مطابق تازه‌ترین آمار منتشرشده توسط وزارت اقتصاد آرژانتین، بدهی خارجی این کشور تا پایان سال گذشته، حدود ۳۱۱ میلیارد دلار (۲۸۱ میلیارد یورو) بوده که معادل ۹۲ درصد تولید ناخالص داخلی آن است. البته صندوق بین‌المللی پول این رقم را ۳۳۵ میلیارد دلار گزارش داده و خواستار تعیین تکلیف فوری ۱۹۵ میلیارد دلار آن شده است. رقم مورد مطالبه صندوق بین‌المللی پول معادل ۵۷ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. همچنین در حال حاضر نرخ تورم این کشور نیز در سطح بالای ۴۰ درصد قرار دارد. آرژانتین سومین قدرت اقتصادی آمریکای جنوبی مانند بسیاری از کشورهای این منطقه درگیر بحران جدی اقتصادی و مالی است. این کشور با ۴۴ میلیون جمعیت، از جمله کشورهای بدهکار به صندوق بین‌المللی است که نگرانی‌های زیادی درباره ناتوانی آن از بازپرداخت این بدهی وجود دارد.

بن‌بست مذاکرات با اعتباردهندگان

روزنامه «فایننشال تایمز» در مطلبی با تحلیل اریک لالو، یادداشتی را پیرامون چالش‌های بدهی دولت‌ها با تکیه بر تجارب دولت آرژانتین به چاپ رسانده است. اریک لالو، رئیس بخش مشاوره دولتی شرکت راث-چایلداند کو انگلیس، غول مشاوره مالی جهانی است که پیش‌تر ریاست گروه مشاوره دولتی شرکت «لازارد» را برعهده داشت، جایی که او به دولت‌ها و نهادهای دولتی فراوانی مشاوره مالی می‌داد. به اعتقاد او، آرژانتین نمونه خوبی از چالش ذاتی دولت‌های منتشرکننده بدهی است، دولت‌هایی که می‌خواهند در عین حالی که با کمک اعتباردهندگان خصوصی بین‌المللی از بدهی‌های انباشته‌شده و ناتوان در پرداخت خود فرودی نرم داشته باشند، درصدد ممانعت از اعلام ناتوانی در پرداخت بدهی یا به‌عبارتی «ورشکستگی (Default)» نیز هستند. در این رابطه اگر اعتباردهندگان طلبکار، آخرین پیشنهاد دولت آرژانتین را پیرامون تغییر ساختار بدهی نپذیرند، دولت این کشور مجبور است تاخیر در توافق با آنها را حداقل تا اواخر امسال بپذیرد و در عوض تلاش خود را معطوف بر مذاکره با «صندوق بین‌المللی پول» سازد.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، پس از ماه‌ها مذاکره، دولت آرژانتین و اعتباردهندگان بخش خصوصی هنوز در بن‌بست مذاکرات برای تغییر ساختار بدهی ۶۵ میلیارد دلاری قرار دارند. در حالی که ضرب‌الاجل توافق میان دو گروه سه‌شنبه ۴ آگوست بود، بوینس‌آیرس تلاش می‌کند ۲ تا ۴ هفته دیگر زمان بخرد. البته دولت آرژانتین تاکنون به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای از مواضع قبلی خود عدول کرده است تا جایی که از تاریخ ۲۱ آوریل تا ۶ جولای پیشنهاد ارزش جبرانی به اعتباردهندگان را بیش از ۳۴ درصد افزایش داد و به ۵/ ۵۳ درصد رساند. مقامات این کشور همچنین «سطح حداقلی مشارکت کلی ۵۰ درصدی» را در ضمیمه پیشنهاد آخر خود آورده‌اند؛ شرطی که نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد.

با این حال آخرین پیشنهاد دولت توسط سه گروه اعتباردهنده اصلی در تاریخ ۲۰ جولای رد شد؛ گروه‌هایی که بر ارزش جبرانی ۵/ ۵۶ درصد اصرار دارند (اختلاف ۳ درصدی با نرخ پیشنهادی دولت). این اعتباردهندگان در حمایت از خواسته خود مدعی می‌‌شوند که نهادهای مالی جهانی نرخ‌های ۶۰ درصدی برای اوراق مشارکت قابل‌تبدیل و ۵۱ درصدی برای اوراق مشارکت جهانی پیشنهاد می‌کنند. این به آن معنی است که حداقل سطح مشارکت کلی که دولت آرژانتین تعیین کرده است، قابل‌دستیابی نیست؛ امری که پیشنهاد آخر او را احتمالا با شکست مواجه خواهد کرد.

به‌دنبال تغییر ساختار بدهی

البته برای عبرت‌گیرندگان از تاریخ بازسازی بدهی‌ دولت‌ها، احتمال شکست تلاش آرژانتین برای بازسازی بدهی‌های خود جای تعجب ندارد. تجربه نشان داده است ترمیم بدهی‌های عظیم دولت‌ها تنها منجر به سناریوهایی می‌شود که در آنها ریسک ورشکستگی‌های سخت پیش از مذاکرات بسیار بالا است (گرچه تجربه تغییر ساختار بدهی ۲۷۰ میلیاردی دولت یونان در این زمینه استثنا است). با این حال ظاهرا این سناریوها برای آرژانتین اتفاق نخواهد افتاد؛ چراکه دولت فعلی مکررا نشان داده است که می‌خواهد خیلی فوری و با اتفاق آرا ساختارهای بدهی خود را توسط اعتباردهندگان خارجی اصلاح کند. به‌علاوه دولت آرژانتین در آخرین پیشنهاد خود نشان داد که کاملا مصمم است و مدعی شد این پیشنهاد نهایت تلاش او برای بازسازی بدهی‌هاست؛ پیشنهادی که تاب‌آوری این کشور را در شرایط اقتصادی سخت و وخیم بهبود می‌دهد.

اثر منفی بیماری کرونا

در حال حاضر اثرات منفی بیماری کرونا بر اقتصادهای سراسر قاره آمریکا ادامه دارد و با توجه به اینکه تلاش‌ها برای مقابله با این بیماری تاکنون در بسیاری از کشورها شکست خورده است. به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز اقتصادی رو به وخامت خواهد رفت. اما این ممکن است استتار خوبی برای عدم موفقیت آرژانتین در دستیابی به توافق با اعتباردهندگان در ماه آگوست باشد و این کشور بتواند استراتژی مذاکرات پیرامون بدهی‌ خود را بازطراحی کند؛ مگر اینکه چشم‌انداز اقتصادی به ناگهان بهبودی چشمگیر یابد. منطق این است که چشم‌انداز اقتصادی نامطلوب در معادلات طراحی برنامه‌ جدید با «صندوق بین‌المللی پول» به حساب گرفته می‌شود؛ صندوقی که آرژانتین به آن بدهی ۴۴ میلیارد دلاری دارد.

اما این چگونه بر مذاکرت با اعتباردهندگان خصوصی اثر می‌گذارد؟ برای فهم این موضوع، نیاز است ببینیم که چطور پارامترهای تعهد دولت آرژانتین به «صندوق بین‌المللی پول» احتمالا تغییر می‌کند. در پارامترهای برنامه جدید با «صندوق بین‌المللی پول» نه تنها محیط اقتصاد کلان نامطلوب در نظر گرفته می‌شود، بلکه این پارامترها منجر به یک «آنالیز پایداری بدهی» واقع‌گرایانه، کامل و جدید توسط مقامات صندوق می‌شود. مذاکره مجدد با صندوق همچنین پیشنهادهای تامین مالی و حمایتی جدیدی را تحت برنامه ۱۹۸۹ «وام‌دهی به معو‌ق‌های اعتباردهندگان خصوصی (LIA)» به آرژانتین ارائه خواهد کرد، آن هم با توجه به اینکه این کشور نشان داده برای به سرانجام رساندن مذاکرات با اعتباردهندگان بخش خصوصی تمام تلاش خود را کرده است.

بنابراین به‌نظر می‌رسد از سرگیری مذاکرات برای دستیابی به یک برنامه جدید فعال با «صندوق بین‌المللی پول» در مراحل پایانی (که البته تحت اعلام ورشکستگی بدهی ۶۵ میلیارد دلاری به اعتباردهندگان بخش خصوصی صورت می‌گیرد) برای آرژانتین جذابیت بیشتری خواهد داشت. به تعویق افتادن گفت‌وگوها با اعتباردهندگان بخش خصوصی تا فصل چهارم ۲۰۲۰ یا سه ماه نخست ۲۰۲۱ به این معنی است که دولت این کشور ۶ تا ۹ ماه را در وضعیت ورشکستگی به سر خواهد برد؛ وضعیتی که از حالت ایده‌آل فاصله دارد. با این حال با تداوم شوک‌های «کووید-۱۹» علیه چشم‌انداز اقتصادی، اولویت اول برای دولت آرژانتین همان مذاکره برای دستیابی به یک برنامه جدید با «صندوق بین‌المللی پول» خواهد بود؛ نهادی که نقشی بنیادی و تجربه‌ای ۴۰ ساله در بازطراحی فرآیندهای بدهی دولت‌های جهانی دارد. برای استفاده از گزینه‌های دیگر نیز باید تا ریل‌گذاری و تحریک پیشرفت‌های اقتصادی آرژانتین منتظر ماند.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند