فارس- عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: شرکت‌های لیزینگ چنانچه بخواهند فعالیت اقتصادی سالم انجام دهند و فقط واسطه‌گری نکنند، با نرخ سود ۱۷درصد نیز سودده خواهند بود. محمدمهدی مفتح با رد شایعات مربوط به احتمال تجدید‌نظر در نرخ سود لیزینگ‌ها و افزایش آن از ۱۷درصد به ۱۹درصد، اظهارداشت: آنچه که در شورای پول و اعتبار تصویب می‌شود و ملاک عمل بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ قرار دارد، دارای یک فرآیند مشخص و مسیر روشن است و تاکنون تصمیم‌گیری جدیدی در ارتباط با افزایش نرخ سود شرکت‌های لیزینگ انجام نشده است.

وی عملکرد شرکت‌های لیزینگ را یک فعالیت تجاری و اقتصادی توصیف کرد و افزود: فعالان شرکت‌های لیزینگ باید یک آورده و سرمایه اولیه با خود داشته باشند و در عین حال از منابع و تسهیلات بانکی نیز استفاده کنند.

مفتح اضافه کرد: چنانچه یک شرکت لیزینگ دارای سرمایه اولیه باشد و از منابع بانکی نیز استفاده کند، هم از مزیت‌ها و تخفیف‌های شرکت‌های خودروسازی به دلیل خرید بالا و نقد استفاده کند و نیز مقداری از منابع مورد نیاز خود را از طریق فروش خودرو به مردم تامین کند، در صورت استفاده از این چهار منبع، بدیهی است که به راحتی می‌تواند با نرخ سود ۱۷درصد نیز یک کار اقتصادی و سودآور انجام دهد.

وی در ارتباط با ادعای شرکت‌های لیزینگ مبنی بر این که بانک‌های خصوصی با استفاده از تاکتیک‌های مختلف، تسهیلات خود را با نرخ‌های بالاتر از ۱۷درصد ارائه می‌دهند، گفت: تاکنون مطلبی در این ارتباط نشنیده‌ام و تصور نمی‌کنم که بانک‌ها بتوانند خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار فعالیت کنند، زیرا این کار خلاف قانون است.

مخبر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ارتباط با احتمال تاثیر کاهش نرخ سود لیزینگ‌ها و محدود شدن فعالیت آنها بر فعالیت شرکت‌های خودروسازی، تصریح کرد: تصور نمی‌کنم مصوبه شورای پول و اعتبار تاثیری در کاهش فعالیت شرکت‌های لیزینگ و یا ایجاد مشکل در روند تولید شرکت‌های خودروسازی داشته باشد، زیرا برخی از شرکت‌های لیزینگ متعلق به خود شرکت‌های خودروسازی است و در مواردی، منابع مالی لیزینگ‌ها با منابع شرکت‌های خودروسازی یکی است.

وی تاکید کرد: چنانچه شرکت‌های لیزینگ بخواهند فعالیت اقتصادی سالم و نه فعالیت واسطه‌گری انجام دهند، قاعدتا بر اساس مبانی منطقی می‌توانند به خوبی به کار خود ادامه دهند.

شورای پول و اعتبار نرخ سود لیزینگ‌ها را افزایش نمی‌‌دهد

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عضو شورای پول و اعتبار نیز تاکید کرد: این شورا هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ سود لیزینگ‌ها از ۱۷‌درصد به ۱۹‌درصد ندارد.

علینقی خاموشی در ارتباط با انتشار برخی شایعه‌ها و اظهارنظرها مبنی بر احتمال تجدیدنظر در مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به نرخ سود دریافتی از سوی شرکت‌های لیزینگ و تغییر این نرخ از ۱۷‌درصد به ۱۹درصد، گفت: شورای پول و اعتبار در بررسی‌های کارشناسی خود به این نتیجه رسید که دریافت نرخ سود ۱۷درصد از سوی شرکت‌های لیزینگ اقتصادی است و این شرکت‌ها با همین نرخ نیز سودده خواهند بود.

وی در ارتباط با ادعای شرکت‌های لیزینگ مبنی بر این که بانک‌های خصوصی تسهیلات خود را با استفاده از تاکتیک‌های مختلف با نرخ سود حدود ۲۳‌درصد ارائه می‌دهند، گفت: شرکت‌های ‌خصوصی‌ نمی‌توانند تسهیلات خود را با نرخ بیش از ۱۷‌درصد بپردازند زیرا این کار غیرقانونی است.

خاموشی، بر لزوم اعطای تسهیلات با نرخ ۱۴‌درصد به شرکت‌های لیزینگ تاکید کرد.

ملکی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به نقل از یکی از مدیران شرکت‌های لیزینگ‌ از تجدیدنظر بانک مرکزی در نرخ سود این شرکت‌ها از ۱۷ به ۱۹‌درصد خبر داده بود. همچنین کاووسی دبیر انجمن شرکت‌های لیزینگ نیز اعلام کرد که طی هفته‌ جاری تکلیف شرکت‌‌های فوق روشن خواهد شد.