آمارهای بانک مرکزی از فروش اوراق دولتی در هفته یازدهم نشان می‌دهد تمایل بانک‌ها برای خرید این اوراق کاهش یافته است. براساس آمار‌ها طی یازده هفته گذشته بانک‌ها ۹/ ۳۹ هزار میلیارد تومان از اوراق دولتی را خریداری کرده‌اند که ۷۶ درصد از کل اوراق فروخته شده را در بر می‌گیرد. اما در هفته دهم و یازدهم میزان تقاضای بانک‌ها و موسسات مالی در بازار بین بانکی برای خرید اوراق دولتی کاهش پیدا کرده و دولت مجبور شده میزان بیشتری از اوراق را در بازار بورس به فروش برساند.

جزئیات فروش اوراق دولتی در هفته یازدهم

گزارش بانک مرکزی از فروش اوراق دولتی نشان می‌دهد در هفته یازدهم سه اوراق با نام‌های اراد ۴۲، اراد ۴۳ و اراد ۴۴ با سررسید‌های ۲ساله، ۳ ساله و یک ساله عرضه شده است. اما در بازار بین بانکی در مجموع برای اراد ۴۴ که کمترین سررسید را داشته حدود ۲ هزار میلیارد تومان تقاضا از سوی بانک‌ها وجود داشته است که دولت با فروش ۴/ ۱ هزار میلیارد تومان از این تقاضاها با نرخ ۹/ ۱۸ درصد موافقت کرده است.  دولت بخشی از اوراق منتشر شده خود را در بازار بین بانکی عرضه می‌کند، اگر به مقدار مورد نظر او به فروش نرود، مابقی را در فرآیند خارج از حراج و در بورس، با نرخ سودی که مدنظر وزارت اقتصاد است به فروش می‌رساند. در ۲۱ مردادماه سال جاری که یازدهمین حراج اوراق دولتی انجام شده است، در فرآیند خارج از حراج ۵۸۰ میلیارد تومان اوراق دولتی با سررسید یک ساله با نرخ سود ۹/ ۱۸ درصد به فروش رسیده است. علاوه‌بر این ۷۴۰ میلیارد تومان اوراق دو ساله با نرخ سود ۲۰ درصد و ۳۶۰ میلیارد تومان اوراق سه ساله با نرخ سود ۲۱ درصد در بورس فروخته شده است. در مجموع در هفته یازدهم۳ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رسیده که ۴/ ۱هزار میلیارد تومان از اوراق دولتی در بازار بین بانکی و ۷/ ۱ هزار میلیارد تومان از آنها در بازار بورس به فروش رسیده است.

کاهش تقاضای بانک‌ها برای خرید اوراق دولتی

نگاهی به آمار خرید اوراق دولتی در بازار بین بانکی نشان می‌دهد در مجموع بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در یازده هفته گذشته ۹/ ۴۹ هزار میلیارد تومان از اوراق دولتی را خریداری کرده‌اند اما روندها نشان می‌دهد به مرور از تقاضای بانک‌ها در این بازار کاسته شده است. براساس گزارش بانک مرکزی در هفته اول بانک‌ها ۵/ ۲۶ هزار میلیارد تومان تقاضا برای خرید اوراق دولتی داشته‌اند که از این میزان تقاضا با ۱/ ۵ هزار میلیارد تومان آن موافقت شده است. اما در هفته چهارم تقاضا برای خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها ۳/ ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به هفته اول نصف شده است. این روند کاهشی در هفته‌های بعد نیز تکرار شده است به‌طوری که در هفته‌های هشتم و نهم رقم تقاضاشده توسط بانک‌ها ۶/ ۶ و ۴/ ۷ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در هفته دهم ۷/ ۳ هزار میلیارد تومان و در هفته آخر ۲هزار میلیارد تومان بوده است. به نظر می‌رسد با اینکه نرخ سود اوراق تقریبا روندی صعودی داشته اما تمایل بانک‌ها برای خرید این اوراق به مرور کمتر شده است. البته در مدت یازده هفته‌ای که این حراج انجام شده، بانک‌ها بیش از ۷۶ درصد از کل اوراق دولتی عرضه شده را خریداری کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد این میزان خرید خزانه نقدینگی بانک‌ها را کاهش داده یا بانک‌ها بازار پرسودتری را برای سرمایه‌گذاری پیدا کرده‌اند.

اما ابهامی که وجود دارد اینکه چرا بانک‌ها از فرصت آربیتراژی استفاده نمی‌کنند؟ در حال حاضر نرخ اوراق در بورس، با سررسید دو ساله در محدوده ۱۹درصد قرار دارد؛ درحالی‌که اوراق بدهی دولتی در بازار بین بانکی با نرخ ۲۰ درصد فروش رفته است. برخی تحلیلگران معتقدند بازار به درستی کار نمی‌کند؛ چراکه اگر عملکرد بازار صحیح باشد، بانک‌ها نیز می‌توانند از این فرصت استفاده کنند. دومین سوال هم این است که چرا صندوق‌های با درآمد ثابت از این موقعیت آربیتراژی استفاده نمی‌کنند؟ به نظر می‌آید بخشی از مشکل، عدم آشنایی با پرتفوگردانی این ابزار جدید مالی در اقتصاد ایران است. چالش دیگری که کارشناسان از آن یاد می‌کنند اینکه قانون به اندازه کافی در مورد اوراق شفاف نیست. شاید بعدتر باید به مقامات ناظر، در مورد تغییرات ارزش اوراق پاسخگو باشند و به همین دلیل برخی بانک‌ها حاضر به نگهداری سقف مشخصی از اوراق در دارایی‌ها شده‌اند. در نتیجه سوالی که در مورد بازار حراج اوراق بدهی دولتی، مهم است، اینکه چطور باید بازار را عمیق‌تر کنیم؟ یک راه‌حل ایجاد «معامله‌گر اولیه» است. معامله‌گر اولیه در بازار عمده‌فروشی اوراق به قیمت پایین‌تر می‌خرد و سپس موظف است که اوراق را به نهادهایی که خواهان سرمایه‌گذاری هستند، به فروش برساند. بانک‌های بزرگ نیز می‌توانند در نقش معامله‌گر اولیه ظاهر شوند، منتها این فرآیند نیاز به یک دستورالعمل مشخص دارد. معامله‌گر اولیه فرضا می‌تواند به صندوق‌های بازنشستگی پیشنهاد دهد که به جای نگهداری سپرده‌های بانکی با نرخ ۱۶ درصد، اوراق دولتی یکساله با نرخ ۱۸ درصد خریداری کنند.

سه هفته متوالی کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان

از زمان فروش اوراق دولتی در نیمه خرداد ماه، مساله سقف فروش اوراق دولتی برای جبران کسری بودجه کشور مطرح بود. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌داد که اگر دولت در هر هفته بتواند حدود ۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش برساند، تقریبا طی ۳۰هفته (۷ ماه و نیم) می‌تواند کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خود را پوشش دهد. اگرچه رقم کلی فروش اوراق دولتی طی ۱۱ هفته گذشته ۶/ ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است و با رقم پیش‌بینی شده حدود ۴/ ۲ هزار میلیارد تومان فاصله دارد، اما آمارها نشان می‌دهد در سه هفته متوالی یعنی حراج‌های ۷مرداد، ۱۴ مرداد و ۲۱ مرداد، فروش اوراق دولتی کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

براساس آمار منتشر شده، در هفته نهم ۴/ ۴ هزار میلیارد تومان، در هفته دهم ۸/ ۲ هزار میلیارد تومان و در هفته یازدهم ۳ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رسیده است. کاهش تقاضا از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌تواند یکی از دلایل نرسیدن به رقم هدف تعیین شده باشد. اگر این روند در هفته‌های آتی ادامه پیدا کند، احتمالا در هفته‌های بعد دولت برای تامین کسری بودجه خود به مشکل خواهد خورد.

فریز نرخ سود اوراق دولتی

نکته قابل‌توجه دیگر در آمار منتشر شده از اوراق دولتی این است که برای دو هفته متوالی نرخ سود اوراق تغییری نکرده است. در هفته دهم نرخ سود اوراق یک ساله ۹/ ۱۸ درصد، نرخ سود اوراق دو ساله ۲۰ درصد و نرخ سود اوراق ۳ ساله ۲۱ درصد کلید خورد. از آنجایی که روند نرخ سود تعیین‌شده در هفته‌های گذشته صعودی بوده است، به‌نظر می‌رسید در هفته جاری نیز با رشد نرخ سود مواجه باشیم. اما در هفته جاری نرخ سود‌ها تغییری نداشت و اوراق دولتی در همان نرخ سودی که در هفته دهم تعیین شده بود، به فروش رسید. به‌نظر می‌رسد کاهش حضور بانک‌ها در بازار بین بانکی در از رونق افتادن حراج اوراق دولتی موثر بوده است. شاید بازیگران این حراج نیز به این نرخ سود قانع بوده و تقاضای افزایش آن را نداشته‌اند. در واقع نرخ سود به سقف خود که حدود ۲۱ درصد بوده، رسیده است.

 

این مطلب برایم مفید است
19 نفر این پست را پسندیده اند