مهر- مدیرعامل سابق بانک سپه گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی و توزیع وجوه اداره شده، باعث خروج بانک‌ها از بن‌بست کمبود منابع خواهد شد. محمود خاوری با بیان اینکه نرخ تورم و سود سپرده‌های بانکی یک زنجیره وابسته به یکدیگر هستند، افزود: چنانچه با کاهش نرخ تورم نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد به طور حتم مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها حل خواهد شد، اما در غیراین‌صورت اگر با کاهش نرخ سود سپرده‌ها بدون کاهش نرخ تورم انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری توسط مردم در بانک‌ها باقی بماند، محل شک است. وی اضافه کرد: با نرخ تورم بالا و سود سپرده کمتر از آن میل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها از بین می‌رود، بنابراین بانک‌ها با کمبود منابع مواجه می‌شوند و این در حالی است که از سوی دیگر بانک‌ها با افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات روبه‌رو می‌شوند. از راست: غلامرضا سلامی - رییس شورای عالی جامعه حسابداران خبره - محمود رضا خاوری - مدیر عامل سابق بانک سپه

مدیرعامل سابق بانک سپه با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تصریح کرد: هر فرد برای دریافت تسهیلات با این ذهنیت مواجه می‌شود که با نرخ سود تسهیلات بانکی کمتر ازنرخ تورم هر فعالیتی که با این مبلغ دریافتی انجام دهد، دارای توجیه اقتصادی خواهد بود که در نهایت انتخاب بهینه برای پرداخت تسهیلات از بین می‌رود.وی راه‌ خروج بانک‌ها از وضعیت کمبود منابع ودر عین حال پرداخت تسهیلات ارزان به متقاضیان را ارائه وجوه اداره شده توسط دولت به بانک‌ها دانست و افزود: با این روش بانک‌ها می توانند از محل وجوه اداره شده به متقاضیان تسهیلات ارزان پرداخت کنند و از بن‌بست کسری منابع نیز خارج شوند.خاوری ارائه وجوه اداره شده توسط دولت به بانک‌ها را باعث پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی دانست و گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها نیز روش دیگری برای خروج بانک‌ها از وضعیت فعلی کمبود منابع است.وی افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی و توزیع وجوه اداره شده را باعث خروج بانک‌ها از بن بست عنوان کردو افزود: ادامه روند فعلی برای بانک‌ها قطعا مشکل‌ساز خواهد بود. خاوری در پاسخ به این سوال که آیا گفته وزیر اقتصاد مبنی برسودآور بودن بانک‌های خصوصی با نرخ سود ۱۷درصد منطقی است، اظهار داشت: بانک‌های خصوصی با نرخ سود سپرده‌گذاری فعلی سودآور نخواهند بود، اما چنانچه نرخ سود سپرده‌های بانک‌های خصوصی کاهش یابد و در عین حال نرخ سود تسهیلات در حد ۱۷درصد باشد، ممکن است این بانک‌ها سودآوری داشته باشند.

بانک‌ها با افزایش تقاضای وام مواجه هستند تخصیص منابع باید براساس منطق بازار پول صورت گیرد، در غیر این‌‏صورت دخالت در امور بانکی جز فشار مضاعف بر سیستم بانکی نتیجه‌‏ای در بر ندارد.

غلامرضا سلامی، رییس انجمن شورای عالی جامعه حسابداران خبره ایران، با بیان این مطلب گفت: کاهش نرخ سود بانکی بدون کاهش نرخ تورم سیستم بانکی را با افزایش تقاضا نسبت به عرضه روبه‌‏رو خواهد کرد، به طوری که در حال حاضر بانک‌‏ها با سیر افزایش تقاضای تسهیلات و فشار ناشی از این امر مواجه هستند.

وی اظهار داشت: بازدهی تسهیلات در اقتصاد بالاتر از حداقل ۱۴درصد است، به طوری‌‏که در حال حاضر دولت روی اوراق مشارکت ۵/۱۵درصد سود پرداخت می‌‏کند.

سلامی، با اشاره به افزایش تقاضا در سیستم بانکی، عنوان کرد: نرخ سود ۱۴درصد افزایش تقاضا برای متقاضیان دارای طرح‌‏های سودده یا طرح‌‏های غیرسودده را به دنبال دارد و با وجود تصمیم بانک برای اعطای وام کاهش نرخ سود عجولانه و غیرکارشناسی بود.

وی، با اشاره به کمبود منابع بانکی در اثر اعمال سیاست کاهش نرخ سود بانکی، تصریح کرد: نرخ تورم هم‌اکنون با توسل به ابزاری نظیر واردات قابل کنترل است، به طوری‌‏که رقم واردات ۵۰میلیارد دلاری و از سویی ثبات نرخ دلار موجب بی‌تاثیری تورم جهانی بر تورم داخلی است.

رییس انجمن حسابداران خبره، با بیان اینکه پایین بودن نرخ سود و ثبات قیمت دلار سبب افزایش قیمت کالاهای داخلی شده، قیمت کالاهای وارداتی را پایین ارزیابی کرد و افزود: قیمت کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی ارزان‌تر است، اما مردم فشار گرانی را بیشتر احساس می‌‏کنند.وی، نرخ تورم پایدار را ملاک عمل دانست و افزود: نرخ تورمی که با ترفند واردات یا به واسطه ابزارهای غیرعلمی پایین آمده باشد، چندان مورد نظر نیست.

سلامی، با بیان این‌‏که سیاست کاهش نرخ سود بانکی در راستای رونق سرمایه‌‏‌گذاری اعمال شده است، تصریح کرد: متاسفانه به‌‌‏رغم هدف دولت در اجرای این سیاست در حال حاضر سرمایه‌‏گذاری نه تنها در اثر این سیاست رونقی نیافته، بلکه با نوعی رکود سرمایه‌‏گذاری روبه‌‏رو شده‌ایم، زیرا منابع کمکی از سوی بانک‌‏ها محدود شده است.وی خاطرنشان کرد: اگر تسهیلات ارزان‌قیمت به سمت طرح‌‏های زودبازده سوق یابد، در این صورت تکلیف کسانی که می‌‏‌‏خواهند اقدامات بزرگ اقتصادی انجام دهند، معلوم نیست بنابراین باید تخصیص منابع از سوی بخش‌های دیگر بازار پول نیز انجام شود.