کمیته عملیات بازار باز به این نتیجه رسیده که برای مدیریت بهتر نرخ سود در بازار بین بانکی و کاهش نوسانات بانک‌ها، اعطای اعتبار به بانک‌ها را قاعده‌مند کند. بنابراین با توجه به تجربه کشورهای موفق درخصوص اخذ سپرده قانونی بازنگری انجام داده تا بتواند اعتبار بین روز به بانک‌ها را قاعده‌مند کرده و آن را به حجم فعالیت بانک‌ها متصل کند. در حال حاضر اعتبار روزانه‌ای که به بانک‌ها پرداخت می‌شود، رابطه‌ای با ترازنامه بانک‌ها ندارد، اما با این روش هر چه سپرده بانک‌ها افزایش یابد، بانک‌ها می‌توانند از اعتبار بیشتری طی روز بهره ببرد. در نتیجه بانک‌ها با شیوه کنونی، می‌توانند جریان نقدینگی را بهتر مدیریت کنند و در بلندمدت، ریسک در بازار بین بانکی کاهش پیدا می‌کند. اما اگر بانکی بخواهد در شیوه جدید خلاف مقررات رفتار کند، با یک مکانیزم آشکار که از قبل تعیین شده مورد جریمه قرار می‌گیرد. البته مکانیزم جریمه نیز تغییر کرده و به نوعی مدرن‌تر شده است، پیش از این بانک‌ها، باید هر روز نسبت به تسویه اقدام می‌کردند و اگر رقم تسویه، با جریمه اضافه برداشت مواجه می‌شد، این رقم را جریمه پرداخت می‌کردند. در حال حاضر، بانک‌ها می‌توانند این نرخ را در ۱۴ روز محاسبه کنند و اگر بعد از ۱۴ روز این رقم منفی باشد، باید به میزان ۳۴ درصد سود بر اساس مبلغ منفی به بانک‌ها پرداخت کنند. این موضوع نشان می‌دهد که وضعیت بانک‌ها در بخشنامه جدید بهتر شده است. براساس این بخشنامه، اولین دوره محاسبه سپرده قانونی از تاریخ ٢٥ مردادماه تا ٧ شهریورماه سال‌جاری و اولین دوره نگهداری سپرده قانونی از تاریخ ١١ تا ٢٤ شهریور ماه خواهد بود.

توان بیشتر مدیریت بازار بین بانکی

از سوی دیگر، این بخشنامه به بانک مرکزی نیز کمک می‌کند که مدیریت بهتری در بازار بین بانکی برای کاهش نرخ سود داشته باشند و همچنین، عملیات بازار باز را به نحوی تنظیم می‌کند که نرخ بازار به نرخ سیاستی نزدیک شود. در نتیجه با توجه به آزادی عمل بیشتر بانک‌ها در جریان نقدینگی، بانک مرکزی می‌تواند با عملیات بازار باز کمتر، (به‌عنوان مثال دو بار در ۱۴ روز) نرخ سود سیاستی را به نرخ هدف نزدیک کند. البته این نگرانی از سوی بانک‌ها نیز وجود دارد که انطباق بانک‌ها با بخشنامه جدید نیاز به تغییر زیرساخت‌ها داشته باشد، در نتیجه زمان اجرایی آن می‌توانست در موعد دیرتری صورت گیرد تا بانک‌ها بتوانند خود را با شیوه جدید وفق دهند.

دوره محاسبه در دو هفته

براساس بند دوم این بخشنامه دوره محاسبه و دوره نگهداری سپرده قانونی، هر کدام ۱۴ روز و شامل کلیه روزهای کاری و تعطیل است. اداره عملیات بازار باز تقویم زمانی مربوط به شروع و خاتمه دوره محاسبه و دوره نگهداری سپرده قانونی را به‌صورت سالانه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشر می‌کند.دوره محاسبه سپرده قانونی از روز شنبه شروع و تا پایان روز جمعه دو هفته بعد ادامه می‌یابد. در این دوره، مبلغ سپرده قانونی به‌صورت جداگانه برای کلیه روزهای دوره محاسبه شده و میانگین آن به‌عنوان مبلغ سپرده قانونی قابل تودیع توسط هر بانک در دوره نگهداری در نظر گرفته می‌شود.

زمان ارسال اطلاعات

براساس این بخشنامه بانک‌ها و موسسات اعتبار غیر‌بانکی موظفند کلیه اطلاعات مربوط به هر دوره محاسبه سپرده قانونی را در قالب جدول تدوین و حداکثر یک روز قبل از آغاز دوره نگهداری سپرده قانونی به اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی ارسال کنند. کنترل صحت محاسبات سپرده قانونی توسط سامانه‌ای که به این منظور طراحی خواهد شد، صورت گرفته و مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ضمن دسترسی به سامانه مذکور، عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی را در اجرای صحیح این شیوه‌نامه به‌صورت موردی بررسی کرده، موارد انحراف احتمالی را گزارش و اقدامات لازم جهت اصلاح را به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی و اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی اعلام می‌کند. در صورت افزایش سپرده قانونی و تاخیر در ارائه صورت محاسبات سپرده قانونی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، اداره حسابداری کل و بودجه نسبت به محاسبه وجه التزام براساس ۱۰۰ درصد مبلغ افزایش و تعداد روز تاخیر اقدام می‌کند. همچنین براساس این بخشنامه، دوره نگهداری سپرده قانونی سه روز پس از اتمام دوره محاسبه ( اولین سه‌شنبه بعد از اتمام دوره محاسبه) شروع و ۱۴ روز بعد (دوشنبه دو هفته بعد) خاتمه می‌یابد. در صورتی که شروع دوره نگهداری (سه شنبه) با روز تعطیل رسمی مصادف شود، اسناد مربوط به تودیع سپرده قانونی در اولین روز کاری بعد از تعطیلی ثبت خواهد شد، ولی دوره نگهداری جهت محاسبات میانگین تغییر نمی‌کند. در تعطیلات طولانی مدت از قبیل عید نوروز مهلت ارسال صورت محاسبات و روز تودیع سپرده قانونی توسط بخش نظارت قابل تغییر است. اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی در روز ابتدای دوره نگهداری سپرده قانونی، حساب سپرده قانونی بانک یا موسسه اعتباری را تعدیل و تغییرات متناظر را در حساب جاری آن بانک یا موسسه اعمال می‌کند.

استفاده از ۳۰ درصد سپرده قانونی

بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید می‌کند، مانده این حساب تا پایان دوره نگهداری سپرده قانونی قابل تغییر نیست. به منظور تسهیل مدیریت نقدینگی روزانه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند حداکثر تا ۳۰ درصد سپرده قانونی خود را به‌صورت اعتبار بین روز استفاده کنند. در این راستا، برای هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی، حساب سپرده میانگین افتتاح می‌شود و بانک‌ها می‌توانند از اعتبار در حساب سپرده میانگین تا سقف ۳۰ درصد سپرده قانونی استفاده کنند به نحوی که میانگین مانده‌های روزانه این حساب در پایان دوره منفی نباشد. بانک مرکزی حسب شرایط و اقتضائات بازار بین بانکی می‌تواند میزان استفاده بانک‌ها از حساب سپرده میانگین را کاهش یا افزایش دهد.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند