واکنش سیاست‌گذار ترکیه‌ای، مشابه رفتار اشتباهی است که بسیاری از سیاست‌گذاران برای کنترل نرخ ارز انجام می‌دهند. اگرچه بانک مرکزی ترکیه به‌طور متوسط در هر روز از یک هفته اخیر، یک میلیارد دلار به بازار ارز این کشور تزریق کرده است، اما آمارها نشان می‌دهد این رفتار مانع از افزایش نرخ دلار در برابر لیر نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سه نشانه وجود دارد که بازار ارز ترکیه همچنان نامتعادل است و امکان تضعیف لیر ادامه خواهد داشت: اول، ارز‌پاشی‌های حجیم بی‌برنامه، موضوع دوم، ذوب شدن ذخایر ارزی و بحث سوم، انتظار تقویت لیر با تضعیف دلار که محقق نشد و مقدمات افزایش بی‌اعتمادی به لیر را فراهم کرد. کارشناسان معتقدند رئیس‌جمهوری ترکیه، رویه غلطی را در پیش گرفته که منطبق با قوانین پایه‌ای اقتصاد نیست. به نظر می‌آید سیاستی که اردوغان در پیش گرفته بر پایه ایده غلطی است که یک کشور می‌تواند به «سه‌گانه غیرممکن» نرخ ارز میخکوب، جریان آزاد سرمایه و سیاست پولی مستقل دست پیدا کند. این سیاست‌گذاری اقتصادی باعث ایجاد عواقب منفی بر اقتصاد ترکیه شده است.

سه دلیل عدم تعادل لیر

بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار ارز ترکیه شرایط نامتعادلی را پشت‌سرگذاشته است. این بازار نا متعادل سه ویژگی دارد. دلیل نخست، دخالت مستقیم بانک مرکزی با تزریق میلیارد دلاری در بازار ارز است. به رغم این سیاست، لیر حدود ۸/ ۱ درصد در برابر دلار نزول کرده و ارز‌پاشی اثری نداشته است. بازارسازان ترکیه روز دوشنبه با تزریق حدود ۲/ ۱ میلیارد دلار و روز سه‌شنبه نیز با۶۰۰ میلیون دلار اقدام به ایجاد موج مخالف بازار کرده بودند. یکی از اعضای صندوق بین‌المللی پول که نخواست در مصاحبه با فایننشال‌تایمز نامش منتشر شود اعلام کرد ترکیه در طول هفته روزانه یک میلیارد دلار در بازار مداخله کرده است. حتی در دومین روز مداخله از یک هفته اخیر، میزان تزریق دلاری به رقم دو میلیارد دلار نیز رسیده است. البته بانک مرکزی ترکیه به این اخبار واکنشی نشان نداد و پس از چند روز این اتفاقات را نوسانات معمول و زودگذر توصیف کرد.

دومین دلیل، کاهش شدید ذخایر ارزی ترکیه است. در طول سال‌جاری میلادی حدود ۶۰ میلیارد دلار به بازار تزریق شده است. به‌طور میانگین در روزهای فعال بازار طی ۷ ماه اخیر روزانه ۳۷۸ میلیون دلار از ذخایر ارزی به بازار ریخته شده است تا شاید نرخ برابری لیر به دلار حدود ۸۵/ ۶ فیکس شود. اما تنها اتفاقی که رخ داده از بین رفتن ذخایر ارزی ترکیه است. نکته مهم دیگر، منبع تغذیه این ارزپاشی است. مطابق بررسی‌ها، برای تامین هزینه مداخله، از سپرده‌های ارزی در بانک‌های داخلی استفاده می‌شد که این استقراض‌های کوتاه‌مدت به بالاترین میزان خود در طول تاریخ رسیده‌اند. این استقراض‌ها تا پایان ماه ژوئن به بیش از ۳۱ میلیارد دلار رسید. همچنین میزان کل استقراض بانک مرکزی از طریق توافقات سوآپ ارزی به قله جدیدی صعود داشت که در طول ماه گذشته میلادی ۴/ ۵۴ میلیارد دلار ثبت شده است. با توجه به روند تامین کوتاه‌مدت مالی و فروش دارایی‌ها مشکلات شدیدی در میزان تولید نیز ایجاد خواهد کرد. براساس محاسبات فایننشال‌تایمز خالص ذخایر ترکیه وارد محدوده منفی شده است. کسری ۳۲ میلیارد دلاری در ذخایر ارزی ترکیه به‌شدت نگران‌کننده خواهد بود. در چنین شرایطی ترکیه در شرایط سختی قرار گرفته و سوال اینجا است که این روند تا کجا دوام خواهد یافت؟

دلیل سوم، به شاخص دلار مربوط می‌شود. درست زمانی که دلار وارد شیب نزولی شده بود و فرصت برای تقویت ارز بازارهای نوظهور فراهم بود، لیر بازهم دچار ریزش شد. زمانی که شاخص دلار سقوط می‌کند، سایر ارزها مانند یورو، پوند، ین، فرانک و ارزهای بازارهای نوظهور تقویت می‌شوند. با این حال لیر همسو با دلار تضعیف شد. انتظارات معامله‌گران برای رشد لیر محقق نشد. به همین دلیل، بی‌اعتمادی به لیر تشدید شد و همین امر افزایش نوسانات ارزی و ریزش بیشتر لیر را رقم زد.

خطر بحران مالی برای ترکیه

ویروس کرونا به شکل واضحی مشکلات موجود بسیاری از کشورها را نشان داده است. در مورد ترکیه، این اتفاق مشکلات طولانی‌مدت کسری بودجه جاری، تورم بالا و رئیس‌جمهوری را که مخالف افزایش نرخ بهره است، تشدیده کرده است. این کشور در بین «پنج کشور شکننده» است. گروهی که بسیار مستعد جریان‌های خروج سرمایه هستند. با این حال اکنون، آنکارا برای جلوگیری از کاهش لیر تلاش کرده است که این اقدام باعث انقباض بودجه شده و ترکیه را در خطر بحران مالی و چالش تراز پرداخت‌ها قرار می‌دهد.

کارشناسان در این خصوص تاکید می‌کنند که اردوغان نمی‌تواند قوانین پایه‌ای اقتصاد را نقض کند. به نظر می‌آید سیاستی که او در پیش گرفته بر پایه ایده غلطی است که یک کشور می‌تواند به «سه‌گانه غیرممکن» نرخ ارز میخکوب، جریان آزاد سرمایه و سیاست پولی مستقل دست پیدا کند. با این تفسیر تحرکاتی که توسط او و برات آلبایراک، وزیر اقتصاد و داماد او، انجام شده باعث عواقب منفی و ریسک برای اقتصاد و شهروندان ترکیه دارد. از نگاه کارشناسان، اقتدارگرایی نمی‌تواند جایگزینی برای سیاست اقتصادی معقول و مناسب باشد. مرعوب کردن سرمایه‌گذاران خارجی و گذاشتن تحریم برای با بانک‌های خارجی و ممنوع کردن فرصت خرید دارایی‌ها به امید اخذ سود از نوسانات، تنها ترکیه را به مقصدی غیرجذاب برای سرمایه‌گذاری‌ تبدیل می‌کند که ترکیه به شدت به آن‌ نیاز دارد.

با وجود ضعیف شدن دلار در این هفته، ارزش لیر در مقابل دلار به پایین‌ترین سطح خود در دو ماه و نیم اخیر رسید. لیر پیش از این نیز از طرف یورو تحت فشار قرار گرفته بود. از طرفی به نظر می‌رسد اقدامات اخیر بانک مرکزی در راستای دفاع از واحد پولی به شکست خواهد انجامید. با این حال که آمار رسمی وجود ندارد، اما تجار و تحلیلگران صحبت از چند میلیارد دلار برای دفاع از واحد پولی می‌کنند. اقدامی که عوارض سنگینی برای ذخایر ارز خارجی ترکیه در پی خواهد داشت. این سیاست ریسکی در صورتی توفیق خواهد یافت که کرونا به سرعت رخت بربندد و جریان پول خارجی که توریست‌ها وارد می‌کنند به حالت قبلی بازگردد. چشم‌اندازی که در حال حاضر دور به نظر می‌آید، چنان که دولت‌های اروپایی سیاست‌های قرنطینه جدیدی ایجاد می‌کنند و نسبت به موج دوم ابتلا به کرونا هشدار می‌دهند.

همچنین به نظر می‌رسد تقاضا برای ماشین و کالاهای الکترونیکی بزرگ مثل یخچال و ماشین لباسشویی که به اصطلاح کالاهای سفید گفته می‌شوند نیز به زودی برنخواهند گشت. اگرچه سقوط در قیمت‌های انرژی تا حدی تسکین‌دهنده بوده است، زیرا واردات گاز طبیعی سهم بزرگی در کسری حساب جاری ترکیه داراست. نکته امیدوار‌کننده این است که ترکیه به نسبت توانسته است مدیریت خوبی در کنترل ویروس کرونا داشته باشد و این به معنی آن بوده که تقاضا در داخل به اندازه سایر کشورها سقوط نکرده است. بزرگ‌ترین مشکل اما انفجار اعتباری است که بیش از پاندمی شروع شده است. رئیس‌جمهور مدت‌هاست مخالف اجماع بانک‌ها بر سر افزایش نرخ بهره است. او معتقد است این اتفاق منجر به توسعه سفته‌بازی‌ها می‌شود و استدلال می‌کند نرخ بهره‌های بالاتر به رشد کشور لطمه می‌زند.

p12-01

این مطلب برایم مفید است
152 نفر این پست را پسندیده اند