برات آلبایراک، وزیر دارایی و خزانه‌داری ترکیه در همین رابطه گفت: هرچند چشم‌انداز اقتصادی کشور بهبود پیدا کرده است اما نرخ تورم احتمالا بالاتر از سطحی که توسط بانک مرکزی هدف‌گذاری شده بود باقی خواهد ماند.

اقتصاد ترکیه در هفته‌های اخیر شاهد نوسانات شدیدی در بازارهای مالی بوده است تا جایی که ارزش لیر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار و یورو رسید. مقامات ترکیه برای تقویت رشد اقتصادی این کشور در نظر دارند تا حد ممکن جلوی تعطیلی بیشتر کسب‌و‌کارهای اقتصاد ۷۵۰ میلیارد دلاری ترکیه را بگیرند. تضعیف ارزش پول ملی این کشور کار سیاست‌گذاران را برای حفظ تورم و تقویت رشد اقتصادی دشوار ساخته است.  

به گفته آلبایراک انتظار می‌رود اقتصاد ترکیه امسال را با ثبت رشد 3/ 0 درصدی و سال آینده را با رشد 8/ 5 درصدی به پایان برساند. حتی در صورت تحقق این رشد مثبت، چنین رشدی فاصله زیادی با رشد 7/ 3 درصدی هدف‌گذاری‌شده قبل از شروع بحران کرونا خواهد داشت.  

با این حال مقامات ترکیه هنوز امیدوارند نرخ تورم را در محدوده تک‌رقمی ببینند. طبق اعلام وزیر دارایی، تورم امسال احتمالا چیزی حدود 5/ 10 درصد و در سال آینده 8 درصد خواهد بود. پیش از این بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم تا پایان سال آینده به 3/ 6 درصد کاهش یابد.  

در بعد بودجه‌ای، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی از 3/ 4 درصد به 9/ 4 درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی ترکیه با هدف ثبات‌بخشی به بازارهای مالی تصمیم گرفت پس از مدت‌ها سیاست نرخ بهره‌ای خود را تغییر و نرخ بهره را 2 درصد افزایش دهد. «دنیای اقتصاد» نیز چندی قبل در گزارشی عنوان کرده بود اصرار و پافشاری اردوغان برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره اقتصاد ترکیه با شکست روبه‌رو شد و  سرانجام سیاست‌گذار پولی، رای به افزایش ۲ واحد درصدی نرخ بهره داد تا کمی از فشار وارد شده روی «لیر» بکاهد. براساس تصمیم جدید بانک مرکزی، نرخ بهره به سطح ۲۵/  ۱۰ درصد رسیده، اما با توجه به نرخ تورم ۱۲ درصدی ترکیه هنوز نرخ بهره واقعی در سطح منفی به سر می‌برد. کارشناسان تاکید می‌کنند افزایش نرخ بهره، تنها گام اول برای اصلاحات اقتصادی این کشور در حال توسعه بوده و نیاز است گام‌های تکمیلی برای بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه برداشته شود.

این نخستین بار در دو سال گذشته است که سیاست‌گذاران هزینه گرفتن وام را افزایش داده‌اند. با وجود اینکه این اقدام به‌منظور کنترل بر تورم و تقویت واحد پولی ترکیه طراحی شده است، اما همچنین باعث گران‌تر شدن گسترش کسب‌وکارها و مخارج مصرف‌کنندگان برای گرفتن اعتبار شده است. به نظر می‌رسد در نهایت این افزایش در نرخ بهره به رکود اقتصادی منجر ‎شود. وقوع رکود موضوعی بود که اردوغان نیز از آن هراس داشت. اگر چه افزایش نرخ بهره می‌تواند تا حدودی سپری در مقابل تضعیف لیر باشد، اما از سوی دیگر یک سیاست انقباضی محسوب شده و در نتیجه احتمال آن وجود دارد که بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته باشد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند