسهیلات ۵ ساله بانک‌های خصوصی در واقع برای وام گیرنده به نرخ ۲۰‌درصد تقلیل می‌یافت. وی افزود: در سال‌‌های گذشته برخی از وام‌گیرندگان زرنگ وامی را از بانک‌ها دریافت می‌کردند و چون نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکی صحیح نبود می‌توانستند آن میزان وام را حتی در همان شعبه که تسهیلات دریافت کرده بودند سپرده‌گذاری کنند و اصل و سود وام خود را پرداخت کنند و در پایان دوره هم وام دریافت شده برای آنها باقی می‌‌‌ماند.

وی بازپرداخت تسهیلات با فرمول متداول بانکی را با عنوان «حسابی» ذکر کرد و دریافت سود سپرده‌گذاری را با فرمول تصاعدی دانست. به گفته وی در تمام سال‌های گذشته همواره نرخ سود تسهیلات بلند‌مدت برای وام گیرندگان با نرخ ۲۵‌درصد در واقع ۲۰‌درصد بوده است. وی با ارائه فرمول‌های محاسبه اقساط بانکی گفت: در هر محفل علمی می‌‌توان با محاسبه دقیق این ادعا را ثابت کرد که نرخ سود تسهیلات با فرمول‌های اعمال شده در سال‌های گذشته همیشه کمتر از نرخ واقعی بوده است. دکتر عقیلی در مورد تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار و مجلس شورای اسلامی هم گفت: بارها اعلام کرده‌ایم که تعیین دستوری نرخ سود کار صحیحی نیست و بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. به گفته مدیر عامل بانک‌ کارآفرین، قیمت تعادلی نرخ سود را باید بازار تعیین کند. وی یادآور شد، در سال‌های گذشته نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی ۳۰‌درصد بود که در یک بازار رقابتی و بدون دستور در روندی منطقی تا ۲۲‌درصد هم کاهش یافت.