لیلا اکبرپور- در بخش‌های اول و دوم این گزارش به برخی از ویژگی‌های شرکت‌های بیمه دولتی که در آستانه خصوصی‌شدن قرار دارند اشاره شد.نکته دیگر بحث بیمه های اتکایی است. بخش سوم

بحث بازار بیمه اتکایی و تقسیم ریسک به صورت صحیح و اصولی در بازار بین‌المللی از نکات بسیار مهم در صنعت بیمه هر کشوری محسوب می‌شود و در کشورمان‌ نظرات متفاوتی در این زمینه ابراز شده است، واگذاری بیمه‌نامه به بازار اتکایی از اعم فعالیت‌هایی است که نیازمند دانش و فن است و در بحث واگذاری آن و در مقابل قبول ریسک رعایت نکات ریزی الزامی است، شرکت‌های بیمه دولتی با توجه به حجم سرمایه و ذخایری که دارند و با در نظر گرفتن عملکرد چندین ساله خود اعتبار قابل توجهی در بازار بیمه کسب کرده‌اند و سال‌ها حضور موفقی در بازار بین‌المللی به عنوان شرکت‌های بیمه واگذارنده بیمه‌نامه به بازار اتکایی داشته‌اند، هرچند که در برخی موارد شرکت‌های بیمه ایرانی موفق به قبول ریسک از بازار بین‌المللی می‌شدند اما این صادرات بیمه به خاطر مسائل سیاسی ایران و تحریم کشورمان از سوی آمریکا، بیمه‌نامه‌های اتکایی قابل توجهی نبودند و در بسیاری موارد صنعت بیمه کشورمان به خاطر وجود ریسک بالا از خیر آن می‌گذشتند. دکتر همتی رییس کل سابق بیمه مرکزی ایران در گفت‌وگویی با دنیای اقتصاد به صراحت گفته بود، بیمه‌های خارجی یا ریسکی را برای اتکایی به بازار ایران نمی‌دهند و یا اگر این کار را بکنند پروژه‌هایی را که دارای ریسک بسیار بالایی هستند به کشور ما واگذار می‌کنند که در بسیاری موارد ترجیح می‌دهیم از قبول آن صرفنظر کنیم.در عین حال طی چند سال اخیر که بیمه‌های خصوصی توانستند مجوز فعالیت خود را از بیمه مرکزی دریافت کنند، بیمه‌های دولتی به خاطر حفظ منافع‌ ملی و حفظ منافع صنعت بیمه کشور راه را برای استفاده بیمه‌های خصوصی از ظرفیت نگهداری بیمه‌های دولتی باز کردند.بیمه‌های دولتی به همراه چند شرکت سرمایه‌گذاری بیمه اتکایی امین‌را در سال ۸۲ تاسیس کردند و با سرمایه‌گذاری در این شرکت، مکان امنی را برای واگذاری بیمه‌های اتکایی شرکت‌های بیمه خصوصی ایجاد کردند. شرکت بیمه امین به محض تاسیس با استقبال شرکت‌های بیمه ایران روبه‌رو شد و توانست در کلیه قراردادهای اتکایی که با بیمه‌گران بین‌المللی منعقد می‌شود و تمامی طرح‌های بزرگ نفتی و صنعتی به تناسب توان مالی خود مشارکت کند. بیمه امین به پیشنهاد مدیران بیمه‌های دولتی تاسیس شد و نشانگر حمایت این شرکت‌ها از بخش خصوصی تازه‌نفس بود.با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری سهام بیمه‌های دولتی به بخش خصوصی می‌توان امیدوار بود بار دیگر سهامداران امین تصمیم به افزایش سرمایه این شرکت اتکایی بگیرند تا توان آن برای قبول ریسک بیشتر در بازار داخلی و بین‌المللی افزایش یابد. ایران در آستانه الحاق به سازمان تجارت جهانی قرار دارد و بحث خصوصی سازی به خاطر رشد اقتصادی و افزایش توان رقابتی کلیه شرکت‌ های ایرانی مطرح است. صنعت بیمه ایران باید بتواند در زمان الحاق حرفی برای گفتن داشته باشد و تنها واردکننده بیمه نباشد، بلکه بتواند با یک استراتژی و نوعی همزیستی با سایر کشورها در بخش صادرات بیمه هم موفق عمل نماید. صنعت بیمه کشورمان اکنون دوره آزمون و خطا را پشت سر گذاشته و وارد یک مرحله رشد و بلوغ شده است، چنانچه بخواهیم بدانیم بورس قیمت پایه هرسهم بیمه‌های دولتی را چه میزان باید تعیین کند به بحث دارایی‌های آنان می‌رسیم، جدا از ساختمان‌ها، منابع سرمایه‌گذاری، حساب‌های بانکی و هرآنچه دارند، مهم‌ترین سرمایه شرکت‌های بیمه ما مدیران مجرب و کهنه‌کاری هستند که به جرات می‌توان گفت، تعدادشان به شدت محدود است و شاید تا سال‌ها نتوان افرادی را با این حد قابلیت جایگزین آنان کرد. بیمه‌های خصوصی از بدو ورود خود به جای اعزام افراد به خارج از کشور برای گذراندن دوره آموزشی کوتاه‌ترین مسیر را انتخاب کردند و پشت درب‌های بسته پیشنهاد دستمزد‌های بالا به مدیران خود دادند، در مدت فعالیت چند شرکت بیمه خصوصی بحث و جدل جدا از پرتفوی دولتی‌ها بر سر مدیران و پرسنل آنان نیز بود باز هم این سوال مطرح است، سهام بیمه‌های دولتی را چه کسانی می‌خرند؟ و زمانی که هیات‌مدیره توسط سهامداران در مجامع انتخاب می‌شوند، چه کسانی در راس امور قرار می‌گیرند، در این راستا، دولت به عنوان دارنده ۲۰درصد سهام باید حداکثر توان خود را برای حفظ مدیران و کارشناسان موجود بیمه‌های دولتی به کار ببندد.

آنچه موجب نگرانی است اینکه شرکت‌های بیمه آسیا، البرز و دانا بعد از واگذاری توسط چه افرادی قرار است مدیریت شوند و در بازار رقابتی سخت،‌ سکان هدایت به دست چه کسانی خواهد افتاد؟!

ادامه دارد...