فاطمه بهادری

امروز شورای پول و اعتبار در خصوص دستور رییس جمهوری مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۲درصد تصمیم‌گیری می‌کند. اعضای شورا که از سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه تشکیل شده‌اند در تاریخ اول اردیبهشت ماه امسال و پس از بررسی‌های کارشناسی و نظرات اعضای کمیته فرعی شورا به تثبیت نرخ سود بانکی در سال جاری رای دادند.

اما از آنجایی که این مصوبه براساس ماده دو آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی باید به تصویب رییس جمهوری نیز برسد، شیبانی با ارائه نامه این مصوبه به رییس جمهور، خواستار تعیین نرخ سود بانکی شد.احمدی‌نژاد در اول خرداد ماه و پس از یک ماه کشمکش و بلاتکلیفی بانک‌ها و در روزی که مهم‌ترین سمینار سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در حال برگزاری بود دستور داد نرخ سود بانکی به ۱۲درصد کاهش یابد.

نرخ سود بانک‌های دولتی در سال گذشته ۱۴ و بانک‌های خصوصی و لیزینگ‌ها ۱۷درصد بود. فرمان کاهش نرخ سود در حدود ۱۲ روز قبل و با ابلاغ احمدی نژاد جنبه تاکیدی یافت. در این ابلاغیه به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی که به عنوان اعضای شورای پول و اعتبار بر تثبیت نرخ سود رای داده بودند، دستور داده شد که مقررات لازم را برای اجرای کاهش نرخ سود بانکی تعیین کنند.

در این ابلاغیه تاکید شده بود که همه بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی ملزم به اجرای این دستور خواهند بود.

جهت‌گیری تسهیلات بانک‌ها به زمینه‌هایی غیر از بازرگانی نیز از دیگر تاکیدات ابلاغیه فرمان کاهش نرخ سود بود.

حال امروز پس از گذشت حدود ۱۲ روز از ابلاغیه رییس جمهوری و با اعلام قبلی مصباحی مقدم نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، اعضای شورای پول و اعتبار که اکثرا از سوی رییس جمهوری تعیین می‌شوند به بررسی این فرمان و راهکارهای اجرایی آن می‌پردازند.

شورای پول و اعتبار دلایلی همچون کاهش درآمدهای بانکی، کاهش حاشیه سود و سودآوری بانک‌ها، افزایش هزینه‌های مبادله، افزایش رانت اقتصادی و افزایش میزان مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها را به عنوان دلایل خود برای مخالفت با کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرده بود.

اما به نظر می‌رسد این شورا با احتمال اینکه احمدی‌نژاد این نرخ را کاهش خواهد داد راهکارهایی را برای کاهش اثرات این کاهش پیش‌بینی کرده بود که شاید امروز به عنوان همان راهکارهای اجرایی در دستور کار این شورا قرار گیرد.

پرداخت دیون دولت به بانک‌‌ها، واقعی کردن نرخ کارمزد خدمات بانکی، مداخله کمتر دولت در امور بانک‌ همانند نحوه تخصیص منابع بانک، کاهش متناسب نرخ تورم و نرخ سود، توسعه بانکداری الکترونیک، افزایش دامنه نظارت بانکی بر مصرف اعتبارات و رقابتی‌کردن اقتصاد از جمله راهکارهای پیشنهادی این شورا است که برخی از این راهکارها با ابلاغیه رییس‌جمهوری به خودی خود از گردونه تصمیم‌گیری شورا خارج می‌شود. چنانکه در ابلاغیه رییس‌جمهوری بر نحوه تخصیص منابع بانکی غیر از بخش بازرگانی تاکید شده است.

نرخ تورم با افزایش نسبت به سال ۸۴ به ۶/۱۳درصد در سال گذشته رسید و این در حالی است که نرخ سود بانکی برای سال جاری با کاهش مواجه بود. گرچه در قانون برنامه چهارم بر تک‌رقمی شدن نرخ سود بانکی در پایان برنامه (سال ۸۸) تاکید شده است اما تصریح شده که این کاهش با توجه به کاهش نرخ تورم صورت گیرد. حال شورای پول و اعتبار امروز آزمون سختی را پیش رو دارد.

مهم‌ترین اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی سیاست‌های پولی، ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است و از آنجا که سیاست پولی به عنوان حوزه عمل بانک مرکزی در کنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه می‌شود بنابراین در اجرای این سیاست بانک مرکزی می‌تواند مستقیما از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده کرده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده کند.

در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (۲) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار است.

رییس کل بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران (رییس شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر بازرگانی، رییس اتاق تعاون، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل و تایید رییس‌جمهور، دادستان کل کشور یا معاون وی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، نمایندگان کمیسیون‌های «امور اقتصادی» و «برنامه‌و بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس، ترکیب شورای پول و اعتبار را تشکیل می‌دهند.

بر طبق ماده (۳) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت کند.همچنین براساس بند «ب» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه، الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بانرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر گفته می‌شود در این جلسه ابتدا این گزارش خوانده شده بود: «هر گونه کاهش در نرخ‌های سود بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی (همانند تورم) باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد هستند. به عبارت دیگر، نرخ تورم و نرخ سود واقعی سرمایه، مهم‌ترین عوامل تعیین کننده نرخ سود بانکی هستند. در حال حاضر و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد سیاست کاهش نرخ‌های سود بانکی توصیه نمی‌شود.» سپس تثبیت نرخ سود بانکی با رای قاطع به تصویب رسیده بود.

امروز این شورا موضوع را می‌تواند از دو بعد مورد بررسی قرار دهد. نخست این که شورای پول و اعتبار با رای قاطع دستور رییس‌جمهوری برای کاهش نرخ سود بانک‌ها تا ۱۲‌درصد را تصویب و راهکارهای اجرایی آن را تعیین کند.

در این شرایط، جایگاه کارشناسی شورای پول و اعتبار زیر سوال خواهد رفت و انحلال آن می‌تواند پیشنهاد شود، زیرا اگر قرار است شورای پول و اعتبار ظرف حدود ۴۳ روز ۲ تصمیم کاملا متفاوت و مجزا درباره یک موضوع بگیرد، این نشان از جایگاه غیر کارشناسی شورا به نام شورای پول و اعتبار خواهد داشت.

دوم اگر شورای پول و اعتبار به دستور کاهش نرخ سود تمام بانک‌ها به ۱۲‌درصد رای منفی دهد، رای‌دهندگان منفی باید در انتظار حکم برکناریشان باشند. البته احتمال تحقق گزینه دوم شاید یک‌درصد هم کمتر باشد. از این رو، ابراهیم شیبانی رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار و داوود دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی حساس‌ترین دوران فعالیت خود را سپری می‌کنند.

احمد مجتهد رییس پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه چرا نرخ سودی که در شورای پول و اعتبار

(که تقریبا از اعضای هیات دولت هستند) دوباره در این هیات نیز بررسی می‌شود اظهار داشت: این اعضا در شورای پول و اعتبار براساس آمارهای سازمان مربوطه تصمیم‌گیری کرده‌اند. وی افزود که باید دید رییس‌جمهور چه دلایلی را برای کاهش نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار می‌فرستد.

این در حالی است که در ابلاغیه رییس‌جمهوری بدون ارائه دلایل این تصمیم تنها بر کاهش نرخ سود بانکی که به نفع مردم است تاکید شده است.

کاهش درآمدهای شرکت‌های بیمه

اما همچنان کارشناسان نسبت به کاهش نرخ سود اظهار نظر می‌کنند. به عنوان نمونه دبیر سندیکای بیمه‌گران ایران با بیان این که کاهش نرخ سود بانکی باعث می‌شود بخشی از درآمدهای شرکت‌های بیمه کاهش یابد تصریح کرد: بیمه‌نامه عمر و پس‌انداز همچون سپرده‌گذاری در بانک‌ها نوعی سرمایه‌گذاری مطمئن به حساب می‌آید و ابزار مالی مطمئنی است.

مهرداد خواجه نوری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در خصوص تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر فروش بیمه‌نامه‌های عمر و پس‌انداز گفت: شرکت‌های بیمه ذخایر این نوع بیمه‌نامه‌ها را طبق آیین‌نامه مشخصی می‌توانند سرمایه‌گذاری‌ کنند و البته بخشی از آن باید سپرده بانکی باشد.

وی تصریح کرد: البته این امر به چگونگی نوع بیمه‌نامه صادره و نحوه سرمایه‌گذاری پول آن بستگی دارد.وی خاطرنشان کرد: اگر شرکت بیمه‌ای موفق شود به جامعه بقبولاند که با پول این نوع بیمه‌نامه و آن بخشی را که نباید با آن در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند، در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که باعث بالا بردن جمع کل مشارکت در منافع آن خواهد شد، قطعا، با افزایش فروش مواجه می‌شود.

دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران با تاکید بر این که بیمه‌نامه عمر و پس انداز همچون سپرده‌گذاری در بانک‌ها نوعی سرمایه‌گذاری مطمئن به حساب می‌آید و ابزار مالی مطمئنی است، تصریح کرد: البته سود آن مانند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیست که یک روز بالا و یک روز پایین باشد.

وی با بیان این که شرکت‌های بیمه دارای آیین‌نامه‌ای هستند که براساس آن چگونگی سرمایه‌گذاری ذخایر آنها را مشخص می‌کند، تصریح کرد: این امر به این دلیل است که سازمان ناظر باید مطمئن باشد که شرکت‌های بیمه توانایی بازپرداخت پول مردم را دارند، بنابراین در بخش بیمه‌نامه‌های عمر و پس‌انداز و در کل زمینه‌ها پیش‌بینی‌های آن صورت گرفته است.

خواجه نوری با تاکید براین که بخشی از ذخایر شرکت‌های بیمه فقط می‌تواند در بانک‌ها سپرده‌گذاری شود، اضافه کرد: شرکت‌های بیمه نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند که این پول‌ها را برای خرید زمین، دلار، طلا و غیره سرمایه‌گذاری کنند، بنابراین این بخش از درآمد زایی آنها در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی کاهش پیدا می‌کند.

وی در مورد نرخ سود بیمه‌نامه‌های عمر و پس‌انداز گفت: سود قطعی این بیمه‌نامه‌ها بر روی مبلغ بیمه‌نامه نیست و روی ذخایر بیمه‌نامه است و در حال حاضر محاسبات براساس نرخ حداقل ۱۵درصد است البته شرکت‌های بیمه منابع را حساب می‌کنند و درپایان دوره بخشی را به عنوان مشارکت حساب می‌کنند، منتهی شرکت‌های بیمه در پایان دوره منابع را حساب می‌کنند و بخشی را به عنوان سود مشارکت به بیمه شده می‌پردازند.

افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی

یک کارشناس مسائل اقتصادی باتاکید بر حمایت از تصمیمات اخیر دولت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی، گفت: کاهش نرخ سود بانکی موجب توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی کشور خواهد شد. صادق خلیلیان با اشاره به حمایت از تصمیم اخیر دولت در مورد کاهش نرخ سود بانکی، گفت:‌ باید از تصمیمات اخیر دولت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی حمایت کرد چراکه این سیاست به توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی کشور کمک خواهد کرد.

وی با موثر خواندن کاهش نرخ سود بانکی بر تحقق ‌اهداف برنامه چهارم ‌افزود: ‌افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری از چهار درصد به ۱۲درصد و کاهش نرخ بیکاری به حدود هشت درصد ازاهداف برنامه چهارم توسعه است که برای اجرای این اهداف باید حتما هزینه سرمایه‌گذاری را کاهش داد.

به گفته وی مطابق آمار ده سال گذشته نرخ تورم کشور ۲۳درصد و میانگین وزنی نرخ سود بانکی ۱۸درصد بوده که پنج درصد کمتر از نرخ تورم بوده بنابراین با توجه به نرخ تورم ۶/۱۳درصدی سال گذشته به طور طبیعی باید نرخ سود بانکی پایین‌تر و حدود ۱۱ تا ۱۲درصد تعیین شود.