عکس: نگار متین‌نیا

گروه بازار پول- یکشنبه شب گذشته، مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی پس از ۳ماه تاخیر برگزار شد.

این مجمع در نهاد ریاست‌جمهوری و با حضور احمدی‌نژاد، رییس کل بانک مرکزی و هیات نظار برگزار شد. پیش‌تر مجمع بانک مرکزی با حضور شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل جلسه داده و رای به رفتن مظاهری از بانک مرکزی داده بود. مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی باید در تیر یا نهایتا در مرداد ماه سال جاری و در محل بانک مرکزی برگزار می‌شد که امسال این مجمع با تاخیر در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد.

در این مراسم احمدی‌نژاد تصریح کرد: روش‌های محاسبه نرخ رشد و تورم در کشور باید مبتنی بر شرایط جامعه و اصولی باشد.

به گزارش دفتر امور رسانه‌های ریاست‌جمهوری، محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور یکشنبه شب در مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌، با بیان اینکه نظام بانکی می‌تواند موازنه‌های افراد و گروه‌ها را تغییر دهد، اظهار داشت: باید با اجرای سیاست‌های دقیق از التهاب‌آفرینی در اقتصاد کشور و سوءاستفاده فرصت‌طلبان به طور مطلق جلوگیری کرد.

وی اقتصاد ایران را دارای ظرفیت‌ها و استعدادهای فراوان برشمرد و گفت: منابع بانکی باید در خدمت تولید، فعالیت‌های اقتصادی سالم و محرومان باشد.

احمدی‌نژاد با اشاره به ضرورت ارائه اطلاعات دقیق و متقن از سوی بانک مرکزی تاکید کرد: روش‌های محاسبه نرخ رشد و تورم در کشور باید مبتنی بر شرایط جامعه و اصولی باشد.

رییس‌جمهور، بانک مرکزی را دارای نیروی انسانی کارآمد و توانایی‌های بالا دانست و اظهار داشت: تحلیل‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی باید امیدبخش و دقیق و در راستای حفظ فضای آرامش و اعتماد در کشور باشد.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه باید از روش‌های نوین برای نظارت استفاده کرد، گفت: سیستم نظارتی بانک مرکزی باید به نحوی سازماندهی شود که با سرعت و به‌روز جلوی انحراف را بگیرد.

رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت درصدد برقراری اقتصاد سالم در کشور است، تصریح کرد: اصلاح ضوابط و دستورالعمل‌ها، نظارت و مراقبت مستمر بر نظام بانکی و تسریع در استفاده از ظرفیت‌های بانکداری الکترونیکی اولویت‌های بانک مرکزی است.

وی با تاکید بر لزوم افزایش ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به ویژه در مناطق محروم، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید بر نحوه ارائه تسهیلات و مصرف تسهیلات ارائه شده نظارت کند تا حقوق مردم ضایع نشود.

احمدی‌نژاد اصلاح و تنقیح ضوابط و دستورالعمل‌ها را ضروری عنوان و تصریح کرد: ضوابط بانکی باید جامع، دقیق و باثبات باشد تا نظم در سیستم بانکی و مدیریت پولی کشور حاکم شود.

رییس‌جمهور در پایان با قدردانی از زحمات مسوولان و کارکنان بانک مرکزی و نظام بانکی گفت‌: سال ۸۶ سالی همراه با تحریم‌های اقتصادی ایران از سوی دشمنان بود اما با فعالیت‌های نظام بانکی کشور خنثی شد. پیش از سخنان رییس‌جمهور، بهمنی رییس کل بانک مرکزی، گزارشی از عملکرد بانک مرکزی در سال ۸۶ در حوزه‌های اقدامات و تصمیمات سیاستی، مدیریت آثار تحریم بر شبکه بانکی، عملکرد بخش اعتباری، نظارت بر نهادهای پولی و بانکی، نظام پرداختی و حسابرسی داخلی بیان کرد.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در سال ۸۷ تلاش‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی بر اجرای بانکداری اسلامی استوار است.

همچنین در ادامه این جلسه، هیات نظارت، عملکرد بانک مرکزی در سال ۸۶ را مثبت و مطلوب ارزیابی و برخی دیدگاه‌های خود را در زمینه افزایش کارآیی بانک مرکزی و نظام بانکی کشور مطرح کرد.

کنترل عملکرد داخلی از سوی بانک مرکزی، بازنگری مستمر بر روش‌های اجرایی و بررسی مستمر سیاست‌های انتشار اسکناس و مسکوکات و ضرورت استفاده گسترده از پایانه‌های فروش از جمله پیشنهادهای هیات نظار بود.

بروز آثار ضد تورمی بانک مرکزی در ۳ ماه آینده

در عین حال رییس‌کل بانک مرکزی گفت:‌ آثار ضد تورمی سیاست‌های جدید بانک مرکزی ظرف سه ماه آینده مشهود خواهد شد. محمود بهمنی روز گذشته در حاشیه‌ همایش طرح مسکن مهر اظهار کرد: عوامل مختلفی در تورم نقش دارند که یکی از آنها تزریق نقدینگی بی رویه است، عوامل غیر پولی فراوانی نیز وجود دارد که باعث تشدید تورم می‌شود.

او ادامه داد: عوامل مالی مانند تغییر قیمت‌ها، سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها، مسائلی هستند که در کنترل بانک مرکزی نیست و تنها ابزاری که در اختیار ماست، ابزارهای پولی است ولی آنچه مهم است تامین نقدینگی لازم تولید است.

وی گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد در حال حاضر حدود ۷۰۰‌هزار‌میلیارد ریال طرح با پیشرفت بالای ۵۰‌درصد داریم که می‌توانیم با تامین حداقل سرمایه‌ در گردش و یا تسهیلات مورد نیاز برای تکمیل و ورود آنها به مدار تولید، عرضه را افزایش دهیم تا از این طریق نقش کمبود عرضه نسبت به تقاضا را در ایجاد تورم کمرنگ کنیم.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به مشکل مطالبات معوق بانک‌ها گفت: بخش عمده‌ای از این مطالبات متعلق به بخش تولید است که تا زمانی که دوباره به مدار فعالیت باز نگردد و یا افزایش ظرفیت ندهد، نمی‌تواند این مطالبات را بازگرداند. بنابراین حل مساله مطالبات معوق تا حدود زیادی در گروی رونق گرفتن مجدد تولید و توانمندی‌های واحدهای تولیدی است.

وی در مورد شورای پول و اعتبار گفت: هنوز ابهاماتی در مورد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تشکیل شورای پول و اعتبار وجود دارد که امیدوار و منتظریم با برطرف شدن این موانع، شورای پول و اعتبار تشکیل شود ولی تا آن زمان تصمیماتی که باید در این شورا اتخاذ شود در کمیسیون اقتصادی دولت گرفته می‌شود. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برگزاری مجمع عمومی عادی این بانک گفت: تمام صورت‌های مالی بانک به تصویب اعضای مجمع رسید و از این گزارش‌ها مشخص شد که طی یک سال گذشته ۷/۱۹‌هزار‌میلیارد ریال سود کرده که ۳/۸‌هزار‌میلیارد ریال از سال ۸۵ بیشتر بوده است. ۶/۴‌درصد از این سود از محل سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارج از کشور و خالص معاملات ارز طلا است.

بهمنی درباره سقف و کف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی نیز گفت: ما به بانک‌های دولتی و خصوصی تکلیف کرده‌ایم نرخ سود علی‌الحسابی که می‌توانند برای سپرده‌های عمومی اعلام کنند بین ۱۵ تا ۱۹‌درصد باشد و تنها در صورتی که پس از محاسبه مشخص شد که نرخ سود قطعی آنها بیش از این سقف است، با اطلاع و تایید بانک مرکزی می‌توانند این نرخ‌ها را پرداخت کنند.

رییس کل بانک مرکزی افزود: سیاست ما در قبال موسسات مالی اعتباری بدون مجوز تعطیل کردن نیست بلکه تلاش داریم این موسسات را زیر نظر بانک مرکزی درآوریم و در واقع آنها را در گردونه‌ فعالیت‌های پولی حفظ کنیم ولی اگر موسسه‌ای به هیچ ترتیبی جز به پذیرش شرایط و نظارت بانک مرکزی نباشد، مجبور است تعطیل کند.

وی گفت: خطوط اعتباری که در حال حاضر در اختیار بانک‌ها قرار گرفته، مهلت یک ساله دارد و بانک‌ها ملزم هستند پس از یک سال این خطوط را از محل وصول مطالباتشان و یا فروش دارایی‌های مازاد با بانک مرکزی تسویه کنند. ضمن اینکه این خطوط اعتباری در ازای بدهی‌های دولت به بانک‌ها و اضافه برداشت‌های آنها از بانک مرکزی در نظر گرفته شده، بنابراین برقراری این خطوط به معنای تزریق نقدینگی جدید نیست بلکه نقدینگی آنها قبلا تزریق شده است.

بهمنی گفت: به اعتقاد ما از بنگاه‌های بزرگ تولیدی نیز باید حمایت کرد چرا که محصولات نهایی بنگاه‌های کوچک، مواد اولیه بنگاه‌های بزرگ است، بنابراین در صورت تمرکز حمایت بر بنگاه‌های کوچک بدون تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ، حاصلی نخواهد داشت.

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما در حال حاضر سیاست‌ها و برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت خود را دنبال می‌کنیم و در آینده نزدیک با تکمیل برنامه‌های بلند مدت آنها را نیز آغاز خواهیم کرد.

وی تدوین قانون جدید پولی و بانکی کشور را یکی از این برنامه‌های بلند مدت دانست و گفت: تدوین این قانون که تجمیع سه قانون پیشین در حوزه‌ پولی و بانکی است تقریبا در بانک مرکزی به اتمام رسیده و امیدواریم بررسی و تصویب آن تا پایان سال در دولت نیز تمام شود.

وی در مورد وضعیت نقدینگی کشور نیز گفت: نقدینگی ما در پایان شهریور ماه امسال به ۱۶۷‌هزار‌میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد ۱/۱۵‌درصدی از شهریور سال گذشته تا شهریور امسال است و بر همین اساس امیدواریم بتوانیم تورم را تا پایان سال به ۲۱‌درصد کاهش دهیم.

بهمنی گفت: ترکیب دارایی‌های ارزی کشور در حال حاضر بسیار مناسب و مطمئن است و طی سه ماه گذشته این ترکیب را متناسب با شرایط اقتصادی دنیا مدیریت کرده‌ایم.

وی درباره‌ عدم پذیرش لایحه‌ ۱۵‌هزار‌میلیارد تومانی برداشت از حساب ذخیره‌ ارزی از سوی مجلس نیز گفت: اگر نمایندگان

۵۰ بار دیگر هم این لایحه را رد کنند ما باز هم آن را ارائه می‌دهیم چرا که به‌آن اعتقاد داریم و نظام بانکی کشور به آن نیاز دارد. رییس کل بانک مرکزی در خصوص تقاضای تاسیس بانک خارجی در کشور نیز گفت: سرمایه‌گذاران خوب را همواره در بحران می‌توان شناخت بنابراین در شرایط بحران فعلی می‌توانیم سرمایه‌گذارانی که قصد حضور در اقتصاد ما را دارند شناسایی می‌کنیم. در حال حاضر هم ۱۰ تقاضا برای تاسیس بانک خارجی در کشور داریم که احتمالا تا پایان سال چهار مورد آن نهایی خواهد شد.