گروه بازار پول- لیلا اکبرپور: با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری شرکت‌های بیمه دولتی کشورمان نیز همان طور که روز چهارشنبه چهارم مردادماه در بخش اول این گزارش ذکر شد وارد مرحله جدیدی می‌شوند و از طریق بورس واگذاری سهام صورت می‌گیرد. بخش دوم

این در حالی است که ۴۰درصد از ۸۰درصد سهم واگذاری به صورت سهام عدالت در اختیار دو دهک پایین درآمدی قرار می‌گیرد و ۲۰درصد هم همچنان در اختیار دولت است.

با احتساب واگذاری ۵درصد سهام به کارکنان و مدیران خود شرکت‌ها مساله حائز اهمیت خریداران، ۳۵درصد مابقی است. در واقع ترکیب سهامداران جدید بیمه‌های آسیا، البرز و دانا آینده بازار بیمه را تا حد قابل توجهی تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

همانطور که طی چند سال اخیر شاهد بودیم، ترکیب سهامداران شرکت‌های بیمه خصوصی موجب نوعی رقابت شد که در آن فقط پرتفوی موجود دولتی ها به بخش خصوصی منتقل شد، تا جایی که بسیاری از کارشناسان صنعت بیمه این روند را نه تنها رقابت ندانستند بلکه معتقد بودند یک پرتفوی موجود که میان ۴شرکت بیمه دولتی تقسیم شده بود با ورود بخش خصوصی میان چند شرکت تقسیم شد و این مساله به منزله رقابت جدی میان شرکت‌های بیمه نیست.

همانطور که در بخش اول این گزارش گفته شد، این اتفاق در سال‌های اول تاسیس بیمه‌های خصوصی افتاد و امروز اکثر سهامداران در زمان تمدید قراردادهای بیمه‌ای با شرکت‌های بیمه‌ای که سهامداران‌شان هستند، دچار تردید ‌شده و مانند روز اول به راحتی نمی‌توانند شرکت بیمه خود را انتخاب کنند.

حالا زمان واگذاری بیمه‌های دولتی است و ورود این شرکت‌ها با داشتن سرمایه، دارایی، ذخایر و پرتفوی قابل ملاحظه‌ای که دارند به بخش غیردولتی و رهایی از هزاران اما و اگر و محدودیت، عرصه رقابت را بر بیمه‌های خصوصی موجود تنگ خواهند کرد.

بدیهی است صنعت بیمه دارای سرمایه اولیه و محصول نهایی اعتبار است، یک اعتبار که حاصل ترکیب نیروی انسانی و دارایی‌های یک شرکت بیمه می‌باشد. هرچند اعتبار یک شرکت بیمه حاصل حضور مدیران متخصص در آن است، اما نمی‌توان نقش شبکه فروش به خصوص نمایندگان یک شرکت بیمه را نادیده گرفت، در واقع نمایندگان صنعت بیمه که تولیدکنندگان عمده حق بیمه نیز هستند، ویترین شرکت‌های بیمه محسوب می‌شوند، این شبکه نیز طی سال‌های گذشته دوره‌گذاری را طی کرده است و امروز از آن به عنوان دارندگان سهام ترجیحی بیمه‌های دولتی یاد می‌شود.

تا قبل از سال ۷۴ شبکه فروش شامل نمایندگان حقیقی و کارگزاران و شعب بیمه‌ها می‌شد، پس از آن ضمیری، مدیرعامل بیمه آسیا با اجرای طرح تفویض اختیار کافی به نمایندگان تصمیم به ایجاد یک نوع تشکل نوین در صنعت بیمه کشور گرفت. او می‌خواست ضمن کاهش‌بار فعالیت‌های شرکت، از ظرفیت و پتانسیل این بخش در زمینه‌های مختلف استفاده بیشتری صورت گیرد، آثار نهایی این طرح به تصویب آیین‌نامه‌ای خاص برای شرکت‌های نمایندگی‌ بیمه منجر شد و در سال ۷۴ اولین شرکت خدمات بیمه‌ای معروف به نماینده حقوقی، کار خود را تحت سرپرستی بیمه آسیا آغاز کرد.

۲ سال پس از تاسیس اولین شرکت بیمه ایران نیز مجوز صدور شرکت خدمات بیمه‌ای دیگری را تحت سرپرستی خود صادر کرد. بدین‌ترتیب، طی ۱۰سال گذشته بیمه‌های دولتی با نام دولتی اما شبکه فروش کاملا خصوصی که توان رقابت با شرکت‌های بیمه خصوصی را به خصوص از سال ۸۲ داشتند، فعالیت می‌کردند.

اینک صحبت از واگذاری بیمه‌هایی است که دارای ظرفیت، نیروی انسانی متخصص و شبکه فروش مجرب هستند، بنابراین خرید سهام این شرکت‌ها کار هرکسی نیست.

از سوی دیگر، دولتی ماندن بیمه ایران به تنهایی مطلبی است که پرداختن به آن در حد چند خط یک گزارش نیست و نیازمند نقد و بررسی توسط متخصصان این صنعت می‌باشد.

تنها در این گزارش می‌توان به ذکر این نکته بسنده کرد، دولتی ماندن بیمه ایران، یعنی اینکه دولت همچنان می‌تواند بیمه‌گذار خوبی باشد!

ادامه دارد...