فرمانده کل ناجا: پرداخت های صنعت بیمه به نیروی انتظامی نوعی سرمایه گذاری است

گروه بازارپول- لیلا اکبرپور: به دنبال اعلام خبر توقیف خودرو‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث از اول مهرماه توسط ماموران راهنمایی و رانندگی، صنعت بیمه مسوول تهیه برچسب‌های بیمه‌نامه شخص ثالث شده و باید مبلغ ۱۴۰میلیارد ریال به نیروی انتظامی برای انجام این ماموریت پرداخت کند. این در حالی است که ضریب خسارت شخص ثالث بالا است و مسوولان صنعت بیمه‌ کشور همواره از هزینه‌های آن گلایه دارند، در مقابل متقاضیان خرید این نوع بیمه‌نامه نیز از بالا بودن تعرفه حق بیمه شخص ثالث ناراضی بوده و نداشتن توان مالی را عمده‌ترین دلیل برای نخریدن آن عنوان می‌کنند. به موازات این دو نظریه، مقامات قضایی معتقدند، تحت‌پوشش نبودن تمامی خودرو‌ها موجب شده تا رانندگان توان ایفای تعهدات خود را در هنگام تصادفات نداشته باشند و ناچار پشت میله‌های زندان گرفتار آیند، در نتیجه طرح توقیف خودرو‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث از اول مهرماه در سراسر کشور اجرا می‌شود.

تصمیم فوق به منظور کاهش تلفات جاده‌ای و آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی اتخاذ شده و نیروی انتظامی مسوول برخورد با خودرو‌هایی است که برچسب بیمه‌نامه شخص ثالث بر شیشه آن نصب نشده باشد.

بیمه شخص ثالث از دیدگاه مردم

به سطح شهر رفتیم و نظر رانندگان خودرو‌های مسافرکش که اکثرا دارای خودرو‌های فرسوده هستند را جویا شدیم، اکثر قریب به اتفاق آنان گران بودن حق بیمه شخص ثالث را عمده‌ترین دلیل برای نداشتن آن عنوان کردند.

آقایی می‌گفت: خانم خبرنگار، خودروی من تنها ۲میلیون تومان ارزش دارد و قیمت بیمه‌نامه شخص ثالث برای آن حدود ۲۰۰هزار تومان است، چگونه ۱۰درصد قیمت خودرو را به خرید بیمه‌نامه اختصاص دهم، با این ماشین خرج خانواده و کرایه خانه‌ام را در می‌آورم، واقعا نمی‌دانم از اول مهرماه باید چه کاری انجام دهم.

رانندگان دیگر که اوضاعی مشابه او داشتند پرسیدند: شما که خبرنگار هستید و در این روزنامه‌ها کار می‌کنید از مسوولان بپرسید که این انصاف است که ماشین ما را به خاطر اینکه گرفتار هستیم و پول خرید بیمه‌نامه نداریم توقیف کنند.

گفتم: تا زمانی که قضیه را به این شکل نگاه کنید، گمان می‌برید به شما ظلم شده و انصاف نیست، اما تصور کنید هرکدام از شما با داشتن همین خودرو‌هایی که فقط ۲میلیون تومان ارزش دارند، می‌توانید تا چه میزان خسارت وارد کنید؟

درست، نرخ حق بیمه ۲۰۰هزار تومانی برای یک ماشین ۲میلیون تومانی رقم قابل‌توجهی است، اما شما ماشین خود را بیمه نمی‌کنید. بلکه با خرید بیمه‌نامه شخص ثالث مسوولیت خود را که گاهی تا چند ده‌میلیون تومان بالغ می‌شود بیمه می‌کنید و فکر می‌کنم، این مسوولیت ارزش تهیه پول حق بیمه را داشته باشد.

رانندگان گفتند، قبول داریم، ما واقعا اگر یک تصادف کوچک هم داشته باشیم نمی‌توانیم از عهده خسارت برآییم اما مسوولان هم فکر کنند چطور می‌شود این حق بیمه را کاهش داد، چطور می‌شود از شر این خودروهای فرسوده نجات پیدا کرد؟

بیمه شخص ثالث از دیدگاه مسوولان برای پاسخگویی به خواسته دارندگان خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث پنج‌شنبه گذشته در دومین نشست فصلی فرماندهان ناجا شرکت کرده و در یک فرصت مناسب توانستیم سوالات آنها را به دو مقام عالی رتبه، وزیر کشور و فرمانده کل نیروی انتظامی انتقال دهیم.

وزیر کشور در حاشیه این نشست سوال ما را با سوالی پاسخ گفت: کسی که وسیله نقلیه دارد و در خیابان‌ها مشغول رانندگی است، آیا امنیت می‌خواهد یا خیر؟

رانندگانی که امروز پول خرید بیمه‌نامه اجباری شخص ثالث را ندارند، فردا که سانحه‌ای اتفاق افتاد، پول پرداخت هزینه‌های بیمارستانی و دیه را دارند، بپردازند؟ مصطفی پورمحمدی افزود: نمی‌توان نظم اجتماعی را نادیده گرفت و تنها کافی است این افراد در مصارف روزانه خود محدودیت نسبی ایجاد کنند تا پول خرید بیمه‌نامه فراهم شود. وی تاکید کرد: ماموران راهنمایی و رانندگی باید جدیت بیشتری به خرج داده و در مقابل رانندگان متخلف که سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازند، هیچ‌گونه انعطافی نداشته باشند.

وزیر کشور تاکید کرد: آمار مرگ و میردر سوانح رانندگی بالا است و سالانه ۲۵۰هزار نفر در اثر تصادفات مجروح و قطع عضو و نخاع می‌شوند، هزینه این افراد بر عهده کیست؟

پور محمدی یادآور شد: زندانیان بی‌شماری پشت میله‌ها هستند که توان پرداخت دیه را ندارند و خانواده آنها با رنج و مشقت بیرون زندان روزگار می‌گذرانند، منطق حکم می‌کند با اینگونه افراد که برای خرید بیمه‌نامه اجباری کوتاهی می‌کنند، برخورد شود.

بار دیگر از وزیر کشور پرسیدیم، آقای وزیر، مسائلی که اشاره کردید کاملا به جا است اما برخورد با راننده‌ای که مقررات را رعایت نمی‌کند از وظایف نیروی انتظامی است، چرا صنعت بیمه‌ باید هزینه‌ای پرداخت کند؟

سردار احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی که تا آن لحظه کنار وزیر کشور ایستاده بود از وزیر درخواست کرد تا جواب این سوال را او بدهد، سردار گفت: پلیس هیچ‌گاه برای هزینه‌های جاری خود از صنعت بیمه کمکی نگرفته است.

وی افزود: سال گذشته مسوولان نیروی انتظامی، وزارت راه کشور و صنعت بیمه با رییس‌جمهور جلسه مشترکی داشتند که در آن جلسه عنوان شد، چنانچه صنعت بیمه، برای کاهش تصادفات در پلیس راه سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند ۲ برابر آن را در هزینه‌ها صرفه‌جویی نماید.

احمدی مقدم یاد آور شد: قراردادی تنظیم شده و صنعت بیمه در مرحله اول ۵میلیارد تومان به نیروی انتظامی پرداخت کرد که نتیجه آن اجرای طرح نوروزی با حضور ۷۰۰ ناوگان جدید نیروی انتظامی بود.

او ادامه داد: پلیس با گسترش نظارت و کنترل جاده‌ها زیان ۸۰میلیارد تومانی بیمه شخص ثالث را توانست به ۱۲میلیارد تومان کاهش دهد، در حالی که صنعت بیمه فقط ۵میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده بود، پس ببینید که این تعامل دارای یک منطق اقتصادی است.

سردار تاکید کرد: کمک‌های صنعت بیمه در زیر ساخت‌های راهنمایی و رانندگی از جمله نصب دوربین، خرید خودرو و کمک از نیروهای افتخاری سرمایه‌گذاری می‌شود و این گفته که پلیس هزینه‌های جاری خود را از این منابع تامین می‌کند، درست نیست.

فرمانده کل نیروی انتظامی گفت: برخورد با رانندگان متخلف که مقررات را رعایت نکرده و بیمه‌نامه اجباری شخص ثالث را خریداری نکرد‌ه‌اند از وظایف راهنمایی و رانندگی است و ربطی به پرداخت منابع بیمه‌ای ندارد.

از فرمانده کل ناجا پرسیدیم، رانندگان خودروهایی که بیمه‌نامه شخص ثالث ندارند، گرانی آن را دلیل اصلی عنوان می‌کنند، بهتر نیست به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نیروی انتظامی صنعت بیمه به فکر کاهش نرخ تعرفه باشد؟

سردار احمدی مقدم گفت: مبلغ حق‌بیمه آنچنان که می‌گویند گزاف نیست و هر راننده‌ای با توجه به توان مالی خود می‌تواند، پوشش‌های مختلفی را با سقف تعهدات متفاوت خریداری کند، میانگین حق بیمه از ۲۰ تا ۱۸۰‌هزار تومان است. در ضمن توجه داشته باشید، مشارکت نیروی انتظامی در کاهش هزینه‌های بیمه شخص‌ ثالث موجب شد، نرخ حق بیمه افزایش نیابد‌ که خود به نوعی کاهش است، سرمایه‌گذاری صنعت بیمه در زیرساخت‌های نیروی انتظامی مانع رشد حق بیمه، کاهش هزینه‌ها و کاهش آمار مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی شد که دارای منطق قابل قبولی است.

فرمانده کل نیروی انتظامی در خصوص برنامه‌های آتی راهنمایی و رانندگی برای کاهش تصادفات نیز گفت: عمده‌ترین دلایل تصادفات، وضعیت جاده، وضعیت فنی خودروها و عامل انسانی است، که در خصوص جاده‌ها با اینکه کشور ما دارای ۱۷۰‌هزار کیلومتر جاده است، اما پلیس تنها بر ۲۳‌هزار کیلومتر آن نظارت دارد.

او با اشاره به اینکه ۶۵‌درصد از تصادفات در همین ۲۳‌‌هزار کیلومتر که جزو جاده‌های اصلی هستند رخ می‌دهد گفت: متاسفانه فرهنگ مردم ما بدین صورت است که بدون رویت پلیس مقررات را رعایت نمی‌‌کنند و حضور ماموران راهنمایی و رانندگی درجاده‌ها تاثیر بسزایی در کاهش تصادفات دارد.

سردار اظهار امیدواری کرد: به دنبال تصمیم نیروی انتظامی و حمایت دولت تا پایان امسال هیچ جاده‌‌ای از پوشش پلیس بی‌بهره نماند.

او گفت: ظرفیت فعلی پلیس جوابگوی‌ این پوشش گسترده نیست و باید از ظرفیت‌های تکمیلی مانند پلیس‌های افتخاری، سازمان‌های مردمی و تشکل‌ها استفاده شود، تا هر کجای این کشور که راه و وسیله نقلیه‌ای وجود دارد، زیر چتر نظارتی پلیس ناجا باشد.

سردار درخصوص معاینه فنی خودروها نیز گفت: بخش معاینه فنی خودروها امری قانونی است و هر خودرو باید بعد از ۲ سال عمر، معاینه فنی شود، اما امکانات فعلی نیروی انتظامی پاسخگوی کنترل دقیق نیست.

او یاد‌آور شد: پلیس تنها در گلوگاه‌هایی که دارد مانند نقل و انتقال خودروها و یا هر نوع مراجعه به نیروی انتظامی، معاینه فنی خودرو‌ها را اجباری کرده است تا با استفاده از اهرم بخشی از وظایف را انجام دهد.

سردار در خصوص فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی به مردم و حضور پلیس در رسانه‌ها گفت: نیروی انتظامی محصولات جدید رسانه‌ای را تهیه کرده که مورد استقبال عموم قرار گرفته و امروز به دنبال رشد کیفی محصولات رسانه‌ای و متناسب با مخاطبین مختلف است، تا حضور پلیس میان مردم آهنگ ‌فزاینده‌‌ای داشته باشد.

به گفته سردار، حضور نیروی انتظامی در رسانه‌ها از رشد ۱۷۵‌درصدی برخوردار است.