فارس‌ـ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بانک‌های غیردولتی نمی‌توانند از نماینده حقوقی در محاکم استفاده کنند. به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در یک اظهار نظر کارشناسی پیرامون طرح استفساریه ماده ۳۲ قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال ۱۳۷۹ پیرامون حضور نماینده حقوقی بانک‌های غیردولتی در محاکم تصریح کرد که بانک‌های غیردولتی نمی‌توانند از نماینده حقوقی در محاکم استفاده کنند زیرا: اولا استفاده از نماینده حقوقی در محاکم یک حکم استثنایی و برخلاف قاعده و اصل، استفاده از وکیل رسمی دادگستری در محاکم بوده و بدیهی است که در صورت شک در شمول استثنا باید به اصل رجوع نمود، ثانیا هر چند واژه «بانک» در ماده ۳۲ قانون آیین‌ دادرسی مدنی اطلاق دارد، لکن تردیدی نیست که حجیت اطلاق در صورتی است که قرینه‌ای در میان نباشد، این در حالی است که قرائن متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند مقصود قانونگذار از «بانک» در ماده ۳۲ قانون آیین‌ دادرسی، «بانک دولتی» می‌باشد، از جمله این که مصادیق ذکر شده به عنوان موضوع ماده ۳۲ تماما موسسات غیرخصوصی (دولتی) هستند.

ثالثا، شمول حکم ماده ۳۲ نسبت به بانک‌های خصوصی ترجیح بلا مرجح و برخلاف عدالت است، زیرا فرقی بین بانک‌های خصوصی و سایر شرکت‌های تجاری خدماتی نیست و این سوال مطرح می‌شود که آیا برخلاف عدالت نیست که شرکت‌های تجاری تولیدی از شمول ماده مزبور محروم شوند و فقط بانک‌های خصوصی که نوعا شرکت‌های تجاری خدماتی هستند مشمول مقرره مزبور قرار گیرند؟

مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از اظهارنظر کارشناسی خود افزود: از سوی دیگر در حالی که تمام موسسات غیرانتفاعی و خیریه از شمول ماده ۳۲ خارج هستند، نمی‌توان پذیرفت که بانک‌های خصوصی به عنوان موسسات تجاری انتفاعی و سودآور از چنین امکانی برخوردار شوند.

دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌ها سپس دو شبهه موجود پیرامون این طرح را تشریح کرد و افزود: در مقدمه طرح با اشاره به این که قوانین بانک‌های غیردولتی و ماده ۳۲ قانون آیین‌دادرسی مدنی در یک روز ۲۷فروردین سال ۷۹ تصویب شده‌اند، این نتیجه گرفته شده است که مقصود قانونگذار از کلمه «بانک‌ها» اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی است، در حالی که ماده ۳۲ قانون آیین‌دادرسی مدنی در جلسه ۲۷۵ مجلس در تاریخ۱۴ اردیبهشت سال ۷۸ تصویب شده است، اما متن اولیه ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه برای اولین بار در تاریخ۷ آبان سال ۷۸ در مجلس مطرح شده و مورد تصویب قرار گرفته است. بنابراین همان‌طور که ملاحظه‌ می‌شود در زمان تصویب ماده ۳۲ قانون آیین‌دادرسی مدنی، به هیچ‌وجه موضوع بانک‌های خصوصی مطرح نبوده و لذا از همزمانی تصویب نهایی دو قانون نمی‌توان چنین برداشت نمود که مفهوم بانک در این دو قانون دقیقا یکسان بوده است.

همچنین در صدر مقدمه طرح چنین القا شده است که الزام تاسیس بانک‌ها در قالب شرکت‌های سهامی عام، با سهام با نام، ناشی از حکم خاص قانون است وگرنه این موسسات ماهیتا بانک هستند و نه موسسه تجاری، در حالی که بانکداری به موجب بند ۷ ماده ۲ قانون تجارت ذاتا یک عمل تجاری است و لذا این گونه موسسات باید در قالب شرکت‌های تجاری تاسیس شوند ضمن این که ماده ۳۱ قانون مقررات پولی و بانکی تصریح نموده است که از میان گونه‌های مختلف شرکت‌های تجاری، بانک‌ها باید در قالب شرکت سهامی عام، با سهام با نام، تشکیل شوند.