به اعتقاد یک کارشناس اقتصاد کلان در حالی که بر اساس معروف‌ترین مدل‌های اقتصادی نرخ تورم سال‌جاری رقمی بیش از ۳۰‌درصد است بانک مرکزی نرخ تورم را ۵/۱۳‌درصد اعلام می‌کند. فرهاد خرمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به سخنان اخیر معاون بانک مرکزی مبنی بر رشد نقدینگی ۴۰درصدی و تورم ۱۳‌درصدی اظهار داشت: ساده ترین محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد نرخ تورم کشور بسیار بیشتر از رقمی است که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی غیر واقعی است.

وی افزود: بر اساس فرمول فیشر که یکی از فراگیرترین مدل‌های اقتصادی است و ویژگی‌های اقتصادی بسیاری از کشور‌های جهان را توجیه می‌کند، نرخ تورم در سال‌جاری باید ۳۴‌درصد باشد که تفاوت زیادی با رقم ۵/۱۳‌درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی دارد.

کارشناس اقتصاد کلان تاکید کرد: بر اساس فرمول فیشر مجموع رشد نقدینگی و سرعت گردش پول باید با مجموع تورم و نرخ رشد اقتصاد برابر باشد، در حالی که رشد نقدینگی ۴۰، سرعت گردش پول ثابت و نرخ رشد اقتصاد ۸/۵ است نرخ تورم باید ۲/۳۴‌درصد باشد ولی بانک مرکزی نرخ تورم را ۵/۱۳‌درصد اعلام می‌کند.

وی افزود: حتی اگر تغییر برابری دلار در برابر ریال را مبنای اندازه‌گیری نرخ تورم قرار دهیم، پیش از انقلاب نرخ برابری دلار در برابر ریال ۷۰ بود و هر دلار ۷۰ریال قیمت داشت، امروز قیمت هر دلار در برابری با ریال ۹۲۸۰ است که در حدود ۱۳۲ برابر افزایش یافته است، براین اساس باید نرخ تورم حداقل ۲۴‌درصد رشد داشته باشد تا نرخ دلار بیش از ۱۳۲ برابر افزایش یابد.

خرمی گفت: هرچند مسوولین بانک مرکزی کشور اخیرا مدعی هستند که فرمول فیشر در اقتصاد کشور ما کاربردی ندارد و در اقتصاد ایران صادق و گویا نیست، اما به نظر نمی رسد، نرخ تورم در این فرمول با بیش از ۶۰‌درصد اختلاف تعیین شود.

وی افزود: به یاد داشته باشیم غیر ممکن است که نقدینگی کشور تا این حد افزایش یابد و این امر در اقتصاد کشور نمایان نباشد.

خرمی گفت: وقتی تمام جامعه بار سنگین رشد نرخ تورم را بیش از رقمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند احساس می‌کنند، اعلام چنین ارقامی غیر از آنکه ارزش آمار‌های بانک مرکزی باید مستندترین آمار‌های کشور باشد مخدوش کند نتیجه‌ای نخواهد داشت.

تورم بالا در کمین است

یک کارشناس پولی، بانکی نیز گفت: با دخالت دولت و مجلس، بانک مرکزی فاقد ابزار و اختیارات لازم برای مهار تورم است.

علی یاسری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: باید به بانک مرکزی ابزارهای لازم داده شود تا با اعمال سیاست‌های انقباضی پولی بتواند به کنترل نقدینگی و مهار تورم بپردازد.

وی به پیش‌بینی نرخ تورم ۵/۱۳‌درصدی و نرخ نقدینگی ۴۰‌درصدی برای سال‌جاری اشاره کرد و افزود: همچنین برای کاهش نرخ تورم نیاز است تا سیاست‌های مالی انقباضی از سوی وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعمال گردد.

این کارشناس پولی، بانکی، تدوین و تصویب بودجه متوازن بدون کسری بودجه در سال آینده را از دیگر ضرورتهای کاهش نرخ تورم دانست.

وی کاهش ریخت‌و‌پاش‌ها و اعمال صرفه‌جویی توسط دولت را از دیگر عوامل موثر در کاهش نرخ نقدینگی برشمرد.

یاسری خاطر نشان کرد: یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم، نرخ سود بانکی است، وقتی دولت و مجلس این ابزار را از آن گرفته‌اند عملا بانک مرکزی از انجام برخی وظایف خود بازمانده است.

وی افزود: تعیین نرخ سود بانکی در سراسر جهان، جزو اختیارات بانک مرکزی است، به طوری که با افزایش و کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی را بالا یا پایین می‌برد، در حالی که بانک مرکزی کشور ما از چنین ابزاری برخوردار نیست.

این کارشناس پولی، بانکی از رابطه نرخ تورم ۵/۱۳‌درصدی و نرخ نقدینگی ۴۰‌درصدی یاد کرد و گفت: در گذشته اگر به طور مثال، در مقابل نرخ نقدینگی ۴۰‌درصدی با نرخ تورم ۲۰‌درصد مواجه بودیم ولی اکنون این رابطه دچار دگرگونی شده و یکی از دلایل عمده آن نیز واردات بیش از حد است.

وی افزود: ما از کشورهایی به واردات کالا می‌پردازیم (مانند ژاپن و برخی کشورهای اروپایی) که نرخ تورم در آنها بین صفر تا ۲‌درصد است.

یاسری از دیگر دلایل کم شدن رابطه نرخ نقدینگی و تورم را ثابت نگهداشتن قیمت برخی کالاهای اساسی مانند بنزین، نفت کوره، قیر، آب و برق و... غیره دانست و افزود: دولت که تا ابد نمی تواند قیمت این کالاها را ثابت نگه دارد لذا با عدم اعمال این سیاست، ما قطعا با جهش عظیمی در نرخ تورم مواجه خواهیم بود.

وی افزود: دست‌کاری در قیمت‌ها در دراز مدت سبب می‌شود که تورم مستتر حاضر، به طور ناگهانی نمایان شود.

این کارشناس پولی، بانکی با مقایسه وضعیت تورم در ایران نسبت به کشورهای همسایه تصریح کرد: تورم ۱۳‌درصدی کشور ما در برابر کشورهایی چون عربستان، بحرین، امارات که از نرخ تورم پایینی برخوردارند، قابل مقایسه نیست.

وی افزود: گرچه به ظاهر رشد نرخ تورم در برابر نرخ نقدینگی، کمتر از رقم مورد انتظار است ولی عملا با افزایش در قیمت کالاهای اساسی و دیگر حرکت‌های مشابه، نرخ تورم مستتر نمایان شده و با یک جهش این اختلاف نمود خواهد یافت.

یاسری گفت: رسیدن نرخ تورم ۱۱‌درصدی تا پایان سال به ۵/۱۳‌درصد و مقایسه آن با نرخ نقدینگی ۴۰‌درصد، چندان امیدوارکننده نیست.