لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در شرایطی به مجلس تقدیم شده که دولت و نظام سیاسی در ایران در یکی از خطیرترین دوره‌های پس از انقلاب قرار دارد. در این دوره که مصادف با آخرین سال برنامه ششم توسعه و نیز آخرین سال خدمت دولت دوازدهم است، به‌دلیل تنگنای هزینه‌ای ناشی از رویکرد فشار حداکثری دولت آمریکا پس از خروج این کشور از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و به تبع آن کاهش شدید فروش نفت ایران و همچنین شروع اپیدمی کرونا در بهمن ماه سال ۱۳۹۸، دولت با محدودیت مالی بیشتری رو به رو خواهد بود و حساسیت بررسی دقیق این لایحه برای کارشناسان اقتصادی و مجلس یازدهم شورای اسلامی که اولین سال فعالیت خود را تجربه می‌کند بیش از پیش شده است. از طرف دیگر، به‌دلیل شرایط نامساعد اقتصادی سال‌های اخیر و رشد نرخ ارز و میانگین نرخ تورم بالایی که کشور با آن مواجه است، انتظارات تورمی در سطح جامعه افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده است. بنابراین بودجه سال ۱۴۰۰ باید به گونه‌ای تنظیم شود که در درجه اول با حفظ ذخایر ارزی، تاب‌آوری دولت و نظام برای مقاومت در برابر فشارهای بین‌المللی تقویت شود و در درجه دوم، با مدیریت منابع و مصارف و کاهش کسری بودجه از فشار تورم و انتظارات تورمی جامعه کاسته شود.

در تازه‌ترین گزارش موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی ابتدا به‌صورت کلی لایحه پیشنهادی دولت و منابع و مصارف آن در مقایسه با سال ۱۳۹۸ مورد تحلیل قرار گرفته و در ادامه به‌صورت خاص تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار داده شده است. سقف منابع و مصارف در لایحه بودجه امسال ۲۴.۳۵۷.۰۷۸ میلیارد ریال معادل بیست و چهار میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و هفتاد و هشت میلیارد ریال تعیین شده و این درحالی است که منابع تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با تغییرات کیفی و کمی منابع روبه‌روست.

منابع تبصره ۱۴ ارائه شده در لایحه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با تغییراتی همراه بوده است. این منابع در قانون سال ۱۳۹۹ شامل ۷ ردیف بوده که در لایحه سال ۱۴۰۰ به ۵ ردیف کاهش یافته‌اند. این ردیف‌ها که شامل ردیف‌های ۴، ۵ و ۷ هستند به ترتیب با عناوین «دریافتی حاصل از فروش برق به مشترکان»، «سوخت نیروگاه‌ها» و «منابع حاصل از فروش آب» که جزو منابع تبصره ۱۴ در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ذکر شده، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده نمی‌شود و عملا این ردیف‌ها از بخش منابع حذف شده است. در مقابل ردیفی با عنوان «طلب سهم دولت از پتروشیمی‌ها بابت خوراک میعانات گازی سنوات گذشته» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود که در سنوات گذشته چنین ردیفی در تبصره ۱۴ قانون بودجه وجود نداشته است. بنابراین به‌صورت کلی می‌توان این‌گونه بیان کرد که در بخش منابع تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون سال ۱۳۹۹ سه ردیف حذف، یک ردیف اضافه و سایر بندهای منابع، عینا تکرار شده است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند