تشکیک در تجارت آزاد

بنا بر گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل «دنیای‌اقتصاد» از موسسه پترسون، در شرایطی که اقتصاد جهان زمین‌گیر شده، بانک جهانی باید نقش خود را در کشورهای فقیر و کشوهای با درآمد متوسط برجسته‌تر سازد و آنان را در مسیر سختی که برای توسعه پیش‌رو دارند، ترغیب و تشویق کند. بانک جهانی همچنین باید سرعت خود را در تامین تسهیلات به کشورهای فقیر ارتقا دهد و با همکاری با بانک‌های منطقه‌ای خصوصا در آفریقا، آمریکای لاتین و اروپای شرقی این مهم را فراهم و در حل چالش‌های واکسیناسیون، آنان را یاری دهد. باوجود توافق‌های تجاری منطقه‌ای و چرخه تولید منطقه‌ای، بسیاری از کشورها نسبت به تجارت با همسایگان خود دچار شک و تردید هستند که این امر در آسیای جنوب شرقی بسیار برجسته است که در نقطه مقابل اتحادیه اروپا قرار دارد. در چنین شرایطی نقش بانک جهانی بسیار پررنگ است؛ چراکه می‌تواند کشورها را از مدل‌های سنتی رقابت منطقه‌ای دور کند و زمینه انعقاد قراردادهای منطقه‌ای را فراهم سازد. توافق تجارت آزاد در آفریقا موسوم به AFCETA مثال مناسبی از این دست همکاری‌هاست.

اولویت‌های سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی موسوم به WTO نیز که به تازگی رئیس جدید خود را شناخته است، باید سریعا در راستای تقویت و تسهیل همکاری‌ها، دست به کار شود. این سازمان موظف است تا از انحصار ملیتی واکسن جلوگیری کند و محدودیت‌ها برای عرضه کالاهای پزشکی را برطرف سازد. در میانه این تلاش‌ها، سازمان‌های بین‌المللی باید در نظر داشته باشند که قوانین جدید تجارت در راستای کاهش انتشار کربن تدوین شوند. پیش از همه‌گیری، پیدا کردن راهی برای زیست مسالمت‌آمیز مدل سرمایه‌داری آمریکایی و مدل سرمایه‌داری با رهبری دولت به سبک چینی، چالش اصلی سازمان تجارت جهانی بود. چالشی که این سازمان سعی داشت با تنظیم پاره‌ای قواعد درخصوص تعرفه‌ها به حل آن بپردازد. شیوع بیماری در جهان اما بر بحران‌های افزود و اکنون تنظیم قواعد تعرفه‌ای اولویت نخست WTO است.

اصلاحات اقتصادی

از سوی دیگر ایالات متحده و اقتصادهای پیشرفته اروپا برای ممانعت از سقوط اقتصاد باید سیاست‌های مالی و پولی انبساطی را با نرخ بهره پایین در پیش گیرند. توجه به فقرا، طبقه کارگر، زنان، گروه‌های اقلیت آسیب‌پذیر و جمعیت روستایی، اصلی است که تمام کشورها برای احیای اقتصاد باید به آن توجه داشته باشند. از آنجا که بسیاری از کشور در سایه بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ با مشکلات فراوان اقتصادی روبه‌رو شدند، صندوق بین‌المللی پول باید تسهیلات وام‌دهی را برای آنان گسترش دهد و مسیر پرداخت بدهی‌ها را هموارتر کند. همچنین سازمان‌های بین‌المللی باید کشورها را به سوی اصلاحات اقتصادی سوق دهند و بازارهای نوظهور را تقویت کنند. این صندوق در گزارش‌های خود تاکید کرده است که کسری بودجه جهانی از ۹/ ۳درصد از تولید نالخص ملی در سال ۲۰۱۹ به ۷/ ۱۲درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۰ رسیده است. اکنون اما نوبت بانک جهانی است تا با ارائه سازوکارهایی درخصوص ادغام اقتصادهای منطقه‌ای و افزایش منابع، به کشورها در کاهش کسری بودجه خود یاری رساند.

نقش سازمان‌های بین‌المللی

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه موسوم به OECD نیز با تنظیم استانداردها و تبیین شاخص‌ها و ترندهای اقتصادی می‌تواند مسیر دشوار اقتصاد را در سال‌های پیش‌رو برای سیاست‌گذاران، شفاف‌تر کند. این سازمان بین‌المللی با ارائه پیشنهادهایی در سیاست‌های اقتصاد خرد و کلان توانایی آن را دارد که برای جوامع هدف‌گذاری کند. اقناع کشورهای بزرگ برای همکاری‌های بین‌المللی در قالب گروه ۲۰ موسوم به G۲۰ در عین تعهد به منافع و سیاست‌های ملی، دیگر مسوولیتی است که این نهاد بر دوش خود دارد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنین در راستای توسعه پایدار درخصوص مسائلی چون دیجیتال‌سازی جوامع و مبارزه برای تغییرات اقلمی می‌تواند با تحقیقات و اطلاعات خود، استانداردهای معقولی برای کشورها طراحی کند.  بنا بر گزارش موسسه پترسون، فارغ از سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای منطقه‌ای نیز مسوولیت سنگینی در بازیابی اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند. توافق جامع شراکت فراآتلانتیک موسوم به CPTPP از جمله این همکاری‌هاست که می‌تواند ثمرات بزرگی برای اقتصاد بین‌الملل داشته باشد و استانداردهای منحصر به فردی را برای اعضای آن فراهم کند. کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا- UNECA نیز با همکاری‌های گسترده با بانک آفریقا و اتحادیه آفریقا پرداخته تا انقباض ۳درصدی اقتصاد این قاره را کاهش دهد.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند