عباس معمارنژاد، معاون امور بیمه، بانک و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی دیروز در یک نشست خبری به تبیین و تشریح عملکرد و سیاست‌های معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی پرداخت. او در سخنانش به واگذاری اموال و سهام بانک‌ها اشاره کرد و گفت: از اول سال ۹۹ تا ۱۵ دی ماه امسال، بانک ملت، رفاه، ملی، تجارت، سپه، صادرات، کشاورزی، توسعه صادرات، پست بانک و مسکن حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های خود را به فروش رسانده‌اند که سهم سهام ۳هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و سهم املاک ۷هزار و ۹۰۰میلیارد تومان بوده است که البته اگر شرایط بازار سرمایه مانند ابتدای سال بود، حجم سهام عرضه شده بانک‌ها در بورس بیشتر می‌شد.

او اظهار کرد: در دو مقطع نظام بانکی ایران دو شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری امید و سرمایه‌گذاری توسعه ملی را به شکل بلوکی عرضه کردند که در یک مقطع ۷۰ درصد و در یک مقطع ۵۱ درصد سهم عرضه شد که ارقام بالایی را در برگرفت؛ اما متاسفانه شرایط بازار سرمایه اکنون مناسب نیست و منتظر شرایط باثبات در بازار سرمایه هستیم که شرکت‌های بزرگ زیرمجموعه بانک‌ها را عرضه کنیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در شرایط کنونی بازار سرمایه، عرضه سهام یکی از مجموعه‌های بانک صادرات با عرضه اولیه ۶ هزار میلیارد تومانی در بورس صورت گرفت.

معمارنژاد گفت: از اول دی‌ماه ۹۶ تا ۱۵ دی ۱۳۹۹ بانک‌ها ۱۷ هزار میلیارد تومان سهام و ۱۵ هزار میلیارد تومان املاک عرضه کرده‌اند که در مجموع حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان می‌شود و۱۱ هزار میلیارد تومان آن امسال محقق شده است.  

فروش ۳۵ درصدی اموال مازاد بانک‌ها

معمارنژاد با بیان اینکه ارزش اموال بانک‌ها روز به روز در حال تغییر است ولی برآوردها حکایت از آن دارد که بانک‌های زیرمجموعه دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی دارند، گفت: ارزش‌گذاری‌ها هر شش ماه یک‌بار به روز می‌شود و برآورد ۹۰ هزار میلیارد تومانی برای یک‌سال قبل است. او ادامه داد: حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از این اموال به فروش رفته است که تحقق ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد. او ادامه داد: برای مابقی دارایی‌های مازاد بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آگهی صادر شده است و اگر بانک عرضه کند و مشتری وجود نداشته باشد، تکلیف از عهده او ساقط است؛ این در حالی است که بانک سپه تاکنون سه بار شرکت سرمایه‌گذاری امید را عرضه کرده است ولی برای آن مشتری وجود نداشته است. بنابراین عددی که در این رابطه در خصوص واگذاری دارایی‌های مازاد اعلام می‌شود، عددی است که ممکن است بیش از آن عرضه شده باشد ولی مشتری نداشته باشد.

معمارنژاد در پاسخ به سوالی درباره نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار است و دولت برای تعیین نرخ سود برنامه‌ای ندارد و برنامه باید از سوی شورای پول و اعتبار نقش‌آفرینی کند.

ارزش‌گذاری مجدد بانک‌های ادغامی

معمارنژاد در مورد ادغام بانک‌ها گفت: در خردادماه سال‌جاری بانک حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد را ادغام کردیم و در دو ماه گذشته بانک انصار، قوامین و موسسه اعتباری کوثر نیز در بانک سپه ادغام شدند و هم‌اکنون در شرایطی هستیم که گزارش ارزش‌گذاری بانک‌ها را بررسی می‌کنیم.

معمارنژاد توضیح داد: ارزش‌گذاری این بانک‌ها از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری کشور و با هماهنگی و مدیریت ستاد کل نیرو‌های مسلح اتفاق افتاده است و بر اساس مصوبات مراجع ذی صلاح، هرچه ارزش‌گذاری اتفاق افتاده است، بین ۲۵ تا ۵۵ درصد به‌دلیل شرایط تورمی کشور، ارزش‌گذاری رشد داده شده و سپس به سهامداران حقیقی بانک‌هایی اختصاص داده‌ایم که ادغام شده‌اند. اکنون نیز سازمان حسابرسی در حال بررسی گزارش‌های ارزش‌گذاری است که اگر منتج به این شود که ارزش کاهش یابد، پول‌هایی که پرداخت شده بازپس گرفته نمی‌شود؛ اما اگر ارزش افزایش یابد، مجدد اصلاح صورت می‌گیرد و پرداخت به سهامداران خواهیم داشت.

۱۰ هزار شعبه بانکی اضافه

معمارنژاد در بخشی از سخنانش به تعدد شعب نظام بانکی در کشور اشاره کرد و گفت: حدودا ۲۲ هزار شعبه بانکی داریم، این در حالی است که با توجه به تولید ناخالص داخلی، جمعیت و مساحت کشور ما نیازمند تنها ۱۲ هزار شعبه بانکی هستیم. به عبارت دیگر لازم است ۱۰ هزار شعبه بانکی در کشور کاهش پیدا کند. او تصریح کرد: البته شعب اضافه بانک‌ها بیشتر مربوط به بانک‌های دولتی و نیمه دولتی هستند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود به توضیح استراتژی فراگیر مالی پرداخت و گفت: در حال تدوین استراتژی برای کل کشور هستیم تحت عنوان استراتژی فراگیر مالی. این استراتژی به دنبال آن است که دولت بتواند خدمات مالی شامل بانکی، بیمه‌ای و بورس را در اختیار مردم در تمام نقاط کشور و با هزینه و دسترسی مناسب قرار دهد. او ادامه داد: برای این منظور هم نیاز به حضور فیزیکی شعب است و همچنین گسترش خدمات الکترونیکی نیز لازم است. او ادامه داد: با توجه به ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، این مسوولیت به این بانک واگذار شده است.

به گفته او، بر اساس برنامه‌ریزی لازم بود در سال ۹۷، ۶۱۴ بانک کاهش یابد که در عمل ۵۲۳ شعبه ادغام شدند. در سال ۹۸ نیز از ۱۰۳۹ ادغام بانکی که برنامه‌ریزی شده بود به ۹۰۳ مورد از برنامه رسیدیم.  در سال ۹۹ نیز قرار بر ۷۲۵ مورد کاهش شعبه بود که تا این ماه ۳۵۰ مورد کاهش پیدا کرده است. او ادامه داد دلیل اصلی وجود فاصله برنامه و عملکرد، تمرکز وزارت بر بحث فراگیری مالی بوده است و ما سعی کردیم با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف سیاسی اجتماعی  و اقتصادی موضوع کاهش شعب را ساماندهی کنیم. او در ادامه گفت: برای سال ۱۴۰۰ نیز مطابق برنامه لازم است ۱۳۹۵ شعبه بانکی تعدیل شود.

معمارنژاد در تکمیل سخنان خود در ارتباط با ادغام شعب بانکی گفت: درست است که تعداد شعب در کشورمان زیاد است ولی توزیع تعداد شعب نسبت به مساحت رعایت نشده است. مثلا ساکنان ۵۰۰ روستا هستند که لازم است برای دسترسی به شعبه بانک ۱۶۰کیلومتر مسافت را طی کنند.

اجرای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها

معاون وزیر اقتصاد گفت: اجرای حاکمیت شرکتی با جداسازی رئیس هیات‌مدیره از مدیرعامل در تمام بانک‌ها انجام شده است که بر این اساس اعضای اجرایی و غیراجرایی هیات‌مدیره بانک‌ها تعیین شده‌اند و امروز کمیته‌های زیرمجموعه را تشکیل خواهیم داد که در بسیاری از بانک‌ها کمیته‌های حاکمیت شرکتی از جمله مدیریت ریسک، حسابرسی و جبران خدمات و تطبیق ایجاد شده و باید با فعالیت‌های بهتر این کار پیگیری شود که فکر می‌کنیم اجرای حاکمیت شرکتی، منفعت ذی‌نفعان مختلف اعم از داخل و خارج از بانک را تامین خواهد کرد.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص بانکداری دیجیتال گفت: از بانک‌ها خواسته شده تا سند بانکداری دیجیتال را ارائه کنند که برخی از بانک‌ها این سند را نهایی کرده‌اند یا تا چند روز آینده نهایی خواهد شد و امیدواریم تا قبل از خرداد ۱۴۰۰ نقشه راه بانکداری دیجیتال در همه بانک‌ها اجرایی شود.

وجود ۴۲۴ شرکت دولتی

او گفت: هم‌اکنون ۴۲۴ شرکت دولتی داریم که ۳۵۹ شرکت فعال، ۳۷ شرکت راکد و ۲۸ شرکت در حال تصفیه هستند؛ همچنین ۳۳۰ شرکت دیگر نیز وجود دارد که دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد سهم دارد که دولتی تلقی نمی‌شوند ولی دولت در آنها سهم دارد.

معمارنژاد با بیان اینکه اگر ۱۰ شرکت عمده دولتی را به خوبی پایش کنیم، ۸۵ درصد دارایی، بدهی و درآمدهای دولتی را از این ۱۰ شرکت کنترل خواهیم کرد. او همچنین از تدوین لایحه نظام شرکت‌داری بخش عمومی خبر داد و گفت: این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و برای دولت در ابتدای سال‌جاری ارسال شده که امیدواریم این لایحه تنظیم و به مجلس تقدیم شود تا بتوانیم بر مبنای قانون و مقررات مشخص، شفاف و یکپارچه نحوه ساماندهی شرکت‌های دولتی را تعیین کنیم.

پرداخت خسارت از صندوق بیمه حوادث همگانی

او افزود: امروز هیچ زندانی‌ای ناشی از اینکه خسارت مربوط به تصادف را نتوانسته باشد بپردازد، نداریم، حتی کسانی که بیمه‌نامه نداشته و در تصادفات رانندگی موجب خسارت به بقیه شده‌اند. بر این اساس هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در ۱۰ ماهه امسال از سوی این صندوق خسارت پرداخت شده است. معمارنژاد درخصوص صندوق بیمه حوادث همگانی بلایای طبیعی گفت: اگر در گذشته در چند استان بلایای طبیعی رخ می‌داد افرادی که بیمه بودند مبالغ خسارت را از شرکت‌های بیمه می‌گرفتند، ولی اگر بیمه نداشتند دولت مجبور به تامین مالی بود که این بار سنگینی را به دولت تحمیل کرده است و ما در راه چاره‌جویی با صندوق بیمه حوادث همگانی بلایای طبیعی هستیم.

ارائه سهام عدالت در قالب کارت اعتباری

او افزود: دو بانک تجارت و ملی آمادگی دارند تا ۵۰ درصد ارزش سهام عدالت هر یک از متقاضیان را به شکل الکترونیکی به مردم کارت اعتباری ارائه دهند؛ این در حالی است که این کار بدون مراجعه حضوری مردم در این حوزه صورت خواهد گرفت؛ در این رابطه مردم بدون مراجعه به بانک، می‌توانند سهام را در تضمین بانک قرار دهند که معادل ۵۰ درصد آن را به صورت کارت اعتباری از ۳ هزار فروشگاه سطح شهر، خریدهای ضروری خود را انجام خواهند داد و به مرور هم سایر بانک‌ها اضافه خواهند شد. او افزود: سیستم‌های این بانک‌ها به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وصل شده است و به‌صورت غیرحضوری این ارتباط برقرار است.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند