فاطمه بهادری

تعاونی‌‌های اعتبار یکی از چهارنهاد مدنظر قانون بازار غیرمتشکل پولی است. آمارهای غیررسمی حاکی است درحال حاضر حدود ۱۵۰۰ تعاونی اعتباری وجود دارد. باوجود آنکه این تعداد تعاونی نیازمند نظارت است، اما هنوز بیش از ۹۰درصد از تعاونی‌های اعتبار به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند. درحالی‌که محمدعباسی، وزیر تعاون از اجرایی‌شدن طرح ساماندهی تعاونی‌های اعتبار خبر داد، باید گفت براساس تفاهم‌نامه‌ای که در تاریخ ۲۶ دی ماه سال گذشته بین بانک‌مرکزی و وزارت تعاون منعقد شد، این وزارتخانه صرفا به‌منظور تسهیل در رسیدگی به درخواست‌های تاسیس در شرکت‌های تعاونی اعتبار و ساماندهی تمامی اشخاص حقوقی «تعاونی» که تحت هرعنوان ازجمله موسسه، شرکت، تعاونی‌اعتبار، تعاونی‌آزاد و ... به فعالیت‌های پولی، بانکی و اعتباری مبادرت می‌کنند، تنظیم و مبادله شده است و به‌هیچ‌وجه به‌منزله تایید ادامه فعالیت موسساتی که باعناوین مختلف بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی به امور پولی، بانکی و اعتبار می‌پردازند، قلمداد نمی‌شود.

درادامه این تفاهم‌نامه نیز آمده است که بدیهی است همه موسسات مشمول قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و آیین‌نامه‌های مصوب هیات‌وزیران، لازم است مراتب قانونی و مراحل اداری فرآیند اخذ مجوز از بانک مرکزی را به انجام رسانند و قوانین و مقررات پولی و بانکی را رعایت کنند.

گرچه این تفاهم‌نامه و اعلام مجدد وزیرتعاون به معنای قانونمندشدن تعاونی‌های اعتباری است، اما شاید بتوان گفت این نهاد درکنار صندوق‌های قرض‌الحسنه برای اخذ مجوز فعالیت، عقب‌ماندگی‌های زمانی بسیاری دارد و باوجود گستردگی در کشور، برنامه مدونی برای نظارت بر نها وجود ندارد.

همین مساله که اکثر تعاونی‌های اعتباری باتوجیهاتی نه‌چندان قانونی، مبادرت به پرداخت تسهیلات به متقاضیان می‌کنند و این به‌معنای عملیات پولی و بانکی بدون مجوز است کافی است بدانیم با یک شبکه بانکی بدون مجوز روبه‌رو هستیم.

به‌رغم اینکه نام تعداد اندکی از تعاونی‌‌های اعتباری درمیان ۱۲نهاد غیرمتشکل بازار پولی و بانکی دیده می‌شود، هنوز جالی خالی نظارت گسترده برفعالیت سایر تعاونی‌ها وجود دارد.

شرکت‌های تعاونی تنها می‌توانند به سهامدارانشان که اغلب مربوط به یک نهاد، اداره و یا تشکل است تسهیلات ارائه دهند. درعین حال اعضا در سود و زیان نیز شریک هستند. این در حالی است که تعدادی از تعاونی‌های اعتبار با این توجیه که از وزارت تعاون، مجوز تعاونی اعتباری آزاد را دریافت کرده‌اند، به متقاضیان غیرسهامدار نیز تسهیلات ارائه می‌دهند و برای رفع مشکل مجوزهای قانونی، از متقاضیان درخواست سپرده‌گذاری می‌کنند. لازم به ذکر است ارائه تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری نیز ممنوع و برخلاف قانون بانکداری بدون ربا است. تنها زمانی شرکت‌های تعاونی اعتبار مجاز به انجام عملیات بانکی هستند که به موسسه مالی و اعتباری تبدیل شوند. همچنین براساس ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.

عملیات بانکی در این قانون به امر واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام، ‌اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری اطلاق می‌شود.

همچنین براساس تبصره دو این ماده، اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت دارند، موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون برای اخذ مجوز بانک مرکزی مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه کنند. در غیر این صورت بنا به درخواست بانک مرکزی ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی متوقف خواهد شد. در صورت اعتراض متقاضی می‌‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کند.

بانک مرکزی نیز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام کند. براین اساس شاید کوتاهی بانک مرکزی در نظارت بر تعاونی‌های اعتبار مشهودتر باشد.