در حالی بخش کشاورزی تنها بخشی است که امسال را با رشد مثبت به پایان می‌رساند که در دو سال آینده بخش صنعتی با رشد۲/ ۲ درصدی بالاتر از سایر بخش‌ها عمل خواهد کرد. سرمایه‌گذاری و صادرات نیز پس از سه سال رشد منفی، از سال آینده وارد فاز رونق خواهند شد. از دیگر نکات مثبت این گزارش، نرخ تورم نزولی اقتصاد ایران در سال‌های آینده است که پس از ثبت رکورد ۲/ ۴۱ درصدی در سال گذشته، تا انتهای امسال به ۱/ ۳۴ درصد، تا پایان سال آینده به ۴/ ۲۷ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۲۳ درصد کاهش خواهد یافت. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» از نگاه «بانک‌جهانی»، گرچه طاعون «کووید-۱۹» بر چالش‌های تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران افزوده، اما درجه پایین یکپارچگی با اقتصاد جهانی، ایران را از شوک‌های خارجی ناشی از این بیماری حفظ کرده است. سرمایه انسانی و منابع طبیعی مستعد و فراوان از جمله فرصت‌های عیان رشد اقتصادی ایران به‌حساب می‌آیند.

اقتصاد ایران زیر ذره‌بین

«بانک‌جهانی» تازه‌ترین گزارش «به روزرسانی اقتصادی ایران» را منتشر کرد. بر اساس این گزارش که البته در آن تا حدی سعی شده است جنبه‌های منفی اقتصاد ایران برجسته شود، طاعون «کووید-۱۹» بر‌آثار تحریم‌های اقتصادی و نابرابری‌های ساختاری موجود در اقتصاد ایران افزوده است. کاهش درآمدها باعث شد دولت اوراق بدهی جدیدی منتشر کند و دارایی‌های خود را در بازار سهام به فروش برساند، امری که خطر مخاطرات مالی را افزایش می‌‌دهد. از طرفی کاهش شدید ارزش پول ملی باعث شتاب گرفتن نرخ تورم و به دنبال آن پیامدهای منفی برای معیشت خانوار آسیب‌پذیر شده است. با توجه به محدودیت‌های تجاری و احتمال تداوم بیماری جهان‌گیر، انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال‌های آینده چشم‌انداز رشد اقتصادی نسبتا ملایمی داشته باشد. به گزارش «بانک جهانی»، اقتصاد ایران در یک دهه اخیر تحت‌تاثیر تحریم‌های بین‌المللی و وابستگی به نوسانات بخش نفت، وضعیتی رکودی را تجربه کرده است. بر این اساس از سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۰/ ۲۰۱۱ میلادی)، در اقتصاد ایران تولیدناخالص‌داخلی سالانه به‌طور میانگین با نرخ منفی ۱/ ۰- درصد رشد کرده و عمده فرصت‌ها همچون رکوردزنی قیمت نفت به هدر رفته است. به‌عنوان میراثی از تحریم‌های اقتصادی و تحولات قیمت نفت، فعالیت‌های اقتصادی ایران وضعیتی پرنوسان داشته است. براین اساس، شرایط پرنوسان اقتصادی منجر به محیط نامساعد برای سرمایه‌گذاری و اوج‌گیری انتظارات تورمی شده است. در حالی که پایه‌های اقتصاد ایران به نسبت متنوع است، اما رشد بخش غیرنفتی همچنان آهسته ادامه می‌یابد.سیاست‌های مالی دولت ایران،عمدتا هم‌راستا با چرخه‌های تجاری بوده و حضور پررنگ بخش دولتی بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی در ایجاد اشتغال سایه انداخته است. گرچه کاهش صادرات نفت بر درآمدهای دولت فشار آورده، اما تلاش‌های ادامه‌دار در اصلاح نظام مالیاتی و انتشار اوراق مشارکت به کمک نیازهای مالی دولت رسیده است. با این حال افزایش وابستگی به اوراق مشارکت خطر ریسک‌های مالی را تشدید می‌کند. حجم بالای مخارج یارانه‌ها و پرداخت دستمزدها نیز مانع از اجرای سیاست‌های ضد چرخه‌ تجاری توسط دولت شده، در حالی که به حاشیه رانده شدن بخش‌خصوصی در ناکافی بودن ایجاد اشتغال نمود یافته است. البته پرداخت یارانه‌های نقدی در کاستن فشارها بر قشر ضعیف نقشی اساسی داشته است.

چشم‌انداز

چشم‌انداز اقتصاد ایران متاثر از بیماری «کووید-۱۹» و تداوم تحریم‌های بین‌المللی است. بر این اساس، «بانک‌جهانی» در‌تازه‌ترین ارزیابی خود پیش‌بینی می‌کند به خاطر زود برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی، اقتصاد ایران تا پایان سال جاری تنها ۵/ ۴درصد کوچک‌تر شود، نرخی که برای عمده اقتصادهای اصلی جهان بیش از دو برابر بزرگ‌تر از این است. البته با توجه به شیوع مجدد ویروس در فصول سرد، احتمالا در نیمه دوم سال فعالیت‌های اقتصادی بیش از اینها کاهش می‌یابد. سطح بالای انتشار اوراق مشارکت و افزایش هزینه‌های بیماری کرونا به معنی افزایش فشارهای مالی تا پایان سال است. هر چند بدهی‌های دولت امسال به سطوح حداقلی می‌رسد؛ اما به دنبال بازگشت فعالیت‌های اقتصادی از سال آینده روندی رو بهبود می‌یابد. به خاطر نااطمینانی‌های اقتصادی و فشارهای نرخ ارز، انتظار می‌رود فشارهای تورمی در ادامه سال نیز تداوم یابد. با این حال از سال آینده وضعیت اقتصاد ایران به نسبتا رو به بهبود خواهد رفت، گرچه در غیاب واکسن، بهبود اقتصادی در سال‌های آینده نیز ملایم خواهد بود، بهبودی که عمدتا به رهبری بخش غیرنفتی است. در این رابطه انتظار می‌رود اقتصاد کشور در سال آینده، ۱۴۰۰، رشد مثبت ۵/ ۱ درصدی را تجربه کند، نرخی که سال بعد از آن با پیشرفتی ملایم به سطح ۷/ ۱ درصد خواهد رسید. در حالی بخش کشاورزی تنها بخشی است که امسال را با رشد مثبت به پایان می‌رساند که در دو سال آینده بخش صنعتی با رشد۲/ ۲ درصدی بالاتر از سایر بخش‌ها عمل خواهد کرد. سرمایه گذاری و صادرات نیز پس از سه سال رشد منفی، از سال آینده وارد فاز رونق خواهند شد. از دیگر نکات مثبت این گزارش، نرخ تورم نزولی اقتصاد ایران در سال‌های آینده است که پس از ثبت رکورد ۲/ ۴۱ درصدی در سال گذشته، تا انتهای امسال به ۱/ ۳۴ درصد، تا پایان سال آینده به ۴/ ۲۷ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۲۳ درصد کاهش خواهد یافت.

 

این مطلب برایم مفید است
25 نفر این پست را پسندیده اند