از نگاه او، در حال حاضر کنترلی بر این میزان وجود ندارد و اگر رشد نقدینگی به ١٠٠ درصد رسید تعجب نکنید؛ چراکه هیچ منع قانونی برای بانک مرکزی وجود ندارد. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود نسبت به ترکیب شورای پول و اعتبار نقد دارد. از نگاه او، شورای پول و اعتبار هم با توجه به ترکیبی که دارد عملا تمایلی به کنترل درخواست‌های دولت ندارد و چه بسا تشدیدکننده آن هم باشد. علاوه‌بر اینها همین وضعیت را در مجلس نیز شاهد هستیم چراکه برخی مصوبات مجلس به کسری بودجه دامن می‌زند و مشکلات را بیشتر می‌کند.

وظایف اصلی بانک مرکزی

دانش‌جعفری در گفت‌وگو با «ایبنا»، وظایف بانک مرکزی و لزوم استقلال را تشریح کرد. به گفته او، در تعاریف اقتصادی، بانک مرکزی به منزله قرض‌دهنده آخر است یعنی در شرایطی که بانک‌های تجاری نمی‌توانند تقاضای اقتصاد را تامین کنند، بانک مرکزی به کمک این بانک‌ها می‌آید. در واقع بانک مرکزی بانک بانک‌هاست. امروزه از میان همه وظایف بانک مرکزی، هدف‌ محوری ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم است چراکه بانک مرکزی سکاندار سیاست‌های پولی و تنها مرجع انتشار اسکناس و مسکوک است و به همین دلیل هم ضرابخانه در دل تشکیلات بانک مرکزی قرار دارد. تجربه نشان داده که بانک مرکزی وقتی می‌تواند در انجام وظایف خود موفق باشد که مستقل از سلطه مالی دولت عمل کند؛ منظور از سلطه مالی این است که نیاز مالی دولت باعث شود که بانک مرکزی نتواند وظیفه خود را که تنظیم سیاست پولی است به خوبی انجام دهد. به‌عنوان نمونه اگر دولت با کسری بودجه مواجه شود و بخواهد از طریق انتشار پول از بانک مرکزی این مشکل را جبران کند طبیعی است که یکی از وظایف بانک مرکزی که حفظ و کنترل تورم است دچار مشکل شود.

از سوی دیگر بانک مرکزی حتی باید مستقل از نفوذ و فشار بانک‌های تجاری هم عمل کند. اگر بانک‌های تجاری بخواهند مشکل عدم تعادل منابع و مصارف خود را بر دوش بانک مرکزی بگذارند و به جای اینکه بانک مرکزی قرض دهنده آخر باشد آن را به قرض‌دهنده اول تبدیل کنند، مدیریت را برای بانک مرکزی سخت می‌کند؛ بنابراین بانک مرکزی باید سیاست‌های پولی خود را به نوعی تنظیم کند که ثبات اقتصادی برای کشور به همراه داشته باشد.

در گذشته که سیستم ارزی با استاندارد طلا تعریف می‌شد (ارزش پول ملی کشورها با طلا سنجیده و رابطه ارزها نیز با هم تعریف می‌شد) کار بانک‌های مرکزی دنیا در ارتباط با ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم در مقایسه با امروز بسیار سهل‌تر بود چراکه در آن زمان میزان موجودی طلا محدود بود و افزایش پایه پولی تنها می‌توانست متناسب با موجودی هر کشور تنظیم شود؛ بنابراین مشکلات کنترل تورم به سختی امروز نبود. در آن دوره وظیفه بانک مرکزی تنها حفظ تبدیل‌پذیری طلا با پول محلی و همچنین ارزهای خارجی بود، اما بعد از کنفرانس «برتون وودز»، کشورهای دنیا تصمیم گرفتند نظام استاندارد طلا را کنار بگذارند چراکه دلشان می‌خواست بدون اینکه نیازی به تطبیق آن با موجودی طلا باشد، هرچقدر می‌خواهند پول چاپ کنند. در این شرایط مدیریت بانک مرکزی درباره کنترل تورم بعد از کنفرانس برتون وودز کمی مشکل‌تر شد، چراکه دولت‌ها در مواجهه با شرایط مختلف از جمله کسری بودجه، جنگ یا بحران‌های اقتصادی تصمیم به چاپ پول می‌گرفتند تا مشکلات موجود را برطرف کنند، اگرچه با این شیوه کار، تورم هم افزایش می‌یافت.

در نتیجه می‌توان گفت یکی از وظایف کلیدی و جاری بانک مرکزی وظیفه ثبات اقتصادی کلان یعنی ثبات قیمت‌ها و ثبات رشد قیمت‌ها در کشور است. یکی از رویه‌های جاری که بانک مرکزی برای انجام این وظیفه مهم دارد اجرای عملیات بازار باز است؛ عملیات بازار باز اینگونه است که هر زمان بازار نیاز به نقدینگی داشته باشد بانک مرکزی سیاست تزریق نقدینگی را دنبال می‌کند (اگرچه تورم با این سیاست بالا می‌رود) و هر زمان که مازاد نقدینگی در بازار وجود داشته باشد بانک مرکزی مبادرت به جمع‌آوری نقدینگی خواهد کرد و از این طریق به کنترل تورم هم می‌پردازد. هر زمان که بانک مرکزی به عملیات تزریق نقدینگی اقدام می‌کند شکل کار اینگونه است که مبادرت به خرید اوراق خزانه خواهد کرد که این نوع اوراق متکی به دولت و با پشتوانه دولت منتشر شده است. طبیعتا با این اقدام بانک مرکزی پول بیشتری وارد جامعه می‌شود و در نهایت با افزایش تورم روبه‌رو خواهیم شد، اما از سوی دیگر زمانی که بانک مرکزی نیاز به جذب نقدینگی داشته باشد اوراق خزانه نزد خود را روانه بازار می‌کند و به جای آن پول از خریداران جمع‌آوری می‌شود که این اقدام منجر به کاهش نقدینگی بازار خواهد شد که البته کاهش تورم را نیز به‌دنبال دارد.

او در بخش دیگر، سیاست‌های ارزی بانک‌های مرکزی را تشریح کرد. از نگاه او،بانک‌های مرکزی دنیا روش‌های مختلفی در این باره دارند. یکی از آنها که بسیاری از بانک‌ها حتی بانک‌های چینی از آن استفاده می‌کنند به سه‌گانه غیر ممکن (Impossible Trinity) معروف است. این روش مبتنی بر نظریات ماندل-فلمینگ است که در بسیاری از کشورها مطرح شد و مورد استفاده قرار گرفت.

در این روش ۳ متغیر وجود دارد که بانک‌های مرکزی نسبت به آنها توجه دارند و باید همیشه آنها را مورد پایش قرار دهند که شامل «رژیم ارزی ثابت»، ‌«باز بودن بازار سرمایه» یعنی آزادی ورود و خروج ارز به کشور و «حاکمیت بر پول ملی» یا همان استقلال بانک مرکزی در تعیین ارزش پول ملی است. براساس نظریه سه‌گانه غیرممکن، بانک‌های مرکزی از این ۳ متغیر فقط می‌توانند دو متغیر را تحت کنترل قرار دهند و متغیر سوم از اختیار آنها خارج است. مثلا اگر کشوری مانند امارات و عربستان سعودی تصمیم می‌گیرد رژیم ارزی خود را ثابت نگه دارد حساب سرمایه آن اقتصاد هم باز است؛ یعنی هر فرد به هر میزان نسبت به ورود و خروج آزاد است. براساس این نظریه اگر این دو روش به‌عنوان محور فعالیت‌ها مورد استفاده قرار گرفت، ممکن است حاکمیت بر پول ملی از اختیار آن کشور خارج شود؛ اما اگر کشوری حفظ حاکمیت پول ملی و جریان آزاد سرمایه با دنیا را اجرا کرد طبیعتا رژیم ارزی این کشور نمی‌تواند ثابت باشد و به این معناست که باید به سمت رژیم ارزی شناور برود. انتخاب سوم هم این است که کشوری رژیم ارزی ثابت را انتخاب و استقلال بانک مرکزی را دنبال می‌کند که در این صورت حساب سرمایه باز نمی‌تواند داشته باشد. در سال‌های گذشته در اکثر زمان‌ها ایران گزینه اول را انتخاب کرده است و همیشه به‌دنبال این بوده که رژیم ارزی را ثابت و جریان آزاد سرمایه را معمولا به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم باز نگه دارد. اما این سیستم در حال حاضر که کشور به‌طور قانونی حساب سرمایه را بسته و ورود و خروج پول را کنترل می‌کند قابلیت اجرا ندارد به‌طوری که عملا رژیم ارزی کشور را فوق شناور کرده است؛ یعنی متناسب با اختلالات ورود و خروج ارز به همان نسبت شناوری سیستم ارزی را دچار اختلال می‌کند.

عدم استقلال بانک مرکزی

دانش‌جعفری، در پاسخ به سوال اولویت اصلی اقتصاد ایران، توضیح می‌دهد که عدم استقلال بانک مرکزی، باعث ایجاد چالش شده است.

به باور او، واقعیت این است که بانک مرکزی ما مستقل نیست و به عبارت دیگر فشار سیاست مالی بر سیاست پولی و تحمیل سلطه مالی بر سیاست پولی برای جبران کسری بودجه دولت و شرکت‌های دولتی را شاهد هستیم که این امر منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد شده است. به‌عنوان نمونه ترکیب اعضای شورای عالی پول و اعتبار که در واقع اکثریت آن متمایل بر سلطه مالی بر سیاست پولی هستند، ‌در راستای وظایف بانک مرکزی اقدام نمی‌کنند چراکه به‌دنبال تامین اعتبار بیشتر برای دستگاه دولتی خود هستند. از سوی دیگر بانک مرکزی عضو هیات وزیران و قاعدتا ملزم به اجرای مصوبات دولت است؛ بنابراین رئیس کل بانک مرکزی باید مصوبات دولت مبنی بر بالا بردن نقدینگی و رفع کسری بودجه دولت را اجرا کند و نمی‌تواند از آن سرپیچی کند.

ترکیب نامتوازن شورای پول و اعتبار

او معتقد است که شورای پول و اعتبار هم با توجه به ترکیبی که دارد عملا تمایلی بر کنترل درخواست‌های دولت ندارد و چه بسا تشدیدکننده آن هم باشد. علاوه براینها همین وضعیت را در مجلس نیز شاهد هستیم، چراکه برخی مصوبات مجلس به کسری بودجه دامن می‌زند و مشکلات را بیشتر می‌کند. نمونه بارز این مورد را می‌توان در خروجی بودجه تقدیمی دولت دید به نحوی که عمدتا بودجه را بالاتر از حالت اولیه تصویب کرده‌اند که طبیعتا مشکلات کسری را دامن می‌زند. نکته‌ مهم دیگری که درباره وظایف بانک مرکزی وجود دارد این است که بسیاری از این وظایف در دولت عملا به مصوبه‌ای تبدیل می‌شود که خارج از کنترل بانک مرکزی است.

قاعده‌مند کردن رشد نقدینگی

اقدام اجرایی دیگر بانک مرکزی قاعده‌مند کردن رشد نقدینگی در کشور است. این سیستم در بسیاری از کشورها وجود دارد به نحوی که با وجود بانک مرکزی مستقل، حداکثر رشد نقدینگی در هر سال را تعیین می‌کنند. به‌عنوان نمونه بانک مرکزی اروپا سال‌ها پیش تصویب کرد که رشد نقدینگی بانک مرکزی اروپا نباید بیش از ۵/ ۲ درصد در سال باشد. ما نیز می‌توانیم از همین روش استفاده کنیم یعنی همان‌طور که دولت و مجلس برای افزایش بدهی خارجی کشور یا افزایش بدهی دولت سقف تعیین کرده‌اند، برای افزایش نقدینگی هم سقف قائل شویم. مثلا اگر رشد نقدینگی سالانه ۱۵ درصد تعیین شد سیاست‌های پولی را هم تا این میزان تنظیم کنند. اما در حال حاضر کنترلی بر این میزان وجود ندارد و اگر رشد نقدینگی به ١٠٠ درصد رسید تعجب نکنید؛ چراکه هیچ منع قانونی برای بانک مرکزی وجود ندارد.

نقش مکمل بازار سرمایه

به گفته دانش‌جعفری، نکته مهمی که در اقتصاد وجود دارد این است که تامین مالی نیازهای اقتصادی کشور صرفا نباید از طریق بانک مرکزی انجام شود، بلکه بازار سرمایه هم می‌تواند نقش مهمی داشته باشد و این در حالی است که در بسیاری از کشورها نقش بازار سرمایه نسبت به بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد کشور بیشتر است. سیاست پولی و بازار سرمایه باید مکمل و با هم هماهنگ باشد به‌طوری که منجر به افزایش کل ظرفیت تامین مالی در اقتصاد شوند، نه اینکه سهم یکی از آنها بالا برود و رقابت مخرب شکل بگیرد. ما در ایران با این پدیده مواجه هستیم؛ به‌عنوان نمونه شایع می‌شود که نرخ بهره بالا می‌رود و این علامتی است که عده‌ای پول‌های خود را به سمت نظام بانکی هدایت کنند و عکس آن هم وجود دارد. بر همین اساس در این مواقع کشورها شورای ثبات مالی تشکیل می‌دهند تا هماهنگی بین بازار پول و سرمایه ایجاد شود که به نظر می‌رسد تشکیل چنین شورایی در ایران نیز ضروری باشد.

ثبات‌سازی بازارهای دارایی

او در پاسخ به سوال درخصوص راهکار ثبات‌ساز در بازار دارایی عنوان کرد: در شرایط بحرانی مانند تحریم علاوه بر اینکه شاهد تاثیرات منفی بر تجارت خارجی هستیم، ‌شاهد نقش آن در حفظ ارزش دارایی‌ها نیز هستیم که در این شرایط ارز نیز مانند دیگر دارایی‌ها مانند خودرو و مسکن و... دچار افزایش قیمت می‌َشود؛ اما برای همه این سناریوها هم تجارب جهانی وجود دارد و هم می‌توان به راهکارهای جدیدی دست یافت. در این وضعیت، کارکرد حساب ذخیره ارزی و تا حدودی صندوق توسعه ملی می‌تواند حالت ضدچرخه‌ای با درآمد نفت داشته باشد؛ یعنی در مواقعی که درآمد نفت بالا می‌رود ما به سمت ذخیره‌سازی بخشی از درآمد نفت برای روز مبادا برویم و زمانی که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شدیم، از ذخایر قبلی استفاده شود تا بحران را تعدیل کنیم.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند