ایسنا - بازار بیمه کشور هنوز جوان و در حال توسعه است و چشم‌انداز خوبی را در سال‌های آینده پیش رو خواهد داشت، مشروط بر آنکه حرفه‌ای و آگاهانه به آن نگاه شود. بنا به تحقیق نشریه سیگما نرخ نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) در سال ۸۳، ۲۳/۱درصد و سرانه حق بیمه ۳۵ دلار برای هر نفر در ایران بوده است که رقم مطلوبی است. غلامعلی غلامی، قائم مقام بیمه کارآفرین، به نقش بیمه و مکانیزم آن در اقتصاد اشاره کرد و گفت: امروزه در اقتصاد مدرن جهانی عامل رقابت موجب شده که سودآوری بنگاه‌های اقتصادی و بازرگانی برای هر واحد تولید کالا یا خدمات به حداقل خود رسیده و به همین دلیل ناگزیر هزینه‌های تولید نیز به خوبی کنترل و مدیریت شده تا به حد مطلوب خود برسد. نتیجه این فرآیند موجب تعیین قیمت مناسب برای

مصرف‌کننده می‌شود.

او به ارائه مثالی پرداخت و تاکید کرد: چنانچه یک هزینه غیر مترقبه در نتیجه وقوع خسارتی پیش آید تمام معادلات تولیدکننده را متاثر ساخته و هزینه‌های پیش‌بینی شده او را به هم می‌ریزد و نه تنها همان سود نهایی و حاشیه را از دست می‌دهد بلکه ممکن است زیانی هم متوجه وی شود. بنابراین در چنین شرایطی است که بیمه نقش اساسی خود را ایفا می‌کند و اطمینان کافی را به تولیدکنندگان، تجار و سرمایه‌گذاران و همه آحاد مردم ارائه می‌دهد تا آنها را در مقابل آثار سوء مالی خسارات غیرمترقبه ایمن نگه دارد و اجازه ندهد که سرمایه‌های آنها دستخوش نوسانات ناشی از حوادث شود.

وی تصریح کرد: در اقتصاد امروز جهانی، ‌بیمه جزء لاینفک هر نوع سرمایه‌گذاری جدید است و بدون وجود نوعی پوشش بیمه‌ای تقریبا هیچ سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. آن قدر بیمه با اعتماد آمیخته شده است که برخی در ارائه تعریف آن بیمه را تابعی از شرایط و متغیرهای اقتصادی نام می‌برند. به علت تفاوت ماهوی در چگونگی سهام شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی و چگونگی ترکیب سهامداران به طور طبیعی دغدغه سودآوری در شرکت‌های خصوصی منطقی‌تر به نظر می‌رسد و اگر شرایط کاملا رقابتی و یکسان و بدون بهره‌مندی از هر نوع رانت و اعمال نفوذهای حکومتی در بازار وجود داشته باشد باید پذیرفت که هزینه‌های بخش خصوصی قاعدتا قابل کنترل و منطقی‌تر از بخش دولتی است.

به گفته او زمانی که از شرایط رقابتی صحبت می‌شود، منظور آن نیست که بدون ملاحظات فنی و حرفه‌ای اقداماتی انجام پذیرد که نهایتا موجب به هم ریختگی بازار و احتمالا حتی خسران و زیان مصرف‌کنندگان نهایی، یعنی بیمه‌گذاران و مشتریان شود بلکه این رقابت در سایه نظارت اصولی و منطقی مرجع نظارت‌کننده صورت می‌گیرد، آن هم نه نظارت بر نرخ‌های حق بیمه بلکه نظارت مالی بر فعالیت موسسه بیمه که احتمالا با نبود توانایی مالی و یا بدتر از آن خطر ورشکستگی مواجه نشوند.

غلامی‌ در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست بیمه مرکزی ایران در شرایط فعلی برای ایجاد محیط رقابتی نرخ تعرفه‌ها را حذف کند؟ گفت: در شرایط فعلی خیر زیرا شرایط یکسان و هماهنگی برای جنبه رقابتی وجود ندارد و بازار بیمه کشور دچار یک دوگانگی با حضور چهار شرکت دولتی و چندین شرکت خصوصی است. با وجود ۱۴ شرکت خصوصی هنوز قریب به بیش از ۸۰درصد تولید بازار در اختیار شرکت‌های بیمه دولتی است.

وی ادامه داد: با توجه به نگرش و رویکرد متفاوتی که در سهامدار دولتی و خصوصی است حذف تعرفه به زیان شرکت‌های خصوصی است بنابراین ابتدا باید سیاست بستر و شرایط بازار برای رقابت یکسان و بدون تبعیض فراهم شود و سپس به تدریج تعرفه‌ها تعدیل و نهایتا حذف شود، بنابراین وجود این دوگانگی در بازار نه تنها باعث رقابت سالم نخواهد بود بلکه شرایط منفی در توسعه صنعت بیمه کشور خواهد داشت.

به گفته قائم مقام بیمه کارآفرین هر زمان که برای بیمه مرکزی مشخص شود که شرکت بیمه‌ای با توجه به تعهداتی که قبول کرده است دچار ضعف مالی شده و یا بیشتر از ظرفیت مالی خود تعهد پذیرفته و یا برنامه‌های اتکایی آن شرکت در وضعیتی قرار داشته که کمکی به کاهش و یا توزیع مناسب تعهدات آن نکرده و یا اینکه خسارت به حق بیمه‌گذاران را پرداخت نمی‌کند طبق مقررات با این شرکت برخورد اصلاحی خواهد کرد، البته تغییر این دیدگاه نظارتی (از تعرفه‌ای به مالی) کار یک روز و دو روز نیست در تفکر مالی، سودآوری شرکت مدنظر است.

وی به آخرین تحقیق که اخیرا از سوی مجله معتبر و بین‌المللی سیگما صورت گرفته اشاره کرد و گفت: از مجموع حق بیمه جهانی در سال ۲۰۰۵ که بالغ بر ۳۴۲۶میلیارد دلار بوده است تنها ۴/۲میلیارد دلار آن متعلق به بازار بیمه ایران است که البته نسبت به سال پیش از آن رشدی معادل ۲۳درصد (دو میلیارد دلار) را نشان می‌دهد. این میزان تولید حق بیمه ۰۷/۰درصد از حق بیمه جهانی را تشکیل می‌دهد که ایران را در رتبه ۴۶ جهان قرار داده و در منطقه خاورمیانه و در مقایسه با کشورهای همسایه رتبه مطلوبی است اما در مقایسه با تعداد جمعیت کشور و گستردگی جغرافیایی و اقتصاد بالقوه کشور در جای منطقی و مطلوب خود قرار ندارد.